دونالد ترامب

دونالد ترامب

دونالد جون ترامب (بالإنجليزية: Donald John Trump ) (ولد في ١٤ يونيو ١٩٤٦) هو الرئيس الخامس والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، منذ ٢٠ يناير ٢٠١٧. وهو أيضًا رجل أعمال وملياردير أمريكي، وشخصية تلفزيونية ومؤلف أمريكي ورئيس مجلس إدارة منظمة ترامب، والتي يقع مقرها في الولايات المتحدة. أسس ترامب، ويدير عدة مشاريع وشركات مثل منتجعات ترامب الترفيهية، التي تدير العديد من الكازينوهات، الفنادق، ملاعب الغولف، والمنشآت الأخرى في جميع أنحاء العالم. ساعد نمط حياته ونشر علامته التجارية وطريقته الصريحة بالتعامل مع السياسة في الحديث؛ على جعله من المشاهير في كل من الولايات المتحدة والعالم، وقدم البرنامج الواقعي المبتدئ (بالإنجليزية: The Apprentice) على قناة إن بي سي. ترامب هو الابن الرابع لعائلة مكونة من خمسة أطفال، والده فريد ترامب، أحد الأثرياء وملاك العقارات في مدينة نيويورك، وقد تأثر دونالد تأثرا شديدا بوالده، ولذلك انتهي به المطاف إلى جعل مهنته في مجال التطوير العقاري، وعند تخرجه من كلية وارتون في جامعة بنسلفانيا وفي عام ١٩٦٨، انضم دونالد ترامب إلى شركة والده: منظمة ترامب. وعند منحه التحكم بالشركة قام بتغيير اسمها إلى منظمة ترامب. بدأ حياته العملية بتجديد لفندق الكومودور في فندق غراند حياة مع عائلة بريتزكر، ثم تابع مع برج ترامب في مدينة نيويورك وغيرها من المشاريع العديدة في المجمعات السكنية. في وقت لاحق انتقل إلى التوسع في صناعة الطيران (شراء شركة ايسترن شتل، واتلانتيك سيتي كازينو، بما في ذلك شراء كازينو تاج محل من عائلة كروسبي، ولكن مشروع الكازينو افلس. وقد أدى هذا التوسع في الأعمال التجارية إلى تصاعد الديون. حيث أن الكثير من الأخبار التي نقلت عنه في أوائل التسعينيات كانت تغطي مشاكله المالية، وفضائح علاقاته خارج نطاق الزوجية مع مارلا مابلز، والناتجة عن طلاق زوجته الأولى، إيفانا ترامب. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بدونالد ترامب؟
أعلى المصادر التى تكتب عن دونالد ترامب
سحر نصر اﻻتفاق مع «جنرال إلكتريك» لتوريد ١٠٠ قطار تضمن رفع المكون المحلى لـ٥٠%. قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن المفاوضات التى أجرتها وزارتا الاستثمار والنقل، مع شركة جنرال إلكتريك لتوريد ١٠٠ قاطرة لهيئة سكك حديد مصر، تضمنت رفع المكون المحلى من ٣٥% إلى ٥٠%. وأكدت أن الشركة عرضت أن يكون المكون المحلى ٣٥%، لكن بعد المفاوضات تم رفع المكون المحلى إلى ٥٠%، مبينة أن الاتفاقية تم توقيعها أمس السبت. وأوضحت «نصر»، أن الاتفاقية تأكيد على العلاقات الاستراتيجية بين مصر وأمريكا، وحرص واشنطن على ضخ استثمارات فى مصر خلال الفترة المقبلة، بعد القمة التى عقدت بين الرئيس السيسى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى واشنطن. وأشارت إلى أن الاتفاقية تتضمن صيانة طويلة الأجل لمدة ١٥ عاماً من أجل توفير قطع غيار والدعم الفنى للقاطرات الجديدة و٨١ قطاراً لجنرال إلكتريك حالياً ضمن أسطول هيئة سكك حديد مصر. كما تتضمن الاتفاقية استخدام «برنامج تدريب جنرال إلكتريك للنقل» كمنصة لتدريب أكثر من ٢٧٥ مهندساً وتقنياً فى هيئة سكك حديد مصر، كما يتضمن الاتفاق حلولاً مالية شاملة وتنافسية لتمويل المشروع مقدمة من جانب جنرال إلكتريك من خلال وكالة تنمية الصادرات الكندية (EDC). وأشار الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إلى اًأن الاتفاق سيسهم فى تعظيم دور هيئة سكك حديد مصر فى نقل البضائع عبرها فى ضوء قوة جرارات جنرال إلكتريك التى تصل إلى ٤٠٠ حصان، لافتاً إلى أن الشحنة الأولى لهذه الجرارات والبالغة نحو ٢٥ جراراً ستصل فى ٢٠١٨.
