جميع أخبار جورج سوروس - مصر - من الأشهر اليوم؟

↑ المزيد

١٤ ديسمبر، ٢٠١٧

باكستان تأمر بإغلاق مؤسسة جورج سوروس وجماعات مساعدات أخرى

عربي٢١ · أكثر من ٦ سنوات

١٣ ديسمبر، ٢٠١٧

باكستان تغلق مؤسسة جورج سوروس

الدستور · أكثر من ٦ سنوات

باكستان تأمر بإغلاق ١٠ مؤسسات خيرية لاتهامها بالتجسس

اليوم السابع · أكثر من ٦ سنوات

٢٦ نوفمبر، ٢٠١٧

أردوغان مستعد للتنحي عن الرئاسة.. لكن بشرط

التحرير · أكثر من ٦ سنوات · ٥

٣ نوفمبر، ٢٠١٧

« بلومبرج» تتساءل هل التعويم هو القرار الأنسب للاقتصادات الناشئة؟ يعتبر صندوق النقد الدولى، أن الدولة التى تقوم فيها آليات العرض والطلب بتحديد قيمة عملتها تظهر نضجًا ماليًا. وقال كينيث روجوف، الأستاذ فى جامعة «هارفارد»، إن دول الأسواق الناشئة تحتاج للنظر فى اعتماد أسعار صرف مرنة خلال سعيها للتطور الاقتصادى والمؤسسى. وتشير التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولى، إلى أن انكماش أسعار السلع الأساسية كان أعنف بالنسبة لمصدرى السلع الذين يثبتون أسعار صرف العملة بالمقارنة مع الدول صاحبة أسعار الصرف المرنة التى تمكنت من تعزيز اقتصاداتها دون زيادة العجز فى الموازنة أو تراجع احتياطيات العملة، ولكن أوضح بحث جديد أعدته أستاذة الاقتصاد فى جامعة «هارفارد» غيتا غوبيناث، أن بعض فوائد تحرير صرف العملة قد تتم المبالغة فيها. وأشارت وكالة أنباء «بلومبرج» إلى أن التفكير التقليدى يفيد بأن أى دولة صغيرة يمكن أن تعزز النمو عن طريق السماح لعملتها بالانخفاض، لأن ذلك يجعل بضائعها أرخص فى الأسواق العالمية. ولكن استشهدت غوبيناث، بأبحاث جديدة تبين أن هذه النظرية ليست فعالة فى معظم الأحيان، خاصة على المدى القصير على الأقل، نظراً لأن الصادرات محررة على فاتورة مقوّمة بالدولار بدلاً من العملة المحلية، ونتيجة لذلك، قالت غوبيناث، التى عرضت بحثها فى مؤتمر نظمه معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولى إن حجج السماح بتعويم العملات «أسوأ مما نعتقد». وأوضحت الوكالة، أن مناقشات تثبيت العملة مقابل تعويمها قائمة منذ الأيام الأولى لتأسيس صندوق النقد الدولى، وتم تصورها عام ١٩٤٤ عندما كانت قيمة الدولار لاتزال مربوطة بالذهب. ومنذ ذلك الحين تفاوتت مشورة صندوق النقد الدولى، على مر السنين مع تطور التفكير الاقتصادى وفى عام ١٩٥٣ نشر الخبير