تيريزا ماي

تيريزا ماي

تيريزا ماري ماي (بالإنجليزية: Theresa May)؛ مواليد ١ أكتوبر ١٩٥٦) هي سياسية بريطانية تشغل منصب رئيسة الوزراء منذ ١٣ يوليو ٢٠١٦ خلفاً لديفيد كاميرون. وهي ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا بعد مارغريت تاتشر، وثالث سياسي بريطاني يتولى المنصب دون انتخابات رسمية، فقد أصبحت المرشحة الوحيدة إثر انسحاب منافستها وزيرة أندريا ليدسوم من السباق على زعامة حزب المحافظين. ولدت في إيستبورن، وتولت سابقاً منصب وزيرة الداخلية في الفترة ما بين ١٢ مايو ٢٠١٠ إلى ١٣ يوليو ٢٠١٦.ولدت تيريزا ماي يوم ١ أكتوبر١٩٥٦ في مدينة إيستبورن، في مقاطعة ساسكس جنوب العاصمة البريطانية لندن، لأسرة تنتمي إلى الطبقة الوسطى وهي ابنة لقس. وبحسب صحيفة الغارديان البريطانية فقد كان حلم الحياة السياسية يراودها منذ سن الثانية عشر. ووجدت ماي التي لم يكن لديها أشقاء نفسها دون عائلة في سن الخامسة عشر، حيث فقدت والدها في حادث سير، وتوفيت والدتها بعد أشهر قليلة من ذلك إثر إصابتها بمرض عضال. أصيبت هي نفسها بداء السكري، ولم ترزق بأطفال مع زوجها فيليب جون ماي الذي ارتبطت به عام ١٩٨٠. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بتيريزا ماي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن تيريزا ماي
التمويل السلوكي.. نهج جديد يجذب انتباه العالم حصل ريتشارد ثالر، أحد مؤسسى علم التمويل السلوكى، على جائزة نوبل للاقتصاد عام ٢٠١٧. وكان ثالر، قد ألقى الضوء على كيف أن نقاط الضعف الانسانى، ومنها نقص العقلانية والتحكم فى الذات، تؤثر على الأسواق؟ وتساءلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عما هى نظرية التمويل السلوكى؟ وهل فعالة بالفعل؟ ولماذا ينبغى علينا أن نعطيها مزيدا من الاهتمام؟ وأجابت الصحيفة، أن مفهوم التمويل السلوكى يعنى تحولا دقيقا نسبيا فى السياسة العامة يشجع الناس على اتخاذ قرارات تكون فى مصلحتهم الشخصية. وأضافت أن هذه النظرية لا تعنى معاقبة الناس ماليا إذا لم يتصرفوا بطريقة معينة.. وإنما الأمر يتعلق بتسهيل اتخاذ قرار محدد. وقال ريتشارد ثالر، وكاس سونشتاين، فى كتابهما «نودج»، أى المبادرات او الوكزات أو الحث على اتخاذ قرار معين، الذى نشر فى عام ٢٠٠٨ وكان الأفضل مبيعا عالميا، إذ استخدما فيه مفاهيم الاقتصاد السلوكى لمعالجة العديد من المشكلات الرئيسية للمجتمع، إنه من خلال معرفة كيف يفكر الناس يمكننا أن نيسر عليهم اختيار ما هو أفضل لهم ولأسرهم ومجتمعهم وعلى سبيل المثال يمكننا العثور على مثال واضح حدث مؤخرا فى سياسة التقاعد فى المملكة المتحدة. فبدلا من زيادة المعدلات المنخفضة بشكل مثير للقلق للمعاشات التقاعدية بين العاملين فى القطاع الخاص، كلفت الحكومة أرباب العمل بوضع نظام «التسجيل التلقائي» فى عام ٢٠١٢ وهذا يعنى أن الموظفين سيتم إدراجهم تلقائيا فى نظام الشركة وستخصم الاشتراكات من رواتبهم إذا لم يطلبوا رسميا إعفاءهم من هذه الاشتراكات. وأوضحت النظرية أن الكثير من الناس يريدون بالفعل أن يدخروا مزيدا من الأموال لسن التقاعد.. لكنهم يؤجلون القيام بذلك بسبب قرارات معقدة. وتمثلت الفكرة فى أن التسجيل التلقائى يجعل من الأسهل بالنسبة للموظفين أن يفعلوا ما يريدون حقا القيام به ويرفعوا معدلات الادخار. وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أن أدخلت الحكومة التسجيل التلقائى عام ٢٠١٢ قفزت العضوية النشطة فى نظم المعاشات التقاعدية للقطاع الخاص من ٢.