جميع أخبار ابن سينا - مصر - من الأشهر اليوم؟

الدواء يفقد المادة الفعالة للجاذبية الاستثمارية خيب قطاع الدواء منذ مطلع العام الحالى، الآمال فى جاذبيته الاستثمارية التى توقعتها دوائر الأعمال، رغم استجابة الحكومة لمطالبات تحريك الأسعار بعد سنوات من استقرارها. اعتبرت شركات عاملة بالقطاع الدوائى التسعير الجبرى المعرقل الرئيسى لجاذبيته للاستثمارات، سواء بالنسبة للمستثمرين الحاليين وتوقفهم عن إجراء التوسعات أو على مستوى المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الجدد. ورغم استجابة الحكومة لتحريك الأسعار مرتين خلال الفترة من مايو ٢٠١٦ وحتى يناير ٢٠١٧، لم تنعكس تلك الإجراءات على الاستثمار فى القطاع، خاصة أنها تزامنت مع قرارات تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، والتى ظهرت فى تكاليف الإنتاج. وقال جمال الليثى، رئيس شركة المستقبل للصناعات الدوائية «قرارات تحريك الأسعار لم تفلح فى حل أزمات القطاع، فلم تكد الشركات تتنفس الصعداء بعد القرار الأول الصادر فى مايو حتى تفاجئت بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام نفسه، كما أطاح رفع أسعار المحروقات والفائدة المصرفية بإيجابيات التحريك الثانى لأسعار الدواء». وفقاً الليثى، رفعت القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وخلقت فارقاً ضئيلاً بين سعر البيع والتكلفة، بل تخطت التكلفة، فى بعض الأحيان، السعر النهائى للجمهور. وأضاف رئيس شركة المستقبل للصناعات الدوائية، أن ارتفاع التكاليف واستمرار التسعير الجبرى عوامل مؤثرة على استقرار أى قطاع. ورغم جاذبية السوق المصرى بفعل الزيادة السكانية وحجم المبيعات الكبير، إلا أنه لا يمكن إغفال مخاوف الشركات القائمة حالياً من اتخاذ قرار بإجراء أى توسعات، كما تترقب الشركات الجديدة مستقبل السوق فى ظل عدم وجود حلول فعلية من الحكومة لحل أزمة التسعير. ويجرى تسعير الدواء جبرياً فى السوق المحلى، ولا تستطيع الشركات تحريك أسعار أى منتج مهما ارتفعت تكلفة إنتاجه دون قرار من وزارة الصحة. وشهدت السنوات الماضية مطالبات من شركات الدواء المحلية والأجنبية بزيادة الأسعار، واستجابت الحكومة منتصف العام الماضى بتحريك أسعار جميع الأدوية التى تقل عن ٣٠ جنيهاً بنسبة ٢٠%، لكن تلك الزيادة لم تكن كافية للشركات بعد تحرير سعر الصرف، ما دفع الحكومة للموافقة على قرار جديد لتحريك الأسعار مطلع العام الجارى، يشمل زيادة ١٠% من الأدوية المحلية و١٥% من الأجنبية بنسب تتراوح بين ٣٠ و٥٠%. وفيما عزف المستثمرون الجدد عن دخول السوق منذ بداية العام، تعهد عدد من الشركات الكبرى القائمة بضخ استثمارات كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ أعلنت جلاكسو سميثكلاين الانجليزية أنها تخطط لاستثمار ٣٥٠ مليون جنيه خلال ٤ سنوات، وكذا تستكمل نوفارتس السويسرية خطة استثمارية بدأتها عام ٢٠١٥ تتضمن إضافة عدد من خطوط الإنتاج بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه. وأبدت شركتا فايزر الأمريكية وسانوفى الفرنسية خلال لقاء سابق مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، رغبتهما فى استثمار ٥٠ مليون دولار و٧٠ مليون يورو على التوالى، خلال السنوات المقبلة. وتعد الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات والمستلزمات (فاركو) أكثر الشركات المحلية الراغبة فى تنفيذ توسعات جديدة، لكنها تركز استثماراتها على الأدوية الجديدة والمبتكرة، والتى ستسعر بأسعار تبدو أفضل كثيراً من المستحضرات القديمة المسعرة بمبالغ تصفها الشركات بالمتدنية. واستبعد رئيس شركة المستقبل للصناعات الدوائية أن تلتزم الشركات الأجنبية بتنفيذ خططها التوسعية التى أعلنت عنها، فى ظل حالة عدم الاستقرار الذى يشهدها القطاع، وقال «إذا أرادت الحكومة أن يواصل القطاع استقطاب استثمارات كبرى، يتعين عليها توفير عناصر الاستقرار، وفى مقدمتها خفض تكاليف الإنتاج، ووضع حل لأزمات التسعير». واتفق معه محمد حسن ربيع، رئيس شركة «نات باك» للعبوات الدوائية، وقال إن الشركات الأجنبية أصبحت أكثر حرصاً على تقليل تكاليف الإنتاج إلى أقل درجة ممكنة، ما ظهر جلياً عند التعاقد مع شركته لشراء العبوات المستخدمة فى تعبئة الدواء. وأضاف ربيع، أن الشركات الكبرى تحاول تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل كبير، لذا تبحث عن أقل سعر لمواد التعبئة والتغليف، مما قد يؤثر مستقبلاً على الجودة. وذكر أنه على عهكس العادة، لم يشهد السوق استحواذات كبرى خلال الأشهر الثمانية الماضية، فيما تتفاوض بعض الشركات حالياً قد تحول لصفقات مستقبلاً. وخلال السنوات الثلاث الماضية تم تنفيذ عدة صفقات كبرى فى قطاع الدواء، كان أهمها استحواذ شركة فالينت الكندية على شركة آمون للصناعات الدوائية مقابل ٨٠٠ مليون دولار، وشراء حكمة الأردنية شركة إيمك يونايتد بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه، واستحواذ المهن الطبية على مصنع إيلى ليللى الأمريكية. وتجرى حالياً مفاوضات متقدمة لاستحواذ شركة أكديما على المتحدون فارما للمحاليل الطبية، ورغبة من صندوق المشروعات المصرى الأمريكى لشراء أوركيديا لقطرات العيون، ومساعٍ لشركة إبن سينا لتوزيع الدواء لبيع جزء من أسهمها فى البورصة. واستبعد محمد حسن ربيع تنفيذ صفقات استحواذ أو توسعات كبرى الأشهر القليلة المقبلة، لتتركز الصفقات فى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى قد تدفعها الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج للتخارج من السوق، وبتقييمات مغرية. وبرر ربيع الخطط التوسعية للشركات الأجنبية رغم الأزمات، بتوجيه إنتاجها للتصدير بشكل رئيسى، فالشركات متعددة الجنسيات لن تفرط فى السوق المصرى الكبير وستنفذ توسعات بغرض التصدير للأسواق المجاورة لتحقيق عوائد جيدة. ودعى ربيع شركات الدواء المصرية للحصول على شهادات الجودة العالمية للتصدير لجميع الأسواق، وأن يتزامن مع ذلك صدور قرار حكومى بحل أزمة مطالبة الدول المجاورة بالتعامل بسعر الدواء فى بلد المنشأ. وتراجعت صادرات شركات الأدوية المحلية خلال النصف الأول من العام الجارى بمعدل ١٨.٤% وسجلت ١٠٢ مليون دولار، مقابل ١٢١ مليون دولار الفترة نفسها العام الماضى، وبرر المجلس التصديرى للصناعات الطبية التراجع بتدنى أسعار الدواء المصدر. وقال رئيس شركة دواء حكومية، رفض ذكر اسمه، إن الاستثمار الحكومى فى الدواء تأثر بعد قرارات تحرير الجنيه ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، التى تسببت فى زيادة تكاليف الإنتاج على الشركات، بعد أن شهدت تحسناً ملحوظاً فى العوائد بعد قرار تحريك الأسعار الأول فى مايو ٢٠١٦. وأوضح المصدر، أن قرابة ١٠٠٠ مستحضر تنتجها الشركات الحكومية كانت تحقق خسائر كبرى قبل قرار تحريك الأسعار، تم حل أزمتها جميعاً فور صدور القرار، لكن القرارات الاقتصادية الأخيرة أعادت الأزمة مرة أخرى وأصبح لكل شركة حالياً أكثر من ٥٠ أو ٦٠ مستحضراً تحقق خسائر، أى قرابة ٤٥٠ صنفاً. وأضاف أن تشجيع الاستثمار المحلى، الخاص والحكومى، فى الدواء يتطلب من الحكومة إلغاء التسعيرة الجبرية بشكل سريع، وتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل لحماية محدودى الدخل. وتابع «هذا المقترح سيضمن للشركات الاستمرارية فى إنتاج الأدوية دون خسائر، وسيعظم الاستثمار فى القطاع، دون أن يمس محدودى الدخل وغير القادرين على شراء الأدوية بالسعر الحر». وقال أحمد عبدالغنى، محلل مالى بالقطاع الصحي، إن القطاع الدوائى لايزال يحتفظ بجاذبية استثمارية مرتفعة، فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى تتجاوز ٢.١% سنوياً، وارتفاع معدلات استهلاك الدواء. واستهلك المصريون أدوية بقيمة تتجاوز ٢٣.١ مليار جنيه خلال الشهور الـ٦ الأولى من العام الجارى بنمو ٢٦.٨%، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى، وتتوقع غرفة الدواء أن تصل المبيعات الى أكثر من ٥٠ ملياراً بنهاية العام. وأوضح عبدالغنى، أن شركات الدواء تعانى من التسعير الجبرى بصورة بالغة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تغيرات فى أسعار العملة الأجنبية والمواد الخام ورواتب العمالة، وأن قرارات تحريك الأسعار لم تشمل كل المستحضرات. ووصف تراجع الاستثمار فى القطاع الأشهر الماضية بالأمر الطبيعى فى ظل القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى، والتى أثرت على التكاليف، لكنه توقع أن يشهد عام ٢٠١٨ حالة من الاستقرار تنعكس إيجابياً على القطاع. وقال إن اتجاه الحكومة لإنشاء مصانع للمواد الخام سينعكس بالإيجاب على القطاع الذى يدبر ٩٠% من احتياجاته عبر الاستيراد وستشجع الاستثمارات الجديدة، لكن لحين تحقيق ذلك لابد أن تلتزم الحكومة بالمراجعة الدورية لأسعار الدواء، وإعادة النظر فى المستحضرات التى تستحق الزيادة، وتشجيع التصدير لأفريقيا.

