خالد الفالح

خالد الفالح

خالد بن عبد العزيز الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي والرئيس التنفيذي السابق لشركة أرامكو السعودية، وهي الشركة التي تدير ثاني أكبر احتياطي مؤكد من الزيت في العالم كما أنها أكبر شركة منتجة للزيت الخام في العالم. ابن عبد العزيز الفالح نائب الرئيس السابق للشركة.التحق بالعمل في الشركة في عام ١٩٧٩م. و بعد فترة قصيرة، أبتعث للدراسة في جامعة تكساس أيه آند إم (A&M) ليحصل منها على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية عام ١٩٨٢م. و قد واصل الفالح دراسته وحصل على درجة الماجستير في عام ١٩٩١م في تخصص إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران، المملكة العربية السعودية. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بخالد الفالح؟
أعلى المصادر التى تكتب عن خالد الفالح
السعودية تتطلع للتوافق مع روسيا حول مستوى إنتاج النفط قبل اجتماع أوبك تتطلع المملكة العربية السعودية إلى التوصل للتوافق مع روسيا حول الخطوة التي ستتبعها منظمة أوبك ومنتجي النفط المستقلين،قبل إجتماع دول المنظمة في نوفمبر المقبل. ووقّع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على خارطة طريق التعاون المشترك للجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة مع وزير الطاقة الروسية ألكسندر نوفاك، على هامش اللقاء الذي عقداه في موسكو بحضور مسؤولين من شركة أرامكو، وممثلي عدد من جهات منظومة وزارة الطاقة، وعدد من شركات الطاقة الروسية وخدماتها . واتفق الوزيران على توسيع مجالات التعاون من النفط والغاز إلى التعاون في جميع موارد الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، والنووية، من خلال توطين الصناعات وجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ، في موسكو أمس، إن بلاده تأمل في في التوافق مع روسيا على ينبغي فعله حين ينتهي أجل اتفاق عالمي بشأن إنتاج النفط في مارس ٢٠١٨. وتخيم أجواء من التفاؤل على أسواق النفط العالمية وبين دول المنظمة بقدرة أوبك والمستقلين، بعد إرتفاع مستوى التعاون بينهم لمستويات غير مسبوقة، على موالة التعاون للقضاء على تخمة المعروض والعودة بمستويات المخزون العالمي لما قبل ٥ سنوات، حتى لو تطلب الأمر مد أجل اتفاق خفض الإنتاج وكذلك تعميق حجم الخفض. وتلتزم دول أوبك بقيادة السعودية و١٠ دول منتجة للنفط خارج المنظمة، تقودهم روسيا، باتفاق يقضي بخفض الإنتاج ١.٨ مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس المقبل. يأتي ذلك فيما عاودت اسعار النفط الإنخفاض أمس، بعد عدة أسابيع من الزيادات السعرية التي وصلت بخام برنت لمشارف ٦٠ دولار للبرميل. وخسر خام برنت أمس الجمعة، ١.٤ دولار لليرميل تعادل٢.٤ % من قيمته، ليسجل ٥٥.٦ دولار للبرميل، بسبب مخاوف من تصاعد الافائض في المخزون العالمي، خاصة بالصين. وأوضحت روسيا يوم الجمعة تصريحات أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين بشأن سوق النفط هذا الأسبوع قائلة إن الرئيس لم يقترح تمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط لكنه قال إنه يقر بأن ذلك أمر محتمل. ولا تزال هناك مخاوف بشأن نمو صادرات الخام الأمريكي التي يحفزها خصم كبير لخام غرب تكساس الوسيط إلى أسعار خام برنت، والذي يجعل الخام الأمريكي أكثر قدرة على المنافسة. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ١.٥٠ دولار في البريمل، بمعدل ٣% أمس، وأغلق التداولات على ٤٩.٢٩ دولار للبرميل. وواصل عدد حفارات النفط الأمريكي هبوطه للأسبوع الرابع على التوالي، بحسب تقرير بيكر هيوز الإسبوع.
