خالد محمد

خالد محمد

خالد محمد لاعب سعودي سابق في نادي الاتحاد لعب مابين فترة ١٩٩٩الى ٢٠٠٣ و ٢٠٠٦ إلى ٢٠٠٩ترك لعب كرة القدم بعد اصابتة في الركبة وهو في سن ٢٦ سنةلعب في عام ١٩٩٩ لنادي الأنصار قادما من نادي أحد بالمدينة استمر مع الفريق مايقارب سنتين سجل مع القريق ٣ اهداف بعد ذالك انتقل إلى الدمام ليلعب مع نادي الاتفاق وتالق انذاك لينتقل سريعا إلى نادي الاتحاد وفي عام ٢٠٠٣ تعرض لحادث سير ادى إلى اصابتة في الركبة ليغيب عن الملاعب سنة كاملة واعلن ابتعاده عن كرة القدم ولاكنه عاد في عام ٢٠٠٦ لنادي الربيع وانتقل إلى نادي الأنصار مرة اخرى في عام ٢٠٠٨ واعلن اعتزالة في ٢٠٠٩ ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بخالد محمد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن خالد محمد
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
حرارة الطقس تشعل أسعار الوحدات المصيفية بـ”الإسكندرية” و”الساحل الشمالى” شهدت فصل الصيف الحالى تراجعاً فى إقبال المصيفين على محافظة الإسكندرية وقرى الساحل الشمالى، وسط ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات المصيفية والشاليهات، فى الوقت الذى أوشك فيه الموسم على الانتهاء، بينما لا يتوقع العاملون زيادة الرواج من قبل المصيفين خلال الفترة المتبقية من الموسم. وواجهت معظم قرى الساحل الشمالى انخفاضاً شديداً فى النشاط السياحى بها والتى تعتمد بشكل رئيسى على السياحة الداخلية، وخاصة خلال موسم الصيف، بينما أكد بعض العاملين بتلك القرى أن نسبة التراجع تبلغ نحو ٣٠%. وعلى الرغم من أن محافظة الإسكندرية كانت أوفر حظاً خلال موسم الصيف الجارى، فإنها أيضاً شهدت تراجعاً نسبياً فى الإقبال على عدد من المناطق، وخاصة منطقة المعمورة إحدى أهم الوجهات السياحية فى المدينة، بينما تركز الإقبال على مناطق ميامى وسيدى بشر. قال أبومحمد، سمسار بمنطقة ميامى غرب الإسكندرية إحدى أهم الوجهات السياحية للمصيفين بالمحافظة، إن هناك إقبالاً كبيراً على شواطئ المنطقة فى موسم الصيف الحالى وخاصة الوحدات المطلة على شاطئ البحر مباشرة نتيجة حالة الطقس وشدة درجات الحرارة وأن من أكثر المناطق التى تشهد إقبالاً كبيراً هى منطقة ميامى وسيدى بشر. واوضح ان اسعار إيجار الوحدات المصيفية لليوم بالمنطقة تبدأ من ٣٠٠ جنيه فى الشوارع البعيدة عن البحر، ومنها ما يبلغ سعره ٤٠٠ جنيه و٦٠٠ جنيه بالشوارع القريبة من البحر بينما تتضاعف القي\\\مة للوحدات المطلة على شاطئ البحر حتى ١٢٠٠ جنيه لليوم الواحد. وأكد أن اشتعال حرارة الجو خلال موسم الصيف الحالى والذى سجلت مستويات قياسية مع ارتفاع مستوى الرطوبة فى الجو دفع المصيفين للإقبال على الوحدات الواقعة على شاطئ البحر مباشرة، ما أشعل اسعارها لتتجاوز ١٢٠٠ جنيه لليوم الواحد بينما انخفضت أسعار الوحدات المصيفية الداخلية عن أسعار العام الماضى. وعلى جانب اخر انخفض إقبال المصيفين بشكل ملحوظ على الوحدات