باراك أوباما

باراك أوباما

باراك حسين أوباما الثاني (مواليد ٤ أغسطس ١٩٦١) المعروف باسم باراك أوباما هو سياسي أمريكي شغل منصب الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة من ٢٠ يناير ٢٠٠٩ وحتى ٢٠ يناير ٢٠١٧، عضو في الحزب الديمقراطي، وأول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض. حقق انتصارًا ساحقًا على خصمه جون ماكين وذلك بفوزه في بعض معاقل الجمهوريين مثل أوهايو وفرجينيا في ٤ نوفمبر ٢٠٠٨. شغل أوباما سابقًا منصب عضو ممثل عن ولاية إلينوي في مجلس الشيوخ الأمريكي من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠٨، وعضو في مجلس شيوخ ولاية إلينوي من عام ١٩٩٧ إلى عام ٢٠٠٤، ومحاميًا في مجال الحقوق المدنية ومحاضرًا جامعيًا. حصل على جائزة نوبل للسلام لعام ٢٠٠٩ نظير جهوده في تقوية الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب، وذلك قبل إكماله سنة في السلطة. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بباراك أوباما؟
أعلى المصادر التى تكتب عن باراك أوباما
الصين الرابح الأكبر من الأزمة الباكستانية الأمريكية أحرق متظاهرون باكستانيون، فى مدينتى لاهور وكراتشى، الأعلام الأمريكية أمام كاميرات التليفزيون؛ احتجاجاً على قرار الرئيس دونالد ترمب، تجميد ٢ مليار دولار من المساعدات الأمنية لبلدهم، لمعاقبتهم على ما سمّاه «إيواء باكستان للإرهابيين». ومن جانبها، أعربت حكومة باكستان، عن غضبها من الادعاءات الأمريكية، موضحة أن الأخيرة لم تقدر آلاف الجنود الباكستانيين الذين قتلوا فى حربهم ضد المسلحين. وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن العداوة بين الولايات المتحدة وباكستان، ليست جديدة. فالعلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، والتى تعمقت خلال الحرب الباردة، هى علاقات مضطربة منذ زمن بعيد، وازدادت التعقيدات مع الغزو السوفييتى لأفغانستان عام ١٩٧٩. وأضحت الوكالة، أن الولايات المتحدة، وجهت الأسلحة والأموال إلى المقاومة المسلحة الأفغانية، من خلال وكالة التجسس الرئيسية الباكستانية. ومنذ أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، أعطت الولايات المتحدة، باكستان مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية، وواصلت الاعتماد عليها كطريق إمدادات رئيسى إلى أفغانستان. ورغم مساعدتها فى القبض على العديد من كبار قادة «القاعدة»، وقتلهم، وعلى رأسهم أسامة بن لادن، اتهمت الولايات المتحدة باكستان بمواصلة دعم المسلحين الذين ينفذون هجمات على أفغانستان والهند. وفى ظل ولاية الرئيس باراك أوباما، تضاءلت المساعدات الأمريكية إلى باكستان، وأحياناً قام الكونجرس بتجميد بعضها، وسط اتهامات بأن «إسلام آباد» لم تبذل ما يكفى من أجل القضاء على حركة «طالبان». وأشارت الوكالة، إلى أن الأمور ازدادت سوءاً تحت إدارة ترامب، إذ أشار فى أغسطس الماضى إلى أن باكستان تدعم الإرهابيين، وتنبأ بقرار قطع المساعدات فى تغريدة بمناسبة رأس السنة الميلادية، أعلن خلالها أن «الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من ٣٣ مليار دولار من المساعدات فى السنوات الـ١٥ الأخيرة، فى حين لم تعط باكستان سوى الأكاذيب والخداع معتقدين أن قادتنا أغبياء». ولكن المخاطر تكمن فى استبعاد ترامب، حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة فى الحرب على الإرهاب، إذ تمتلك باكستان أسلحة نووية، وأرضاً خصبة لتعزيز الاستثمارات. وأوضحت «بلومبرج»، أن باكستان يمكن أن تتخذ بعض التدابير الصارمة ضد واشنطن، إذ يمكنها إغلاق الطريق البرى الموصل إلى أفغانستان فى وجه الولايات المتحدة. وقال الباحث فى مركز «وودرو ويلسون» الدولى فى واشنطن، مايكل كوجلمان «إذا قررت باكستان الانتقام بإغلاق طرق الإمداد لقوات الناتو فقد تكون هناك