السعودية تتطلع للتوافق مع روسيا حول مستوى إنتاج النفط قبل اجتماع أوبك تتطلع المملكة العربية السعودية إلى التوصل للتوافق مع روسيا حول الخطوة التي ستتبعها منظمة أوبك ومنتجي النفط المستقلين،قبل إجتماع دول المنظمة في نوفمبر المقبل. ووقّع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح على خارطة طريق التعاون المشترك للجنة الحكومية السعودية الروسية المشتركة مع وزير الطاقة الروسية ألكسندر نوفاك، على هامش اللقاء الذي عقداه في موسكو بحضور مسؤولين من شركة أرامكو، وممثلي عدد من جهات منظومة وزارة الطاقة، وعدد من شركات الطاقة الروسية وخدماتها . واتفق الوزيران على توسيع مجالات التعاون من النفط والغاز إلى التعاون في جميع موارد الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، والنووية، من خلال توطين الصناعات وجذب الاستثمارات وتبادل الخبرات وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح ، في موسكو أمس، إن بلاده تأمل في في التوافق مع روسيا على ينبغي فعله حين ينتهي أجل اتفاق عالمي بشأن إنتاج النفط في مارس ٢٠١٨. وتخيم أجواء من التفاؤل على أسواق النفط العالمية وبين دول المنظمة بقدرة أوبك والمستقلين، بعد إرتفاع مستوى التعاون بينهم لمستويات غير مسبوقة، على موالة التعاون للقضاء على تخمة المعروض والعودة بمستويات المخزون العالمي لما قبل ٥ سنوات، حتى لو تطلب الأمر مد أجل اتفاق خفض الإنتاج وكذلك تعميق حجم الخفض. وتلتزم دول أوبك بقيادة السعودية و١٠ دول منتجة للنفط خارج المنظمة، تقودهم روسيا، باتفاق يقضي بخفض الإنتاج ١.٨ مليون برميل يوميا حتى نهاية مارس المقبل. يأتي ذلك فيما عاودت اسعار النفط الإنخفاض أمس، بعد عدة أسابيع من الزيادات السعرية التي وصلت بخام برنت لمشارف ٦٠ دولار للبرميل. وخسر خام برنت أمس الجمعة، ١.٤ دولار لليرميل تعادل٢.٤ % من قيمته، ليسجل ٥٥.٦ دولار للبرميل، بسبب مخاوف من تصاعد الافائض في المخزون العالمي، خاصة بالصين. وأوضحت روسيا يوم الجمعة تصريحات أدلى بها الرئيس فلاديمير بوتين بشأن سوق النفط هذا الأسبوع قائلة إن الرئيس لم يقترح تمديد اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط لكنه قال إنه يقر بأن ذلك أمر محتمل. ولا تزال هناك مخاوف بشأن نمو صادرات الخام الأمريكي التي يحفزها خصم كبير لخام غرب تكساس الوسيط إلى أسعار خام برنت، والذي يجعل الخام الأمريكي أكثر قدرة على المنافسة. وفقد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ١.٥٠ دولار في البريمل، بمعدل ٣% أمس، وأغلق التداولات على ٤٩.٢٩ دولار للبرميل. وواصل عدد حفارات النفط الأمريكي هبوطه للأسبوع الرابع على التوالي، بحسب تقرير بيكر هيوز الإسبوع.
تكلفة باهظة لقيادة الأوبك ليست هذه النتيجة التى كانت تأملها السعودية، وربما تقرر القتال مجدداً. ودفعت قيادة السعودية، تكلفة لتخفيضات الإنتاج من جانب الأوبك وغير الأعضاء فى المنظمة، فهى لم تخفض فقط أحجام تصديرها، وإنما أيضاً خسرت حصتها السوقية فى وجهات رئيسية، والأدهى أنها خسرتها لصالح دول تشترك فى اتفاق خفض الإنتاج، وهو ما قد يشعل فتيل منافسة شرسة بمجرد رفع القيود. وبعد عام تقريباً من المفاوضات، اتفقت الدول الأعضاء فى الأوبك، خلال نوفمبر على تخفيض الإنتاج بنسبة ٤.٥%، ثم أبرمت اتفاقاً الشهر التالى مع مجموعة من الدول غير الأعضاء لتخفيض انتاجها، أهمها كانت روسيا التى وافقت على تخفيض إنتاجها بمقدار ٣٠٠ ألف برميل يومياً أو ٢.٧%. وقالت المملكة «إنهم فى مركب واحد».. كما كان الامتثال بالتخفيضات أفضل من المتوقع. ومع ذلك، فقدت «أوبك» حصتها لصالح المنافسين فى بعض الأسواق الآسيوية الرئيسية وخصوصاً الصين والهند، كما شهدت تراجع تدفقاتها إلى الولايات المتحدة لأدنى مستوى فى السنوات الأخيرة. وكانت السعودية، قد شهدت بالفعل انتزاع مركزها كأكبر مورد للصين من جانب روسيا، لكن التخفيضات التى تم تطبيقها فى يناير سرعت وتيرة التحول، وصحيح أن روسيا التزمت وخفضت الإنتاج، لكن صادراتها البترولية فى الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالى أعلى، مما كانت عليه فى المتوسط العام الماضى. وروسيا ليست الوحيدة التى عززت توغلها فى «الملكة الوسطى»، وإنما رفعت أنجولا، العضوة فى الأوبك، مبيعاتها هناك، وتتزايد التدفقات من العراق أيضاً، وهذا يعود جزئياً إلى حصص الشركات الصينية فى حقولها، وتراجعت حصة السعودية من الوارادت الصينية بحوالى ١١% فى المتوسط على مدار ٣ أشهر من يونيو لأغسطس، وبذلك تراجعت عن متوسطها فى ٢٠١٥ عند ١٥%. والوضع فى الهند ليس أفضل، فصادرات السعودية إلى أسرع