الاقتصادى ملبورن فريدمان، بحث بعنوان «حالة أسعار الصرف المرنة»، حيث أفاد بأنه إذا كانت أسعار السلع والخدمات فى بلد ما لا تتفق مع أسعار السلع فى السوق العالمية فمن الأسهل بكثير السماح لسعر واحد بالتغيير أى سعر الصرف الأجنبى أكثر من الاعتماد على التغييرات فى العديد من الأسعار التى تشكل معاً هيكل الأسعار الداخلية. وأوضحت الوكالة، أن البلدان التى تحاول السيطرة على قيمة عملتها تواجه صعوبات وفى نفس الوقت، فإن الدولة التى تحاول الدفاع عن سعر صرف مبالغ فيه تتيح للمضاربين الاستحواذ على العملة كما حدث فى عام ١٩٩٢ عندما قام المستثمر جورج سوروس، بكسر بنك انكلترا عن طريق إرغامه على الانسحاب من آلية سعر الصرف الأوروبية والتى كانت بدابة لعصر اليورو. وناقش العديد من الاقتصاديين فكرة أن العملات ينبغى أن تكون عائمة تماماً إذا لم تكن ثابتة. ولكن أكدت غوبيناث، وغيرها من الباحثين فى معهد «بيترسون» أن العديد من البلدان لاتزال فى الوسط الغامض فهى لم تقم بعملية تعويم متكامل ولا تثبت عملتها تماماً وأن هذا الأمر من المرجح أن يستمر. وقال راجورام راجان، الخبير الاقتصادى فى كلية «بوث» للأعمال بجامعة شيكاغو، والذى شغل منصب رئيس البنك المركزى الهندى فى الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦ إن العالم يعج بالفوضى فالهند تسمح بتعويم العملة، ولكنها تضع هدفاً لمعدل التضخم، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولى، فإن نحو ٤٠% من الدول الأعضاء فيه تثبت عملتها، ولكن بصورة غير ملحوظة. وقالت كارمن راينهارت، الاستاذة فى جامعة «هارفارد»، إن هذا أمر لا يستهان به لأن العديد من البلدان التى تقول إنها لا تثبت عملتها تقوم فى الواقع بتثبيتها. وخلص التقرير إلى أنه يمكن أن يكون قرار تعويم العملة قاتلاً للبلدان الصغيرة عندما يتم تقييم العملة ويمكن أن يشجع تدفقات الأموال التى تخلق فقاعات الأصول وبعد ذلك، عندما تتغير معنويات المستثمرين يمكن أن تؤدى التدفقات الرأسمالية المفاجئة إلى ركود وهذا هو السبب فى أن عدداً قليلاً من البلدان على استعداد لاتخاذ نهج عدم التدخل. وأوضحت الوكالة، أنه بمجرد إدراج جميع النقاشات الأخرى للآثار التخريبية لمرونة سعر الصرف فى الأسواق الناشئة سيتم تعزيز الأساس المنطقى الذى يدعو للخوف من التعويم.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

