خالد نجم

خالد نجم

خالد نجم وزير وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (مصر)يشغل المهندس خالد نجم منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر منذ مارس ٢٠١٥. وهو يمتلك خبرة ٣٠ عاماً في قطاع تكنولوجيا المعلومات، حيث أنه متخصص في تصميمات وتطبيقات البنية التحتية المعلوماتية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا.حصل المهندس خالد نجم على بكالوريوس هندسة الاتصالات والإلكترونيات من جامعة عين شمس في عام ١٩٨٣. كما حصل على دبلومة في إدارة المشروعات من الجامعة الأمريكية بالقاهرة عام ١٩٩٢. وحصل على ماجيستير الهندسة ونظم النقل الذكية من جامعة النيل في عام ٢٠١٠. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بخالد نجم؟
أعلى المصادر التى تكتب عن خالد نجم
وزير الاتصالات نسعى للمنافسة وتقديم خدمة أحسن بسعر مناسب منعا للاحتكار
خالد نجم خفض سعر الفائدة أثار شهية المستثمرين الأجانب
شهادة أمان.. النسخة المعدلة من حساب مواطن
أزمة نفاد خطوط محمول “ المصرية للاتصالات”.. رب ضارة نافعة نفدت خطوط المحمول للشركة المصرية للاتصالات بعدد من السنترالات نتيجة الإقبال الشديد من العملاء خلال أول شهر من إطلاق خدماتها بالسوق المحلية، ونادى الموزعين بضرورة دخولهم المنظومة لتقليل الضغط على السنترالات. وقالت مصادر مطلعة، إن زيادة الإقبال السبب الرئيسى فى عدم توافر الخطوط للعملاء، وأنه تم سحب كميات كبيرة من العقود والخطوط من سنترالات المحافظات لتغطية القاهرة والجيزة. وأشارت إلى أنه كان من المستهدف بيع مليون خط خلال شهرين، إلا أن نسب الإقبال تخطت المستهدف ببيع أكثر من مليون فى الشهر الأول لتقديم الخدمة، وهو ما حدا بالشركة لمخاطبة اتصالات مصر لضمان مستوى جيد للتغطية مع زيادة الاستهلاك. وتقدم المصرية خدمات المحمول عبر شبكة اتصالات مصر وفقاً لاتفاقية التجوال المحلى، وتعاقدت الشركة مع ١٧ موزعاً لبدء تقديم خدماتها فى فروع الموزعين بنظام «الفرانشايز»، ومن المتوقع تدشين العمليات نهاية الشهر المقبل بسبب استمرار تجهيز المقرات والفروع. وقال خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن عروض خدمات المحمول التى قدمتها المصرية للاتصالات، وزيادة أسعار كروت الشحن بشركات المحمول المنافسة تسبب فى الضغط على شبكة «we» من قبل العميل. وبين أن نفاد خطوط المحمول للمصرية فى عدد من السنترالات يرجع إلى عدم وجود خبرات كبيرة من الشركة فى قطاع المحمول ودراسات مستفضية حول عدد المستخدمين لخدمات المحمول والتغيرات المتوقعة منهم مع دخول مشغل جديد. وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن سوق محمول يسعى ١٠٠ مليون ودخول مشغل رابع لتقديم الخدمة يلزم توفير المصرية للاتصالات كوادر بشرية مدربة ومؤهلة لخوض المنافسة مع باقى شركات المحمول الثلاث. وأوضح أن عدم توافر عقود خطوط المحمول للمصرية يرجع إلى أمرين الأول إحداث حالة تعطيش للسوق وهذه نظرية متبعة فى البيع، والأمر الثانى نقص الخبرة فى دراية احتياجات سوق المحمول. أضاف يمكن لأى شركة من شركات المحمول الثلاث أن تبيع مليون خط محمول فى يوم واحد فقط حسب احتياجات السوق، ففى حالة بيع المصرية للاتصالات مليون خط أو