مشاكل كبيرة. وكشف تقرير الوكالة، أن الحكومة الباكستانية لن تقدم على مثل هذه الخطوة؛ لأن هذه الطرق مربحة، وتستفيد الدولة من رسوم العبور. لذلك قد تكون «إسلام آباد» مترددة فى منع وصول الولايات المتحدة، فى وقت تواجه فيه ضغوطاً اقتصادية صعبة وسط تكهنات بأنها قد تلجأ إلى صندوق النقد الدولى، للحصول على برنامج إنقاذ للمرة الـ١٣ منذ عام ١٩٨٨. وأشارت الوكالة إلى أن الأزمة مع الولايات المتحدة، قد تدفع باكستان للاعتماد بشكل أكبر على الصين كمصدر للاستثمار. وكشفت البيانات، أن الصين تمول فى الوقت الراهن، مشاريع البنية التحتية فى باكستان بقيمة تفوق ٥٠ مليار دولار، كجزء من مبادرة «طريق الحرير» التجارية. وتجاوزت الصين، الولايات المتحدة، كأكبر مستثمر فى باكستان منذ أربع سنوات. ومنذ ذلك الحين ضاعفت استثماراتها المباشرة هناك إلى ١.٢ مليار دولار سنوياً. ومع مزيد من التمويل الصينى، يمكن لباكستان أن تتراجع مرة أخرى عن المطالب الأمريكية. وقال سفير باكستان لدى الولايات المتحدة فى الفترة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١١، حسين حقانى، إن القروض الصينية ليست بديلاً عن النقد الأمريكى والأسلحة ذات التكنولوجيا الفائقة. وأضاف أن الصين تقدم القروض، ولكن بفائدة أكبر مقارنة بالولايات المتحدة، فى وقت تفضل فيه النخبة الباكستانية الدراسة والعمل فى أمريكا أكثر من الصين. ولا تزال الولايات المتحدة أيضاً أكبر سوق للصادرات الباكستانية. وقال الباحث مايكل كوجلمان «لقد قطعت الولايات المتحدة المساعدات إلى باكستان من قبل.. وهذا لم يدفع اسلام آباد لتغيير سلوكها»، مضيفاً أن كيفية تنفيذ هذه التحركات سيقطع شوطاً طويلاً نحو تحديد مسار هذه العلاقة المضطربة للغاية. جاء ذلك فى الوقت الذى ترك فيه المسئولون الأمريكيون الباب مفتوحاً أمام إمكانية الإفراج عن المساعدات إذا ما أبدت باكستان تعاوناً فى وقت أعلنت فيه حكومتها أنها فعلت أكثر من أى دولة اخرى فى المعركة ضد الإرهاب. وقال عبدالباسط، باحث فى مدرسة «سراجاراتنام» للدراسات الدولية فى سنغافورة، إن الافتقار إلى الأموال الأمريكية قد يحد من قدرة باكستان على تحديث معداتها العسكرية، إذ إنها تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية. وأضاف أنه من غير المحتمل أن يكون للقرار المتعلق بالمعونة أثر طويل الأجل على الديناميات الإقليمية. فالولايات المتحدة لن تكون قادرة على فرض حل جذرى فى أفغانستان حتى لو حصلت على الدعم الكامل من باكستان.
الصين الرابح الأكبر من الأزمة الباكستانية الأمريكية أحرق متظاهرون باكستانيون، فى مدينتى لاهور وكراتشى، الأعلام الأمريكية أمام كاميرات التليفزيون؛ احتجاجاً على قرار الرئيس دونالد ترمب، تجميد ٢ مليار دولار من المساعدات الأمنية لبلدهم، لمعاقبتهم على ما سمّاه «إيواء باكستان للإرهابيين». ومن جانبها، أعربت حكومة باكستان، عن غضبها من الادعاءات الأمريكية، موضحة أن الأخيرة لم تقدر آلاف الجنود الباكستانيين الذين قتلوا فى حربهم ضد المسلحين. وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أن العداوة بين الولايات المتحدة وباكستان، ليست جديدة. فالعلاقات الاستراتيجية بين الدولتين، والتى تعمقت خلال الحرب الباردة، هى علاقات مضطربة منذ زمن بعيد، وازدادت التعقيدات مع الغزو السوفييتى لأفغانستان عام ١٩٧٩. وأضحت الوكالة، أن الولايات المتحدة، وجهت الأسلحة والأموال إلى المقاومة المسلحة الأفغانية، من خلال وكالة التجسس الرئيسية الباكستانية. ومنذ أحداث ١١ سبتمبر ٢٠٠١، أعطت الولايات المتحدة، باكستان مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية، وواصلت الاعتماد عليها كطريق إمدادات رئيسى إلى أفغانستان. ورغم مساعدتها فى القبض على العديد من كبار قادة «القاعدة»، وقتلهم، وعلى رأسهم أسامة بن