المصيفية بمنطقة المعمورة وشهدت اسعار الوحدات المصيفية بها ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بموسم الصيف الماضي. وأشار صبحى مبروك، سمسار بمنطقة المعمورة إلى أن هناك انخفاضاً كبيراً فى الإقبال على شاطئ المعمورة العام الحالى وذلك منذ بداية موسم الصيف الحالى فى الوقت الذى أوشك فيه الموسم على الانتهاء والذى سينتهى فعلياً بعد عيد الأضحى المبارك. أوضح أن أصحاب الوحدات المصيفية وشاليهات المعمورة رفعوا اسعار إيجارات وحداتهم متأثرين بالزيادة العامة فى الأسعار والتضخم الذى يمر به الاقتصاد مما رفع اسعار إيجار الوحدات على البحر مباشرة الى أكثر من ١٠٠٠ جنيه يومياً بعد ٧٠٠ جنيه و٨٠٠ جنيه خلال موسم الصيف الماضي. بينما سجلت أعلى أسعار لإيجار الوحدات بالمعمورة نحو ٣ آلاف جنيه لليوم لوحدات الشاطئ الخاص بالمعمورة. أرجع ضعف الإقبال على شواطئ الإسكندرية خلال العام الحالى إلى تداول أخبار انتشار قناديل البحر بشواطئ الإسكندرية والساحل الشمالى مع بداية موسم الصيف، ما أضعف الاقبال نسبياً على تلك الشواطئ لحساب شواطئ مرسى مطروح التى شهدت رواجاً كبيراً خلال الموسم الحالى، ما إلى اشتعال أسعارها لتتراوح من ٢٠٠٠ جنيه على البحر مباشرة إلى ١٥٠٠ جنيه لليوم للوحدة القريبة من البحر. بينما لفت إلى أن أقل اسعار للوحدات المصيفية بالإسكندرية تقع بمنطقة أبوقير الذى يعتبر شاطئاً شعبياً وتتراوح اسعار الايجارات به من ١٥٠ جنيهاً إلى ٢٠٠ جنيه يومياً، فى حين تتراوح اسعار الايجارات بمناطق سيدى بشر وميامى من ٤٠٠ جنيه لليوم وحتى أعلى من الف جنيه لليوم. وقال إيهاب التهامى، سمسار بمنطقة العجمى، إن أسعار الوحدات على البحر مباشرة بشارع الزهراء تتراوح من ٣٠٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه، وتختلف باختلاف مساحة الوحدة، بينما يتراوح سعر تأجير الوحدات المصيفية فى الشوارع الجانبية من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ جنيهاً، لافتاً إلى أن الوحدات التى تبعد عن البحر مسافة ٥٠٠ متر يتراوح سعر تأجيرها شهرياً من ٥٠٠ جنيه إلى ٦٠٠ جنيه. وقال وائل عيسى، سمسار بمنطقة ٦ أكتوبر، إن أسعار تأجير الوحدات المصيفية فى شاطئ النخيل التى تبعد عن البحر خلال الموسم الصيفى الماضى تراوحت من ١٥٠ إلى ٢٥٠ جنيهاً، بينما تراوحت أسعار الوحدات على البحر مباشرة من ٥٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه، وارتفع سعر تأجير الوحدات التى تبعد عن البحر مسافة أكثر من ٥٠ متراً لتصل إلى نحو ٥٠٠ جنيهاً فى ظل ارتفاع أسعار المرافق من كهرباء ومياه وغاز بالوحدات. ورصدت «البورصة» فى جولة بعدد من القرى السياحية بالساحل الشمالى أسعار تأجير الوحدات المصيفية خلال الموسم الصيفى الجاري. قال هانى الكومى، سمسار بقرية جرين بيتش، إن أسعار تأجير الوحدات المصيفية خلال اليوم الواحد بالقرية تتراوح من ٥٠٠ جنيه وحتى ١٥٠٠ جنيه، وتختلف الأسعار باختلاف مساحة الوحدة وعدد