النائب العام

النائب العام

النائب العام أو المدعي العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء -وليست إدارة تتبع وزارة العدل - وهذا الجهاز مكون من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بجهاز النيابة.وقد سُميَ نائبًا عامًا أي أنه ينوب نيابة عامة عن المجتمع في تحريك الدعوى الجزائية والادعاء فيها أمام المحكمة المختصة ويوكل في ذلك إلى مجموعة من الأشخاص يسموْن وكلاء النائب العام أو وكلاء النيابة (انظر وكيل النيابة)، إذ لا يملك المجني عليه في الواقعة تحريك الدعوى الجزائية بنفسه عدا الإدعاء مدنيًا أمام القضاء المدني لطلب التعويض المادي أو الأدبي، ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بالنائب العام؟
أعلى المصادر التى تكتب عن النائب العام
وزير سابق يتهم أرملة ابنه بتزوير محرر رسمي وصحيفتين بالتشهير . . البلاد عباس ابراهيم قالت المحامية مها جابر وكيلة وزير سابق إنها تقدمت ببلاغين لدى النائب العام، وأن الشكوى الأولى ضد صحيفتين محليتين وموقع إخباري فضلاً عن أرملة ابنه ومحاميها بالتشهير والقذف ونشر أخبار كاذبة، هدفها تشويه سمعته حال كونه وزير سابق، أما الثانية فكانت ضد أرملة ابنه بتهمة التزوير في محرر رسمي، واللذان تمت إحالتهما إلى أحد أعضاء النيابة لمباشرة التحقيق فيهما. وأوضحت جابر حسب ما جاء بنص الشكوى الأول، أن الصحيفتين والموقع الإخباري المشكو ضدهم قاموا بنشر خبر يفيد تنفيذ أمر قبض على وزير سابق لعرضه على قاضي التنفيذ؛ وذلك بإيعاز من كل من المشكو ضدهما الأول والثانية. وأفاد الشاكي بأن الخبر ممتلئ بوقائع مغلوطة وتفاصيل غير صحيحة كان الغرض الوحيد منها الإساءة إلى الشاكي وتشويه سمعته بأن يكون محلاً للازدراء، سيما وأن مضمون الخبر وتفاصيله قد تجاوزت عنوانه إلى أمور وقضايا أخرى تخص الشاكي ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بعنوان الخبر. وتابع، أن محامي أرملة ابنه هو من نقل الخبر إلى الصحف المشكو ضدها؛ وذلك بدليل أن كتابة مضمون أمر القبض الصادر بحق الشاكي جاء حرفيًا، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تجاوزه إلى أن استغل المشكو ضده الأول صدور أمر القبض بحق الشاكي وطرح أمورًا أخرى عن قضايا أخرى يباشرها المشكو ضده الأول ضد الشاكي، ومن شأن نشر أخبار عنها أن تجعل الشاكي محل للازدراء والإهانة. والتمس الوزير السابق من النائب العام التحقيق فيما تضمنه هذا البلاغ من وقائع، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة وتوقيع أقصى عقوبة عليهم طبقًا للقانون. وورد في الشكوى الثانية بشأن تزوير محرر رسمي، أنه بتاريخ ٢٥ ٦ ٢٠١٤ صدر حكم محكمة الاستئناف العليا المدنية الثالثة، والذي قضى بالآتي أولاً حصر أعيان تركة المتوفى ابن الوزير السابق في الأموال غير المتنازع عليها المبينة بأسباب الحكم وتقرير الخبير الأخير، على أن توزع حصيلة بيع سيارتين واللوحة المعدنية ومؤسسة تنظيفات ومقاولات، ومؤسسة تأجير سيارات، وشركة إنتاج وتوزيع فني، والبالغ إجمالها (١١٠ آلاف و٧٠٠ دينار)، توزع على الورثة كل حسب نصيبه الشرعي. (البقية على موقع الصحيفة) صحيفة البلاد البحرين Bahrain
قارن النائب العام مع:
شارك صفحة النائب العام على