إبراهيم مصطفى يكتب بعد عام من التعويم.. ماذا حدث!!! لجأنا إلى الصندوق وكان من ضمن الشروط التعويم ورفع أسعار الوقود وتم تطبيق القرار فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦.. ويمر اليوم عام كامل على تطبيق قرار التعويم بين تعالى الآهات والصيحات من نار الأسعار فى جميع المجالات وما أدى به القرار إلى تآكل القوى الشرائية للنقود وانخفاض قيمة المدخرات وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبين من أيد القرار مدافعاً سواء مؤسسات محلية أو دولية مع بعض الإشادات.. كل له حجته.. وان كان القرار من الناحية النظرية له ما يؤيده، إلا أنه من حيث السياق والتوقيت كان به العديد من التحفظات.. ولا يمكن الحكم على صحة أو عدم صحة قرار الا فى نطاق السياق الذى اتخذ فيه، ولن نخوض فى هذا الشأن فى هذا المقال لأن القرار قد اتخذ، ولكن ما يهمنا بعد عام الآثار التى ترتبت على هذا القرار والاتجاهات الحديثة فى الرأى فى تفنيد اللجوء للتعويم.. وماذا بعد!! لعل أهم الاثار الاقتصادية هو ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة جداً (تجاوزت الـ٣٣%) ترتبت عليه القيام بإجراءات رفع الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، مما ترتب عليه ارتفاع كل من تكاليف الإنتاج والتمويل، بالإضافة التى ستنعكس على عجز الموازنة وارتفاع تكلفة الاستيراد للدولة فى جميع المنتجات التى تستوردها، وكذلك على جميع المشروعات المستوردة بالدولار كذلك سواء كانت حكومية أو خاصة، كما تاثرت جميع طبقات الشعب بكل مستوياتها وإن كان الأثر الأكبر على الطبقة المتوسطة والفقيرة، وذلك فى ضوء عدم تقدير الآثار السلبية الفعلية التى حدثت بعد التعويم وتجاوزت التوقعات العديد بما فيهم صندوق النقد الدولى ذاته، فالعديد من الشركات حددت أسباب خسائرها واهتزاز الوضع الاقتصادى والمالى لها نتيجة تعويم الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية ورفع اسعار المرافق والوقود أدى إلى ارتفاع كبير فى تكاليف الشركات، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى ارتفاع تكلفة الائتمان والتمويل حيث ارتفعت سعار الفائدة بمعدل ٤% خلال عام ٢٠١٧، مما أثر على إجمالى تكاليف الاقتراض، ناهيك عن زيادة معدلات التضخم الناتجة عن التعويم ورفع أسعار المرافق والوقود بنسبة مرتفعة، مما أدى إلى زيادة فى تكاليف التشغيل. أما على مستوى الدولة سوف تظهر ميزانية ٢٠١٦ ٢٠١٧ للدولة حجم الآثار التى ترتبت على عجر الموازنة وارتفاع حجم الدين المحلى والخارجى (والتى تخطت ١٠٠% من النااج المحلى الإجمالى، حيث ارتفع الدين الخارجى لمصر بواقع ٤١.٦% ليصل إلى ٧٩ مليار دولار بنهاية السنة المالية ٢٠١٦ ٢٠١٧، وبهذا يكون الدين الخارجى قد زاد نحو ٢٣.٢ مليار دولار فى السنة المالية ٢٠١٦ ٢٠١٧، مقارنة مع السنة السابقة ومن المتوقع أن يصل إلى ١٠٠ مليار دولار مع استكمال حزمة القروض المتبقية وهى تركة ستتحملها الأجيال القادمة. ويبقى الجدل موجوداً بين مؤيد ومعارض حول التعويم بين العديد من الاقتصاديين فى ضوء تجارب الدول التى لجأت له والدول التى رفضته.. ففى دراسة حديثة للاقتصادية Gita Gopinath – استاذة الاقتصاد فى جامعة هارفارد، نشر عنها موقع بلومبرج تحقيقا عنها حيث عرضت نتائجها فى ١٤ أكتوبر ٢٠١٧، أثبت أن آثار تعويم العملة السلبية فى أى دولة تكون دائماً أكبر من التوقعات.. مشيرة الى أن الجدل بين تثبيت او تعويم العملة امر يعود الى الأيام الأولى لتاريخ صندوق النقد الدولى وتحديداً عام ١٩٤٤، عندما كانت قيمة العملة محددة بالذهب كغطاء، كما أشارت فى وصولها الى نتائجها إلى آراء بعض الاقتصاديين الكبار مثل الاقتصادى الليبرالى Milton Friedman الذى أشار فى ورقة بحثيه له فى عام ١٩٥٣ مستعيناً بفكرة التوقيت الصيفى، الى أنه من السهل على كل أنسان أن يتخذ قراراً فردياً بأن