٧ مليون إلى ٧.٧ مليون استرلينى فى عام ٢٠١٦. ويعد التبرع بالأعضاء مثالا آخر فى مجال عمل سياسة التمويل السلوكي، إذ تدير إسبانيا نظام «انسحاب» بحيث يتم تسجيل جميع المواطنين تلقائيا للتبرع بأعضائهم ما لم يختاروا خلاف ذلك وهذا يختلف عن المملكة المتحدة التى تطالب بأن يكون التبرع بالأعضاء إلزاميا. ويعتبر النظام الإسبانى أحد الأسباب التى تجعل الدولة رائدة عالميا فى التبرع بالأعضاء. يأتى ذلك فى الوقت الذى تحولت فيه فرنسا إلى نظام «انسحاب» هذا العام وقالت تيريزا ماي، فى مؤتمر حزب المحافظين إن بريطانيا ستفعل نفس الشيء. وأوضحت الصحيفة أن هذه النظرية هى نفسها التى تتعلق بالمعاشات التقاعدية فالناس يرغبون فى التبرع بأعضائهم إذا ماتوا فى حادثة حيث يمكن لأعضائهم أن تستخدم لإنقاذ حياة شخص آخر ولكن لأسباب مختلفة لا يتمكن الجميع من التسجيل فى هذا النظام. ونظام «انسحاب» يجعل من الأسهل بالنسبة لهم أن يفعلوا ما يريدون حقا القيام به. ومع ذلك يفضل ثالر، فى الواقع نظام «خيار فورى» بشأن تبرعات الأعضاء على حساب نظام «انسحاب» وهذا من شأنه أن يدفع الناس للتسجيل بطرق مختلفة مثل عندما يطلب منهم ذلك. وتساءلت الصحيفة «هل يعد التمويل السلوكى انتهاكا للحريات المدنية؟». أجابت، أنه من المؤكد أن هذا المفهوم قد تم انتقاده ومع ذلك من الصعب على الليبراليون القيام بحالات إقناع مضادة مثل هذه السياسات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والتبرع بالأعضاء لأن خيار «انسحاب» يبقى دائما متاحا للجميع. وفى النهاية تساءلت «اندبندنت» «هل يستخدم جميع السياسيين التمويل السلوكى فى الوقت الراهن؟». وكانت الإجابة، أن هذه النظرية تثبت شعبية متزايدة، إذ قام الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، بتعيين كاس سونشتاين، مستشارا، ليحث إدارات الحكومة الأمريكية على تبنى مفاهيم اقتصادية سلوكية. وفى عام ٢٠١٠ أنشأت حكومة المملكة المتحدة فريقا للنظريات السلوكية يطلق عليها عادة «وحدة التمويل السلوكى» لتطوير السياسات. وقد أبدت الإدارات فى الدنمارك وأستراليا وكندا وهولندا أيضا اهتماما بالغا بمثل هذه النظريات.
التمويل السلوكي.. نهج جديد يجذب انتباه العالم حصل ريتشارد ثالر، أحد مؤسسى علم التمويل السلوكى، على جائزة نوبل للاقتصاد عام ٢٠١٧. وكان ثالر، قد ألقى الضوء على كيف أن نقاط الضعف الانسانى، ومنها نقص العقلانية والتحكم فى الذات، تؤثر على الأسواق؟ وتساءلت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية عما هى نظرية التمويل السلوكى؟ وهل فعالة بالفعل؟ ولماذا ينبغى علينا أن نعطيها مزيدا من الاهتمام؟ وأجابت الصحيفة، أن مفهوم التمويل السلوكى يعنى تحولا دقيقا نسبيا فى السياسة العامة يشجع الناس على اتخاذ قرارات تكون فى مصلحتهم الشخصية. وأضافت أن هذه النظرية لا تعنى معاقبة الناس ماليا إذا لم يتصرفوا بطريقة معينة.. وإنما الأمر يتعلق بتسهيل اتخاذ قرار محدد. وقال ريتشارد ثالر، وكاس سونشتاين، فى كتابهما «نودج»، أى المبادرات او الوكزات أو الحث على اتخاذ قرار معين، الذى نشر فى عام ٢٠٠٨ وكان الأفضل مبيعا عالميا، إذ استخدما فيه مفاهيم الاقتصاد