باراك أوباما

باراك أوباما

باراك حسين أوباما الثاني (مواليد ٤ أغسطس ١٩٦١) المعروف باسم باراك أوباما هو سياسي أمريكي شغل منصب الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة من ٢٠ يناير ٢٠٠٩ وحتى ٢٠ يناير ٢٠١٧، عضو في الحزب الديمقراطي، وأول رئيس من أصول أفريقية يصل للبيت الأبيض. حقق انتصارًا ساحقًا على خصمه جون ماكين وذلك بفوزه في بعض معاقل الجمهوريين مثل أوهايو وفرجينيا في ٤ نوفمبر ٢٠٠٨. شغل أوباما سابقًا منصب عضو ممثل عن ولاية إلينوي في مجلس الشيوخ الأمريكي من عام ٢٠٠٥ إلى عام ٢٠٠٨، وعضو في مجلس شيوخ ولاية إلينوي من عام ١٩٩٧ إلى عام ٢٠٠٤، ومحاميًا في مجال الحقوق المدنية ومحاضرًا جامعيًا. حصل على جائزة نوبل للسلام لعام ٢٠٠٩ نظير جهوده في تقوية الدبلوماسية الدولية والتعاون بين الشعوب، وذلك قبل إكماله سنة في السلطة. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بباراك أوباما؟
أعلى المصادر التى تكتب عن باراك أوباما
اقتصاديون يقللون من تأثيرات وقف أمريكا مساعداتها لمصر أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لمصر بقيمة ٩٥.٧ مليون دولار وأرجأت صرف ١٩٥ مليون دولار أخرى لعدم إحراز تقدم على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وتعد تلك المرة الثالثة التى توقف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها لمصر، ففى عام ٢٠٠٨ أوقفت الإدارة الأمريكية مساعداتها وكان ضغطاً أمريكياً من أجل اﻹفراج عن أيمن نور أثناء حكم مبارك، أما الضغط الثانى كان فى ٢٠١٣ وأعلن وقتها الرئيس اﻷمريكى السابق باراك أوباما وقف المعونة لمصر بسبب اﻹطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى. ورداً على الإجراء الأمريكى الأخير قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان اليوم الاربعاء «تعرب جمهورية مصر العربية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر». وأضافت أن الإجراء «يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة». وتابعت أن مصر تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات «من منطلق الإدراك الكامل لأهميته لمصالح البلدين». أضاف البيان أن ذلك «خلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية». وقال أحمد أبوعلى نائب الرئيس التنفيذى بغرفة التجارة المصرية الأمريكية، إن تخفيض المساعدات الأمريكية إلى مصر لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أنه كانت هناك اجتماعات منذ أسابيع بين وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مع مجموعة من المستثمرين الأجانب لبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق. تابع «حجم المبلغ المتبقى من المعونة ليس رقماً كبيراً، وسيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الغرفة فى الشهر المقبل لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وقد يكون منها الملف الخاص بالمعونة». وأشار إلى أن الغرفة المصرية الأمريكية تؤكد فى زياراتها المستمرة إلى واشنطن عبر بعثاتها أو المخاطبات ﻷعضاء الكونجرس تحقيق مصر تقدماً على مستوى جميع الملفات اﻻقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان وأن العلاقة لا يجب ربطها بهذا الملف فقط. من جانبها قالت علياء المهدى استاذ العلوم السياسية «مصر دولة كبيرة لا تحتاج إلى معونات اقتصادية أمريكية خلال الفترة المقبلة». وتابعت «الاقتصاد المصرى أكبر من أن يتأثر بوقف المعونة الأمريكية لمصر، وهو إجراء مؤقت واعتادت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذه». وكانت مصادر حكومية أمريكية ألمحت لـ«البورصة» أثناء المشاركة فى فعاليات برنامج «الزائر الدولى» بواشنطن الشهر الماضى إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع الأوضاع السياسية فى مصر وأن الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان المعيار الأساسى للمنح والمعونات لمصر الفترة المقبلة. وقالت مصادر حكومية، إن وقف المساعدات الأمريكية لمصر أو حتى خفضها يمكن أن يؤثر سلباً على نشاط برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تمارس نشاطها فى مصر منذ ١٩٧٨، إلا أنه سيكون تأثيراً محدوداً. وبلغ إجمالى ما أنفقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو ٣٠ مليار دولار، منذ بداية عملها فى مجموعة برامج للتنمية الاقتصادية والتعليم والتريب الفنى ودعم الديمقراطية وتخفيف عبء الديون والزراعة والأمن الغذائى والبنية التحتية. وبحسب بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إذا لم تصرف المبالغ المخصصة لمصر حتى سبتمبر يرد مرة أخرى إلى الخزانة الأمريكية طبقاً للقانون الأمريكى، خاصة أن العام المالى الأمريكى ينتهى بنهاية سبتمبر. والجدير بالذكر أن العلاقات التجارية المصرية الأمريكية شهدت تراجعاً العام الحالى، ليبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو ٢.٢٥٣ مليار دولار الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، وجاء الميزان التجارى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية فبلغت الواردات الأمريكية للسوق المحلى نحو ١.٦١٧ مليار دولار، بينما بلغت الصادرات للسوق الأمريكى ٦٣٦.٦٤ مليون دولار. وبلغت الصادرات المصرية للسوق الأمريكى نحو ١.١٣١ مليار دولار فى الفترة نفسها ٢٠١٦، وبلغت الواردات الأمريكية ٣.٨٣١ مليار دولار. وتعد مصر هى ثانى أكبر دولة تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل وتلقت حوالى ١.٣ مليار دولار سنويا، ووفقا لمسئولين أمريكيين قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من ٨٠ مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
اقتصاديون يقللون من تأثيرات وقف أمريكا مساعداتها لمصر أوقفت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات لمصر بقيمة ٩٥.٧ مليون دولار وأرجأت صرف ١٩٥ مليون دولار أخرى لعدم إحراز تقدم على صعيد احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وتعد تلك المرة الثالثة التى توقف فيها الولايات المتحدة الأمريكية مساعداتها لمصر، ففى عام ٢٠٠٨ أوقفت الإدارة الأمريكية مساعداتها وكان ضغطاً أمريكياً من أجل اﻹفراج عن أيمن نور أثناء حكم مبارك، أما الضغط الثانى كان فى ٢٠١٣ وأعلن وقتها الرئيس اﻷمريكى السابق باراك أوباما وقف المعونة لمصر بسبب اﻹطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى. ورداً على الإجراء الأمريكى الأخير قالت وزارة الخارجية المصرية فى بيان اليوم الاربعاء «تعرب جمهورية مصر العربية عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية تخفيض بعض المبالغ المخصصة فى إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر». وأضافت أن الإجراء «يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الاستراتيجية التى تربط البلدين على مدار عقود طويلة». وتابعت أن مصر تتطلع لتعامل الإدارة الأمريكية مع برنامج المساعدات «من منطلق الإدراك الكامل لأهميته لمصالح البلدين». أضاف البيان أن ذلك «خلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية». وقال أحمد أبوعلى نائب الرئيس التنفيذى بغرفة التجارة المصرية الأمريكية، إن تخفيض المساعدات الأمريكية إلى مصر لن يؤثر على العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة أنه كانت هناك اجتماعات منذ أسابيع بين وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مع مجموعة من المستثمرين الأجانب لبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق. تابع «حجم المبلغ المتبقى من المعونة ليس رقماً كبيراً، وسيتم عقد اجتماع لمجلس إدارة الغرفة فى الشهر المقبل لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية وقد يكون منها الملف الخاص بالمعونة». وأشار إلى أن الغرفة المصرية الأمريكية تؤكد فى زياراتها المستمرة إلى واشنطن عبر بعثاتها أو المخاطبات ﻷعضاء الكونجرس تحقيق مصر تقدماً على مستوى جميع الملفات اﻻقتصادية والسياسية وحقوق الإنسان وأن العلاقة لا يجب ربطها بهذا الملف فقط. من جانبها قالت علياء المهدى استاذ العلوم السياسية «مصر دولة كبيرة لا تحتاج إلى معونات اقتصادية أمريكية خلال الفترة المقبلة». وتابعت «الاقتصاد المصرى أكبر من أن يتأثر بوقف المعونة الأمريكية لمصر، وهو إجراء مؤقت واعتادت الولايات المتحدة الأمريكية على اتخاذه». وكانت مصادر حكومية أمريكية ألمحت لـ«البورصة» أثناء المشاركة فى فعاليات برنامج «الزائر الدولى» بواشنطن الشهر الماضى إلى أن الإدارة الأمريكية تتابع الأوضاع السياسية فى مصر وأن الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان المعيار الأساسى للمنح والمعونات لمصر الفترة المقبلة. وقالت مصادر حكومية، إن وقف المساعدات الأمريكية لمصر أو حتى خفضها يمكن أن يؤثر سلباً على نشاط برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والتى تمارس نشاطها فى مصر منذ ١٩٧٨، إلا أنه سيكون تأثيراً محدوداً. وبلغ إجمالى ما أنفقته الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى مصر نحو ٣٠ مليار دولار، منذ بداية عملها فى مجموعة برامج للتنمية الاقتصادية والتعليم والتريب الفنى ودعم الديمقراطية وتخفيف عبء الديون والزراعة والأمن الغذائى والبنية التحتية. وبحسب بيانات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إذا لم تصرف المبالغ المخصصة لمصر حتى سبتمبر يرد مرة أخرى إلى الخزانة الأمريكية طبقاً للقانون الأمريكى، خاصة أن العام المالى الأمريكى ينتهى بنهاية سبتمبر. والجدير بالذكر أن العلاقات التجارية المصرية الأمريكية شهدت تراجعاً العام الحالى، ليبلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية نحو ٢.٢٥٣ مليار دولار الأشهر الستة الأولى من العام الحالى، وجاء الميزان التجارى لصالح الولايات المتحدة الأمريكية فبلغت الواردات الأمريكية للسوق المحلى نحو ١.٦١٧ مليار دولار، بينما بلغت الصادرات للسوق الأمريكى ٦٣٦.٦٤ مليون دولار. وبلغت الصادرات المصرية للسوق الأمريكى نحو ١.١٣١ مليار دولار فى الفترة نفسها ٢٠١٦، وبلغت الواردات الأمريكية ٣.٨٣١ مليار دولار. وتعد مصر هى ثانى أكبر دولة تتلقى مساعدات عسكرية من الولايات المتحدة بعد إسرائيل وتلقت حوالى ١.٣ مليار دولار سنويا، ووفقا لمسئولين أمريكيين قدمت الولايات المتحدة ما يقرب من ٨٠ مليار دولار من المساعدات العسكرية والاقتصادية لمصر على مدى السنوات الثلاثين الماضية.
صحيفة إيطالية الولايات المتحدة تمتلك دليلًا على تورط اﻷمن المصري في مقتل ريجيني مدى مصر ٢١ أغسطس ٢٠١٧ نقلت صحيفة «لا ستامبا» اﻹيطالية عن مصادر، لم تسمها، في العاصمة اﻷمريكية واشنطن أن حكومة الولايات المتحدة تمتلك دليلًا على تورط اﻷمن المصري في مقتل الباحث اﻹيطالي جوليو ريجيني، بحسب تقرير نشرته الصحيفة اليوم، اﻹثنين. ويتفق التقرير مع بعض ما ورد في تحقيق نشرته مجلة نيويورك تايمز اﻷمريكية في ١٥ أغسطس الجاري ونقلت فيه عن ثلاثة مسؤولين أمريكيين تأكيدهم لمعرفة السلطات اﻷمريكية بتورط رسمي مصري في مقتل ريجيني. فيما أكد أحد هؤلاء