الانتخابات الرئاسية في إيران حلفاء الحرية أطراف في عقد سلطوي فاطمة صادغي ١٨ يونيو ٢٠١٧ منذ الفوز الساحق لمحمد خاتمي عام ١٩٩٧ تحولت الانتخابات الرئاسية في إيران إلى شأنٍ يتجاوز الاقتراع السياسي بكثير، لتصبح وسيلة لمقاومة السلطوية السياسية والدينية، حيث تقدم الانتخابات الأخيرة لإيران المجراة بتاريخ ١٩ مايو (وفاز فيها حسن روحاني لمدة ثانية بمجموع ٢٣.٥ مليون صوتٍ في مقابل أصوات خصمه إبراهيم رئيسي البالغ عددها ١٥.٨ مليون صوتٍ)، لأجندة الإصلاح منصة قوية لمواجهة المتشددين بالبلد. وتشير مستويات المشاركة العالية، خصوصًا من النساء، إلى الرغبة العامة في مجتمع أكثر حرية وعدالة. و«الحرية» كلمة محظورة قلما نطق بها المسؤولون منذ بدايات الثورة، لكنها خرجت علينا فجأة من فم روحاني أثناء حملته الأخيرة. وفيما يبدو، فقد تحولت هذه الكلمة السحرية إلى شعارٍ معتمد في هجومه على الأصوليين الإيرانيين. تعهد روحاني بأن «طريقنا هو الطريق إلى الحرية» وأننا «لن نتوقف أبدًا في سعينا إلى الحرية»، ويبدو أنه اكتشف ما تتمتع به هذه الكلمة من قوة خارقة أمام ملايين الإيرانيين ممن تعرضوا إلى اعتداءات منهجية على يد البروباجندا الشعبية للأصوليين. من منظور أغلبية الإيرانيين، لقد تخلى الأصوليون عن أصولهم في مقابل السلطة، وهذا سبب فشلهم مجددًا، رغم كل الدعم اللوجستي والحصص النسبية التي قدمتها مراكز القوى في الجمهورية الإسلامية، وخصوصًا حرس الثورة الإيرانية ومجلس صيانة الدستور. والسؤال هنا إن كان روحاني يتعهد فعلًا بالحرية وبمجتمع أكثر حرية، أم أنها كانت وعودًا جوفاء يشتري بها المزيد من الأصوات؟ وكيف ستكون حال إيران بعد مدته الثانية؟ خطاب روحاني الحاد منطقي في سياق صراع انقسامي، ويبدو أن تأكيده على الحرية يستهدف المواطنين المتمردين بصفتهم حلفاءً محتملين في الصراعات المستقبلية. لكن هل حكومته قادرة على التعامل مع التناقضات بين الحكومة والمجتمع في إطار السلطوية المهيمنة على إيران؟ سيتعين على روحاني كذلك التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، بما في ذلك التهديد المتزايد من الثالوث الخطير الذي يشكله دونالد ترامب والسعودية وإسرائيل. مثل هذه التحديات ستتطلب إشراكًا مجتمعيًا وسياسة تشاركية. حلفاء الحرية تولّى روحاني الرئاسة عام ٢٠١٣، حين كانت إيران على شفا أزمة سياسية واقتصادية بعد ثمانية أعوامٍ من حكومة أحمدي نجاد الكارثية. ونتيجة لذلك فقد ألزم نفسه بمحاولة إصلاح أجهزة الدولة خلال المدة الأولى، وبرفع العقوبات الدولية الموقعة على البلد بسبب مشاريعه النووية. لم يترك له ذلك متسعًا من الوقت للشؤون الدولية، مع أن برنامجه من أجل التطوير الاقتصادي كان يعتمد على الاستثمارات الأجنبية ونجاح خطة العمل الشاملة المشتركة. كانت العقوبات تشكّل عائقًا، لأنها استهدفت اقتصاد إيران القائم على النفط، والذي يعتمد البلد عليه اعتمادًا كبيرًا. وحتى بعد وقف العقوبات عام ٢٠١٥، لم تطل الطبقات منخفضة الدخل في المجتمع