أكثر منذ تقديم خدمات المحمول ليس كثيراً على السوق وهذا أمر طبيعي. وتوقع استمرار ارتفاع أعداد عملاء المحمول الشهور المقبلة نتيجة وجود مشغل جديد. وقال موزع معتمد من المصرية للاتصالات، إن تشغيل الفرع الواحد للموزع لبيع خطوط المحمول يمكن أن يحقق ٣ آلاف شريحة فى الشهر. وكشف أن الفرع يمكن أن يبيع ٦ آلاف شريحة محمول حال توافر عدد ٤ تيلر داخل الفرع الواحد، وسوف تختلف أعداد بيع الشرائح من فرع لآخر حسب عدد الموظفين والتوزيع الجغرافى. ولفت إلى أن الموزعين لم يتلقوا إشارة البدء حتى الآن من المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول ويترقبون الموقف حيث لم يتم تحديد عدد الفروع التى ستبدأ والتوقيتات الرسمية للتشغيل. وبين أن الموزعين لا يمكن أن يطرحوا عروضاً تجمع ما بين خطوط الثابت والإنترنت نهائياً للشركة المصرية للاتصالات، ويرجع السبب فى ذلك أن بنود التعاقد مع المصرية كفرع فرانشايز حيث يجب بيع جميع خطوط الإنترنت والمحمول بنفس طريقة وعروض المصرية للاتصالات. وأكد أن دور الموزعين مع بداية تقديم خدمات المحمول سيحدث حالة من الاستقرار فى عملية بيع الخط للعميل بسبب فتح قنوات بيعية إضافية للشركة بمختلف المحافظات، وزيادة حصة المصرية من مستخدمى خدمات المحمول. وأرجع موزع معتمد آخر للمصرية للاتصالات بالإسكندرية، نفاد الخطوط من سنترالات المصرية للاتصالات إلى زيادة مبيعات الشركة من عقود المحمول، مع الضغط التى شهدتها السنترالات بعد تشغيل الخدمة رسميا الشهر الماضى. وألمح إلى أن مليون عميل أو ٢ مليون عميل لا يعد عدداً كبيراً فى سوق المحمول، وأن طرح خدمات المحمول عبر فروع الموزعين سيزيد من عملاء المصرية بشكل كبير، حيث يوجد أكثر من ٨٠٠ فرع للموزعين فى جميع محافظات الجمهورية وقادرين على تحقيق طفرة فى زيادة عملاء المصرية للاتصالات من المحمول والمنافسة بقوة مع باقى الشركات. وأوضح أن فرع الموزع يستطيع بيع ما بين ٢٥٠٠ و٣٠٠٠ شريحة شهريا، حسب عدد التلر الموجود داخل الفرع، والكميات التى ستوافرها المصرية للاتصالات من الخطوط. وأضاف أن حالة التشدد من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى بيع الخطوط من خلال موزع أو وكيل يعد من أبرز تحديات تأخير تشغيل خدمات المحمول داخل فرانشيز المصرية للاتصالات حتى الآن. طالب بضرورة أن يبدأ تشغيل خدمات المحمول لدى الموزعين قبل نهاية العام لمساندة المصرية فى عملية توزيع وبيع خطوط المحمول، وتخفيف الزحام على موظفين الشركة وحالة الضغط التى تحدث فى الوقت الحالى. وأشار إلى أن عام ٢٠١٨ سيكون نقطة تحول فى عدد مستخدمين المحمول لشبكة المصرية للاتصالات، وفرصة كبيرة للموزعين لزيادة مبيعاتهم وإنشاء فروع جديدة وزيادة الاستثمار فى قطاع المحمول بشكل عام. ونفدت خطوط محمول الشركة المصرية للاتصالات بعدد من سنترالات الجيزة منها الوراق والكيت كات وفيصل وإمبابة والرماية بالإضافة إلى الدقى نتيجة الإقبال الشديد من المواطنين فى الشهر الأول لتقديم خدمات المحمول فى مصر خلال يومى الأحد اﻷثنين الماضى. وحصلت المصرية للاتصالات على ترخيص خدمات المحمول فى مصر مقابل ٧.٠٨ مليار جنيه تم سدادها بواقع %٥٠ بالدولار و%٥٠ بالجنيه، واطلقت خدماتها فى ١٨ سبتمبر الماضى.