البورصة · حوالي ٨ سنوات · ٥

الدواء يفقد المادة الفعالة للجاذبية الاستثمارية خيب قطاع الدواء منذ مطلع العام الحالى، الآمال فى جاذبيته الاستثمارية التى توقعتها دوائر الأعمال، رغم استجابة الحكومة لمطالبات تحريك الأسعار بعد سنوات من استقرارها. اعتبرت شركات عاملة بالقطاع الدوائى التسعير الجبرى المعرقل الرئيسى لجاذبيته للاستثمارات، سواء بالنسبة للمستثمرين الحاليين وتوقفهم عن إجراء التوسعات أو على مستوى المستثمرين الماليين والاستراتيجيين الجدد. ورغم استجابة الحكومة لتحريك الأسعار مرتين خلال الفترة من مايو ٢٠١٦ وحتى يناير ٢٠١٧، لم تنعكس تلك الإجراءات على الاستثمار فى القطاع، خاصة أنها تزامنت مع قرارات تحرير سعر صرف الجنيه وزيادة أسعار المحروقات والكهرباء، والتى ظهرت فى تكاليف الإنتاج. وقال جمال الليثى، رئيس شركة المستقبل للصناعات الدوائية «قرارات تحريك الأسعار لم تفلح فى حل أزمات القطاع، فلم تكد الشركات تتنفس الصعداء بعد القرار الأول الصادر فى مايو حتى تفاجئت بتحرير سعر الصرف فى نوفمبر من العام نفسه، كما أطاح رفع أسعار المحروقات والفائدة المصرفية بإيجابيات التحريك الثانى لأسعار الدواء». وفقاً الليثى، رفعت القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى تكاليف الإنتاج بشكل كبير، وخلقت فارقاً ضئيلاً بين سعر البيع والتكلفة، بل تخطت التكلفة، فى بعض الأحيان، السعر النهائى للجمهور. وأضاف رئيس شركة المستقبل للصناعات الدوائية، أن ارتفاع التكاليف واستمرار التسعير الجبرى عوامل مؤثرة على استقرار أى قطاع. ورغم جاذبية السوق المصرى بفعل الزيادة السكانية وحجم المبيعات الكبير، إلا أنه لا يمكن إغفال مخاوف الشركات القائمة حالياً من اتخاذ قرار بإجراء أى توسعات، كما تترقب الشركات الجديدة مستقبل السوق فى ظل عدم وجود حلول فعلية من الحكومة لحل أزمة التسعير. ويجرى تسعير الدواء جبرياً فى السوق المحلى، ولا تستطيع الشركات تحريك أسعار أى منتج مهما ارتفعت تكلفة إنتاجه دون قرار من وزارة الصحة. وشهدت السنوات الماضية مطالبات من شركات الدواء المحلية والأجنبية بزيادة الأسعار، واستجابت الحكومة منتصف العام الماضى بتحريك أسعار جميع الأدوية التى تقل عن ٣٠ جنيهاً بنسبة ٢٠%، لكن تلك الزيادة لم تكن كافية للشركات بعد تحرير سعر الصرف، ما دفع الحكومة للموافقة على قرار جديد لتحريك الأسعار مطلع العام الجارى، يشمل زيادة ١٠% من الأدوية المحلية و١٥% من الأجنبية بنسب تتراوح بين ٣٠ و٥٠%. وفيما عزف المستثمرون الجدد عن دخول السوق منذ بداية العام، تعهد عدد من الشركات الكبرى القائمة بضخ استثمارات كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة، إذ أعلنت جلاكسو سميثكلاين الانجليزية أنها تخطط لاستثمار ٣٥٠ مليون جنيه خلال ٤ سنوات، وكذا تستكمل نوفارتس السويسرية خطة استثمارية بدأتها عام ٢٠١٥ تتضمن إضافة عدد من خطوط الإنتاج بتكلفة ٦٠٠ مليون جنيه. وأبدت شركتا فايزر الأمريكية وسانوفى الفرنسية خلال لقاء سابق مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى سحر نصر، رغبتهما فى استثمار ٥٠ مليون دولار و٧٠ مليون يورو على التوالى، خلال السنوات المقبلة. وتعد الشركة الإسلامية للأدوية والكيماويات والمستلزمات (فاركو) أكثر الشركات المحلية الراغبة فى تنفيذ توسعات جديدة، لكنها تركز استثماراتها على الأدوية الجديدة والمبتكرة، والتى ستسعر بأسعار تبدو أفضل كثيراً من المستحضرات القديمة المسعرة بمبالغ تصفها الشركات بالمتدنية. واستبعد رئيس شركة المستقبل للصناعات الدوائية أن تلتزم الشركات الأجنبية بتنفيذ خططها التوسعية التى أعلنت عنها، فى ظل حالة عدم الاستقرار الذى يشهدها القطاع، وقال «إذا أرادت الحكومة أن يواصل القطاع استقطاب استثمارات كبرى، يتعين عليها توفير عناصر الاستقرار، وفى مقدمتها خفض تكاليف الإنتاج، ووضع حل لأزمات التسعير». واتفق معه محمد حسن ربيع، رئيس شركة «نات باك» للعبوات الدوائية، وقال إن الشركات الأجنبية أصبحت أكثر حرصاً على تقليل تكاليف الإنتاج إلى أقل درجة ممكنة، ما ظهر جلياً عند التعاقد مع شركته لشراء العبوات المستخدمة فى تعبئة الدواء. وأضاف ربيع، أن الشركات الكبرى تحاول تخفيض تكاليف الإنتاج بشكل كبير، لذا تبحث عن أقل سعر لمواد التعبئة والتغليف، مما