حسني مبارك

حسني مبارك

حسني مبارك (٤ مايو ١٩٢٨ – ٢٥ فبراير ٢٠٢٠) كان سياسيًا وضابطًا عسكريًا مصريًا شغل منصب الرئيس الرابع لجمهورية مصر العربية من ١٤ أكتوبر ١٩٨١ خلفًا لمحمد أنور السادات، وحتى ١١ فبراير ٢٠١١ بتنحيه تحت ضغوط شعبية وتسليمه السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة. حصل على تعليم عسكري في مصر متخرجا من الكلية الجوية عام ١٩٥٠، ترقى في المناصب العسكرية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان حرب القوات الجوية، ثم قائداً للقوات الجوية في أبريل ١٩٧٢م، وقاد القوات الجوية المصرية في الجيش المصري أثناء حرب أكتوبر ١٩٧٣. وفي عام ١٩٧٥ اختاره محمد أنور السادات نائباً لرئيس الجمهورية، وعقب اغتيال السادات عام ١٩٨١ -على يد مجموعة مسلحة قادها خالد الإسلامبولي- تقلد رئاسة الجمهورية بعد استفتاء شعبي، وجدد فترة ولايته عبر استفتاءات في الأعوام ١٩٨٧، ١٩٩٣، و١٩٩٩ وبرغم الانتقادات لشروط وآليات الترشح لانتخابات ٢٠٠٥، إلا أنها تعد أول انتخابات تعددية مباشرة وجدد مبارك فترته لمرة رابعة عبر فوزه فيها. تعتبر فترة حكمه (حتى إجباره على التنحي في ١١ فبراير عام٢٠١١) رابع أطول فترة حكم في المنطقة العربية - من الذين هم على قيد الحياة آنذاك، بعد الزعيم الليبي معمر القذافي، والسلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان والرئيس اليمني علي عبد الله صالح والأطول بين ملوك ورؤساء مصر منذ محمد علي باشا. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحسني مبارك؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حسني مبارك
بحسب خبراء .. هذه هي فرص خالد علي حال خوض معركة الرئاسة؟ طرح إعلان المحامي خالد علي رئيس حزب العيش والحرية – تحت التأسيس عن عقد مؤتمرا صحفيا الإثنين المقبل بمقر حزب الدستور لإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة تساؤلات واسعة حول فرص "علي" المحسوب على التيار المدني ، في ظل الحكم الصادر ضده بالسجن ٣ أشهر في قضية قد تمنعه من الترشح للرئاسة. و"علي" الذي خاض الانتخابات الرئاسية عام ٢٠١٢ وحصل على ١٣٤ ألف و٥٦ صوت محتلا المركز السابع، يراهن على أصوات القوى المعارضة هذه المرة في ظل استطلاعات الرأي التي تشير إلى تراجع شعبية الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، في حين يرى خبراء تحدثوا لـ"مصر العربية" أن فرص علي في المنافسة ضعيفة وقد تكون منعدمة. وبحسب تصريحات للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب فإن الانتخابات الرئاسية ستجري في مارس المقبل تحت إشراف الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية. ويواجه خالد علي حكما بالحبس ٣ أشهر بعد اتهامه بفعل فاضح يخدش الحياء العام إلا أنه تقدم بطعن على الحكم وحددت له محكمة جنح مستأنف الدقي أمس الجمعة – قبل ساعات من إعلانه احتمالية التشريح جلسة ٨ نوفمبر الجاري لنظر أولى جلسات استئناف الحكم. يملك بشروط في البداية يقول الدكتور أحمد