النائب العام

النائب العام

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالنائب العام؟
أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام
«حسن مالك و٢٣ آخرين».. أول قرار إحالة لـ «أمن الدولة العليا طوارئ» مدى مصر ١ نوفمبر ٢٠١٧ قرر النائب العام اليوم، الأربعاء، إحالة رجل اﻷعمال حسن مالك، عضو جماعة «اﻹخوان المسلمين»، ونجله، ورجل اﻷعمال عبد الرحمن سعودي، و ٢١ متهمًا آخرين بينهم ١٣ هاربًا إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بحسب وكالة أنباء الشرق اﻷوسط الرسمية. جاء قرار الإحالة ليكون الأول منذ عودة «أمن الدولة العليا طوارئ» بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، في أكتوبر الماضي، والخاص بإحالة القضايا المرتبطة بالجرائم المنصوص عليها في ١٠ قوانين إلى هذه المحاكم. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعلن حالة الطوارئ، في أبريل الماضي، وفوّض رئيس الحكومة باختصاصاته المتعلقة بـ «قانون الطوارئ». فيما تمّ تجديد العمل بها، في يوليو الماضي، وذلك بعد موافقة البرلمان، ثم أعلنت «طوارئ جديدة»، في أكتوبر الماضي، والتي أقرها البرلمان مؤخرًا. ووجهت النيابة إلى المتهمين الـ ٢٤، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ «ضرب الاقتصاد المصري»، تهمًا منها «تولي قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية»، والانضمام إليها، وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، فضلًا عن المنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد. وتُشكل «أمن الدولة» في حال سريان قانون الطوارئ فقط، وتُحال أحكامها إلى الحاكم العسكري «رئيس الجمهورية أو مَن يفوضه للتصديق عليها»، وبعد التصديق على أحكامها تُعد نهائية. ولا يجوز الطعن عليها، ويسمح بالتظلم على ما تصدره من أحكام أمام الحاكم العسكري، وذلك دون أن يكون للمتظلم حق التمسك بقاعدة عدم إضرار الطاعن بطعنه، مما قد يؤدي إلى زيادة العقوبة بعد التظلم. كما تختص هذه المحكمة الاستثنائية بالفصل في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأوامر الحاكم العسكري أو مَن يقوم مقامه، وغيرها من الجرائم التي يعاقب عليها القانون العام. وبموجب قرار رئيس الوزراء، تُحال الجرائم في قوانين «التجمهر»، و «العقوبات»، و «التموين»، و «التسعيرة الجبرية»، و «الأسلحة والذخائر»، و «حرمة أماكن دور العبادة»، و «التظاهر»، و «تجريم الاعتداء على حرية العمل» و «تخريب المنشآت»، و «مكافحة الإرهاب» إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ. وفي تصريح لـ«مدى مصر»، وقت صدور القرار السابق في أكتوبر الماضي، أوضح المستشار أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق، أن رئيس الوزراء سيحتفظ بموجب قراره بصلاحيات الحاكم العسكري فيما يخص الأحكام التي تصدرها «أمن الدولة» في القضايا، بما يشمل تخفيف العقوبة المحكوم بها أو استبدالها بعقوبة أقل منها أو أن يلغي أي عقوبة أو أن يأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وذلك حتى تنتهي حالة الطوارئ، بحسب عبد الرحمن.
قارن النائب العام مع:
شارك صفحة النائب العام على