ينهض ويذهب إلى سريره قبل موعد نومه بساعة فى الصيف، وذلك عندما تكون ساعات النهار أطول من الليل، رغم أنه قد يكون أكثر ملاءمة أن يتم تغيير الساعة من خلال تعديل عقارب الساعة ليتمكن كل فرد من عمل ذلك (وهو ما يتعلق بالسياق والتوقيت وصعوبات التطبيق من عدمها)، وبالمثل أشار أيضاً إلى أنه إذا كانت أسعار السلع والخدمات لدولة ما بمعزل عن غيرها فى السوق العالمى، سيكون من الأسهل تعديل سعر واحد فقط ليؤثر فى باقى الأسعار، ألا وهو سعر الصرف؛ دون النظر الى إجراء تغييرات أخرى فى العديد من الأسعار الأخرى التى تشكل معاً هيكل الأسعار الداخلية للدولة. وهنا إشارة ضمنية من الكاتب إلى قرارات الرفع الأخرى التى صاحبت التعويم، أو سيكون الحل الآخر للدولة التى لا ترغب فى التعديل (التعويم) فى تسليم الاستقلال النقدى لعملتها لعملات أخرى أكثر قوة أى بتبنى تداول عملات أخرى قوية بدلاً من عملتها كما فعلت دول إكوادور وبنما والسلفادور باعتمادها على الدولار الأمريكى، وكوسوفو والجبل الأسود باعتمادها على اليورو. كلام نظرى ومكلكع صح.. ببساطة هذا يحدث فى الدول اللى تمر بمراحل بينية أو فترات حاسمة فى اقتصادها (الدول التى ترغب فى الحفاظ على عملتها مع رغبتها فى التحكم بقيمة تلك العملات) وتواجه مشاكل اقتصادية، فالدول التى ترغب فى الحفاظ على قيم عملتها باكثر من قيمتها الحقيقية سوف تدفع المضاربين على عملتها للرهان على استقرار تلك العملة والمضاربة أكثر عليها، كما حدث فى عام ١٩٩٢، عندما أجبر جورج سوروس بنك إنجلترا على الانسحاب من “آليه سعر الصرف الأوروبية”، تمهيداً لليورو. ورغم أن عدداً كبيراً من الاقتصاديين يرى أن العملات ينبغى تعويمها تماما إذا فقدت الدولة القدرة على إبقائها ثابتة، إلا أن العديد من البلدان مازالت فى منطقة المنتصف التى تتسم بالغموض (لا هى معومة بالكامل ولا متحكمة بسعر صرفها ومثبتة تماماً) وأنه من المرجح أن يستمر هذا النموذج من هذه الدول. لاشك أن تعويم العملة هو سلاح فتاك ومميت للدول الصغيرة والنامية إذا لم يقابله اقتصاد يعمل وصناعة تنتج وتصدر وتتمتع بتنافسية، كما أنه عندما ترتفع قيمة العملة فإن ذلك قد يؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات مرتفعة جداً، وانخفاض سعر العملة بشكل كبير يجعل منها سبباً للمضاربة فيسمح بتدفق الأموال الساخنة، والتى تتسبب غالباً فى خلق اقتصاد الفقاعة (فقاعة الأصول) الذى قد يكون معرضاً للانفجار إذا كان هشاً نتيجة هذه المضاربة ومع تغلغل الفساد وضعف الرقابة داخله، كما قد تؤدى تدفقات رأس المال الساخن المفاجئ إلى حالة من ركود عندما يتغير شعور المستثمرين سلباً تجاه الوضع الاقتصادى للدولة فى حالة عدم التحسن. وختاماً، هناك عدة تجارب عالمية سبقت فى عملية تحرير سعر العملة أو تطبيق نظام الصرف المرن، واعتمد نجاح تجربة تحرير سعر الصرف على القدرة التنافسية للدولة من حيث الإنتاج والتصدير للبلد، فى حين تعانى الاقتصادات الهشة من صعوبة انتقالها لمرحلة الصرف المرن، خاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهناك دول عانت مثل دول أمريكا اللاتينية وهناك دول رفضت تبنى برنامج الصندوق ورفضت التعويم مثل ماليزيا واعتمدت على ذاتها، حتى البرازيل عندما اعتمدت على ذاتها نجحت وحققت تجربة كانت مثال إعجاب الجميع، وذلك بعد أن توقفت عن التعامل مع صندوق النقد الدولى الذى عمق جراحها الاقتصادية والاجتماعية قبل مجىء لولا دى سيلفا، وتأتى النصيحة فى النهاية اعرف مقدار بلدك وإمكانياتها وابنى دولة مستقلة معتمدة على مواردها وذاتها، وتعلم من تجارب من سبقوك أو حتى من تجاربك الماضية، مقارنة بغيرك فى عالم يتسم بالعولمتين الاقتصادية والمعلوماتية، وتصبح الإجابة على التساؤل التالى حتمية وهى الأهم حالياً ماذا بعد التعويم والصندوق؟.. ومازلت أقول مصر تستطيع.. وتحيا مصر.. وما نبغى إلا إصلاحا…