أزمة نفاد خطوط محمول “ المصرية للاتصالات”.. رب ضارة نافعة نفدت خطوط المحمول للشركة المصرية للاتصالات بعدد من السنترالات نتيجة الإقبال الشديد من العملاء خلال أول شهر من إطلاق خدماتها بالسوق المحلية، ونادى الموزعين بضرورة دخولهم المنظومة لتقليل الضغط على السنترالات. وقالت مصادر مطلعة، إن زيادة الإقبال السبب الرئيسى فى عدم توافر الخطوط للعملاء، وأنه تم سحب كميات كبيرة من العقود والخطوط من سنترالات المحافظات لتغطية القاهرة والجيزة. وأشارت إلى أنه كان من المستهدف بيع مليون خط خلال شهرين، إلا أن نسب الإقبال تخطت المستهدف ببيع أكثر من مليون فى الشهر الأول لتقديم الخدمة، وهو ما حدا بالشركة لمخاطبة اتصالات مصر لضمان مستوى جيد للتغطية مع زيادة الاستهلاك. وتقدم المصرية خدمات المحمول عبر شبكة اتصالات مصر وفقاً لاتفاقية التجوال المحلى، وتعاقدت الشركة مع ١٧ موزعاً لبدء تقديم خدماتها فى فروع الموزعين بنظام «الفرانشايز»، ومن المتوقع تدشين العمليات نهاية الشهر المقبل بسبب استمرار تجهيز المقرات والفروع. وقال خالد نجم، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن عروض خدمات المحمول التى قدمتها المصرية للاتصالات، وزيادة أسعار كروت الشحن بشركات المحمول المنافسة تسبب فى الضغط على شبكة «we» من قبل العميل. وبين أن نفاد خطوط المحمول للمصرية فى عدد من السنترالات يرجع إلى عدم وجود خبرات كبيرة من الشركة فى قطاع المحمول ودراسات مستفضية حول عدد المستخدمين لخدمات المحمول والتغيرات المتوقعة منهم مع دخول مشغل جديد. وقال الدكتور عبدالرحمن الصاوى رئيس لجنة التشريعات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن سوق محمول يسعى ١٠٠ مليون ودخول مشغل رابع لتقديم الخدمة يلزم توفير المصرية للاتصالات كوادر بشرية مدربة ومؤهلة لخوض المنافسة مع باقى شركات المحمول الثلاث. وأوضح أن عدم توافر عقود خطوط المحمول للمصرية يرجع إلى أمرين الأول إحداث حالة تعطيش للسوق وهذه نظرية متبعة فى البيع، والأمر الثانى نقص الخبرة فى دراية احتياجات سوق المحمول. أضاف يمكن لأى شركة من شركات المحمول الثلاث أن تبيع مليون خط محمول فى يوم واحد فقط حسب احتياجات السوق، ففى حالة بيع المصرية للاتصالات مليون خط أو أكثر منذ تقديم خدمات المحمول ليس كثيراً على السوق وهذا أمر طبيعي. وتوقع استمرار ارتفاع أعداد عملاء المحمول الشهور المقبلة نتيجة وجود مشغل جديد. وقال موزع معتمد من المصرية للاتصالات، إن تشغيل الفرع الواحد للموزع لبيع خطوط المحمول يمكن أن يحقق ٣ آلاف شريحة فى الشهر. وكشف أن الفرع يمكن أن يبيع ٦ آلاف شريحة محمول حال توافر عدد ٤ تيلر داخل الفرع الواحد، وسوف تختلف أعداد بيع الشرائح من فرع لآخر حسب عدد الموظفين والتوزيع الجغرافى. ولفت إلى أن الموزعين لم يتلقوا إشارة البدء حتى الآن من المصرية للاتصالات لتقديم خدمات المحمول ويترقبون الموقف حيث لم يتم تحديد عدد الفروع التى ستبدأ والتوقيتات الرسمية للتشغيل. وبين أن الموزعين لا يمكن أن يطرحوا عروضاً تجمع ما بين خطوط الثابت والإنترنت نهائياً للشركة المصرية للاتصالات، ويرجع السبب فى ذلك أن بنود التعاقد مع المصرية كفرع فرانشايز حيث يجب بيع جميع خطوط الإنترنت والمحمول بنفس طريقة وعروض المصرية للاتصالات. وأكد أن دور الموزعين مع بداية تقديم خدمات المحمول سيحدث حالة من الاستقرار فى عملية بيع الخط للعميل بسبب