حسين عبد الله

حسين عبد الله

حسين عبد الله (١ مارس ١٩٨٣) لاعب كرة قدم بحريني يلعب حاليا لصالح نادي الدرجة الأولى المالكية البحريني في مركز الوسط المدافع من ٢٠٠١ كما يجيد اللعب في مركزي الوسط المحوري وقلب الدفاع.صفحة بيانات اللاعب حسين عبد الله على موقع كووورة. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحسين عبد الله؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حسين عبد الله
لدى تكريمه الفائزين في مسابقة “حقوق الطفل ٤” وزير الإعلام يشاهد عمل الطالبة جنان عبدالرضا الفائزة بالمركز الثالث . . المنامة بنا تحت رعاية وزير شؤون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي بن محمد الرميحي، أقام معهد البحرين للتنمية السياسية حفل تكريم للطلبة الفائزين في النسخة الرابعة والأخيرة من “المسابقة الوطنية لحقوق الطفل”، والتي جاءت بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، وبمشاركة ٤٢ مدرسة حكومية بمملكة البحرين، وذلك صباح أمس في قاعة المؤتمرات بفندق الخليج، كرّم الرميحي خلاله الفائزين ووُزعت الجوائز على الطلبة الفائزين بمختلف الأعمال. ففي مسابقة الرسم حققت الطالبة كوثر حبيب سعيد من مدرسة السلام الابتدائية للبنات المركز الأول، كما حلت الطالبة زهراء أحمد الطويل من مدرسة سار الابتدائية للبنات في المركز الأول مكرر، وتوجت بالمركز الثاني الطالبة زينب جاسم محمد من مدرسة سبأ الابتدائية للبنات، والطالبة هالة عبداللطيف نجم من مدرسة عراد الابتدائية للبنات في المركز الثاني مكرر، فيما فازت الطالبة جنان عبدالرضا علي من مدرسة النبيه صالح الابتدائية للبنات بالمركز الثالث. أما مسابقة التصوير الفوتوغرافي للمرحلة الابتدائية، فقد حقق الطالب محمد حسين عبدالله من مدرسة الضياء الابتدائية للبنين المركز الأول، فيما حل في المركز الثاني الطالب الحسن علي عبدالله حسن من مدرسة اليرموك الابتدائية للبنين، وفاز الطالب علي حسين العرادي من مدرسة عراد الابتدائية للبنين بالمركز الثالث. وفي مسابقة التصوير الفوتوغرافي للمرحلة الإعدادية فازت فيها الطالبة زهراء قاسم سعيد من مدرسة زينب الإعدادية للبنات بالمركز الأول، وبيان زكي العشيري من مدرسة الدير الابتدائية الإعدادية للبنات بالمركز الثاني، وعلي عقيل الهدار من مدرسة الخليل بن أحمد الإعدادية للبنين بالمركز الثالث. صحيفة البلاد البحرين Bahrain
. البحرين اليوم – (خاص) . دعت كلّ من منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB و”المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان” ESOHR إلى الإفراج عن المحكوم بالإعدام في السعودية منير آل آدم الذي تعرض للتعذيب وسوء المعاملة حتى أُصيب بالإعاقة في السمع. . وبمناسبة احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ ٣ ديسمبر ٢٠١٧م، أصدرت المنظمتان بيانا مشتركا دعا السلطات السعودية إلى إسقاط التهم الموجهة إلى منير، وهو واحد من ٤٦ سجينا سياسيا معرضين لخطر تنفيذ الإعدام بناءا “على تهم زائفة تتعلق بالتعبير السلمي عن الرأي” والمشاركة في الاحتجاجات السياسية. . و منير آل آدم اعتُقل في ٨ أبريل ٢٠١٢م وهو من بلدة العوامية شرق السعودية، وتعرض للتعذيب أثناء الاحتجاز، وأُجبر عن الاعتراف بعدد من “الجرائم” الملفقة، ونتيجة للتعذيب فقدَ منير السمع من إحدى أُذنيه، ولم تبادر السلطات لإجراء عملية جراحية أوصى بها الطبيب، ما يجعله معرضا لخطر الإصابة بالصمم الكامل في أذنه. . وقد أثارت منظمة “أمريكيون” و”المنظمة الأوروبية” قضية منير مع اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابعة للأمم المتحدة، في محاولة للفت الانتباه إلى قضيته. . وقال حسين عبدالله، المدير التنفيدي لمنظمة “أمريكيون”، بأن “معاملة السلطات السعودية لمنير لم تنتهك اتفاقية مناهضة التعذيب فحسب، بل أيضا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”، وأضاف “إن السعودية إذ تخرق التزاماتها التعاهدية بشكل صارخ؛ تثبت مرة أخرى تجاهلها لحقوق الإنسان. ولم يقتصر الأمر على اعتقال منير بشكل تعسفي فحسب، بل تعرض للتعذيب”. . ومن جانبه، قال علي الدبيسي مدير “المنظمة الأوروبية السعودية” بأن قضية منير تؤكد بأن السعودية “لا تهتم بصحة الأدلة في قضايا التنفيذ، حيث إن المحكمة اعترفت بأدلة تم انتزاعها تحت التعذيب الشديد، ودون مراعاة الإجراءات القانونية أو الشفافية”. . البحرين السعودية قطر الكويت عمان الإمارات القطيف العوامية الرياض
. البحرين اليوم – (خاص) . سلط الناشط الحقوقي البحراني حسين عبدالله الضوء على “الموقف المزدوج” من ملف “التسامح الديني” في البحرين، وأشار إلى أن الزيارة التي قام بها نجل الحاكم الخليفي، ناصر حمد، إلى لوس انجلوس الأميريكية قبل نحو شهرين؛ جاءت في سياق متواز مع “زرع النظام للإنقسامات الطائفية في البلاد”. . وفي مقال نشره موقع “أوبن ديمقراطي” بتاريخ ٢٩ نوفمبر ٢٠١٧م؛ أوضح عبدالله بأن زيارة ناصر إلى لوس انجلوس كانت ضمن سلسلة من الخطوات التي قام بها النظام في البحرين لإظهار التزامه بـ”التسامح الديني”، وقد وقّع ناصر في لوس انجلوس إعلانا في مركز سيمون فيزنتال اليهودي حول “التسامح الديني”، وأُعلن خلال ذلك عن إطلاق ما يُسمى بـ”مركز حمد العالمي للحوار بين الأديان والتعايش السلمي”، وقد تبع ذلك مقال نُشر باسم الحاكم حمد عيسى في صحيفة واشنطن تايمز روّج لمزاعم أن البحرين “واحة من الحرية الدينية في الشرق الأوسط”. . إلا أن عبدالله يقول أن خلف هذا “البريق” و”التليمع”؛ توجد “صورة مختلفة تثير القلق، وهذه الصورة تتعارض تماما مع سراب” المركز المشار إليه للحوار الديني. . وذكر المقال بأن ناصر حمد هو من الشخصيات الأمنية المتورطة مباشرة في “قمع حركة الربيع العربي الاحتجاجية” في البحرين، وقد أنشأ لجنة للانتقام من الرياضيين الذين شاركوا في احتجاجات البحرين في فبراير ٢٠١١م، وصرح في التلفزيون الرسمي بإسقاط “الجدار” على رؤوس المتظاهرين. . وأكد المقال أن هناك “أدلة موثوقة على تورط (ناصر) في الحملة الواسعة النطاق” ضد المعارضين والمتظاهرين في البحرين، ورُفعت ضده دعوى في بريطانيا اتهمته بممارسة التعذيب داخل السجن، وقد أسقطت المحكمة العليا في لندن حصانة ناصر من الملاحقة القضائية في المملكة المتحدة. . في مقابل ذلك، ذكر المقال بأن ناصر حظي بالتكريم الواسع من النظام الخليفي، وبعد عودته من لوس انجلوس تم تعيينه في “مجلس الدفاع الأعلى” و”هو أعلى سلطة في البحرين لقرارات الأمن القومي، وتتكون بالكامل من العائلة الحاكمة”. . وانتقد المقال عدم وجود خطوات في الولايات المتحدة ضد ناصر، وأشار إلى أنه يجول فيها مستفيدا من شعوره بـ”الإفلات من العقاب”. . واتهم حسين عبدالله في المقال النظامَ في البحرين بزرع “الانقسام الطائفي بين الأغلبية المسلمة في البلاد لتقويض الحركة المؤيدة للديمقراطية”. . وأضاف أن ذلك يعني أن “إعلان البحرين للتسامح؛ يتناقض بشكل صارخ مع التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي ديكس تيلرسون، حيث ذكر أن البحرين من الدول الأكثر انتهاكا في العالم للحق في حرية الدين والمعتقد”. . يتبع..