الغرف وقربها أو بعدها عن البحر، ويبلغ متوسط أسعار تأجير الفيلا المكونة من ٥ غرف نحو ٢٦٠٠ جنيه بنسبة ارتفاع ١٥% عن العام الماضي. وأضاف أن الإقبال على الساحل الشمالى انخفض بنسبة ٣٠% عن العام الماضي، مرجعاً أبرز الأسباب إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبنزين، الأمر الذى أدى إلى ترشيد المصطافين لنفقاتهم، فمنهم من قام بضغط أيام التأجير التى كانت تتراوح من أسبوع إلى ١٠ أيام إلى أربعة أيام. وقال خالد محمد، من قرية جرين، إن متوسط أسعار تأجير الوحدات المصيفية بالقرية تراوح من ٧٠٠ جنيه إلى ٩٠٠ جنيه اليوم. وبلغت أسعار تأجير الوحدات فى قرية مارسيليا بيتش ١ نحو ٩٠٠ جنيه اليوم، بينما تراوح متوسط الأسعار فى قرية مارسيليا بيتش ٢ بين ١٢٠٠ جنيه إلى ١٤٥٠ جنيهاً، بزيادة ١٠٠ جنيه خلال أيام العطلات الأسبوعية. وفى قرية سيدى كرير بالكيلو ٣٥ تبدأ أسعار الإيجارات من ٦٧٠ جنيهاً للوحدات البعيدة عن شاطئ البحر وتصل الى نحو ١٩٠٠ جنيه للوحدات المطلة على الشاطئ مباشرة. وبلغ متوسط أسعار تأجير الوحدات المصيفية فى قرية مينا ٤ نحو ١٣٥٠ خلال اليوم الواحد، أما مراسى الساحل الشمالى بالكيلو ١٢٩ فتبدأ أسعار الوحدات بها من ٢٠٠٠ جنيه لليوم الواحد. وتتمثل أبرز المناطق التى يقبل عليها المصطافون فى الإسكندرية فى «ميامى، والعجمى، المعمورة، ٦ أكتوبر، سيدى بشر»، وتعد أماكن «شاطئ النخيل، شهر العسل، بيانكى»، من أرقى المناطق بالعجمي، وتراوحت أسعار تأجير الشقق بهم من ٣٠٠ جنيه وحتى ٦٠٠ جنيه لليوم، بينما يبدأ سعر الفيلات من ١٥٠٠ جنيه وحتى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الصيفى الماضى. وتراوحت أسعار تأجير الوحدات المصيفية على البحر مباشرة بمنطقة ميامى خلال الموسم الصيفى الماضى من ٦٠٠ جنيه إلى ٨٠٠ جنيه، وفى الشوارع الجانبية من ٤٥٠ إلى ٥٠٠ جنيه، ويعتبر شهرا يوليو وأغسطس ذروة الموسم الصيفى لتأجير الوحدات المصيفية على شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالى.
حرارة الطقس تشعل أسعار الوحدات المصيفية بـ”الإسكندرية” و”الساحل الشمالى” شهدت فصل الصيف الحالى تراجعاً فى إقبال المصيفين على محافظة الإسكندرية وقرى الساحل الشمالى، وسط ارتفاع أسعار إيجارات الوحدات المصيفية والشاليهات، فى الوقت الذى أوشك فيه الموسم على الانتهاء، بينما لا يتوقع العاملون زيادة الرواج من قبل المصيفين خلال الفترة المتبقية من الموسم. وواجهت معظم قرى الساحل الشمالى انخفاضاً شديداً فى النشاط السياحى بها والتى تعتمد بشكل رئيسى على السياحة الداخلية، وخاصة خلال موسم الصيف، بينما أكد بعض العاملين بتلك القرى أن نسبة التراجع تبلغ نحو ٣٠%. وعلى الرغم من أن محافظة الإسكندرية كانت أوفر حظاً خلال موسم الصيف الجارى، فإنها أيضاً شهدت تراجعاً نسبياً فى الإقبال على عدد من المناطق، وخاصة منطقة المعمورة إحدى أهم الوجهات السياحية فى المدينة، بينما تركز الإقبال على مناطق ميامى