سوق طلباً على البترول، تجاوزتها إمدادات العراق التى ارتفعت بحدة فى الشهور الأولى من تخفيض الإنتاج. وتتضح الصورة أكثر فى مبيعات الخام إلى الولايات المتحدة، وانخفضت واردات الخام من السعودية إلى ٦٣٧ ألف برميل يومياً فى الأسبوع المنتهى ٢٢ سبتمبر، وفقاً لبيانات إدارة معلومات الطاقة، وتراجعت واردات الخام الأسبوعية دون مستوى ٦٥٠ ألف برميل ٧ مرات فقط منذ بداية ٢٠١١، أربعة منها حدثت منذ بداية يونيو. وبعد عقده اجتماعاً بين أوبك والمنتجين الرئيسيين الآخرين فى فيينا فى ٢٥ مايو، قال وزير البترول السعودى، خالد الفالح، للصحفيين إن الصادرات إلى الولايات المتحدة ستنخفض بشكل «محسوب»، ومنذ بداية يونيو، بلغ متوسط التدفقات السعودية للولايات المتحدة ٨٠٨ آلاف برميل يومياً أى ما يعادل ١٠% من إجمالى الواردات، وهو يعد أقل من نسبة ١٤% فى ٢٠١٦، و١٥%فى الأشهر الخمسة الأولى من ٢٠١٧. وتراجح حجم الإنتاج وحصة السعودية فى الأسواق التصديرية الرئيسية، ربما هو الثمن الذى يتعين على السعودية أن تدفعه لقيادة مجهودات إعادة التوازن فى سوق البترول العالمى، ولكن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر فى دولة تحمل أكبر احتياطيات نفطية تقليدية، وواحدة من أرخص موارد المعروض على الكوكب. وتسعى المملكة بالفعل لشراء حصة فى مصفاة بالساحل الغربى للهند بقدرة تكريرية تصل إلى ١.٢ مليون برميل يوميا، كما تتفاوض على شراكة مع شركة البترول الوطنية الصينية لامتلاك حصة فى مصفاة أنينج فى مقاطعة يونان الصينية، ومن المتوقع أن يخلق هذين المشروعين أسواق جاذبة للخام السعودى فى المستقبل. وقبل استكمال هذين المشروعين، وبمجرد رفع القيود على الإنتاج، المتوقع لها أبريل المقبل، حال عدم تمديد الاتفاق، توقع الخبراء بدء جولة عنيفة من المنافسة السعودية على المبيعات.
السعودية و الصين تطلقان مشاريع بـ٢٢٥ مليار ريال كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن الاتفاقات الموقعة بين السعودية والصين للمشاريع المشتركة تفوق قيمتها ٢٢٥ مليار ريال (الدولار يعادل ٣.٧٥ ريال). وأعلن الفالح، عن تأسيس شركة مشتركة بين الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، وشركة أرامكو، وشركة صينية تمثل مقاطعتين في الصين، في منطقة جازان. تقنية المعلومات وأوضح الفالح، في تصريحات على هامش لقاء اللجنة السعودية – الصينية رفيعة المستوى، أن الاتفاقات الموقعة بين البلدين غالبها في السعودية، جزء منها يتعلق بمبادرة الحزام، وجزء للصناعات وتقنية المعلومات، وُقعت أثناء زيارة خادم الحرمين الملك سلمان وبعضها سيوقع اليوم. وبين في تصريحاتها نشرتها صحيفة الحياة اللندنية اليوم الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠١٧، أن جزءاً من المشاريع سيكون في البنى التحتية وقطاع المعلومات، بهدف أن تكون السعودية محطة رئيسة في مبادرة الحزام، وهذه المبادرة تلتقي مع رؤية ٢٠٣٠، الرامية إلى أن تكون السعودية رابطاً للقارات ومحطة لوجستية صناعية كبرى. ولفت إلى أن الصين بحاجة إلى منصة تصل إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأميركا، يمثلها الموقع الجغرافي للسعودية وتفعيل هذا الموقع كان بارزاً في رؤية ٢٠٣٠، والبيئة جاهزة لتفعيل المحور، والسعودية تعد أكبر اقتصاد بالمنطقة. تكرير البتروكيماويات وأضاف “السعودية تطمح إلى أن تكون المستثمر الأكبر في قطاع تكرير البتروكيماويات في السوق الصينية، وسيكون هناك تقدم في هذه المجال”. وأوضح أن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين، انطلقت منذ زيارة الرئيس الصيني للسعودية، وتبعتها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعقد على إثرها الاجتماع الأول للجنة الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين، واللجنة لها خمس لجان فرعية لكافة المحاور والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، منها السياسي والأمني والتجاري والاقتصادي والثقافي، ومنها شراكة تتمحور حول مبادرة الحزام ورؤية السعودية ٢٠٣٠، وتنمية القطاعات الإنتاجية بين البلدين، وبما فيها الاستثمارات في الشراكات الاستراتيجية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ في ٢٠١٥ نحو ١٨٥ مليار ريال، وتحتل الصين المرتبة الأولى من بين أكبر ١٠ دول مستوردة من السعودية، وتمثل نسبة ما تستورده الصين من السعودية ١٢.١% من إجمالي صادرات السعودية لدول العالم، وتحتل المرتبة الأولى كذلك من بين أكبر ١٠ دول مصدّرة للمملكة، وتمثل واردات السعودية من الصين ما نسبته ١٤.١% من إجمالي واردات السعودية من دول العالم.