قد يؤثر مستقبلاً على الجودة. وذكر أنه على عهكس العادة، لم يشهد السوق استحواذات كبرى خلال الأشهر الثمانية الماضية، فيما تتفاوض بعض الشركات حالياً قد تحول لصفقات مستقبلاً. وخلال السنوات الثلاث الماضية تم تنفيذ عدة صفقات كبرى فى قطاع الدواء، كان أهمها استحواذ شركة فالينت الكندية على شركة آمون للصناعات الدوائية مقابل ٨٠٠ مليون دولار، وشراء حكمة الأردنية شركة إيمك يونايتد بقيمة ٣٠٠ مليون جنيه، واستحواذ المهن الطبية على مصنع إيلى ليللى الأمريكية. وتجرى حالياً مفاوضات متقدمة لاستحواذ شركة أكديما على المتحدون فارما للمحاليل الطبية، ورغبة من صندوق المشروعات المصرى الأمريكى لشراء أوركيديا لقطرات العيون، ومساعٍ لشركة إبن سينا لتوزيع الدواء لبيع جزء من أسهمها فى البورصة. واستبعد محمد حسن ربيع تنفيذ صفقات استحواذ أو توسعات كبرى الأشهر القليلة المقبلة، لتتركز الصفقات فى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى قد تدفعها الزيادة الكبيرة فى تكاليف الإنتاج للتخارج من السوق، وبتقييمات مغرية. وبرر ربيع الخطط التوسعية للشركات الأجنبية رغم الأزمات، بتوجيه إنتاجها للتصدير بشكل رئيسى، فالشركات متعددة الجنسيات لن تفرط فى السوق المصرى الكبير وستنفذ توسعات بغرض التصدير للأسواق المجاورة لتحقيق عوائد جيدة. ودعى ربيع شركات الدواء المصرية للحصول على شهادات الجودة العالمية للتصدير لجميع الأسواق، وأن يتزامن مع ذلك صدور قرار حكومى بحل أزمة مطالبة الدول المجاورة بالتعامل بسعر الدواء فى بلد المنشأ. وتراجعت صادرات شركات الأدوية المحلية خلال النصف الأول من العام الجارى بمعدل ١٨.٤% وسجلت ١٠٢ مليون دولار، مقابل ١٢١ مليون دولار الفترة نفسها العام الماضى، وبرر المجلس التصديرى للصناعات الطبية التراجع بتدنى أسعار الدواء المصدر. وقال رئيس شركة دواء حكومية، رفض ذكر اسمه، إن الاستثمار الحكومى فى الدواء تأثر بعد قرارات تحرير الجنيه ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه، التى تسببت فى زيادة تكاليف الإنتاج على الشركات، بعد أن شهدت تحسناً ملحوظاً فى العوائد بعد قرار تحريك الأسعار الأول فى مايو ٢٠١٦. وأوضح المصدر، أن قرابة ١٠٠٠ مستحضر تنتجها الشركات الحكومية كانت تحقق خسائر كبرى قبل قرار تحريك الأسعار، تم حل أزمتها جميعاً فور صدور القرار، لكن القرارات الاقتصادية الأخيرة أعادت الأزمة مرة أخرى وأصبح لكل شركة حالياً أكثر من ٥٠ أو ٦٠ مستحضراً تحقق خسائر، أى قرابة ٤٥٠ صنفاً. وأضاف أن تشجيع الاستثمار المحلى، الخاص والحكومى، فى الدواء يتطلب من الحكومة إلغاء التسعيرة الجبرية بشكل سريع، وتطبيق قانون التأمين الصحى الشامل لحماية محدودى الدخل. وتابع «هذا المقترح سيضمن للشركات الاستمرارية فى إنتاج الأدوية دون خسائر، وسيعظم الاستثمار فى القطاع، دون أن يمس محدودى الدخل وغير القادرين على شراء الأدوية بالسعر الحر». وقال أحمد عبدالغنى، محلل مالى بالقطاع الصحي، إن القطاع الدوائى لايزال يحتفظ بجاذبية استثمارية مرتفعة، فى ظل الزيادة السكانية الكبيرة التى تتجاوز ٢.١% سنوياً، وارتفاع معدلات استهلاك الدواء. واستهلك المصريون أدوية بقيمة تتجاوز ٢٣.١ مليار جنيه خلال الشهور الـ٦ الأولى من العام الجارى بنمو ٢٦.٨%، مقارنة بالفترة نفسها العام الماضى، وتتوقع غرفة الدواء أن تصل المبيعات الى أكثر من ٥٠ ملياراً بنهاية العام. وأوضح عبدالغنى، أن شركات الدواء تعانى من التسعير الجبرى بصورة بالغة، خاصة أن الفترة الماضية شهدت تغيرات فى أسعار العملة الأجنبية والمواد الخام ورواتب العمالة، وأن قرارات تحريك الأسعار لم تشمل كل المستحضرات. ووصف تراجع الاستثمار فى القطاع الأشهر الماضية بالأمر الطبيعى فى ظل القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة والبنك المركزى، والتى أثرت على التكاليف، لكنه توقع أن يشهد عام ٢٠١٨ حالة من الاستقرار تنعكس إيجابياً على القطاع. وقال إن اتجاه الحكومة لإنشاء مصانع للمواد الخام سينعكس بالإيجاب على القطاع الذى يدبر ٩٠% من احتياجاته عبر الاستيراد وستشجع الاستثمارات الجديدة، لكن لحين تحقيق ذلك لابد أن تلتزم الحكومة بالمراجعة الدورية لأسعار الدواء، وإعادة النظر فى المستحضرات التى تستحق الزيادة، وتشجيع التصدير لأفريقيا.