وسيدى بشر. قال أبومحمد، سمسار بمنطقة ميامى غرب الإسكندرية إحدى أهم الوجهات السياحية للمصيفين بالمحافظة، إن هناك إقبالاً كبيراً على شواطئ المنطقة فى موسم الصيف الحالى وخاصة الوحدات المطلة على شاطئ البحر مباشرة نتيجة حالة الطقس وشدة درجات الحرارة وأن من أكثر المناطق التى تشهد إقبالاً كبيراً هى منطقة ميامى وسيدى بشر. واوضح ان اسعار إيجار الوحدات المصيفية لليوم بالمنطقة تبدأ من ٣٠٠ جنيه فى الشوارع البعيدة عن البحر، ومنها ما يبلغ سعره ٤٠٠ جنيه و٦٠٠ جنيه بالشوارع القريبة من البحر بينما تتضاعف القي\\\مة للوحدات المطلة على شاطئ البحر حتى ١٢٠٠ جنيه لليوم الواحد. وأكد أن اشتعال حرارة الجو خلال موسم الصيف الحالى والذى سجلت مستويات قياسية مع ارتفاع مستوى الرطوبة فى الجو دفع المصيفين للإقبال على الوحدات الواقعة على شاطئ البحر مباشرة، ما أشعل اسعارها لتتجاوز ١٢٠٠ جنيه لليوم الواحد بينما انخفضت أسعار الوحدات المصيفية الداخلية عن أسعار العام الماضى. وعلى جانب اخر انخفض إقبال المصيفين بشكل ملحوظ على الوحدات المصيفية بمنطقة المعمورة وشهدت اسعار الوحدات المصيفية بها ارتفاعاً كبيراً، مقارنة بموسم الصيف الماضي. وأشار صبحى مبروك، سمسار بمنطقة المعمورة إلى أن هناك انخفاضاً كبيراً فى الإقبال على شاطئ المعمورة العام الحالى وذلك منذ بداية موسم الصيف الحالى فى الوقت الذى أوشك فيه الموسم على الانتهاء والذى سينتهى فعلياً بعد عيد الأضحى المبارك. أوضح أن أصحاب الوحدات المصيفية وشاليهات المعمورة رفعوا اسعار إيجارات وحداتهم متأثرين بالزيادة العامة فى الأسعار والتضخم الذى يمر به الاقتصاد مما رفع اسعار إيجار الوحدات على البحر مباشرة الى أكثر من ١٠٠٠ جنيه يومياً بعد ٧٠٠ جنيه و٨٠٠ جنيه خلال موسم الصيف الماضي. بينما سجلت أعلى أسعار لإيجار الوحدات بالمعمورة نحو ٣ آلاف جنيه لليوم لوحدات الشاطئ الخاص بالمعمورة. أرجع ضعف الإقبال على شواطئ الإسكندرية خلال العام الحالى إلى تداول أخبار انتشار قناديل البحر بشواطئ الإسكندرية والساحل الشمالى مع بداية موسم الصيف، ما أضعف الاقبال نسبياً على تلك الشواطئ لحساب شواطئ مرسى مطروح التى شهدت رواجاً كبيراً خلال الموسم الحالى، ما إلى اشتعال أسعارها لتتراوح من ٢٠٠٠ جنيه على البحر مباشرة إلى ١٥٠٠ جنيه لليوم للوحدة القريبة من البحر. بينما لفت إلى أن أقل اسعار للوحدات المصيفية بالإسكندرية تقع بمنطقة أبوقير الذى يعتبر شاطئاً شعبياً وتتراوح اسعار الايجارات به من ١٥٠ جنيهاً إلى ٢٠٠ جنيه يومياً، فى حين تتراوح اسعار الايجارات بمناطق سيدى بشر وميامى من ٤٠٠ جنيه لليوم وحتى أعلى من الف جنيه لليوم. وقال إيهاب التهامى، سمسار بمنطقة العجمى، إن أسعار الوحدات على البحر مباشرة بشارع الزهراء تتراوح من ٣٠٠ جنيه إلى ٥٠٠ جنيه، وتختلف باختلاف مساحة الوحدة، بينما يتراوح سعر تأجير الوحدات المصيفية فى الشوارع الجانبية من ٢٠٠ إلى ٢٥٠ جنيهاً، لافتاً إلى أن