فتح قنوات بيعية إضافية للشركة بمختلف المحافظات، وزيادة حصة المصرية من مستخدمى خدمات المحمول. وأرجع موزع معتمد آخر للمصرية للاتصالات بالإسكندرية، نفاد الخطوط من سنترالات المصرية للاتصالات إلى زيادة مبيعات الشركة من عقود المحمول، مع الضغط التى شهدتها السنترالات بعد تشغيل الخدمة رسميا الشهر الماضى. وألمح إلى أن مليون عميل أو ٢ مليون عميل لا يعد عدداً كبيراً فى سوق المحمول، وأن طرح خدمات المحمول عبر فروع الموزعين سيزيد من عملاء المصرية بشكل كبير، حيث يوجد أكثر من ٨٠٠ فرع للموزعين فى جميع محافظات الجمهورية وقادرين على تحقيق طفرة فى زيادة عملاء المصرية للاتصالات من المحمول والمنافسة بقوة مع باقى الشركات. وأوضح أن فرع الموزع يستطيع بيع ما بين ٢٥٠٠ و٣٠٠٠ شريحة شهريا، حسب عدد التلر الموجود داخل الفرع، والكميات التى ستوافرها المصرية للاتصالات من الخطوط. وأضاف أن حالة التشدد من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى بيع الخطوط من خلال موزع أو وكيل يعد من أبرز تحديات تأخير تشغيل خدمات المحمول داخل فرانشيز المصرية للاتصالات حتى الآن. طالب بضرورة أن يبدأ تشغيل خدمات المحمول لدى الموزعين قبل نهاية العام لمساندة المصرية فى عملية توزيع وبيع خطوط المحمول، وتخفيف الزحام على موظفين الشركة وحالة الضغط التى تحدث فى الوقت الحالى. وأشار إلى أن عام ٢٠١٨ سيكون نقطة تحول فى عدد مستخدمين المحمول لشبكة المصرية للاتصالات، وفرصة كبيرة للموزعين لزيادة مبيعاتهم وإنشاء فروع جديدة وزيادة الاستثمار فى قطاع المحمول بشكل عام. ونفدت خطوط محمول الشركة المصرية للاتصالات بعدد من سنترالات الجيزة منها الوراق والكيت كات وفيصل وإمبابة والرماية بالإضافة إلى الدقى نتيجة الإقبال الشديد من المواطنين فى الشهر الأول لتقديم خدمات المحمول فى مصر خلال يومى الأحد اﻷثنين الماضى. وحصلت المصرية للاتصالات على ترخيص خدمات المحمول فى مصر مقابل ٧.٠٨ مليار جنيه تم سدادها بواقع %٥٠ بالدولار و%٥٠ بالجنيه، واطلقت خدماتها فى ١٨ سبتمبر الماضى.
ارتفاع تكلفة التشغيل تضغط على معدلات إنشاء أبراج المحمول العام المقبل لم تنج شركات الاتصالات من آثار تحرير سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية، والتى قللت من توسعات شركات الاتصالات فى محطات المحمول رغم زيادة قيمة الاستثمارات والتى ترجع إلى ارتفاع الأسعار. وقال متخصصون، إن شركات المحمول أنشأت ٣٠٠ موقع وبرج فقط منذ مطلع العام الحالى واتجهت إلى تطوير وتحديث المحطات، والتوسع فى تعديل محطات الوقود لتعمل بالطاقة الشمسية لمواجهة الزيادة فى أسعار المواد البترولية. قال مصدر من الشركة المصرية للاتصالات، إنها تمكنت من التحكم فى التكاليف عبر تطبيق مبادرة لترشيد الإنفاق على رغم زيادة تكلفة الوقود والطاقة والكهرباء والمياه وكذلك الصيانة وقطع الغيار المستخدمة فى تطوير وتحديث الشبكة بخلاف زيادة الأجور. قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الأسبق، إن القرارات الاقتصادية الخاصة بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود أثرت على جميع شركات الاتصالات العاملة فى السوق بسبب استيراد جميع المعدات ومستلزمات الإنتاج بالعملة الأجنبية. وأضاف أن شركات المحمول الثلاث تعتمد بشكل كبير على المنتجات البترولية فى عمليات تشغيل محطات الاتصالات، الأمر الذى أدى لزيادة تكاليف التشغيل بنسب