دراج أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان وعضو جبهة التضامن للتغيير التي دعا لتشكيلها الدكتور ممدوح حمزة سبتمبر الماضي، أن فرص"علي" أو أي مرشح ينافس الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ممكنة كما أنه يستطيع الفوز لكن بشرط أن تجرى الانتخابات في أجواء نزيهة وأن توضع ضمانات للعملية الانتخابية تضمن عدم تزوير الإرادة الشعبية. وقال لـ"مصر العربية" إن هناك فرصة جيدة ﻷي مرشح مدني ينافس السلطة الحالية التي فشلت بحسب قوله في إدارة شؤون الدولة، وهو ما تسبب في رفض شعبي كبير حاليا. وتابع أن "فرص أي مرشح بصرف النظر عن اسمه تتلاشى في ظل بقاء الوضع كما هو حاليا، فهناك حالة طوارئ معلنة بالمخالفة للدستور، ويتزامن معها تضيقات سياسية كبيرة وحملات تشويه لكل من يفكر في خوض هذا السباق حتى لو كان أحد رجال الدولة السابقين". ويتوقع دراج أن تستمر الأمور على ما هي عليه الآن وأن يظل النظام الحالي في تصرفاته المخالفة للقانون والدستور حتى سقوطه بحسب وصفه. وعن احتمالية تأييد جبهتهم لخالد علي أكد دراج أن الكلام سابق ﻷوانه حاليا فبعد أن يتقدم كل المرشحين ستتوافق القوى المشكلة للجبهة على مرشح، كما أنه في ظل الوضع الحالي ربما يغير "علي" نفسه موقفه. وتابع أنهم مصرون على النجاح إما الفوز بالانتخابات المقبلة أو فضح النظام الحالي أمام العالم وتسليط الضوء على ممارساته المخالفة لقواعد الديمقراطية وتابع أن السلطة تريد مرشح يضمن لها شكلا ديمقراطيا للانتخابات ويكون محللا للسيسي وهو ما سيرفضه خالد علي ولن يقبل به. قوى التأييد وفي السياق ذاته قال خالد داود رئيس حزب الدستور إن أحزاب التيار الديمقراطي توافقت على السماح لخالد علي بإعلان ترشحه من مقر حزب الدستور على أن يفتح الباب ﻷي مرشح آخر أيضا للتواجد وعرض وجهة نظره بشرط ألا يكون منتميا لنظام الرئيس السابق حسني مبارك أو نظام الإخوان المسلمين. وأكد في تصريحات لـ"مصر العربية" أن موقفهم النهائي سيكون بعد الرجوع لقواعدهم الحزبية باختيار اسم يتوافقون عليه، مؤكدا أن "علي" اختار حزبهم ليكون بداية إنطلاق حملته الانتخابية بعدما فشل في الحصول على قاعة بأحد الفنادق الكبري جراء التضيقات الأمنية. ولفت إلى أن أطراف التيار الديمقراطي أبدت ترحيبها بقرار علي وأيدت فتح مقر حزب الدستور لاستقباله ومؤازرته لافتا إلى أن ذلك لا يعد قرارا رسميا من الحزب بدعم علي كمرشح للرئاسة. وأكد أن حزبه سيستضيف المرشح الرئاسي محمد أنور السادات أيضا الفترة المقبلة لسماع وجهة نظره وسيعلن موقفه في الانتخابات المقبلة هو الآخر بالإضافة للسفير معصوم مرزوق الذي يتردد اسمه هو الآخر كمرشح. وأوضح داود أن خالد علي يتمتع بسمعة طيبة بفضل مواقفه السياسية تجاه القضايا الوطنية وأبرزها قضية تيران وصنافير التي تأتي على رأس المعارك الوطنية التي خاضتها المعارضة السياسية ضد توجهات السلطة الحالية. وبخصوص القضية التي يحاكم فيها خالد علي بتهمة خدش الحياء العام قال داود إن القضية ملفقة