الوحدات التى تبعد عن البحر مسافة ٥٠٠ متر يتراوح سعر تأجيرها شهرياً من ٥٠٠ جنيه إلى ٦٠٠ جنيه. وقال وائل عيسى، سمسار بمنطقة ٦ أكتوبر، إن أسعار تأجير الوحدات المصيفية فى شاطئ النخيل التى تبعد عن البحر خلال الموسم الصيفى الماضى تراوحت من ١٥٠ إلى ٢٥٠ جنيهاً، بينما تراوحت أسعار الوحدات على البحر مباشرة من ٥٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه، وارتفع سعر تأجير الوحدات التى تبعد عن البحر مسافة أكثر من ٥٠ متراً لتصل إلى نحو ٥٠٠ جنيهاً فى ظل ارتفاع أسعار المرافق من كهرباء ومياه وغاز بالوحدات. ورصدت «البورصة» فى جولة بعدد من القرى السياحية بالساحل الشمالى أسعار تأجير الوحدات المصيفية خلال الموسم الصيفى الجاري. قال هانى الكومى، سمسار بقرية جرين بيتش، إن أسعار تأجير الوحدات المصيفية خلال اليوم الواحد بالقرية تتراوح من ٥٠٠ جنيه وحتى ١٥٠٠ جنيه، وتختلف الأسعار باختلاف مساحة الوحدة وعدد الغرف وقربها أو بعدها عن البحر، ويبلغ متوسط أسعار تأجير الفيلا المكونة من ٥ غرف نحو ٢٦٠٠ جنيه بنسبة ارتفاع ١٥% عن العام الماضي. وأضاف أن الإقبال على الساحل الشمالى انخفض بنسبة ٣٠% عن العام الماضي، مرجعاً أبرز الأسباب إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية والبنزين، الأمر الذى أدى إلى ترشيد المصطافين لنفقاتهم، فمنهم من قام بضغط أيام التأجير التى كانت تتراوح من أسبوع إلى ١٠ أيام إلى أربعة أيام. وقال خالد محمد، من قرية جرين، إن متوسط أسعار تأجير الوحدات المصيفية بالقرية تراوح من ٧٠٠ جنيه إلى ٩٠٠ جنيه اليوم. وبلغت أسعار تأجير الوحدات فى قرية مارسيليا بيتش ١ نحو ٩٠٠ جنيه اليوم، بينما تراوح متوسط الأسعار فى قرية مارسيليا بيتش ٢ بين ١٢٠٠ جنيه إلى ١٤٥٠ جنيهاً، بزيادة ١٠٠ جنيه خلال أيام العطلات الأسبوعية. وفى قرية سيدى كرير بالكيلو ٣٥ تبدأ أسعار الإيجارات من ٦٧٠ جنيهاً للوحدات البعيدة عن شاطئ البحر وتصل الى نحو ١٩٠٠ جنيه للوحدات المطلة على الشاطئ مباشرة. وبلغ متوسط أسعار تأجير الوحدات المصيفية فى قرية مينا ٤ نحو ١٣٥٠ خلال اليوم الواحد، أما مراسى الساحل الشمالى بالكيلو ١٢٩ فتبدأ أسعار الوحدات بها من ٢٠٠٠ جنيه لليوم الواحد. وتتمثل أبرز المناطق التى يقبل عليها المصطافون فى الإسكندرية فى «ميامى، والعجمى، المعمورة، ٦ أكتوبر، سيدى بشر»، وتعد أماكن «شاطئ النخيل، شهر العسل، بيانكى»، من أرقى المناطق بالعجمي، وتراوحت أسعار تأجير الشقق بهم من ٣٠٠ جنيه وحتى ٦٠٠ جنيه لليوم، بينما يبدأ سعر الفيلات من ١٥٠٠ جنيه وحتى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الصيفى الماضى. وتراوحت أسعار تأجير الوحدات المصيفية على البحر مباشرة بمنطقة ميامى خلال الموسم الصيفى الماضى من ٦٠٠ جنيه إلى ٨٠٠ جنيه، وفى الشوارع الجانبية من ٤٥٠ إلى ٥٠٠ جنيه، ويعتبر شهرا يوليو وأغسطس ذروة الموسم الصيفى لتأجير الوحدات المصيفية على شواطئ الإسكندرية والساحل الشمالى.