مرتفعة. وكشف أن هذه الشركات لن تحقق نمواً فى أرباحها خلال الوقت الحالى نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض أسعار دقائق الاتصالات، الأمر الذى يدفع إلى ابتكار منتجات جديدة لتحقيق عائد أكبر. وتوقع أن تعمل الشركة المصرية للاتصالات على تقديم منتجات جديدة لتجذب أكبر عدد من العملاء بعد دخولها سوق المحمول، دون الاتجاه إلى حرق الأسعار وهو ما يؤثر على إيرادات وأرباح قطاعات الاتصالات. وأضاف أن ارتفاع أسعار المكالمات الدولية لدى شركات المحمول أمر طبيعى، ويجب على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إيجاد حلول مناسب مع شركات المحمول حول أسعار دقائق المكالمات المحلية لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل. وألمح إلى أن خطط التوسعات لشركات المحمول والاتصالات تتوقف على حجم الإيرادات التى سوف تحققها بنهاية العام والتى ترسم لها ملامح الخطة الاستثمارية للعام الجديد. وأكد أن ارتفاع تكاليف التشغيل يؤثر على هامش ربح كل الشركات العاملة فى السوق لتلجأ إلى تخفيض جودة المنتج أو زيادة أسعاره، الأمر الذى يؤثر على العميل فى نهاية الأمر. وحققت شركات المحمول إيرادات إجمالية بلغت نحو ٢٠ مليار جنيه فى النصف الأول ٢٠١٧. وتكبدت أورنج خسائر بنحو ١.٤ مليار جنيه فى الفترة من يناير إلى يوليو الماضى مقارنة بـ ٣٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى وعانت الشركة من ارتفاع الديون بسبب فوائد قرض المساهم الرئيسى الذى حصلت عليه بالعملة الأجنبية، بينما بلغ صافى أرباح اتصالات مصر ٧٢٠ مليون جنيه النصف الأول من العام، كما حققت فودافون مصر صافى أرباح يتجاوز ١.٥ مليار جنيه فى نفس الفترة. وقال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى أثر على كل الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن تكاليف التشغيل لدى شركات المحمول تضاعفت مع هذه القرارات خاصة أنها تستورد المدخلات اللازمة لإنشاء مواقع المحمول، كما أن تشغيل عدد كبير من محطات الاتصالات بالسولار أو الكهرباء رفع التكلفة نتيجة رفع الدعم عن الوقود. ولفت إلى أن التأثير الفعلى على الشركات فى تراجع حجم المبيعات وعمليات الصيانة إبرام تعاقدات جديدة. وأوضح أن شركات الاتصالات لديها أمرين لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل هو تقليل الجودة أو زيادة سعر المنتج على العميل. واستبعد اتجاه الشركات لخفض هوامش الارباح باعتباره أمراً يصعب تنفيذه داخل الشركات. وكشف أن الشركات الأكثر تأثيراً فى الوقت الحالى هى من تنفذ خططاً استثمارية من حيث إجراء توسعات جديدة أو بناء محطات تقوية لشبكات الاتصالات أو استيراد سوفت وير من الخارج. وبين أن الشركات الأكثر استفادة من هذه القرارات هى التى ضخت استثمارات بشكل كبير خلال العامين السابقين، وتقوم بتحصيل العائدات حالياً. وأكد أن خطط التوسع لشركات المحمول والاتصالات خلال العام المقبل مرهونة بتقديم خدمات جديدة للعميل خلال الفترة المقلبة وكيفية توظيف خدمات الجيل الرابع فى هذه الخدمات. وقال مصدر بإحدى شركات المحمول إن زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه أثر على مستهدف كل شركة فى بناء محطات الاتصالات، وعدد المواقع الجديدة التى تم تأسيسها لم يصل ٣٠٠ موقع بدء من مطلع العام وحتى نهاية أغسطس الماضى. وأضاف المصدر أن كل شركة لجأت إلى تخفيض بناء مواقع جديدة