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٣

٢ نوفمبر، ٢٠١٧

إبراهيم مصطفى يكتب بعد عام من التعويم.. ماذا حدث!!! لجأنا إلى الصندوق وكان من ضمن الشروط التعويم ورفع أسعار الوقود وتم تطبيق القرار فى ٣ نوفمبر ٢٠١٦.. ويمر اليوم عام كامل على تطبيق قرار التعويم بين تعالى الآهات والصيحات من نار الأسعار فى جميع المجالات وما أدى به القرار إلى تآكل القوى الشرائية للنقود وانخفاض قيمة المدخرات وارتفاع تكاليف الإنتاج، وبين من أيد القرار مدافعاً سواء مؤسسات محلية أو دولية مع بعض الإشادات.. كل له حجته.. وان كان القرار من الناحية النظرية له ما يؤيده، إلا أنه من حيث السياق والتوقيت كان به العديد من التحفظات.. ولا يمكن الحكم على صحة أو عدم صحة قرار الا فى نطاق السياق الذى اتخذ فيه، ولن نخوض فى هذا الشأن فى هذا المقال لأن القرار قد اتخذ، ولكن ما يهمنا بعد عام الآثار التى ترتبت على هذا القرار والاتجاهات الحديثة فى الرأى فى تفنيد اللجوء للتعويم.. وماذا بعد!! لعل أهم الاثار الاقتصادية هو ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات مرتفعة جداً (تجاوزت الـ٣٣%) ترتبت عليه القيام بإجراءات رفع الفائدة إلى مستويات غير مسبوقة، مما ترتب عليه ارتفاع كل من تكاليف الإنتاج والتمويل، بالإضافة التى ستنعكس على عجز الموازنة وارتفاع تكلفة الاستيراد للدولة فى جميع المنتجات التى تستوردها، وكذلك على جميع المشروعات المستوردة بالدولار كذلك سواء كانت حكومية أو خاصة، كما تاثرت جميع طبقات الشعب بكل مستوياتها وإن كان الأثر الأكبر على الطبقة المتوسطة والفقيرة، وذلك فى ضوء عدم تقدير الآثار السلبية الفعلية التى حدثت بعد التعويم وتجاوزت التوقعات العديد بما فيهم صندوق النقد الدولى ذاته، فالعديد من الشركات حددت أسباب خسائرها واهتزاز الوضع الاقتصادى والمالى لها نتيجة تعويم الجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية ورفع اسعار المرافق والوقود أدى إلى ارتفاع كبير فى تكاليف الشركات، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة أدى ارتفاع تكلفة الائتمان والتمويل حيث ارتفعت سعار الفائدة بمعدل ٤% خلال عام ٢٠١٧، مما أثر على إجمالى تكاليف الاقتراض، ناهيك عن زيادة معدلات التضخم الناتجة عن التعويم ورفع أسعار المرافق والوقود بنسبة مرتفعة، مما أدى إلى زيادة فى تكاليف التشغيل. أما على مستوى الدولة سوف تظهر ميزانية ٢٠١٦ ٢٠١٧ للدولة حجم الآثار التى ترتبت على عجر الموازنة وارتفاع حجم الدين المحلى والخارجى (والتى تخطت ١٠٠% من النااج المحلى الإجمالى، حيث ارتفع الدين الخارجى لمصر بواقع ٤١.٦% ليصل إلى ٧٩ مليار دولار بنهاية السنة المالية ٢٠١٦ ٢٠١٧، وبهذا يكون الدين الخارجى قد زاد نحو ٢٣.٢ مليار دولار فى السنة المالية ٢٠١٦ ٢٠١٧، مقارنة مع السنة السابقة ومن المتوقع أن يصل إلى ١٠٠ مليار دولار مع استكمال حزمة القروض المتبقية وهى تركة ستتحملها الأجيال القادمة. ويبقى الجدل موجوداً بين مؤيد ومعارض حول التعويم بين العديد من الاقتصاديين فى ضوء تجارب الدول التى لجأت له والدول التى رفضته.. ففى دراسة حديثة للاقتصادية Gita Gopinath – استاذة الاقتصاد فى جامعة هارفارد، نشر عنها موقع بلومبرج تحقيقا عنها حيث عرضت نتائجها فى ١٤ أكتوبر ٢٠١٧، أثبت أن آثار تعويم العملة السلبية فى أى دولة تكون دائماً أكبر من التوقعات.. مشيرة الى أن الجدل بين تثبيت او تعويم العملة امر يعود الى الأيام الأولى لتاريخ صندوق النقد الدولى وتحديداً عام ١٩٤٤، عندما كانت قيمة العملة محددة بالذهب كغطاء، كما أشارت فى وصولها الى نتائجها إلى آراء بعض الاقتصاديين الكبار مثل الاقتصادى الليبرالى Milton Friedman الذى أشار فى ورقة بحثيه له فى عام ١٩٥٣ مستعيناً بفكرة التوقيت الصيفى، الى أنه من السهل على كل أنسان أن يتخذ قراراً فردياً بأن