لإبعاده عن خوض الانتخابات المقبلة. من جهته قال الناشط السياسي خالد عبد الحميد أحد المؤيدين لترشيح "علي" ،" مؤيدي خالد علي عليهم بذل مزيد من المجهود مع الأصدقاء لكسبهم في معركة الحملة والتوكيلات"، مؤكدا أن "المعركة صعبة ومخيفة وتحتاج لكل الأفكار المبدعة للإنتشار والإقناع... وأن كثير من الناس يريدون معرفة لماذا خالد علي" لا وزن له ويختلف مع المتحدثين السابقين الدكتور جهاد عودة أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، في أن خالد علي وإن كان يحظي بشهرة واسعة في المجال الحقوقي إلا أنه لا يمتلك أي رصيد سياسي أو شعبي يمكن من خلاله الانطلاق والمنافسة. وقال لـ"مصر العربية" إن علي مفترض أنه مازال يحاكم حاليا ومن الوارد أن يكون فكرة إعلان ترشحه أمام السيسي في الانتخابات المقبلة مجرد مناورة سياسية للحصول على موقف بشأن القضية المرفوعة عليه. وأضاف أن "علي" بقراره نزول الانتخابات حتى لو حصل على البراءة في التهمة الموجهة له فإن يورط الأحزاب التي تدعمه لأنه لن يحظى بأي تأييد شعبي. وتابع أن القاعدة الانتخابية بالشارع المصري حاليا تنقسم لقسمين الأول " السيساوية" وهم مؤيدي السيسي ويقابلهم مجموعات الغاضبين المعارضين له، مشيرا إلى أن القسم الأخير يحتاج لمرشح قادر على إقناعهم للنزول والمشاركة في الانتخابات والالتفاف حوله، وهذا غير متوفر في رئيس حزب العيش والحرية. ونوه إلى أن علي لا يملك أي ثقل داخلي يؤهله لمواجهة السيسي حتى لو افترضنا تراجع شعبيته، منوها إلى أن الاتجاه الإقليمي حاليا يتجه لطريق مغاير تماما لما يطرحه خالد علي، وبالتالي لن يحظى بأي تأييد دولي أو إقليمي. وألمح إلى أن الرجل لو كان مثلا يطرح رؤية مقبولة دوليا وإقليميا كان الأمر ممكنا لكن الواضح أنه لا يملك أي وزن على المستوى الإقليمي أو الدولي أو حتى داخليا. وحول تكرار تجربة حمدين صباحي في انتخابات ٢٠١٤ أمام الرئيس السيسي قال عودة إن ذلك حتى لن يحدث ﻷن صباحي له تاريخ سياسي وثقل جماهيري اعتمد عليه من خلال ممارساته السياسية طوال السنوات الماضية لكن علي لم يمارس السياسة بمفهومها الواسع إلا على المستوى الحقوقي. وفي بيان له كتبه على حسابه بفيس بوك قال علي إن الموقف من خوض الانتخابات الرئاسية من عدمه، لم يحسم بعد؛ منوها إلى أن الحملة الانتخابية ستعلن قرارها النهائى خلال الساعات المقبلة، على أن يعلن هذا الموقف فى مؤتمر صحفى يستضيفه حزب الدستور يوم الاثنين القادم الساعة الخامسة عصراً. وتابع أن كل ما تردد من أخبار أو تصريحات صحفية حول التوافق مع القوى السياسية أو الشخصيات العامة حملت صياغات وتوصيفات بعضها غير دقيق، وبعضها غير صحيح بالمرة، فخلال الفترة الماضية، ونحن نخوض نقاشات مطولة حول الترشح للرئاسة، وكان لزاما علينا أن نتواصل مع القوى المدنية، لاستطلاع مواقفها ورأيها حول خوض المعركة الانتخابية، علما بأن الأمر حتى الان يدور في إطار هذه المشاورات ويظل أمر تاييد مرشح أو آخر مرهون بكل حزب وتيار والمناقشات الداخلية بين أعضائه.