. واشنطن – البحرين اليوم . رحبت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين”ADHRB بقرار مجلس النواب الأمريكي الأخير الذي نصّ بأن الدعم العسكري الأمريكي للتحالف السعودي ضد اليمن “غير مصرح به بموجب تشريع صادر عن الكونغرس لمحاربة تنظيم القاعدة أو غزو العراق”. . ودعت المنظمة الكونغرس في بيان لها بتاريخ ١٣ نوفمبر ٢٠١٧ إلى اتخاذ المزيد من “الخطوات لإنهاء كل المساعدات الأمريكية للتحالف السعودي”. . وكان مجلس النواب أصدر في ١٣ نوفمبر الجاري القرار الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية ساحقة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري. إلا أن القرار غير ملزم، وهو لا يدعو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى وقف “كل الدعم” للأعمال العسكرية في اليمن، إلا أنه نصّ بشكل واضح أن التدخل الأمريكي في الحرب اليمنية “لم يأذن به الكونغرس”. . وقال حسين عبدالله، المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون” بأن القرار “خطوة حاسمة نحو إنهاء التواطؤ الأمريكي في الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان في اليمن بقيادة السعودية”. . وأشار عبدالله إلى معاناة الشعب اليمني جراء “الحملة العسكرية العشوائية التي تقودها السعودية، وبدعم من الولايات المتحدة”، وأكد بأنه يتعين على الكونغرس “الاستمرار في تأكيد حقة في الرقابة وضرورة أن تكون له الموافقة على العمليات العسكرية الأمريكية الواسعة، وكذلك فحص جميع مبيعات الأسلحة الأمريكية والتدريب العسكري والدعم الممنوح لأي طرف يُشارك في الحرب باليمن، بما في ذلك السعودية والإمارات والبحرين”. . وبحسب القرار، فإن الدعم الأمريكي للتحالف السعودي ليس له علاقة بالحرب على تنظيم القاعدة أو التنظيمات التابعة لها، بل هو أدى إلى تقوية القاعدة التي “استفادت من فراغ السلطة الذي سببته العملية العسكرية السعودية في اليمن” كما أشار القرار.
. البحرين اليوم – (اشوسيتد برس، واشنطن) . نقلت وكالة اشوسيتد برس AP الدعوة التي وجهتها منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” للولايات المتحدة بتعليق منح تأشيرة دبلوماسية لنجل الحاكم الخليفي، ناصر حمد، بسبب “مزاعم بتورطه في تعذيب السجناء خلال احتجاجات الربيع العربي عام ٢٠١١م” في البحرين. . وذكرت الوكالة في تقرير اليوم الأربعاء، الأول من نوفمبر ٢٠١٧م، بأن الحكومة الخليفية في البحرين “نفت منذ فترة طويلة الإدعاءات الموجهة إلى ناصر حمد الخليفة”، إلا أن التقرير أشار إلى ارتفاع وتيرة تصعيد القمع في البحرين و”القضاء على كل أشكال المعارضة منذ أكثر من عام وحتى الآن”. . وتوقف التقرير عند التحقيق مع الشيخ علي سلمان – أمين عام جمعية الوفاق المغلقة – اليوم الأربعاء بشأن الاتصالات مع دولة قطر، حيث وُجهت للشيخ سلمان تهم “التخابر مع دولة أجنبية ونقل أسرار دفاعية”. . التقرير ذكر أن منظمة “أمريكيون” بعثت برسائل إلى وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الأمريكية، وعبرت فيها عن القلق حيال ما يُنسب إلى ناصر حمد، ودعت إلى منع منحه تأشيرة دخول للولايات المتحدة، إضافة إلى وقف “التعاون الدفاعي” معه ومع النظام في البحرين، حيث تم تعيين ناصر عضوا فيما يُسمى مجلس الدفاع الأعلى في البحرين “وهو أعلى سلطة عسكرية” في البلاد بحسب ما جاء في تقرير الوكالة. . وعبّر حسين عبد الله المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون”، عن الشعور “بقلق بالغ إزاء الارتباط المفتوح بين الحكومة الأمريكية والمسؤولين العسكريين (في البحرين) مثل ناصر، الذي يؤدي دوره الرائد في المشتريات الدفاعية، رغم سجل مخالفاته الخطير والكبير في الفساد والانتهاكات”. . الوكالة قالت بأن حكومة البحرين لم ترد على طلب تعليق على هذا الموضوع، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية ردّت على أسئلة مكتوبة من الاسوشيتد برس، وصفت فيها النظام في البحرين بأنه “شريك مهم”. . وقالت وزارة الخارجية “إن علاقتنا مبنية على المصالح المشتركة، بما فى ذلك الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وتعزيز الأمن الاقليمي، ومواجهة التهديد من إيران”، وأعرضت الوزارة عن مناقشة الإدعاءات الواردة فى رسالة منظمة “أمريكيون”. . من جانبه، أقر رانكين غالواي، المتحدث باسم وزارة الدفاع، بأن البنتاغون تلقى رسالة منظمة “أمريكيون”، وقال إنه يأخذ “جميع الإدعاءات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان على محمل الجد”. . يتبع..