الإيراني أي مزايا اقتصادية ملموسة من الصفقة النووية، بسبب العجز الحرج في عائدات الدولة. ونتيجة لذلك توالت الإضرابات والاحتجاجات من العمال والمعلمين، مطالبةً بأجور وظروف عمل أفضل. كما تميزت مدة حكم روحاني الأولى بعدد من العلل الهيكلية المتوارثة، مثل الفساد والبطالة، خصوصًا بين النساء. لا يرجح أن تتحسن الأمور في مدته الثانية، ولا أن يرى العامة من الناس أي مزايا قيمة من الاستثمارات الأجنبية الموعودة أو الصفقة النووية. تمّت صفقة إيران النووية بعدما أدرك حرس الثورة الإسلامية ما تبع العقوبات الدولية من عواقب وخيمة، فوافقوا على التفاوض. في ذلك الوقت كان روحاني يتمتع بدعمٍ مشروط من الأصوليين، الذين كانوا يحتاجون إلى عائدات النفط من أجل الاستمرار. لكن ذلك كان يتطلب تنازلات، فأمور مثل البطالة أو الهجرة أو التمييز الاجتماعي لم تكن على رأس اهتمامات الأصوليين وحرس الثورة الإسلامية، بل كان على رأسها الحفاظ على السلطة بأي طريقة، حتى وإن كان ذلك يعني التحالف مع أعداء إيران. ومن المرجح أن يتمادى استعداء الأصوليين في مدة حكم روحاني الثانية، ما سيكون له أثر على الاستثمارات الأجنبية. ونتيجة لذلك قد تصبح جهوده من أجل الفوز بدعم عوام الإيرانيين أكثر من مجرد وعود جوفاء. ومع ذلك لا يمكن التغاضي عن السياق السلطوي الذي يتحتم على حكومة روحاني العمل بداخله. العقد السلطوي «العقد السلطوي» هو اتفاق بين قطاعات مختارة من المجتمع وحكومة سلطوية قادرة على شراء ولاء رعاياها من خلال إعادة توزيع أموال الإيجار ووعود بالأمن. فأموال إيجار النفط على سبيل المثال تسمح للحكومة بشراء ولاء مواطنيها في مقابل الرعاية الاجتماعية والأمن. وقد ساهم صعود موجات التطرف وانعدام الأمن في المنطقة مساهمة كبيرة في تبرير هذا العقد السلطوي. ردًا على السلطوية والتزوير والفساد والقمع والتمييز، اندلع التحرك الأخضر الإيراني عام ٢٠٠٩. لكن كما حدث مع ثورة يناير ٢٠١١ في مصر، وفي ما يشبه التحركات في السعودية والبحرين وليبيا وسوريا، لم تكن النتيجة حكمًا ديمقراطيًا، بل عقدًا سلطويًا. وكانت الرغبة في ظروف أفضل للطبقتين المتوسطة والدنيا، اللتين دمرهما الحكم الاستبدادي لأحمدي نجاد، هي ما دفعتهما إلى التصويت لروحاني لعله يكون المنقذ. تقوم السلطوية على الخوف؛ وتلزمها رغبة من المواطنين في بيع تصوراتهم عن مستقبل أفضل وحريتهم لصالح استبدال وعود الأمن. كما يلزمها أيضًا تكوين تحالفات مع أفراد المجتمع المستعدين لقبول هذه التسوية. كان ذلك يعني صمت أغلبية الإيرانيين حيال سياسات إيران الخارجية، خصوصًا تورط البلد في حربي سوريا واليمن، وكذلك قبول تراجع الاحتجاجات السياسية منذ ٢٠١٣. وفي ٢٠١٧، وبينما مثّل الأصوليون الحرب وانعدام الأمن والخوف والفوضى، مثّل روحاني وحلفاؤه السلام والأمن والرعاية الاجتماعية والسعادة. ومع أن منهج روحاني في العموم بالفعل أكثر سلمية من خصومه الأصوليين، إلا أنه لا يمكن تفسير سياساته بنفس القدر من البساطة. الواضح حتى الآن