المسؤولين امتلاك الحكومة اﻷمريكية «دليلًا لا يقبل التشكيك حول مسؤولية مصرية رسمية»، بحسب ما جاء في التقرير. وبحسب المصدر اﻷمريكي، من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، والذي وصفته «لا ستامبا» بالمطلع، فإن أوامر مصرية عليا صدرت بجعل ريجيني مثالًا لتحذير اﻷجانب في مصر. وأضاف المصدر أنه بالنظر لطبيعة العلاقات بين البلدين، سيصبح من المفاجئ ألا تخبر الولايات المتحدة الحكومة اﻹيطالية بما تعرفه. كانت نيويورك تايمز قد قالت إنه على الرغم من مشاركة الولايات المتحدة للمعلومة مع إيطاليا، فإن ذلك كان دون توفير دليل، أو توضيح أي من أجهزة اﻷمن المصرية تورط في الحادث، وذلك حفاظًا على مصدر هذه المعلومة. فيما أكد رئيس الوزراء اﻹيطالي، باولو جنتيلوني، في بيان صحفي يوم اﻷربعاء الماضي أن الإدارة اﻷمريكية السابقة لم تقدم لرئيس الوزراء اﻹيطالي السابق، ماتيو رينزي، «دليلًا قويًا» أو معلومات حقيقية يمكن التصرف على أساسها بخصوص مقتل ريجيني. وقال جنتيلوني إن إدارة أوباما لم تقدم دليلًا قويًا على توّرط أجهزة اﻷمن المصرية في القبض على ريجيني وتعذيبه وقتله، «مثلما أوضح صحفي نيويورك تايمز نفسه [في تقريره]». من جهته، اعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار أحمد أبو زيد أن بيان رئيس الوزراء الإيطالي ينفي صحة رواية نيويورك تايمز المتعلقة بحصولها على أدلة من اﻹدارة اﻷمريكية حول توّرط اﻷمن المصري في حادثة مقتل ريجيني، وهو ما لم يرد في التقرير. وجاء تقرير نيويورك تايمز بعد إعلان الحكومة اﻹيطالية عن إعادة سفيرها إلى القاهرة مرة أخرى، في خطوة تُشير إلى تحسن العلاقات بين الجانبين بعد تدهورها بسبب الحادث. كانت إيطاليا سحبت سفيرها في القاهرة في أبريل ٢٠١٦ احتجاجًا على عدم تعاون الجانب المصري في الكشف عن مرتكبي حادث مقتل الطالب الإيطالي، قبل أن تعلن في مايو من العام الماضي عن تعيين جيامباولو كانتيني سفيرًا «غير مقيم» في مصر. من جانبها، أعربت أسرة ريجيني اعتزامها زيارة مصر أوائل أكتوبر المقبل للكشف عن حقيقة ملابسات مقتله. وأعربت اﻷسرة في مقابلة تلفزيونية اﻷربعاء الماضي عن غضبها من قرار إعادة السفير، واعتبرته خاليًا من أدنى درجات التعاطف. كما كشفت عن أن لديها أسماء ثلاثة مسؤولين قد تورطوا في اختطاف ريجيني وتعذيبه وقتله. وعُثر على جثمان الباحث اﻹيطالي في أوائل فبراير ٢٠١٦، بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة للثورة في ٢٥ يناير ٢٠١٦، على طريق اﻹسكندرية الصحراوي. وظهرت على الجثمان آثار تعذيب شديد أسفر عن مقتله. وأشارت أصابع الاتهام إلى أجهزة اﻷمن المصرية بسبب آثار التعذيب التي وجدت على جثمانه. وبعد عام كامل من العثور على جثة ريجيني، اعترف النائب العام المصري ﻷول مرة بخضوعه لمراقبة الشرطة المصرية، إلا أنه نفى تورطها في الحادث. وفي أبريل الماضي، قال مسؤول إيطالي قريب من التحقيقات إن الطرف الإيطالي المعني بالتحقيق كان قد أعد خلال الأسابيع الماضية قائمة تضم ٢٦ اسمًا اعتبرهم متهمين بقتل ريجيني، موضحًا لـ «مدى مصر» «قمنا باستبعاد أسماء السياسيين والتابعين لجهات سياسية تنفيذية، وبعضهم وقفت مسؤوليته على معرفتهم بالجريمة بحكم مناصبهم الرسمية. وأيضًا قمنا باستبعاد الأسماء التي رأينا أنها تدخلت في الملف بعد مقتل جوليو، وبقي في القائمة عشرة أسماء مسؤولين عن الاختطاف والتعذيب والتخلص من الجثة، وهذا كل ما نستطيع القيام به حرصًا على العلاقات مع القاهرة، ولكننا ننتظر أن تبدي القاهرة حرصًا مماثلًا وأن تدرك أن ما يجمع البلدين من مصالح سياسية واقتصادية لا يمكن أن يسمح لنا بإسقاط قضية جوليو».
قارن باراك أوباما مع:
شارك صفحة باراك أوباما على