السعودية والصين تطلقان مشاريع بـ٢٢٥ مليار ريال كشف وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح أن الاتفاقات الموقعة بين السعودية والصين للمشاريع المشتركة تفوق قيمتها ٢٢٥ مليار ريال (الدولار يعادل ٣.٧٥ ريال). وأعلن الفالح، عن تأسيس شركة مشتركة بين الهيئة الملكية في الجبيل وينبع، وشركة أرامكو، وشركة صينية تمثل مقاطعتين في الصين، في منطقة جازان. تقنية المعلومات وأوضح الفالح، في تصريحات على هامش لقاء اللجنة السعودية – الصينية رفيعة المستوى، أن الاتفاقات الموقعة بين البلدين غالبها في السعودية، جزء منها يتعلق بمبادرة الحزام، وجزء للصناعات وتقنية المعلومات، وُقعت أثناء زيارة خادم الحرمين الملك سلمان وبعضها سيوقع اليوم. وبين في تصريحاتها نشرتها صحيفة الحياة اللندنية اليوم الخميس ٢٤ أغسطس ٢٠١٧، أن جزءاً من المشاريع سيكون في البنى التحتية وقطاع المعلومات، بهدف أن تكون السعودية محطة رئيسة في مبادرة الحزام، وهذه المبادرة تلتقي مع رؤية ٢٠٣٠، الرامية إلى أن تكون السعودية رابطاً للقارات ومحطة لوجستية صناعية كبرى. ولفت إلى أن الصين بحاجة إلى منصة تصل إلى أسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وأميركا، يمثلها الموقع الجغرافي للسعودية وتفعيل هذا الموقع كان بارزاً في رؤية ٢٠٣٠، والبيئة جاهزة لتفعيل المحور، والسعودية تعد أكبر اقتصاد بالمنطقة. تكرير البتروكيماويات وأضاف “السعودية تطمح إلى أن تكون المستثمر الأكبر في قطاع تكرير البتروكيماويات في السوق الصينية، وسيكون هناك تقدم في هذه المجال”. وأوضح أن هناك شراكة استراتيجية بين البلدين، انطلقت منذ زيارة الرئيس الصيني للسعودية، وتبعتها زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وعقد على إثرها الاجتماع الأول للجنة الثنائية رفيعة المستوى بين البلدين، واللجنة لها خمس لجان فرعية لكافة المحاور والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين، منها السياسي والأمني والتجاري والاقتصادي والثقافي، ومنها شراكة تتمحور حول مبادرة الحزام ورؤية السعودية ٢٠٣٠، وتنمية القطاعات الإنتاجية بين البلدين، وبما فيها الاستثمارات في الشراكات الاستراتيجية. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية والصين بلغ في ٢٠١٥ نحو ١٨٥ مليار ريال، وتحتل الصين المرتبة الأولى من بين أكبر ١٠ دول مستوردة من السعودية، وتمثل نسبة ما تستورده الصين من السعودية ١٢.١% من إجمالي صادرات السعودية لدول العالم، وتحتل المرتبة الأولى كذلك من بين أكبر ١٠ دول مصدّرة للمملكة، وتمثل واردات السعودية من الصين ما نسبته ١٤.١% من إجمالي واردات السعودية من دول العالم.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
قارن خالد الفالح مع:
شارك صفحة خالد الفالح على