البورصة · حوالي ٨ سنوات · ٥

٢٨ سبتمبر، ٢٠١٧

تعافٍ متوقع فى استثمارات الصحة العام المقبل بعد هبوط حاد فى ٢٠١٧ رغم كون القطاع الصحى أحد أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار فى السوق المصري، إلا إن تلك الجاذبية لم تنجح فى استقطاب رؤوس أموال جديدة للسوق، ولم تشجع أغلب المستثمرين العاملين فيه على تنفيذ توسعات لمشروعاتهم، حسب مستثمرين بالقطاع. واتفق عدد من المستثمرين على أن الاستحواذات والاندماجات والتوسعات فى القطاع تراجعت بشكل ملحوظ خلال الشهور الـ٨ الماضية متأثرة بارتفاع أسعار الكيانات الراغبة فى التخارج، وندرة المستشفيات العامة الجاذبة للشراء وزيادة تكاليف الإنشاءات الجديدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضى وتذبذب سعر العملة الأجنبية. وقال خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والعضو المنتدب لمستشفيات ومراكز دار العيون، إن الاستحواذات فى قطاع الصحة تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، نتيجة ندرة الكيانات المؤهلة للاستحواذات والاندماجات. وأوضح «سمير» أن العامين الماضيين شهدا إبرام العديد من صفقات الاستحواذ على المستشفيات الكبرى المؤهلة والجاذبة للاستثمار، لكن «حالياً أصبحت الكيانات الجاهزة تعد على أصابع الأيدى». وشهدت السنوات الماضية استحواذات كبرى فى القطاع الطبى، إذ استحوذت شركة مستشفيات كليوباترا التابعة لمجموعة أبراج كابيتال الإمارتية، على مستشفيات القاهرة التخصصى والنيل بدراوى والشروق وكليوباترا، وكذا استحوذت مجموعة أندلسية على مستشفيين بالقاهرة والإسكندرية، إضافة إلى شراء شركة استثمارات السعودية الحصة الأكبر فى مستشفى ابن سينا. وأضاف سمير «القطاع الصحى منقسم إلى ٣ شرائح، مستشفيات كبيرة (تزيد سعتها على ١٠٠ سرير) ومستشفيات متوسطة (أقل من ٥٠ سريراً)، ومراكز طبية صغيرة (١٥ سريراً).. وأغلب الاستحواذات السابقة تمت على الكيانات الكبيرة التى تقدم خدمات عامة». وعدّد «سمير» أسباباً لتراجع الاستحواذات فى القطاع الصحى، أبرزها مغالاة المستشفيات الراغبة فى البيع فى تقييم سعرها، وزيادة عدد المستشفيات الراغبة فى البيع أمام المستثمرين، إضافة إلى اتجاه المستشفيات الكبرى لتأسيس شركات لإدارة المستشفيات بدلاً من شرائها. وقال إن الفترة الماضية شهدت ظهور أنظمة جديد للاستثمار فى المستشفيات منها الإدارة، والتمويل والإدارة (أى تشارك شركة الإدارة فى رأسمال الكيان التى تديره)، وأن تلك الأنظمة ستقلل من الأستحواذات على المستشفيات التى تقدم خدمات عامة. ورجح «سمير» أن يتجه المستثمرين الفترة المقبلة لشراء المستشفيات التخصصية خاصة (العيون والمسالك البولية والحقن المجهرى والتوليد)، وأن تتراجع الاندماجات التى لم تنجح خلال السنوات الخمس الماضية. وطالب الحكومة بضرورة توفير أراضٍ بأسعار مخفضة لمستثمرى القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات فى المدن الجديدة، مقابل أن توفر تلك المستشفيات ١٠% من خدماتها بالمجان، وقال إن تشجيع المستثمر المحلى على التوسع بالخدمات الطبية يحمى السوق من سيطرة الشركات الأجنبية. واقترح أن تطرح الحكومة مشروعات لإقامة مدن صحية على غرار المدن الصناعية، وأن تستعين بشركات تطوير صحى كما هو الحال فى القطاعين العقارى والصناعى. وقال إن تلك المدن قادرة على جذب استثمارات كبرى فى مجال الدواء والمستشفيات المتخصصة والعامة والمراكز الطبية، كما أنها ستسهم بشكل كبير فى تعظيم عوائد السياحة العلاجية التى تستهدفها الدولة. وأبدى «سمير» نظرة متفائلة لعام ٢٠١٨، الذى توقع أن يشهد ظهور لاعبين جدد من أوروبا فى السوق، وتنفيذ توسعات من المستثمرين المحليين. وشهدت الأشهر الماضية إعلان عدد من المستثمرين الرئيسيين فى القطاع الصحى أبرزها (مجموعة مستشفيات كليوباترا، وأندلسية السعودية، والسعودى الألماني)، عن اعتزامها ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى خلال الأشهر المقبلة لكنها لم تنفذ بعد. وتخطط مجموعة مستشفيات السعودى الألمانى، لإنشاء ٤ مستشفيات جديدة بمحافظات الجيزة والإسماعيلية وأسيوط ومدينة القاهرة الجديدة، فيما تجهز مجموعة مستشفيات أندلسية مصر إنشاء مستشفيين جديدين بمدينتى السادس من أكتوبر، والتجمع الخامس باستثمارات ٧٥٠ مليون جنيه، وترصد مجموعة مستشفيات كليوباترا أكثر من مليار جنيه للاستحواذ على مستشفيين وإدارة ثالث وإنشاء عدد من العيادات المتخصصة. ولم تمنع النظرة المتفائلة لـ«سمير» من إبداء مخاوفه من اتجاه وزارة الصحة لتسعير الخدمات الصحة المقدمة عبر القطاع الخاص جبرياً بداية من العام المقبل. وقال «سمير» «التسعير الجبرى مخالف لقواعد السوق الحر ولن تستطيع الحكومة دعوة أحد للاستثمار فى القطاع حال فرض أسعار للخدمات المقدمة». وأضاف «يوجد ٤ مؤثرات أساسية تحدد ملامح تسعير الخدمة الصحية بمصر هى أسعار الأراضي، وسعر الدولار، فلسفة السوق الحرة نفسها، وتقادم الخدمة الصحية واحتياجها للتطوير المستمر». واتفق معه مصطفى الأسمر، عضو غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، وقال إن الغرفة لم تتلق أى مشروعات بخصوص التسعيرة الجبرية المزمع فرضها على المستشفيات والعيادات الخاصة من قبل وزارة الصحة. وأضاف «الأمر ليس بهذه السهولة، وعلى وزارة الصحة أن تطرحها للنقاش المجتمعى.. ونحن كغرفة رعاية صحية سنعقد اجتماعاً لبحث الموقف». وتعتزم الإدارة المركزية للعلاج الحر التابعة لوزارة الصحة، تطبيق تسعيرة جبرية للخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة والعيادات، بداية العام المقبل، حسبما قال على محروس رئيس الإدارة لـ«البورصة» فى وقت سابق. ويضم السوق المصرى ٢٠٢٠ مستشفى خاص و٣٨٠ ألف عيادة، و٤٠ مركزاً لزراعة الأعضاء و٥٨٢ للغسيل الكلوى، من المقرر أن تطبق عليها الحكومة الأسعار الجبرية. وذكر الأسمر، أن القطاع الصحى لايزال محتفظاً بجاذبيته للاستثمار، فى ظل الزيادة السكانية، واحتياج السوق لخدمات طبية متميزة. وأشار إلى احتياج القطاع الصحى لضخ استثمارات جديدة خاصة فى مجال المراكز الطبية المتخصصة، التى تلعب دوراً قوياً فى المنظومة الصحية. وعزا «الأسمر» تراجع الاستحواذات خلال الأشهر الـ٨ الماضية، إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والتى توضح الحوافز والتسهيلات التى سيشهدها القطاع. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات عربية وأجنبية جديدة فى السوق المصري، وطالب بضرورة إلزام الحكومة للمستثمرين الجدد بتقديم خدمات تسهم فى تحسين الخدمات الطبية المقدمة وتحديث الأجهزة ورفع كفاءة المستشفيات. وقالت غادة الجنزورى، ممثل غرفة الرعاية الصحية فى مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومدير مستشفى الجنزورى التخصصى، إن قرار تعويم الجنيه الصادر نوفمبر الماضي، ساهم فى انخفاض قيمة المستشفيات المصرية عند تسعيرها بالدولار، ما يجعلها أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب الفترة الحالية. وأضافت الجنزورى لـ«البورصة» «يوجد إقبال شديد من قبل المستثمرين الخليجيين للاستثمار فى القطاع الصحى فى مصر، خاصة أنه لايزال يحتفظ بصدارة القطاعات الأكثر جاذبية». واتفق معها المحلل الاقتصادى شريف عبدالمعطى، وقال إن عام ٢٠١٨ سيكون مغايراً تماماً للعام الجاري، من حيث التوسعات والاستحواذات الجديدة فى قطاع الصحة. وأضاف «عبدالمعطي» أن قطاع الصحة تأثر مثل باقى القطاعات الأخرى بتأخر صدور بعض التشريعات المنظمة للاستثمار وفى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، إضافة إلى حالة الارتباك التى أصابت سعر العملة الأجنبية بعد تعويم الجنيه. وتابع «الاستثمارات بشكل عام تراجعت خلال الأشهر الـ٨ الماضية، والنسبة المنفذة منها تركزت فى القطاعات القادرة على تحقيق عوائد تصديرية كبيرة». وذكر أن قرار البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة ٧% على ٣ مرات خلال الفترة من نوفمبر الماضى وحتى سبتمبر الحالي، أثرت بشكل كبير على الاستثمار، «مين ضامن يحقق عائد أعلى من الفائدة على الإيداع التى بلغت ١٨.٧٥%». وأبدى عبدالمعطى تفاؤله باقتراب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل المزمع عرضه على مجلس النواب الشهر المقبل، وقال «النظام سينعكس إيجابياً على القطاع، لكن تأثيره على القطاع الخاص مرهون بآليات التنفيذ على أرض الواقع ومحددات تسعير الخدمات».