ينهض ويذهب إلى سريره قبل موعد نومه بساعة فى الصيف، وذلك عندما تكون ساعات النهار أطول من الليل، رغم أنه قد يكون أكثر ملاءمة أن يتم تغيير الساعة من خلال تعديل عقارب الساعة ليتمكن كل فرد من عمل ذلك (وهو ما يتعلق بالسياق والتوقيت وصعوبات التطبيق من عدمها)، وبالمثل أشار أيضاً إلى أنه إذا كانت أسعار السلع والخدمات لدولة ما بمعزل عن غيرها فى السوق العالمى، سيكون من الأسهل تعديل سعر واحد فقط ليؤثر فى باقى الأسعار، ألا وهو سعر الصرف؛ دون النظر الى إجراء تغييرات أخرى فى العديد من الأسعار الأخرى التى تشكل معاً هيكل الأسعار الداخلية للدولة. وهنا إشارة ضمنية من الكاتب إلى قرارات الرفع الأخرى التى صاحبت التعويم، أو سيكون الحل الآخر للدولة التى لا ترغب فى التعديل (التعويم) فى تسليم الاستقلال النقدى لعملتها لعملات أخرى أكثر قوة أى بتبنى تداول عملات أخرى قوية بدلاً من عملتها كما فعلت دول إكوادور وبنما والسلفادور باعتمادها على الدولار الأمريكى، وكوسوفو والجبل الأسود باعتمادها على اليورو. كلام نظرى ومكلكع صح.. ببساطة هذا يحدث فى الدول اللى تمر بمراحل بينية أو فترات حاسمة فى اقتصادها (الدول التى ترغب فى الحفاظ على عملتها مع رغبتها فى التحكم بقيمة تلك العملات) وتواجه مشاكل اقتصادية، فالدول التى ترغب فى الحفاظ على قيم عملتها باكثر من قيمتها الحقيقية سوف تدفع المضاربين على عملتها للرهان على استقرار تلك العملة والمضاربة أكثر عليها، كما حدث فى عام ١٩٩٢، عندما أجبر جورج سوروس بنك إنجلترا على الانسحاب من “آليه سعر الصرف الأوروبية”، تمهيداً لليورو. ورغم أن عدداً كبيراً من الاقتصاديين يرى أن العملات ينبغى تعويمها تماما إذا فقدت الدولة القدرة على إبقائها ثابتة، إلا أن العديد من البلدان مازالت فى منطقة المنتصف التى تتسم بالغموض (لا هى معومة بالكامل ولا متحكمة بسعر صرفها ومثبتة تماماً) وأنه من المرجح أن يستمر هذا النموذج من هذه الدول. لاشك أن تعويم العملة هو سلاح فتاك ومميت للدول الصغيرة والنامية إذا لم يقابله اقتصاد يعمل وصناعة تنتج وتصدر وتتمتع بتنافسية، كما أنه عندما ترتفع قيمة العملة فإن ذلك قد يؤدى إلى ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات مرتفعة جداً، وانخفاض سعر العملة بشكل كبير يجعل منها سبباً للمضاربة فيسمح بتدفق الأموال الساخنة، والتى تتسبب غالباً فى خلق اقتصاد الفقاعة (فقاعة الأصول) الذى قد يكون معرضاً للانفجار إذا كان هشاً نتيجة هذه المضاربة ومع تغلغل الفساد وضعف الرقابة داخله، كما قد تؤدى تدفقات رأس المال الساخن المفاجئ إلى حالة من ركود عندما يتغير شعور المستثمرين سلباً تجاه الوضع الاقتصادى للدولة فى حالة عدم التحسن. وختاماً، هناك عدة تجارب عالمية سبقت فى عملية تحرير سعر العملة أو تطبيق نظام الصرف المرن، واعتمد نجاح تجربة تحرير سعر الصرف على القدرة التنافسية للدولة من حيث الإنتاج والتصدير للبلد، فى حين تعانى الاقتصادات الهشة من صعوبة انتقالها لمرحلة الصرف المرن، خاصة بالنسبة للطبقات الفقيرة والمتوسطة، وهناك دول عانت مثل دول أمريكا اللاتينية وهناك دول رفضت تبنى برنامج الصندوق ورفضت التعويم مثل ماليزيا واعتمدت على ذاتها، حتى البرازيل عندما اعتمدت على ذاتها نجحت وحققت تجربة كانت مثال إعجاب الجميع، وذلك بعد أن توقفت عن التعامل مع صندوق النقد الدولى الذى عمق جراحها الاقتصادية والاجتماعية قبل مجىء لولا دى سيلفا، وتأتى النصيحة فى النهاية اعرف مقدار بلدك وإمكانياتها وابنى دولة مستقلة معتمدة على مواردها وذاتها، وتعلم من تجارب من سبقوك أو حتى من تجاربك الماضية، مقارنة بغيرك فى عالم يتسم بالعولمتين الاقتصادية والمعلوماتية، وتصبح الإجابة على التساؤل التالى حتمية وهى الأهم حالياً ماذا بعد التعويم والصندوق؟.. ومازلت أقول مصر تستطيع.. وتحيا مصر.. وما نبغى إلا إصلاحا…