السلوكى لمعالجة العديد من المشكلات الرئيسية للمجتمع، إنه من خلال معرفة كيف يفكر الناس يمكننا أن نيسر عليهم اختيار ما هو أفضل لهم ولأسرهم ومجتمعهم وعلى سبيل المثال يمكننا العثور على مثال واضح حدث مؤخرا فى سياسة التقاعد فى المملكة المتحدة. فبدلا من زيادة المعدلات المنخفضة بشكل مثير للقلق للمعاشات التقاعدية بين العاملين فى القطاع الخاص، كلفت الحكومة أرباب العمل بوضع نظام «التسجيل التلقائي» فى عام ٢٠١٢ وهذا يعنى أن الموظفين سيتم إدراجهم تلقائيا فى نظام الشركة وستخصم الاشتراكات من رواتبهم إذا لم يطلبوا رسميا إعفاءهم من هذه الاشتراكات. وأوضحت النظرية أن الكثير من الناس يريدون بالفعل أن يدخروا مزيدا من الأموال لسن التقاعد.. لكنهم يؤجلون القيام بذلك بسبب قرارات معقدة. وتمثلت الفكرة فى أن التسجيل التلقائى يجعل من الأسهل بالنسبة للموظفين أن يفعلوا ما يريدون حقا القيام به ويرفعوا معدلات الادخار. وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ أن أدخلت الحكومة التسجيل التلقائى عام ٢٠١٢ قفزت العضوية النشطة فى نظم المعاشات التقاعدية للقطاع الخاص من ٢.٧ مليون إلى ٧.٧ مليون استرلينى فى عام ٢٠١٦. ويعد التبرع بالأعضاء مثالا آخر فى مجال عمل سياسة التمويل السلوكي، إذ تدير إسبانيا نظام «انسحاب» بحيث يتم تسجيل جميع المواطنين تلقائيا للتبرع بأعضائهم ما لم يختاروا خلاف ذلك وهذا يختلف عن المملكة المتحدة التى تطالب بأن يكون التبرع بالأعضاء إلزاميا. ويعتبر النظام الإسبانى أحد الأسباب التى تجعل الدولة رائدة عالميا فى التبرع بالأعضاء. يأتى ذلك فى الوقت الذى تحولت فيه فرنسا إلى نظام «انسحاب» هذا العام وقالت تيريزا ماي، فى مؤتمر حزب المحافظين إن بريطانيا ستفعل نفس الشيء. وأوضحت الصحيفة أن هذه النظرية هى نفسها التى تتعلق بالمعاشات التقاعدية فالناس يرغبون فى التبرع بأعضائهم إذا ماتوا فى حادثة حيث يمكن لأعضائهم أن تستخدم لإنقاذ حياة شخص آخر ولكن لأسباب مختلفة لا يتمكن الجميع من التسجيل فى هذا النظام. ونظام «انسحاب» يجعل من الأسهل بالنسبة لهم أن يفعلوا ما يريدون حقا القيام به. ومع ذلك يفضل ثالر، فى الواقع نظام «خيار فورى» بشأن تبرعات الأعضاء على حساب نظام «انسحاب» وهذا من شأنه أن يدفع الناس للتسجيل بطرق مختلفة مثل عندما يطلب منهم ذلك. وتساءلت الصحيفة «هل يعد التمويل السلوكى انتهاكا للحريات المدنية؟». أجابت، أنه من المؤكد أن هذا المفهوم قد تم انتقاده ومع ذلك من الصعب على الليبراليون القيام بحالات إقناع مضادة مثل هذه السياسات المتعلقة بالمعاشات التقاعدية والتبرع بالأعضاء لأن خيار «انسحاب» يبقى دائما متاحا للجميع. وفى النهاية تساءلت «اندبندنت» «هل يستخدم جميع السياسيين التمويل السلوكى فى الوقت الراهن؟». وكانت الإجابة، أن هذه النظرية تثبت شعبية متزايدة، إذ قام الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، بتعيين كاس سونشتاين، مستشارا، ليحث إدارات الحكومة الأمريكية على تبنى مفاهيم اقتصادية سلوكية. وفى عام ٢٠١٠ أنشأت حكومة المملكة المتحدة فريقا للنظريات السلوكية يطلق عليها عادة «وحدة التمويل السلوكى» لتطوير السياسات. وقد أبدت الإدارات فى الدنمارك وأستراليا وكندا وهولندا أيضا اهتماما بالغا بمثل هذه النظريات.
قارن تيريزا ماي مع:
شارك صفحة تيريزا ماي على