البورصة · حوالي ٨ سنوات · ٣

٢٧ سبتمبر، ٢٠١٧

تعافٍ متوقع فى استثمارات الصحة العام المقبل بعد هبوط حاد فى ٢٠١٧ رغم كون القطاع الصحى أحد أكثر القطاعات جاذبية للاستثمار فى السوق المصري، إلا إن تلك الجاذبية لم تنجح فى استقطاب رؤوس أموال جديدة للسوق، ولم تشجع أغلب المستثمرين العاملين فيه على تنفيذ توسعات لمشروعاتهم، حسب مستثمرين بالقطاع. واتفق عدد من المستثمرين على أن الاستحواذات والاندماجات والتوسعات فى القطاع تراجعت بشكل ملحوظ خلال الشهور الـ٨ الماضية متأثرة بارتفاع أسعار الكيانات الراغبة فى التخارج، وندرة المستشفيات العامة الجاذبة للشراء وزيادة تكاليف الإنشاءات الجديدة، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأراضى وتذبذب سعر العملة الأجنبية. وقال خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والعضو المنتدب لمستشفيات ومراكز دار العيون، إن الاستحواذات فى قطاع الصحة تراجعت بشكل كبير خلال الأشهر الماضية، نتيجة ندرة الكيانات المؤهلة للاستحواذات والاندماجات. وأوضح «سمير» أن العامين الماضيين شهدا إبرام العديد من صفقات الاستحواذ على المستشفيات الكبرى المؤهلة والجاذبة للاستثمار، لكن «حالياً أصبحت الكيانات الجاهزة تعد على أصابع الأيدى». وشهدت السنوات الماضية استحواذات كبرى فى القطاع الطبى، إذ استحوذت شركة مستشفيات كليوباترا التابعة لمجموعة أبراج كابيتال الإمارتية، على مستشفيات القاهرة التخصصى والنيل بدراوى والشروق وكليوباترا، وكذا استحوذت مجموعة أندلسية على مستشفيين بالقاهرة والإسكندرية، إضافة إلى شراء شركة استثمارات السعودية الحصة الأكبر فى مستشفى ابن سينا. وأضاف سمير «القطاع الصحى منقسم إلى ٣ شرائح، مستشفيات كبيرة (تزيد سعتها على ١٠٠ سرير) ومستشفيات متوسطة (أقل من ٥٠ سريراً)، ومراكز طبية صغيرة (١٥ سريراً).. وأغلب الاستحواذات السابقة تمت على الكيانات الكبيرة التى تقدم خدمات عامة». وعدّد «سمير» أسباباً لتراجع الاستحواذات فى القطاع الصحى، أبرزها مغالاة المستشفيات الراغبة فى البيع فى تقييم سعرها، وزيادة عدد المستشفيات الراغبة فى البيع أمام المستثمرين، إضافة إلى اتجاه المستشفيات الكبرى لتأسيس شركات لإدارة المستشفيات بدلاً من شرائها. وقال إن الفترة الماضية شهدت ظهور أنظمة جديد للاستثمار فى المستشفيات منها الإدارة، والتمويل والإدارة (أى تشارك شركة الإدارة فى رأسمال الكيان التى تديره)، وأن تلك الأنظمة ستقلل من الأستحواذات على المستشفيات التى تقدم خدمات عامة. ورجح «سمير» أن يتجه المستثمرين الفترة المقبلة لشراء المستشفيات التخصصية خاصة (العيون والمسالك البولية والحقن المجهرى والتوليد)، وأن تتراجع الاندماجات التى لم تنجح خلال السنوات الخمس الماضية. وطالب الحكومة بضرورة توفير أراضٍ بأسعار مخفضة لمستثمرى القطاع الخاص، لتنفيذ مشروعات فى المدن الجديدة، مقابل أن توفر تلك المستشفيات ١٠% من خدماتها بالمجان، وقال إن تشجيع المستثمر المحلى على التوسع بالخدمات الطبية يحمى السوق من سيطرة الشركات الأجنبية. واقترح أن تطرح الحكومة مشروعات لإقامة مدن صحية على غرار المدن الصناعية، وأن تستعين بشركات تطوير صحى كما هو الحال فى القطاعين العقارى والصناعى. وقال إن تلك المدن قادرة على جذب استثمارات كبرى فى مجال الدواء والمستشفيات المتخصصة والعامة والمراكز الطبية، كما أنها ستسهم بشكل كبير فى تعظيم عوائد السياحة العلاجية التى تستهدفها الدولة. وأبدى «سمير» نظرة متفائلة لعام ٢٠١٨، الذى توقع أن يشهد ظهور لاعبين جدد من أوروبا فى السوق، وتنفيذ توسعات من المستثمرين المحليين. وشهدت الأشهر الماضية إعلان عدد من المستثمرين الرئيسيين فى القطاع الصحى أبرزها (مجموعة مستشفيات كليوباترا، وأندلسية السعودية، والسعودى الألماني)، عن اعتزامها ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرى خلال الأشهر المقبلة لكنها لم تنفذ بعد. وتخطط مجموعة مستشفيات السعودى الألمانى، لإنشاء ٤ مستشفيات جديدة بمحافظات الجيزة والإسماعيلية وأسيوط ومدينة القاهرة الجديدة، فيما تجهز مجموعة مستشفيات أندلسية مصر إنشاء مستشفيين جديدين بمدينتى السادس من أكتوبر، والتجمع الخامس باستثمارات ٧٥٠ مليون جنيه، وترصد مجموعة مستشفيات كليوباترا أكثر من مليار جنيه للاستحواذ على مستشفيين وإدارة ثالث وإنشاء عدد من العيادات المتخصصة. ولم تمنع النظرة المتفائلة لـ«سمير» من إبداء مخاوفه من اتجاه وزارة الصحة لتسعير الخدمات الصحة المقدمة عبر القطاع الخاص جبرياً بداية من العام المقبل. وقال «سمير» «التسعير الجبرى مخالف لقواعد السوق الحر ولن تستطيع الحكومة دعوة أحد للاستثمار فى القطاع حال فرض أسعار للخدمات المقدمة». وأضاف «يوجد ٤ مؤثرات أساسية تحدد ملامح تسعير الخدمة الصحية بمصر هى أسعار الأراضي، وسعر الدولار، فلسفة السوق الحرة نفسها، وتقادم الخدمة الصحية واحتياجها للتطوير المستمر». واتفق معه مصطفى الأسمر، عضو غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، وقال إن الغرفة لم تتلق أى مشروعات بخصوص التسعيرة الجبرية المزمع فرضها على المستشفيات والعيادات الخاصة من قبل وزارة الصحة. وأضاف «الأمر ليس بهذه السهولة، وعلى وزارة الصحة أن تطرحها للنقاش المجتمعى.. ونحن كغرفة رعاية صحية سنعقد اجتماعاً لبحث الموقف». وتعتزم الإدارة المركزية للعلاج الحر التابعة لوزارة الصحة، تطبيق تسعيرة جبرية للخدمات المقدمة بالمستشفيات الخاصة والعيادات، بداية العام المقبل، حسبما قال على محروس رئيس الإدارة لـ«البورصة» فى وقت سابق. ويضم السوق المصرى ٢٠٢٠ مستشفى خاص و٣٨٠ ألف عيادة، و٤٠ مركزاً لزراعة الأعضاء و٥٨٢ للغسيل الكلوى، من المقرر أن تطبق عليها الحكومة الأسعار الجبرية. وذكر الأسمر، أن القطاع الصحى لايزال محتفظاً بجاذبيته للاستثمار، فى ظل الزيادة السكانية، واحتياج السوق لخدمات طبية متميزة. وأشار إلى احتياج القطاع الصحى لضخ استثمارات جديدة خاصة فى مجال المراكز الطبية المتخصصة، التى تلعب دوراً قوياً فى المنظومة الصحية. وعزا «الأسمر» تراجع الاستحواذات خلال الأشهر الـ٨ الماضية، إلى تأخر صدور اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، والتى توضح الحوافز والتسهيلات التى سيشهدها القطاع. وتوقع أن تشهد الفترة المقبلة ضخ استثمارات عربية وأجنبية جديدة فى السوق المصري، وطالب بضرورة إلزام الحكومة للمستثمرين الجدد بتقديم خدمات تسهم فى تحسين الخدمات الطبية المقدمة وتحديث الأجهزة ورفع كفاءة المستشفيات. وقالت غادة الجنزورى، ممثل غرفة الرعاية الصحية فى مجلس إدارة اتحاد الصناعات ومدير مستشفى الجنزورى التخصصى، إن قرار تعويم الجنيه الصادر نوفمبر الماضي، ساهم فى انخفاض قيمة المستشفيات المصرية عند تسعيرها بالدولار، ما يجعلها أكثر جذباً للمستثمرين الأجانب الفترة الحالية. وأضافت الجنزورى لـ«البورصة» «يوجد إقبال شديد من قبل المستثمرين الخليجيين للاستثمار فى القطاع الصحى فى مصر، خاصة أنه لايزال يحتفظ بصدارة القطاعات الأكثر جاذبية». واتفق معها المحلل الاقتصادى شريف عبدالمعطى، وقال إن عام ٢٠١٨ سيكون مغايراً تماماً للعام الجاري، من حيث التوسعات والاستحواذات الجديدة فى قطاع الصحة. وأضاف «عبدالمعطي» أن قطاع الصحة تأثر مثل باقى القطاعات الأخرى بتأخر صدور بعض التشريعات المنظمة للاستثمار وفى مقدمتها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، إضافة إلى حالة الارتباك التى أصابت سعر العملة الأجنبية بعد تعويم الجنيه. وتابع «الاستثمارات بشكل عام تراجعت خلال الأشهر الـ٨ الماضية، والنسبة المنفذة منها تركزت فى القطاعات القادرة على تحقيق عوائد تصديرية كبيرة». وذكر أن قرار البنك المركزى بزيادة سعر الفائدة ٧% على ٣ مرات خلال الفترة من نوفمبر الماضى وحتى سبتمبر الحالي، أثرت بشكل كبير على الاستثمار، «مين ضامن يحقق عائد أعلى من الفائدة على الإيداع التى بلغت ١٨.٧٥%». وأبدى عبدالمعطى تفاؤله باقتراب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل المزمع عرضه على مجلس النواب الشهر المقبل، وقال «النظام سينعكس إيجابياً على القطاع، لكن تأثيره على القطاع الخاص مرهون بآليات التنفيذ على أرض الواقع ومحددات تسعير الخدمات».