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٣

« بلومبرج» تتساءل هل التعويم هو القرار الأنسب للاقتصادات الناشئة؟ يعتبر صندوق النقد الدولى، أن الدولة التى تقوم فيها آليات العرض والطلب بتحديد قيمة عملتها تظهر نضجًا ماليًا. وقال كينيث روجوف، الأستاذ فى جامعة «هارفارد»، إن دول الأسواق الناشئة تحتاج للنظر فى اعتماد أسعار صرف مرنة خلال سعيها للتطور الاقتصادى والمؤسسى. وتشير التوقعات الاقتصادية العالمية لصندوق النقد الدولى، إلى أن انكماش أسعار السلع الأساسية كان أعنف بالنسبة لمصدرى السلع الذين يثبتون أسعار صرف العملة بالمقارنة مع الدول صاحبة أسعار الصرف المرنة التى تمكنت من تعزيز اقتصاداتها دون زيادة العجز فى الموازنة أو تراجع احتياطيات العملة، ولكن أوضح بحث جديد أعدته أستاذة الاقتصاد فى جامعة «هارفارد» غيتا غوبيناث، أن بعض فوائد تحرير صرف العملة قد تتم المبالغة فيها. وأشارت وكالة أنباء «بلومبرج» إلى أن التفكير التقليدى يفيد بأن أى دولة صغيرة يمكن أن تعزز النمو عن طريق السماح لعملتها بالانخفاض، لأن ذلك يجعل بضائعها أرخص فى الأسواق العالمية. ولكن استشهدت غوبيناث، بأبحاث جديدة تبين أن هذه النظرية ليست فعالة فى معظم الأحيان، خاصة على المدى القصير على الأقل، نظراً لأن الصادرات محررة على فاتورة مقوّمة بالدولار بدلاً من العملة المحلية، ونتيجة لذلك، قالت غوبيناث، التى عرضت بحثها فى مؤتمر نظمه معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولى إن حجج السماح بتعويم العملات «أسوأ مما نعتقد». وأوضحت الوكالة، أن مناقشات تثبيت العملة مقابل تعويمها قائمة منذ الأيام الأولى لتأسيس صندوق النقد الدولى، وتم تصورها عام ١٩٤٤ عندما كانت قيمة الدولار لاتزال مربوطة بالذهب. ومنذ ذلك الحين تفاوتت مشورة صندوق النقد الدولى، على مر السنين مع تطور التفكير الاقتصادى وفى عام ١٩٥٣ نشر الخبير الاقتصادى ملبورن فريدمان، بحث بعنوان «حالة أسعار الصرف المرنة»، حيث أفاد بأنه إذا كانت أسعار السلع والخدمات فى بلد ما لا تتفق مع أسعار السلع فى السوق العالمية فمن الأسهل بكثير السماح لسعر واحد بالتغيير أى سعر الصرف الأجنبى أكثر من الاعتماد على التغييرات فى العديد من الأسعار التى تشكل معاً هيكل الأسعار الداخلية. وأوضحت الوكالة، أن البلدان التى تحاول السيطرة على قيمة عملتها تواجه صعوبات وفى نفس الوقت، فإن الدولة التى تحاول الدفاع عن سعر صرف مبالغ فيه تتيح للمضاربين الاستحواذ على العملة كما حدث فى عام ١٩٩٢ عندما قام المستثمر جورج