وتقوية المواقع الحالية لتفادى زيادة تكاليف التشغيل فى أسعار طن الحديد والسولار، والتشارك فى تأجير مواقع أبراج الاتصالات فوق المنازل لتخفيض التكلفة. وكشف أن سعر إيجار السطح فوق المنزل يتراوح بين ٤٥ و١٥٠ ألف جنيه سنويا ويختلف من منطقة لآخر وحسب الموقع وعدد المستخدمين أو العملاء داخل هذا النطاق الجغرافى. وأكد أن شركات المحمول وضعت خططاً لتغيير محطات وأبراج المحمول لتعمل بالطاقة الشمسية المتجددة بدلاً من السولار أو الكهرباء وذلك ضمن خطتها لتقليل النفقات الخاصة بالفواتير التى يتم دفعها للجهات الحكومية. وبين أن السبب الرئيسى فى هذا التغير أيضاً هو الزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود خلال شهر يوليو المقبل. وقال المهندس محمد فتحى الرئيس التنفيذى لشركة المعادى ستيل المتخصصة فى تصنيع أبراج المحمول، إن ارتفاع تكاليف التشغيل الخاصة بإنشاء أبراج الاتصالات تضاعفت إلى قرابة ١٠٠% بسبب تعويم سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الوقود. وأضاف أن سعر طن الحديد المستخدم فى تصنيع الأبراج وصل إلى ٢٢ ألف جنيه بدلاً من ١١ ألف جنيه، وسعر طن الخامات لعمليات تصنيع الحديد قفزت من ٦ إلى ١٢.٥ ألف جنيه. وكشف أن عملية الجلفنة لطن الحديد ارتفعت أيضا من ١٨٠٠ جنيه إلى ٤٧٠٠ جنيه، وهى عملية معالجة شاملة من عوامل الجو مثل تعرض للمياه. وتوقع تأثر خطط التوسعات لشركات المحمول فى إنشاء أبراج مواقع اتصالات جديدة بشكل كبير خلال العام المقبل، وتراجع حجم الطلبيات من المقاولين المختصين بعمليات الإنشاء. وقال المهندس حمدى الليثى رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل لإبراج المحمول، إن شركات المحمول تستهلك السولار فى تشغيل المحطات فى المناطق النائية التى لا يمكن تشغيل بها عداد ٣ فانز أو عدم قدرتها على تحمل مولدات الكهرباء الضخمة وتوقع تراجع توسعات الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل خلال العام المقبل. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية ساهم فى ارتفاع تكاليف التشغيل والمعدات بنسبة ٦٠% خاصة أنه يتم استيرادها من السوق الخارجى. وبلغ عدد عملاء المحمول نحو ١٠٠ مليون مشترك يتوزعون ما بين ٤١.٨ مليون مشترك لفودافون مصر و٣٥ مليون مشترك لاورنج مصر و٢٣ مليون مشترك لاتصالات
ارتفاع تكلفة التشغيل تضغط على معدلات إنشاء أبراج المحمول العام المقبل لم تنج شركات الاتصالات من آثار تحرير سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار المواد البترولية، والتى قللت من توسعات شركات الاتصالات فى محطات المحمول رغم زيادة قيمة الاستثمارات والتى ترجع إلى ارتفاع الأسعار. وقال متخصصون، إن شركات المحمول أنشأت ٣٠٠ موقع وبرج فقط منذ مطلع العام الحالى واتجهت إلى تطوير وتحديث المحطات، والتوسع فى تعديل محطات الوقود لتعمل بالطاقة الشمسية لمواجهة الزيادة فى أسعار المواد البترولية. قال مصدر من الشركة المصرية للاتصالات، إنها تمكنت من التحكم فى التكاليف عبر تطبيق مبادرة لترشيد الإنفاق على رغم زيادة تكلفة الوقود والطاقة والكهرباء والمياه وكذلك الصيانة وقطع الغيار المستخدمة فى تطوير وتحديث الشبكة بخلاف زيادة الأجور. قال الدكتور عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الأسبق، إن القرارات الاقتصادية الخاصة بتعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود أثرت على جميع شركات الاتصالات العاملة فى السوق بسبب استيراد جميع المعدات ومستلزمات الإنتاج بالعملة الأجنبية. وأضاف أن شركات المحمول الثلاث تعتمد بشكل كبير على المنتجات البترولية فى عمليات تشغيل محطات الاتصالات، الأمر الذى أدى لزيادة تكاليف التشغيل بنسب مرتفعة. وكشف أن هذه الشركات لن تحقق نمواً فى أرباحها خلال الوقت الحالى نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل وانخفاض أسعار دقائق الاتصالات، الأمر الذى يدفع إلى ابتكار منتجات جديدة لتحقيق عائد أكبر. وتوقع أن تعمل الشركة المصرية للاتصالات على تقديم منتجات جديدة لتجذب أكبر عدد من العملاء بعد دخولها سوق المحمول، دون الاتجاه إلى حرق الأسعار وهو ما يؤثر على إيرادات وأرباح قطاعات الاتصالات. وأضاف أن ارتفاع أسعار المكالمات الدولية لدى شركات المحمول أمر طبيعى، ويجب على الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إيجاد حلول مناسب مع شركات المحمول حول أسعار دقائق المكالمات المحلية لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل. وألمح إلى أن خطط التوسعات لشركات المحمول والاتصالات تتوقف على حجم الإيرادات التى سوف تحققها بنهاية العام والتى ترسم لها ملامح الخطة الاستثمارية للعام الجديد. وأكد أن ارتفاع تكاليف التشغيل يؤثر على هامش ربح كل الشركات العاملة فى السوق لتلجأ إلى تخفيض جودة المنتج أو زيادة أسعاره، الأمر الذى يؤثر على العميل فى نهاية الأمر. وحققت شركات المحمول إيرادات إجمالية بلغت نحو ٢٠ مليار جنيه فى النصف الأول ٢٠١٧. وتكبدت أورنج خسائر بنحو ١.٤ مليار جنيه فى الفترة من يناير إلى يوليو الماضى مقارنة بـ ٣٢ مليون جنيه عن نفس الفترة من العام الماضى وعانت الشركة من ارتفاع الديون بسبب فوائد قرض المساهم الرئيسى الذى حصلت عليه بالعملة الأجنبية، بينما بلغ صافى أرباح اتصالات مصر ٧٢٠ مليون جنيه النصف الأول من العام، كما حققت فودافون مصر صافى أرباح يتجاوز ١.٥ مليار جنيه فى نفس الفترة. وقال المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السابق، إن برنامج الإصلاح الاقتصادى أثر على كل الشركات العاملة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وأضاف أن تكاليف التشغيل لدى شركات المحمول تضاعفت مع هذه القرارات خاصة أنها تستورد المدخلات اللازمة لإنشاء مواقع المحمول، كما أن تشغيل عدد كبير من محطات الاتصالات بالسولار أو الكهرباء رفع التكلفة نتيجة رفع الدعم عن الوقود. ولفت إلى أن التأثير الفعلى على الشركات فى تراجع حجم المبيعات وعمليات الصيانة إبرام تعاقدات جديدة. وأوضح أن شركات الاتصالات لديها أمرين لمواجهة ارتفاع تكاليف التشغيل هو تقليل الجودة أو زيادة سعر المنتج على العميل. واستبعد اتجاه الشركات لخفض هوامش الارباح باعتباره أمراً يصعب تنفيذه داخل الشركات. وكشف أن الشركات الأكثر تأثيراً فى الوقت الحالى هى من تنفذ خططاً استثمارية من حيث إجراء توسعات جديدة أو بناء محطات تقوية لشبكات الاتصالات أو استيراد سوفت وير من الخارج. وبين أن الشركات الأكثر استفادة من هذه القرارات هى التى ضخت استثمارات بشكل كبير خلال العامين السابقين، وتقوم بتحصيل العائدات حالياً. وأكد أن خطط التوسع لشركات المحمول والاتصالات خلال العام المقبل مرهونة بتقديم خدمات جديدة للعميل خلال الفترة المقلبة وكيفية توظيف خدمات الجيل الرابع فى هذه الخدمات. وقال