وكيل "أوقاف الإسكندرية" خصم شهر لـ٣ أئمة لتخلفهم عن حضور دورة تدريبية
خصم شهر من الكادر لـ ٣ أئمة بـ«أوقاف الإسكندرية» لتخلفهم عن حضور دورة تدريبية
«محمد».. طفل مصاب بـ«حادث الإسكندرية» يبحث عن أسرته
تفاصيل اعتداء ضابط شرطة على ربة منزل كشف «عورتها» أمام أبنائها (فيديو)
رئيس الوزراء يُصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء القرار رقم ١٧٦٨ لسنة ٢٠١٧م، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعضوية كل من منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة و محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، والمهندس طارق توفيق، ممثلا عن اتحاد الصناعات،وخالد محمد عارف، والدكتور محمد سامح عمرو، و محمد عبد العزيز، وذلك لمدة ٣ سنوات. وقالت الدكتورة سحر نصر، إن المجلس الجديد وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد سيتولى وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة، ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، وإقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية. كما يتولى المجلس إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا لأنظمة الاستثمار المختلفة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها، بما عليها من مبان وانشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، وفق احكام قانون الاستثمار. وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس سيختص بالموافقة على إنشاء فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل مركز خدمة المستثمرين، ووضع نظام لميكنة حدمات الاستثمار، ووضع النظم والقواعد التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات، ووضع نظام يكفل توفير الاحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار التقت الدكتورة سحر نصر، صباح اليوم الخميس ١٠ أغسطس ٢٠١٧م، بالرئيس التنفيذى للهيئة ونائبه، حيث وجهت الوزيرة، بضرورة استكمال تطوير مركز خدمة المستثمرين، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين وممثلى الشركات، واستكمال الاطار التشريعى فى تحسين بيئة الاستثمار، والاسراع فى تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة. وكانت منى زوبع، قائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو ٢٠١٧م، وخلال الفترة من فبراير ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧ عملت نائبا للرئيس التنفيذى للهيئة، وهى تعمل فى الهيئة العامة للاستثمار منذ ٢٠٠٤، وخلال هذه الفترة عملت رئيسا لقطاع سياسات الاستثمار ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار، ومدير ملف البنك الدولى، ومنذ عام ١٩٨٤ عملت فى وزارة التنمية الإدارية ومساعد فنى لوزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ومساعد وزير الدولة للتعاون الدولى ومساعد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وكبير مساعدى وزير الاقتصاد، وكبير مستشارى وزير الاقتصاد والتجارةالخارجية،ولدى “زوبع” عدة دراسات عن تشجيع الاستثمار الأجنبى، والترويج للاستثمار فى مصر، والمشروعات القومية العملاقة فى مصر، وتطوير عملية رصد وتجميع ونشر احصاءات الاستثمار الاجنبى المباشر. وعمل المستشار محمد عبد الوهاب، مستشارا قانونيا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ ٢٠١٥م، وشارك فى اعداد العديد من القوانين ابرزهم قانون الاستثمار الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، ومراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية، وهو حاصل علي ماجستير فى القانون الدولى، ودبلومة فى إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر فى لجنة اليونسترال التابعة للامم المتحدة، كما أنه عضو بالامانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعمل مستشارا بقطاع التعاون الدولى فى وزارة العدل لمدة ٩ سنوات، اضافة إلى عضويته فى الامانة العامة لمجلس الدولة، وإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وعضو المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو بالمكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، واصدر وزير العدل قرارا مؤخرا باضافته إلى قائمة المحكمين الدوليين.