هل يمحى اسم زويل من مدينته العلمية القصة الكاملة انتشرت في الساعات الأخيرة أنباء تداولتها عدة مواقع إخبارية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تغيير اسم مدينة زويل مشروع مصر القومي للنهضة العلمية إلي مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل). الأنباء حول تغيير الاسم لاقت هجومًأ واسعًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن حذف اسم الدكتور أحمد زويل من الجامعة، هو إساء كبيرة لعالم كبير صاحب مكانة وفضل ومجهود عظيم في إنشاء هذه المدينة العلمية. المهندس سميح ساويرس، رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة مدينة زويل سارع للتأكيد في تصريحات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب مساء الأحد، بأن الحكومة لم تلغ اسم مدينة زويل كما ردد البعض ولم يطلب أحد بتغييره، مشددًا على أن المدينة ستظل كما هى، لكن اسم الجامعة من الوارد تغييره فى أى وقت. وأضاف أن مجلس إدارة جامعة زويل، لن يقبل إطلاقًا بشئ يضر سمعة المؤسسة أو طبيعتها الأصلية مع الدكتور أحمد زويل الذى ضحى بوقته ومجهوده من أجل إنشائها، مشيرًا إلى أنه مقتنع بنسبة ١٠٠% بأن نموذج مدينة زويل سيعطى فرصة لتخطى كل العقبات التى تواجه الدولة، مشيرًا إلى أن مدينة زويل بها بحث علمى لم يجرى فى مصر من قبل. قالت مصادر بمجلس إدارة مدينة زويل لـ«مصر العربية» إن تكلفة المقر الجديد بعد الرحيل عن مقر جامعة النيل بلغ ٤ مليارات جنيه، وعلى مساحة ٢٠٠ فدان، في حدائق أكتوبر مشيرًا إلى أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة قامت بتنفيذ جزء كبير من المرحلة الأولي التي وصلت تكلفتها إلى مليار و٧٠٠ مليون جنيه، وساهمت فيها الهيئة بمليار جنيه. وأضافت «المصادر» أن أن وزير التعليم العالي بصفته سيكون رئيسا لمجلس أمناء المدينة مؤكدة أن صلاحيات مجلس الأمناء باقية كما هي حيث يقوم بترشيح اسم رئيس الجامعة ورئيس المدينة ويصدر قرارا بالموافقة عليه من رئيس الوزراء كما كان متبعا. وفي اتصال هاتفي لـ«مصر العربية» رفض الدكتور شريف فؤاد، المتحدث باسم مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمستشار الإعلامي للراحل أحمد زويل التعليق على ما أثير مؤخرًا حول تغيير اسم الجامعة قائلا" ليس لدي تفاصيل أو معلومات بهذا الأمر، ودوري يقتصر على المتابعة الإعلامية للدكتور مصطفى السيد رئيس الجامعة. ويعد الدكتور مصطفى السيد واحدا من أفضل عشرة علماء كيمياء في العالم، كما أنه يعتبر أول مصري وعربي يحصل على قلادة العلوم الوطنية الأمريكية التي تعتبر أعلى وسام أمريكي في العلوم لإنجازاته في مجال النانو تكنولوجي. أعلنت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن التخصصات المتاحة بالجامعة لطلابها، والتي تشمل ٨ تخصصات دراسية، ٤ منها في مجال العلوم، و٤ في مجال الهندسة. وتشمل تخصصات مجال العلوم على (فيزياء الأرض والكون، وعلوم الطب الحيوي، وعلم المواد، وعلوم النانو)، أما تخصصات مجال الهندسة فتتضمن هندسة الفضاء والاتصالات، وهندسة البيئة، وهندسة تكنولوجيا النانو، وهندسة الطاقة المتجددة. وتعود فكرة إنشاء مدينة زويل بعد حصول الدكتور أحمد زويل على جائزة نوبل للكيمياء، عام ١٩٩٩، كأول عربي يحصد الجائزة العالمية في هذا المجال، ومع الفوز بالجائزة بدأ حلم الدكتور زويل في إنشاء مدينة علمية تساهم في تطوير العملية العلمية في مصر والوطن العربي. وبالفعل عرض فكرة المشروع على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتم تخصيص ٢٧٠ فدانا من أجل إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا. وفي يناير عام ٢٠٠٠ تم وضع حجر الأساس لمدينة زويل بحضور