سوروس، بكسر بنك انكلترا عن طريق إرغامه على الانسحاب من آلية سعر الصرف الأوروبية والتى كانت بدابة لعصر اليورو. وناقش العديد من الاقتصاديين فكرة أن العملات ينبغى أن تكون عائمة تماماً إذا لم تكن ثابتة. ولكن أكدت غوبيناث، وغيرها من الباحثين فى معهد «بيترسون» أن العديد من البلدان لاتزال فى الوسط الغامض فهى لم تقم بعملية تعويم متكامل ولا تثبت عملتها تماماً وأن هذا الأمر من المرجح أن يستمر. وقال راجورام راجان، الخبير الاقتصادى فى كلية «بوث» للأعمال بجامعة شيكاغو، والذى شغل منصب رئيس البنك المركزى الهندى فى الفترة من ٢٠١٣ إلى ٢٠١٦ إن العالم يعج بالفوضى فالهند تسمح بتعويم العملة، ولكنها تضع هدفاً لمعدل التضخم، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولى، فإن نحو ٤٠% من الدول الأعضاء فيه تثبت عملتها، ولكن بصورة غير ملحوظة. وقالت كارمن راينهارت، الاستاذة فى جامعة «هارفارد»، إن هذا أمر لا يستهان به لأن العديد من البلدان التى تقول إنها لا تثبت عملتها تقوم فى الواقع بتثبيتها. وخلص التقرير إلى أنه يمكن أن يكون قرار تعويم العملة قاتلاً للبلدان الصغيرة عندما يتم تقييم العملة ويمكن أن يشجع تدفقات الأموال التى تخلق فقاعات الأصول وبعد ذلك، عندما تتغير معنويات المستثمرين يمكن أن تؤدى التدفقات الرأسمالية المفاجئة إلى ركود وهذا هو السبب فى أن عدداً قليلاً من البلدان على استعداد لاتخاذ نهج عدم التدخل. وأوضحت الوكالة، أنه بمجرد إدراج جميع النقاشات الأخرى للآثار التخريبية لمرونة سعر الصرف فى الأسواق الناشئة سيتم تعزيز الأساس المنطقى الذى يدعو للخوف من التعويم.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات

١٨ أكتوبر، ٢٠١٧

جورج سوروس يتبرع بـ ١٨ مليار دولار لمؤسسته الخيرية

بي بي سي · أكثر من ٦ سنوات

جورج سوروس يتبرع بـ ١٨ مليار دولار لمؤسسته الخيرية

بي بي سي · أكثر من ٦ سنوات

جورج سوروس يتبرع بـ ١٨ مليار دولار لمؤسسته الخيرية

بي بي سي · أكثر من ٦ سنوات

١٦ سبتمبر، ٢٠١٧

علي جمعة الصور المفبركة عن مذابح الروهينجا تضلل الشباب

التحرير · ما يقرب من ٧ سنوات · ٣

١ سبتمبر، ٢٠١٧

وكيل «حقوق الإنسان» بالبرلمان الإخوان و«رايتس ووتش» وراء وقف المعونة (حوار)

التحرير · ما يقرب من ٧ سنوات · ٢

٢٢ يوليو، ٢٠١٧

رئيس وزراء المجر هكذا سنوقف هجرة المسلمين

سكاي نيوز · ما يقرب من ٧ سنوات · ٢

رئيس وزراء المجر قادة أوروبا وملياردير أمريكى يسعون لتحويلنا لـ"قارة مسلمة"

اليوم السابع · ما يقرب من ٧ سنوات · ٢

↓ المزيد