رئيس الوزراء يُصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار أصدر المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء القرار رقم ١٧٦٨ لسنة ٢٠١٧م، بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الجديد، برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وعضوية كل من منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة و محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، والمهندس طارق توفيق، ممثلا عن اتحاد الصناعات،وخالد محمد عارف، والدكتور محمد سامح عمرو، و محمد عبد العزيز، وذلك لمدة ٣ سنوات. وقالت الدكتورة سحر نصر، إن المجلس الجديد وفق ما نص عليه قانون الاستثمار الجديد سيتولى وضع خطط الهيئة العامة للاستثمار وبرامجها فى إطار السياسة الاستثمارية للدولة، ووضع آليات تفعيل منظومة مركز خدمة المستثمرين ومتابعة تنفيذها، وتحديد مقابل الخدمات التى تقدمها الهيئة، وإقرار اللوائح الداخلية والقرارات التنفيذية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة، ووضع هيكلها التنظيمى، وإقرار مشروع الموازنة السنوية للهيئة وحساباتها الختامية، ووضع ضوابط تشكيل واختصاصات ونظم عمل مجالس إدارة المناطق الحرة والاستثمارية. كما يتولى المجلس إقرار اللوائح والنظم واعتماد النماذج اللازمة لإقامة المناطق الحرة والاستثمارية وتنميتها وإدارتها وتحديد ضوابط وآليات إلغاء المشروعات المقامة وفقا لأنظمة الاستثمار المختلفة، واعتماد شروط منح التراخيص وشغل العقارات واستردادها، بما عليها من مبان وانشاءات وما بداخلها وعلى الأخص ما يتعلق بالمناطق الاستثمارية، وفق احكام قانون الاستثمار. وأشارت الوزيرة إلى أن المجلس سيختص بالموافقة على إنشاء فروع ومكاتب الهيئة العامة للاستثمار لتفعيل مركز خدمة المستثمرين، ووضع نظام لميكنة حدمات الاستثمار، ووضع النظم والقواعد التى تكفل تطبيق مبادئ الحوكمة وأعمال قواعد التفتيش والرقابة اللاحقة على الشركات، ووضع نظام يكفل توفير الاحصاءات والبيانات والمعلومات اللازمة لمزاولة المشروع الاستثمارى لنشاطه. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الاستثمار التقت الدكتورة سحر نصر، صباح اليوم الخميس ١٠ أغسطس ٢٠١٧م، بالرئيس التنفيذى للهيئة ونائبه، حيث وجهت الوزيرة، بضرورة استكمال تطوير مركز خدمة المستثمرين، والعمل على تسهيل كافة الإجراءات للمستثمرين وممثلى الشركات، واستكمال الاطار التشريعى فى تحسين بيئة الاستثمار، والاسراع فى تنفيذ خطة تطوير المناطق الحرة. وكانت منى زوبع، قائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار منذ مايو ٢٠١٧م، وخلال الفترة من فبراير ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧ عملت نائبا للرئيس التنفيذى للهيئة، وهى تعمل فى الهيئة العامة للاستثمار منذ ٢٠٠٤، وخلال هذه الفترة عملت رئيسا لقطاع سياسات الاستثمار ورئيس الإدارة المركزية لسياسات الاستثمار، ومدير ملف البنك الدولى، ومنذ عام ١٩٨٤ عملت فى وزارة التنمية الإدارية ومساعد فنى لوزير الدولة برئاسة مجلس الوزراء، ومساعد وزير الدولة للتعاون الدولى ومساعد وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وكبير مساعدى وزير الاقتصاد، وكبير مستشارى وزير الاقتصاد والتجارةالخارجية،ولدى “زوبع” عدة دراسات عن تشجيع الاستثمار الأجنبى، والترويج للاستثمار فى مصر، والمشروعات القومية العملاقة فى مصر، وتطوير عملية رصد وتجميع ونشر احصاءات الاستثمار الاجنبى المباشر. وعمل المستشار محمد عبد الوهاب، مستشارا قانونيا لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولى منذ ٢٠١٥م، وشارك فى اعداد العديد من القوانين ابرزهم قانون الاستثمار الجديد ومشروع اللائحة التنفيذية للقانون، وتعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، وتعديلات قانون الشركات، ومراجعة عدد من الاتفاقيات الدولية، وهو حاصل علي ماجستير فى القانون الدولى، ودبلومة فى إدارة العدالة من هولندا، ومثل مصر فى لجنة اليونسترال التابعة للامم المتحدة، كما أنه عضو بالامانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، وعمل مستشارا بقطاع التعاون الدولى فى وزارة العدل لمدة ٩ سنوات، اضافة إلى عضويته فى الامانة العامة لمجلس الدولة، وإدارة الفتوى لوزارات الداخلية والخارجية والعدل، وعضو المكتب الفنى بقسم التشريع بمجلس الدولة، وعضو بالمكتب الفنى للمحكمة الإدارية العليا، واصدر وزير العدل قرارا مؤخرا باضافته إلى قائمة المحكمين الدوليين.
رئيس الوزراء يُصدر قرار بتشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار
استعجال تقرير الطب الشرعي الخاص بمقتل طالبة في حفل زفاف
​​«العليا للتراخيص» توافق على ٢٠ مشروعًا.. وتؤجل ١٣ بالبحر الأحمر
جامعة أسيوط تعتمد تعيين ١٢ أستاذا
قرار وزاري بسحب الجنسية من مواطن وأبنائه بسبب «الغش»
رئيس الوزراء يسحب الجنسية من مواطن و٤ من أبنائه القصر
من ذكر فى نفس الأخبار؟
عبد الفتاح السيسى
عبد الفتاح السيسى
محمد عبد الوهاب
محمد عبد الوهاب
أحمد عثمان
أحمد عثمان
شريف إسماعيل
شريف إسماعيل
محمد العجمي
محمد العجمي
محمد سامح عمرو
محمد سامح عمرو
قارن خالد محمد مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن خالد محمد؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة خالد محمد على