رئيس الوزراء آنذاك عاطف عبيد، ، إلا أن المشروع تعطل لأسباب غير معلومة لمدة ١١ عامًا، ، ولكن مع اندلاع ثورة ٢٥ يناير، عاد المشروع للنور من جديد بعد شهور من ثورة يناير، أعلن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء في ذلك الوقت، إعادة إحياء مشروع مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وخصَّص مبنيين لها من أجل المساهمة في سرعة إطلاق المشروع مرة أخرى. وصدرت مجموعة من قرارات مجلس الوزراء لصالح إنشاء وتمكين مشروع "مدينة زويل العلمية", على أرض ومرافق جامعة النيل, ومنع الهيئة الأكاديمية للجامعة والطلاب من التواجد بمقراتها, بمدينة ٦ أكتوبر, وهو ما دفع طلاب "النيل" وأولياء أمورهم للاحتجاج واللجوء للقضاء. وصدر لصالحهم حكم من محكمة القضاء الإداري، بإعادة كامل المباني والتجهيزات الخاصة بجامعة النيل, وإلغاء القرارات الحكومية السابقة بتخصيص مبانٍ ومقرات النيل, لمدينة زويل. وفي عام ٢٠١٤، أصدر الرئيس المصري السابق، عدلي منصور، قرارًا جمهوريًّا بتخصيص ٢٠٠ فدان لبناء المقر الجديد لمدينة زويل في منطقة حدائق أكتوبر بمدينة السادس من أكتوبر، وكَلَّفَ الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيئةَ الهندسية للقوات المسلحة بأعمال بناء وتشييد الموقع الجديد للمدينة، وتسيير عملية البناء بخطى ثابتة؛ وبعد الانتهاء من تلك المرحلة سوف يقوم رئيس الجمهورية، وأعضاء المجلس الاستشاري الأعلى بحضور حفل افتتاح الموقع الجديد. ومؤخرًا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠١٢ بإنشاء مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار (مدينة زويل)، كمؤسسة عملية بحثية ذات شخصية اعتبارية، وذات طبيعة خاصة غير هادفة للربح. وبحسب البيان الذي صدر ، تهدف هذه المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمي والإنتاج بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
رئاسة أركان القوات المسلحة.. حجازي خلفًا لحجازي مدى مصر ٢٨ أكتوبر ٢٠١٧ قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، السبت، ترقية اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي إلى رتبة الفريق وتعيينه رئيسًا ﻷركان القوات المسلحة. في حين عيّن رئيس الأركان السابق، الفريق محمود حجازي، مستشارًا لرئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بحسب بيان نشره المتحدث العسكري للقوات المسلحة. تزامنت التغييرات في رئاسة الأركان مع حركة تنقلات في صفوف قيادات وزارة الداخلية. وفي حين شملت الحركة ١١ من لواءات الشرطة يتصل عدد منهم بحادث «طريق الواحات»، الذي جرى يوم الجمعة قبل الماضي، إلا أن الصلات لا تكشف عن خلفيات القرار المفاجئ بتغيير حجازي بأمين عام الدفاع. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى لقاءً اليوم، السبت، مع كل من فريد حجازي، قبل تعيينه رئيسًا للأركان، ووزيري الداخلية والدفاع، وخالد فوزي مدير المخابرات العامة، بحسب المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية. وبخلاف المناصب التي تولاها الثنائي حجازي، كان الاثنان من أعضاء المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة الذي تولى حكم البلاد عقب تنحي محمد حسني مبارك عن الرئاسة في فبراير ٢٠١١. كما كان رئيس الأركان الحالي والسابق شاهدين في قضية «التخابر مع قطر»، والتي قضت محكمة النقض بالسجن المؤبد للرئيس الأسبق محمد مرسي بالسجن في سبتمبر الماضي. الحالي.. محمد فريد حجازي شغل فريد حجازي منصب أمين عام وزارة الدفاع وأمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك قبل أن يُرقى لرئاسة اﻷركان. وتولى فريد حجازي قيادة الجيش الثاني، وذلك