مصدر بإحدى شركات المحمول إن زيادة أسعار الوقود وتعويم الجنيه أثر على مستهدف كل شركة فى بناء محطات الاتصالات، وعدد المواقع الجديدة التى تم تأسيسها لم يصل ٣٠٠ موقع بدء من مطلع العام وحتى نهاية أغسطس الماضى. وأضاف المصدر أن كل شركة لجأت إلى تخفيض بناء مواقع جديدة وتقوية المواقع الحالية لتفادى زيادة تكاليف التشغيل فى أسعار طن الحديد والسولار، والتشارك فى تأجير مواقع أبراج الاتصالات فوق المنازل لتخفيض التكلفة. وكشف أن سعر إيجار السطح فوق المنزل يتراوح بين ٤٥ و١٥٠ ألف جنيه سنويا ويختلف من منطقة لآخر وحسب الموقع وعدد المستخدمين أو العملاء داخل هذا النطاق الجغرافى. وأكد أن شركات المحمول وضعت خططاً لتغيير محطات وأبراج المحمول لتعمل بالطاقة الشمسية المتجددة بدلاً من السولار أو الكهرباء وذلك ضمن خطتها لتقليل النفقات الخاصة بالفواتير التى يتم دفعها للجهات الحكومية. وبين أن السبب الرئيسى فى هذا التغير أيضاً هو الزيادة المتوقعة فى أسعار الوقود خلال شهر يوليو المقبل. وقال المهندس محمد فتحى الرئيس التنفيذى لشركة المعادى ستيل المتخصصة فى تصنيع أبراج المحمول، إن ارتفاع تكاليف التشغيل الخاصة بإنشاء أبراج الاتصالات تضاعفت إلى قرابة ١٠٠% بسبب تعويم سعر الجنيه أمام الدولار وزيادة أسعار الوقود. وأضاف أن سعر طن الحديد المستخدم فى تصنيع الأبراج وصل إلى ٢٢ ألف جنيه بدلاً من ١١ ألف جنيه، وسعر طن الخامات لعمليات تصنيع الحديد قفزت من ٦ إلى ١٢.٥ ألف جنيه. وكشف أن عملية الجلفنة لطن الحديد ارتفعت أيضا من ١٨٠٠ جنيه إلى ٤٧٠٠ جنيه، وهى عملية معالجة شاملة من عوامل الجو مثل تعرض للمياه. وتوقع تأثر خطط التوسعات لشركات المحمول فى إنشاء أبراج مواقع اتصالات جديدة بشكل كبير خلال العام المقبل، وتراجع حجم الطلبيات من المقاولين المختصين بعمليات الإنشاء. وقال المهندس حمدى الليثى رئيس مجلس إدارة شركة ليناتل لإبراج المحمول، إن شركات المحمول تستهلك السولار فى تشغيل المحطات فى المناطق النائية التى لا يمكن تشغيل بها عداد ٣ فانز أو عدم قدرتها على تحمل مولدات الكهرباء الضخمة وتوقع تراجع توسعات الشركات نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل خلال العام المقبل. وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار خلال الفترة الماضية ساهم فى ارتفاع تكاليف التشغيل والمعدات بنسبة ٦٠% خاصة أنه يتم استيرادها من السوق الخارجى. وبلغ عدد عملاء المحمول نحو ١٠٠ مليون مشترك يتوزعون ما بين ٤١.٨ مليون مشترك لفودافون مصر و٣٥ مليون مشترك لاورنج مصر و٢٣ مليون مشترك لاتصالات
يد الزمالك يدعم صفوفه بيحيى خالد نجم الجزيرة
يد الزمالك يدعم صفوفه بيحيى خالد نجم الجزيرة
مسئول ليبي إعادة إعمار بنغازي أبرز مهمات الحكومة حاليا
خالد نجم يناقش تحديات «المصرية للاتصالات» بعد حصولها على المحمول
وزير الاتصالات نسعى للمنافسة وتقديم خدمة أحسن بسعر مناسب منعا للاحتكار
خالد نجم عن مراقبة الداخلية لـ"الفيس بوك" مفيهوش أي اعتداء على الخصوصية
خالد نجم عن قرار مراقبة الداخلية لـ «الفيس بوك» «مفيهوش أي اعتداء على الخصوصية»
خالد نجم عن قرار مراقبة الداخلية لـ «الفيس بوك» «مفيهوش أي اعتداء على الخصوصية»
قارن خالد نجم مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن خالد نجم؟
🇸🇦
السعودية
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
شارك صفحة خالد نجم على