البورصة · حوالي ٨ سنوات · ٣

١٨ سبتمبر، ٢٠١٧

"ابن سينا فارما" تطرح ٢٥% من أسهمها للتخارج وزيادة رأس المال مطلع العام المقبل …

البورصة · حوالي ٨ سنوات

فريد “ البورصة” تبدأ العمل بآلية “اقتراض الأسهم” قبل نهاية ٢٠١٧ تمهيدًا لتفعيل “العقود المستقبلية” انتهت البورصة المصرية من تحليل دورها فى كيفية تنشيط التداولات ورفع أحجامها خلال الفترة المقبلة وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد من خلالها، ودراسة طلبات المستثمرين والشركات العاملة فى السوق والمصدرة للأوراق المالية وآليات التداول. وقال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، لـ«البورصة»، إن جميع إجراءات التطوير تسير بشكل متزامن ومتكامل وضمن إطار عمل موحد للنهوض بالسوق. وأوضح أن عدد الشركات فى السوق يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحجم السيولة التى سوف تمثل عاملًا مهماً لنجاح الطروحات، وبالتالى تشجيع المستثمرين على دخول السوق، عبر تركيز البورصة على الكفاءة المعلوماتية لأن نشاط التداول على الورقة المالية يؤدى إلى تسعيرها بشكل أكثر كفاءة، ومن ثم تتكامل ضرورة تنشيط السيولة، مع دعم الإفصاحات وجذب مزيد من المستثمرين الأكثر وعيًا. وذكر أن أولى خطوات الإدارة الجديدة للسوق كانت نحو تطوير عملية الربط بين الشركات المصدرة للأوراق المالية والمراكز البحثية، لتطوير عمليات تحليل البيانات المالية للمستثمرين وتشجيع جانب الطلب وخلق السيولة، وتم البدء بالشركات الأقل إفصاحًا وأكثر تداولاً عبر استقصاء أجرته البورصة المصرية بالتعاون مع إدارات البحوث فى بنوك الاستثمار، وأبدت المراكز البحثية رغبة فى تواصل أكثر فعالية مع تلك الشركات. وأشار إلى عقد اجتماعين شهرياً بين مسئولى علاقات المستثمرين فى الشركات المقيدة والمراكز البحثية لدى شركات الأوراق المالية لتدريب مسئولى علاقات المستثمرين وشرح أساسيات الإفصاح الجيد، مع وجود أمثلة من شركات نجحت فى عملية التحول ورفعت جودة إفصاحها وكفاءته وعدد مرات التواصل مع المستثمرين والشركات البحثية. كما كشف عن اتجاه البورصة إلى ميكنة عمليات القيد لتيسير وتسريع الإجراءات، كما وضعت وزارة الاستثمار قواعدها لتمكين الشركات من التأسيس إلكترونيًا، وعلى هذا النهج سوف تتجه البورصة إلى تلقى أوراق القيد عبر موقعها الإلكترونى ليكون اللقاء مع الشركة فى الخطوة الأخيرة للقيد. وأشار إلى أن البورصة تركز على إزالة أى عوائق تواجه زيادة حجم التداولات بما لا يؤثر على استقرار السوق، واتجهت إلى تعديل زمن إيقاف الأسهم ليتماشى مع القواعد المعمول بها فى جميع بورصات العالم ويصبح ١٥ دقيقة بدلاً من ٣٠ دقيقة لتقوية مبدأ حرية التداول. وذكر فريد، أن البورصة بدأت تفعيل آلية «اقتراض الأسهم» ليتم العمل بها قبل نهاية العام الجارى، ولا سيما أنها مدرجة ضمن لائحة قانون سوق رأس المال منذ ٢٠٠٤، وانتهت البورصة من الدراسات الفنية مع مصر المقاصة وتجرى تجارب التشغيل لتحديد الشكل النهائى لمعطيات النظام وصياغة الإجراءات الفنية التى سوف تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية. وتابع أن البورصة والهيئة والمقاصة تحدد شروط الأسهم التى سيتم السماح بإقراضها لوضعها فى وعاء الإقراض بمصر المقاصة على أن يتم تجنيب ٢٥% من الأسهم المتاحة للإقراض مخزونا لمقابلة طلبات المستثمرين المقرضين للأسهم حال طلب استردادها لتجنب إجبار المقترض على شراء الأسهم من السوق لضمان الاستقرار وعدم الضغط على الأسهم المتداولة، كما تضع القواعد تكلفة اقتراض الأسهم ومدد الاقتراض. وأضاف أن المقترض لن يحصل على ناتج بيعه الأسهم التى اقترضها، على أن يتم تجنيبها تحت حساب إعادة شراء الأسهم، مضافاً إليها مبلغ ضمان يعادل ٥٠% من قيمة البيع، واستقرت مصر المقاصة على أن يكون مبلغ الضمان نقدياً، لتلافى وجود مديونية على العميل حال ارتفاع سعر السهم عند الشراء من أجل رد الأسهم المقترضة، لضمانة وجود سيولة كافية فى حساب المقترض تؤمن مخاطر التعاملات فى الأسهم. وأوضح أن استفادة المقرض لأسهمه سوف تكون فى حصوله على عائد استثمار السيولة النقدية الخاصة بناتج بيع الأسهم المقترضة بالإضافة إلى نسبة الـ٥٠% الإضافية التى يقدمها العميل المقترض كضمانة، حيث تقوم شركة مصر للمقاصة باستثمار تلك السيولة فى أدوات دخل ثابت بعائد يومى لصالح مقرض الأسهم. وأضاف أنه خلال الشهر المقبل سيتم عقد دورات تدريبية للسماسرة مع نشر محتوى تثقيفى للمستثمرين للتعريف بالآلية وكيفية وشروط استخدامها. وتوقع فريد، أن تتسبب آلية إقراض الأسهم فى مضاعفة حجم تعاملات السوق، وتضاعف عدد الأسهم حرة التداول والمسموح بإيداعها فى الوعاء للإقراض، إلا أنه لم يتم الاستقرار بعد على النسبة النهائية للأسهم المتاحة للإقراض من رأسمال كل شركة، والشروط الخاصة للشركات المتاح عليها هذه الآلية. وقال فريد إن تفعيل تداول العقود المستقبلية على الأوراق المالية، تتطلب فى الأساس تفعيل آلية اقتراض الأسهم، خاصةً فى عملية تسعير تلك الأوراق، ومن المنتظر صدور قانون سوق رأس المال بعد التعديل بما يحتويه من مواد تقنين آلية العقود المستقبلية. كما حدد بعض الشروط لإنشاء بورصات السلع، وهى إمكانية تنميط السلعة وحجم السوق وعدد المتعاملين على السلع وقابلية السلع للتخزين، وخصائص المخازن. وأضاف «يوجد فى العالم نوعان من المخازن إما خاصة لها اشتراطات أو مملوكة للبورصات نفسها، وبعض البورصات لا يوجد بها تسليم فعلى للسلع مثل الهند وتعتمد فقط على التسوية النقدية للعقود». ويرى أن البورصة السلعية لن يتم إنشاءها قبل ٣ سنوات لحين اﻻنتهاء من التفاصيل الكاملة لتلك السوق، مثل طرق التسليم والتسعير الحاضر للسلع ونوعية التسوية، والمخازن، وغيرها من الأمور التفصيلية. واعتبر فريد، أن الطروحات الحكومية من أهم مصادر التمويل الحكومى واللجوء لتوسيع قاعدة الملكية عبر سوق رأس المال، بالإضافة إلى تنشيط السوق، وأكثر الشركات الحكومية المؤهلة للطرح هى شركات البترول. وذكر أن ٧ شركات من القطاع الخاص تقدمت بأوراقها للقيد فى البورصة، منها ٤ شركات سوف يتم قيدها فى سوق الشركات الصغيرة «بورصة النيل»، و٣ أخرى سوف يتم قيدها فى السوق الرئيسي، وتتوزع تلك الشركات بين قطاعات الصناعة والعقارات والرعاية الصحية والمقاولات والتجارة والسياحة. وتسعى شركات «ابن سينا فارما» و«مصر إيطاليا» و«رؤية العقارية»، و«يونيون آير جروب» لقيد أسهمها فى البورصة. Euromoney Conferences