أن «العقد السلطوي» غير ملائم للتعامل مع التحديات الداخلية والإقليمية والدولية. ونفس الشروط التي استلزمت تأصيل السلطة وإنشاء العقد السلطوي في عام ٢٠١٣ تحتم الآن منهجًا يشرك قطاعات أكثر. لكن تناقضات سياسات روحاني لا تقتصر عليه فقط، بل تكمن في قلب كل سياسات ما بعد الثورة، وعادة ما ينتج عنها تمييز بين المواطنين على أساس الجنس والطبقة والدين. ولا بد من أن نضع في الاعتبار قدرة الدول على تجديد عقدها السلطوي مع المواطنين من خلال الخوف وانعدام الأمن. ونتيجة لذلك، رأى المهتمون بالعقد السلطوي وآثاره المدمرة أن الانتخابات في إيران لم تكن وسيلة للتحالف مع الإصلاحيين وحسب، بل كانت أيضًا فرصة لتمكين قطاعات من المجتمع لبناء طريق ثالث يتجاوز الإصلاحيين والأصوليين. ما يزال محتوى هذا الطريق الثالث وشكله غير محددين، لكنه سيتضمن غالبًا استرجاع الحكم الجمهوري كسمة من السمات الرئيسية للثورة الإيرانية عام ١٩٧٩، وقد هُمّش تهميشًا بالغًا لينحصر في الأسلمة والليبرالية الجديدة في سياسات إيران بعد الثورة.
« جنرال إلكتريك» تعزز الاستثمار فى الشرق الأوسط. تبحث شركة «جنرال إلكتريك» عن فرص الاستثمار فى النقل فى الشرق الأوسط وأفريقيا بعد توقيع صفقة سكك حديدية بقيمة ٥٧٥ مليون دولار مع مصر وتتوقع نمواً فى جميع القطاعات. وقال جون رايس، نائب رئيس مجلس إدارة «جنرال إلكتريك»، إن الشركة مهتمة بفرص الاستثمار فى السكك الحديدية فى تركيا والجزائر وكذلك المرحلة التالية من توسيع قطاع النقل فى مصر. وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن شركة «جنرال إلكتريك» قدمت مناقصات معظمها قيد المناقشة فى عدة بلدان ووقعت على خطاب نوايا مع مصر يوم السبت لتوريد ١٠٠ قطار لاستخدامها سواء للركاب أو الشحن، مما يجعلها أكبر صفقة للشركة مع السكك الحديدية المصرية. وأوضح رايس، أن الشركة سوف تستمر فى الطلب على الاستثمار فى البنية التحتية دون هوادة وخاصة بعد تحول المنطقة نحو مصادر الطاقة المتجددة التى أصبحت أكثر أهمية والرعاية الصحية الكبيرة متوقعا فرص هائلة للنمو. وتتراوح استثمارات «جنرال إلكتريك» فى الشرق الأوسط بين قطاع الطيران والنقل إلى الرعاية الصحية والبترول والغاز. وخلال زيارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، للمملكة العربية السعودية فى مايو الماضى وقعت الشركة مذكرات تفاهم قيمتها ١٥ مليار دولار. وارتفعت الطلبات من الشرق الأوسط بمعدلات كبيرة فى السنوات الأخيرة لتصل إلى ١٥ مليار دولار العام الماضى. وتتوقع «جنرال إلكتريك» نمو إجمالى الطلب السنوى من ٥% إلى ١٠% على مدى السنوات الثلاث أو الخمس المقبلة والتوسع فى الأعمال التجارية الدولية خارج الولايات المتحدة. وأشارت الوكالة إلى أن الشركة الأمريكة وصفت الصفقة الأخيرة مع مصر بأنها دليل على انفتاح مصر للعمل، حيث يشتمل الاتفاق على توريد قطع الغيار والدعم الفنى للسكك الحديدية المصرية لمدة ١٥ عاماً.
قارن دونالد ترامب مع:
شارك صفحة دونالد ترامب على