قبل عزله من قِبل الرئيس الأسبق محمد مرسي في عام ٢٠١٢ وتعيينه أمينًا عامًا بوزارة الدفاع. وفي فبراير ٢٠١٤، أصدر الرئيس السابق عدلي منصور قرارًا جمهوريًا رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٤ أعاد بموجبه تشكيل المجلس اﻷعلى للقوات المسلحة. وشمل القرار تعيين فريد حجازي أمينًا للسر بصفته أمين عام وزارة الدفاع. ولعب فريد حجازي دورًا مهمًا بعد ثورة يناير، حينما كان عضوًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة وقائدًا للجيش الثاني الميداني ومسؤولًا عن أحد أكثر المناطق المصرية اشتعالًا. وحين أدلى بشهادته في قضية « هروب المساجين» وقت الثورة، والتي يحاكم فيها الرئيس اﻷسبق محمد مرسي، قال فريد حجازي إن «الجيش الثاني الميداني ألقى القبض وقتها على عدد من العناصر الأجنبية من بينهم فلسطينين»، بحسب شهادته. تمت محاكمة الأجانب أمام القضاء العسكري، ولم يصدر حكمًا ضد أي منهم في القضية. كما كان شاهدًا في قضية «التخابر مع قطر»، وأكد على أن الوثائق المضبوطة في القضية على «درجة عالية من السرية وتؤثر على الأمن القومى لكونها تحتوى على حجم القوات المسلحة المصرية وتقديراتها عن الجانب الإسرائيلى». كما أوضح، في شهادته، أن المعلومات التى حوَتها الوثائق المضبوطة «لا يعلمها العديد من كبار قادة القوات المسلحة، وأن أجهزة مخابرات دول معادية تبذل جهدًا لسنوات للوصول إلى بعض من هذه المعلومات». فيما أبدى فريد حجازي اهتمامًا خاصًا بكرة القدم، وتولى رئاسة نادي «طلائع الجيش». كما قدم تبرعًا ماليًا بقيمة نصف مليون جنيه للنادي «اﻹسماعيلي» عام ٢٠١٢، بحسب مقال نشره أحد المواقع المحلية وقتها. السابق.. محمود حجازي تولى محمود حجازي رئاسة اﻷركان في مارس ٢٠١٤ خلفًا للفريق أول صدقي صبحي والذي تولى وزارة الدفاع بعد استقالة السيسي من منصبه استعدادًا لترّشح الأخير للرئاسة. وترأس حجازي اللجنة المصرية المعنية بملف ليبيا والتي تشكلت قبل عام، وأجرى عددًا من المحاولات ﻹحراز تقدم في ملف المصالحة الداخلية الليبية كان أبرزها محاولة «نصف ناجحة»، في فبراير الماضي، ﻹجراء مقابلة بين خليفة حفتر، قائد «قوات الجيش الليبي»، وفائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا. ولد رئيس الأركان السابق، في مايو ١٩٥٣ طبقًا لصفحته على موقع وزارة الدفاع، وتخرج في الكلية الحربية عام ١٩٧٤. وتربط حجازي بالسيسي علاقة مصاهرة. كما خلف محمود حجازي السيسي كمدير للمخابرات الحربية، وذلك بعدما تولى الأخير منصب وزير الدفاع وقت حكم الرئيس اﻷسبق محمد مرسي في عام ٢٠١٢. حصل حجازي على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان. وتولى عددًا من المناصب القيادية من بينها ملحق الدفاع في سفارة مصر ببريطانيا، وكان قائدًا للمنطقة الغربية العسكرية، ورئيس هيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، قبل أن يتولى منصب مدير المخابرات الحربية. كان محمود حجازي شاهدًا في قضية «التخابر مع قطر»، فيما يخص فترة توليه لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع من شهر ديسمبر ٢٠١٢ حتى منتصف شهر مارس ٢٠١٥. وتحدث حجازي أمام «جنايات القاهرة» حول طبيعة الوثائق المضبوطة في القضية، معتبرًا إياها «تمثل خطورة على الأمن القومي المصري». وأشار إلى أن تواجد هذه الوثائق السرية خارج أماكن حفظها، خارج رئاسة الجمهورية، يعني «وجود خلل جسيم» بحسب شهادته. وجاء قرار اليوم بتعيين رئيس أركان جديد خلفًا لمحمود حجازي بعد يومين من عودته من العاصمة اﻷمريكية واشنطن، حيث كان مشاركًا في مؤتمر رؤساء أركان الدول المشاركة في «الحرب على الإرهاب».
قارن حسني مبارك مع:
شارك صفحة حسني مبارك على