البورصة · حوالي ٨ سنوات · ٢

٢٢ أغسطس، ٢٠١٧

حدث في مثل هذا اليوم ميلاد ابن سينا.. عالم فلك وشاعر وطبيب وفيزيائي مسلم

الجزيرة مباشر · أكثر من ٨ سنوات

حوار.. “ بلتون” تدرس دخول أسوق ناشئة عبر الاستحواذ على شركات سمسرة تدرس شركة بلتون المالية القابضة التوسع فى الأسواق الناشئة عبر الاستحواذ على شركات سمسرة قائمة بهذه الأسواق. قال مصطفى عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون المالية القابضة، إن الشركة تدرس شراء حصص أغلبية بشركات سمسرة، فى الأسواق الواعدة والناشئة على غرار شركتها التابعة «أرباك جرايسون» الأمريكية، فى دول جنوب شرق آسيا تشمل باكستان وفيتنام وبنجلاديش وسريلانكا، بالإضافة إلى كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وساحل العاج، مشيراً إلى أن الأولوية، حالياً، للأسواق العالمية بخلاف الأسواق الخليجية والإقليمية المجاورة. وأوضح «عبدالعزيز»، أن الشركة التابعة «أرباك جرايسون» بمثابة، بوابة دخول الأسواق العالمية، عبر تغطيتها ١٢٣ سوقاً عالمياً، وخبرة ٢٥ عاماً فى مجال الأسواق الناشئة والواعدة، بالإضافة إلى شراكاتها الاستراتيجية مع ٩٠ بنك استثمار حول العالم، وما يزيد على ٥٠٠ عميل فى السوق الأمريكى، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعويض نقص الخبرات لدى بلتون مصر فى الأسواق العالمية. أضاف أن الخطوة الأولى فى مرحلة التوسعات كانت إنهاء عملية الاستحواذ على «أرباك»، وحالياً يجرى تنفيذ عملية التكامل البحثى للشركتين، وإتاحة منصة جديدة للعملاء فى مصر تمكنهم من الاستثمار فى جميع الأسواق الخارجية، باستخدام الشركاء الاستراتيجيين بالأسواق الواعدة. وكشف «عبدالعزيز» عن استهداف زيادة الاستثمار الأمريكى فى مصر عن طريق «Auerbach Grayson»، والاستفادة من القاعدة المؤسسية لعملائها فى أمريكا، من خلال التنسيق مع الشركة فى أمريكا بتكوين إدارة لديها تتولى التعامل مع الإدارة الموجودة بمصر لإتاحة المعلومات للمستثمر الأمريكى اللازم لدخوله السوق المصرى. واستحوذت «بلتون القابضة»، على ٦٠% من «Auerbach Grayson» فى مايو الماضى، وهى شركة متخصصة فى خدمات الوساطة فى الأوراق المالية، وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم فى أكثر من ١٢٠ دولة تشمل الأسواق الواعدة والناشئة والمتطورة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار فى الولايات المتحدة. ويقع المقر الرئيسى لها فى نيويورك. عن نية الشركة رفع مساهمتها فى «أرباك جرايسون» لأكثر من الحصة الحالية البالغة ٦٠%، أوضح أنه من حق «بلتون» شراء ١٠٠% من الشركة، حال أرادت ذلك بعد ٥ سنوات من الاستحواذ، من خلال اتفاقية تتيح للشركة الشراء أو البيع، (Call & put option agreement)، وبعد ٣ سنوات لممارسة حق البيع. وأوضح أن التكامل على المستوى المعلوماتى فى دمج الخبرات البحثية بين الشركتين، يتم حالياً على قدم وساق، مضيفاً أن العملية ستفرز منتجات ودراسات بحثية متكاملة تغطى جميع الأسواق، بالإضافة إلى الاستثمار فى الفريق البحثى الخاص بالشركة فى مصر والبالغ عدده ٢٠ فرداً حالياً. وأضاف «عبدالعزيز»، أن النفاذ إلى الأسواق المستهدفة غير مرهون بانتهاء التكامل مع «أرباك»، وأن العمل على جميع المحاور من تكامل بحثى، وشراكات استراتيجة، ودراسة الأسواق الجديدة يتم بالتوازى. واستفادت «بلتون» من تحسن معدلات السيولة فى السوق المصرى بعد تحرير سعر الصرف، والتحول إلى تحقيق صافى ربح بنهاية الربع الثانى من ٢٠١٧، لتسجل ١٣.٥٧ مليون جنيه مقارنة بصافى خسائر ٩.١٢٣ مليون جنيه عن الربع المقارن، نتيجة نمو الإيرادات ٧.٥ مرة خلال الفترة، لتسجل ٢٠٨.٥٨ مليون جنيه، مقارنة بـ٢٧.٧٢٥ مليون جنيه خلال نفس الفترة من ٢٠١٦. وجاء نمو الإيرادات بدعم ارتفاع إيرادات نشاط السمسرة والوساطة فى الأوراق المالية ١٣.٣ مرة خلال الربع، ليصل إلى ١٧٤.٦٣ مليون جنيه، مقابل ١٣.٣ مليون جنيه خلال الربع المقارن، لتمثل ٨٤% من إجمالى الإيرادات. وعلى جانب التطويرات والمنتجات الجديدة للعملاء الأفراد، فى السوق المصرى قال رئيس قطاع السمسرة، إنه منذ بداية ٢٠١٦ خططنا للموازنة الفعالة بين مساهمة الاستثمار المؤسسى والأفراد، دون التأثير على التنافسية التى تتمتع بها الشركة على مستوى المؤسسات. وكشف «عبدالعزيز» عن إطلاق تطبيق جديد، الربع الأخير من العام، يتيح تفاعلاً إلكترونياً مباشراً مع العميل؛ لتقليل ضرورة احتياج العميل للاتصال بالسمسار ومعرفة التوصية شفاهةً منه، واتخاذ القرار بالتفاعل المباشر مع التطبيق، ما يوفر الكثير من الوقت، موضحاً أن معظم المنصات الإلكترونية فى مصر تعتمد على إدخال العميل لطلب البيع أو الشراء بالتطبيق، ثم الرجوع إلى السمسار لأخذ التوصية ومناقشته. وقال إن الشركة تستهدف الحصول على المركز الأول أو الثانى على مستوى تعاملات كل من الأفراد والمؤسسات خلال ٢٠١٨، من خلال توفير أبحاث وإدارة شاملة لتغطية السوق على المستوى المؤسسى على خلفية التكامل مع «جرايسون» التابعة، وبناء علاقات مع مدراء المؤسسات واتصالهم من خلال قنوات وأنشطة تعارفية ومؤتمرات مع الأفراد وزيادة الاستثمار فى الموارد البشرية للشركة. وأوضح أن الشركة استطاعت رفع نسبة موظفى البيع إلى ٤٧% من إجمالى الهيكل الإدارى للشركة، مقارنةً بـ٢٠% من إجمالى الهيكل الإدارى، مضيفاً أن ذلك يرجع إلى الاستثمار المكثف على العناصر البشرية خلال ٢٠١٦، وبدء حصاده خلال ٢٠١٨. تابع بدأ التوسع فى أول فرع داخل القاهرة فى المهندسين، بخلاف المركز الرئيسى، مشيراً إلى أنه ليس من المخطط إطلاق فروع تغطى كامل أنحاء الجمهورية، والتعويض عن ذلك عبر استهداف الأفراد عن طريق «الأون لاين»، وضخ الاستثمارات اللازمة لذلك الفترة القادمة. وتسعى «بلتون القابضة» إلى تنفيذ عدد من الطروحات فى البورصة المصرية خلال الأشهر القادمة، على رأسها «ابن سينا فارما» و«الفراشة» و«مصر إيطاليا»، بخلاف النجاح الأخير فى طرح «إم إم جروب» خلال الربع الثانى من ٢٠١٧.

