حازم الببلاوي

حازم الببلاوي

الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي (ولد في ١٧ أكتوبر ١٩٣٦) اقتصادي ومفكر وكاتب مصري، شغل سابقاً منصب رئيس الوزراء في مصر، تحت رئاسة عدلي منصور في ٩ يوليو ٢٠١٣. وهو مستشار صندوق النقد العربي بأبي ظبي واختير في ١٦ يوليو ٢٠١١ نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للمالية في وزارة عصام شرف. وقد تقدم باستقالته من منصبه ١١ أكتوبر ٢٠١١ بسبب أحداث ماسبيرو، وقد قًوبِلت بالرفض التام من المشير محمد حسين طنطاوي، وعاد إلى مكتبه في ذات اليوم. تولى رئاسة الوزراء بعد عزل محمد مرسي عن رئاسة مصر، إلى أن قدم استقالة حكومته تحت ضغط إضرابات عمالية في ٢٤ فبراير، ٢٠١٤. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بحازم الببلاوي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن حازم الببلاوي
«أخبار اليوم للاستثمار» تتسلم الشركة المالكة لـ«البورصة» و«ديلي نيوز إيجيبت» مدى مصر ١٧ أغسطس ٢٠١٧ انتقلت «لجنة التحفظ على أموال الإخوان المسلمين» اليوم، الخميس، إلى مقر شركة «بيزنيس نيوز»، المالكة لصحيفتَي «البورصة» و«ديلي نيوز إيجيبت»، لتسليمها إلي لجنة منبثقة عن شركة أخبار اليوم للاستثمار لإدارتها. والأخيرة شركة تابعة لمؤسسة أخبار اليوم الصحفية المملوكة للدولة. وقال رئيس مجلس إدارة «بيزنيس نيوز» حسين عبد ربّه لـ «مدى مصر» إن شركة أخبار اليوم للاستثمار أصبحت مسؤولة الآن عن إدارة الجوانب المالية والإدارية للشركة التي يرأسها، وأن الغرض من هذه الخطوة هو التحقق من مصادر أموال شركة «بيزنيس نيوز» وأوجه الإنفاق الخاصة بها، والتأكد من عدم وجود علاقة تجمعها بجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف عبد ربّه أن تعيين جهة مسؤولة عن إدارة الجوانب المالية لـ «بيزنيس نيوز» سيُسهل على الشركة دفع الالتزامات المالية الخاصة بها، سواء للمطابع أو الضرائب أو العاملين بالشركة، والتي توقفت بعد صدور قرار التحفظ على أموال الشركة. وكانت لجنة «التحفظ على الأموال»، والتي يرأسها حاليًا المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، قد ضمت مصطفى صقر، المالك لشركة «بيزنيس نيوز»، إلى قائمة المتحفظ على أموالهم، في شهر ديسمبر الماضي. كما تعرض كلٍ من موقعي صحيفتي «البورصة» و«ديلي نيوز إيجيبت» للحجب، في شهر مايو الماضي، وذلك رغم استمرار صدور الصحيفتين. وكانت الشركة قد أصدرت بيانًا، يوم ٢٨ مايو الماضي، جاء فيه «في مقابل هذه الهجمة الشرسة وغير القانونية، دأبت الصحيفتان على إتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها، بالتظلم أمام لجنة التحفظ، والتي لم تستجب لنداءاتنا وطلباتنا الرسمية، منذ شهر ديسمبر الماضي، لتعيين من يقوم بإدارة المؤسسة حتى يتسنى صرف مستحقات العاملين المُحتجزة لعدة أشهر في حساباتها بالبنك، كما هو المتبع في الأحوال الطبيعية مع المؤسسات التي تمّ التحفظ عليها». كما أكد البيان أن الصحيفتَين «لا تنتميان، أو أي من العاملين بهما أو المؤسسين لها، إلى أي فصيل حزبي أو سياسي أو تيار ديني. ولم تكن مُعبّرة فى أي وقت عن أي توجه لفئة معينة، باستثناء الخط التحريري ذي الطابع الليبرالي». وفي السياق نفسه، أصدرت «لجنة التحفظ على الأموال»، اليوم، قرارًا بالتحفظ على ١٦ شخصًا، وذلك بدعوى انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، ومن بينهم ٦ من عائلة يوسف القرضاوي. كما قامت اللجنة بتنفيذ قرار التحفظ على أموال الشركة العربية للتوكيلات التجارية، المملوكة لعمر الشنيطي، والتي تمتلك سلسلة مكتبات «ألف»، بحسب موقع «اليوم السابع». ولم يتمكن «مدى مصر» من الحصول على تعليق من إدارة «ألف». فيما قال أمين عام اتحاد الناشرين المصريين شريف بكر إن الاتحاد يتابع الموقف للحفاظ على حقوق الناشرين المصريين المرتبطين بعلاقات عمل مع سلسلة المكتبات، التي يصل عدد فروعها إلى ٣٦ فرعًا، أحدها بالعاصمة البريطانية لندن. كما قامت اللجنة أيضًا بالتحفظ على شركة بوابة القاهرة للنشر والتوزيع والمملوكة لعبد الواحد عاشور وشريف عاشور المتحفظ على أموالهما، بحسب «اليوم السابع». وكان موقع «بوابة القاهرة» الإخباري قد جاء ضمن قائمة المواقع المحجوبة منذ شهر مايو الماضي. وكانت لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان قد تأسست بقرار رئيس الوزراء الأسبق حازم الببلاوي رقم ١١٤١ لسنة ٢٠١٣، والذي أتى «بناءً على الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بتاريخ ٢٣ ٩ ٢٠١٣، بحظر ممتلكات وأموال جماعة الإخوان المسلمين».وطبقًا للقرار، تتشكل اللجنة من ممثلين عن وزارة العدل، والداخلية، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، باﻹضافة إلى ممثلين عن البنك المركزي، وجهاز اﻷمن القومي، وهيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار. ويرأس اللجنة ممثل وزارة العدل فيها. وفي يونيو ٢٠١٤، أصدر رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب، قرار رقم ٩٥٠ لسنة ٢٠١٤ وسّع خلاله من صلاحيات اللجنة وحوّلها إلى لجنة عمل دائمة.وكانت عدة محاكم مصرية قد أصدرت أحكام مختلفة بوقف تنفيذ قرارات للجنة، وفي أحد تلك الأحكام رأت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة أن «القرار المطعون فيه ينطوي على اعتداء على الملكية والانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة لملكيتهم»، معتبرة أن اللجنة أصدرت القرار «دون سند صحيح يخولها ذلك»، وأنها «اغتصبت اختصاص القضاء في هذا الشأن».
قارن حازم الببلاوي مع:
شارك صفحة حازم الببلاوي على