. واشنطن – البحرين اليوم . دانت منظمة “أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين” ADHRB ترحيل السلطات الخليفية للمدون إبراهيم كريمي الثلاثاء ٣١ أكتوبر ٢٠١٧م، ودعت السلطات “لتنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي”، والكف عن جميع الإجراءات التي تسبّب في سلب الجنسية وإسقاطها عن المواطنين في البحرين. . وشددت المنظمة في بيان على وجوب أن تتوقف الحكومة “فورا عن استعمالها لإسقاط الجنسية التعسفي في الانتقام من نشطاء حقوق الإنسان وممارسة حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير”. . وقل تم ترحيل كريمي إلى العراق قسرا بعد انتهاء مدة محكوميته بالسجن سنتين وشهر واحد بتهمة “إهانة الملك”، على خلفية تغريدات نشرها على حساب تويتر. وقد أُسقطت جنسيته البحرانية في العام ٢٠١٢م بقرار إداري من وزارة الداخلية الخليفية. . وأوضح البيان بأن الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة تطرقت في تقرير صادر في مايو ٢٠١٦م إلى حالة كريمي، وعبر التقرير عن القلق من استهداف الحكومة له مع نشطاء آخرين “لمجرد ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير”، وأكد التقرير بأن السلطات “اتخذت تدابير غير متناسبة تقيد حرية الرأي والتعبير على الإنترنت”. . يُشار إلى أن كريمي تم تهجيره سابقا في ثمانينات القرن العشرين، واستعاد جنسيته في العام ٢٠٠٢م. . وأوضح بيان “المنظمة” بأن الحكومة زادت “بشكل ملحوظ من استخدامها لإسقاط الجنسية التعسفي منذ العام ٢٠١٢م، حيث تم تجريد ما يقرب من ٥٠٠ شخص من جنسيته البحرانية خلال السنوات الخمس الماضية، بما في ذلك أكثر من ١٠٠ حتى الآن خلال العام الجاري”، وغالبيتهم من السكان الشيعة الأغلبية في البلاد الذين يعانون من التمييز والاضطهاد الممنهج. . وذكر البيان أن التشريعات التي أصدرتها الحكومة تحت ذريعة “مكافحة الإرهاب” يتم استعمالها على نطاق واسع لتجريد المواطنين من جنسيتهم بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، كما أن وزارة الداخلية “مخولة بإصدار أوامر إدارية لا يمكن الطعن فيها عادة”. . وأشار البيان إلى حالة أخرى تتعلق بمحامي حقوق الإنسان البحراني تيمور كريمي الذي أُسقطت جنسيته في العام ٢٠١٢م بتهمة مشاركته في تظاهرات مؤيدة للديمقراطية، وتم ترحيله أيضا إلى العراق في عام ٢٠١٦م، إضافة إلى حالات أخرى بينها الناشط الحقوقي السيد أحمد الوداعي، المسؤول في معهد البحرين للديمقراطية والحقوق (بيرد)، وكذلك المدير التنفيذي لمنظمة “أمريكيون” حسين عبدالله، وكل ذلك انتقاما من عملهم الدولي في مجال حقوق الإنسان.
قارن حسين عبد الله مع:
شارك صفحة حسين عبد الله على