لادن، اتهمت الولايات المتحدة باكستان بمواصلة دعم المسلحين الذين ينفذون هجمات على أفغانستان والهند. وفى ظل ولاية الرئيس باراك أوباما، تضاءلت المساعدات الأمريكية إلى باكستان، وأحياناً قام الكونجرس بتجميد بعضها، وسط اتهامات بأن «إسلام آباد» لم تبذل ما يكفى من أجل القضاء على حركة «طالبان». وأشارت الوكالة، إلى أن الأمور ازدادت سوءاً تحت إدارة ترامب، إذ أشار فى أغسطس الماضى إلى أن باكستان تدعم الإرهابيين، وتنبأ بقرار قطع المساعدات فى تغريدة بمناسبة رأس السنة الميلادية، أعلن خلالها أن «الولايات المتحدة وبحماقة أعطت باكستان أكثر من ٣٣ مليار دولار من المساعدات فى السنوات الـ١٥ الأخيرة، فى حين لم تعط باكستان سوى الأكاذيب والخداع معتقدين أن قادتنا أغبياء». ولكن المخاطر تكمن فى استبعاد ترامب، حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة فى الحرب على الإرهاب، إذ تمتلك باكستان أسلحة نووية، وأرضاً خصبة لتعزيز الاستثمارات. وأوضحت «بلومبرج»، أن باكستان يمكن أن تتخذ بعض التدابير الصارمة ضد واشنطن، إذ يمكنها إغلاق الطريق البرى الموصل إلى أفغانستان فى وجه الولايات المتحدة. وقال الباحث فى مركز «وودرو ويلسون» الدولى فى واشنطن، مايكل كوجلمان «إذا قررت باكستان الانتقام بإغلاق طرق الإمداد لقوات الناتو فقد تكون هناك مشاكل كبيرة. وكشف تقرير الوكالة، أن الحكومة الباكستانية لن تقدم على مثل هذه الخطوة؛ لأن هذه الطرق مربحة، وتستفيد الدولة من رسوم العبور. لذلك قد تكون «إسلام آباد» مترددة فى منع وصول الولايات المتحدة، فى وقت تواجه فيه ضغوطاً اقتصادية صعبة وسط تكهنات بأنها قد تلجأ إلى صندوق النقد الدولى، للحصول على برنامج إنقاذ للمرة الـ١٣ منذ عام ١٩٨٨. وأشارت الوكالة إلى أن الأزمة مع الولايات المتحدة، قد تدفع باكستان للاعتماد بشكل أكبر على الصين كمصدر للاستثمار. وكشفت البيانات، أن الصين تمول فى الوقت الراهن، مشاريع البنية التحتية فى باكستان بقيمة تفوق ٥٠ مليار دولار، كجزء من مبادرة «طريق الحرير» التجارية. وتجاوزت الصين، الولايات المتحدة، كأكبر مستثمر فى باكستان منذ أربع سنوات. ومنذ ذلك الحين ضاعفت استثماراتها المباشرة هناك إلى ١.٢ مليار دولار سنوياً. ومع مزيد من التمويل الصينى، يمكن لباكستان أن تتراجع مرة أخرى عن المطالب الأمريكية. وقال سفير باكستان لدى الولايات المتحدة فى الفترة من ٢٠٠٨ إلى ٢٠١١، حسين حقانى، إن القروض الصينية ليست بديلاً عن النقد الأمريكى والأسلحة ذات التكنولوجيا الفائقة. وأضاف أن الصين تقدم القروض، ولكن بفائدة أكبر مقارنة بالولايات المتحدة، فى وقت تفضل فيه النخبة الباكستانية الدراسة والعمل فى أمريكا أكثر من الصين. ولا تزال الولايات المتحدة أيضاً أكبر سوق للصادرات الباكستانية. وقال الباحث مايكل كوجلمان «لقد قطعت الولايات المتحدة المساعدات إلى باكستان من قبل.. وهذا لم يدفع اسلام آباد لتغيير سلوكها»، مضيفاً أن كيفية تنفيذ هذه التحركات سيقطع شوطاً طويلاً نحو تحديد مسار هذه العلاقة المضطربة للغاية. جاء ذلك فى الوقت الذى ترك فيه المسئولون الأمريكيون الباب مفتوحاً أمام إمكانية الإفراج عن المساعدات إذا ما أبدت باكستان تعاوناً فى وقت أعلنت فيه حكومتها أنها فعلت أكثر من أى دولة اخرى فى المعركة ضد الإرهاب. وقال عبدالباسط، باحث فى مدرسة «سراجاراتنام» للدراسات الدولية فى سنغافورة، إن الافتقار إلى الأموال الأمريكية قد يحد من قدرة باكستان على تحديث معداتها العسكرية، إذ إنها تعتمد على التكنولوجيا الأمريكية. وأضاف أنه من غير المحتمل أن يكون للقرار المتعلق بالمعونة أثر طويل الأجل على الديناميات الإقليمية. فالولايات المتحدة لن تكون قادرة على فرض حل جذرى فى أفغانستان حتى لو حصلت على الدعم الكامل من باكستان.
قارن باراك أوباما مع:
شارك صفحة باراك أوباما على