البورصة · أكثر من ٨ سنوات

٢١ أغسطس، ٢٠١٧

حوار.. “ بلتون” تدرس دخول أسوق ناشئة عبر الاستحواذ على شركات سمسرة تدرش شركة بلتون المالية القابضة التوسع فى الأسواق الناشئة عبر الاستحواذ على شركات سمسرة قائمة بهذه الأسواق. قال مصطفى عبدالعزيز، رئيس قطاع السمسرة بشركة بلتون المالية القابضة، إن الشركة تدرس شراء حصص أغلبية بشركات سمسرة، فى الأسواق الواعدة والناشئة على غرار شركتها التابعة «أرباك جرايسون» الأمريكية، فى دول جنوب شرق آسيا تشمل باكستان وفيتنام وبنجلاديش وسريلانكا، بالإضافة إلى كينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا وساحل العاج، مشيراً إلى أن الأولوية، حالياً، للأسواق العالمية بخلاف الأسواق الخليجية والإقليمية المجاورة. وأوضح «عبدالعزيز»، أن الشركة التابعة «أرباك جرايسون» بمثابة، بوابة دخول الأسواق العالمية، عبر تغطيتها ١٢٣ سوقاً عالمياً، وخبرة ٢٥ عاماً فى مجال الأسواق الناشئة والواعدة، بالإضافة إلى شراكاتها الاستراتيجية مع ٩٠ بنك استثمار حول العالم، وما يزيد على ٥٠٠ عميل فى السوق الأمريكى، لافتاً إلى أن ذلك يأتى فى إطار تعويض نقص الخبرات لدى بلتون مصر فى الأسواق العالمية. أضاف أن الخطوة الأولى فى مرحلة التوسعات كانت إنهاء عملية الاستحواذ على «أرباك»، وحالياً يجرى تنفيذ عملية التكامل البحثى للشركتين، وإتاحة منصة جديدة للعملاء فى مصر تمكنهم من الاستثمار فى جميع الأسواق الخارجية، باستخدام الشركاء الاستراتيجيين بالأسواق الواعدة. وكشف «عبدالعزيز» عن استهداف زيادة الاستثمار الأمريكى فى مصر عن طريق «Auerbach Grayson»، والاستفادة من القاعدة المؤسسية لعملائها فى أمريكا، من خلال التنسيق مع الشركة فى أمريكا بتكوين إدارة لديها تتولى التعامل مع الإدارة الموجودة بمصر لإتاحة المعلومات للمستثمر الأمريكى اللازم لدخوله السوق المصرى. واستحوذت «بلتون القابضة»، على ٦٠% من «Auerbach Grayson» فى مايو الماضى، وهى شركة متخصصة فى خدمات الوساطة فى الأوراق المالية، وتقديم الأبحاث المالية على مستوى العالم فى أكثر من ١٢٠ دولة تشمل الأسواق الواعدة والناشئة والمتطورة للصناديق والمؤسسات الاستثمارية الكبار فى الولايات المتحدة. ويقع المقر الرئيسى لها فى نيويورك. عن نية الشركة رفع مساهمتها فى «أرباك جرايسون» لأكثر من الحصة الحالية البالغة ٦٠%، أوضح أنه من حق «بلتون» شراء ١٠٠% من الشركة، حال أرادت ذلك بعد ٥ سنوات من الاستحواذ، من خلال اتفاقية تتيح للشركة الشراء أو البيع، (Call & put option agreement)، وبعد ٣ سنوات لممارسة حق البيع. وأوضح أن التكامل على المستوى المعلوماتى فى دمج الخبرات البحثية بين الشركتين، يتم حالياً على قدم وساق، مضيفاً أن العملية ستفرز منتجات ودراسات بحثية متكاملة تغطى جميع الأسواق، بالإضافة إلى الاستثمار فى الفريق البحثى الخاص بالشركة فى مصر والبالغ عدده ٢٠ فرداً حالياً. وأضاف «عبدالعزيز»، أن النفاذ إلى الأسواق المستهدفة غير مرهون بانتهاء التكامل مع «أرباك»، وأن العمل على جميع المحاور من تكامل بحثى، وشراكات استراتيجة، ودراسة الأسواق الجديدة يتم بالتوازى. واستفادت «بلتون» من تحسن معدلات السيولة فى السوق المصرى بعد تحرير سعر الصرف، والتحول إلى تحقيق صافى ربح بنهاية الربع الثانى من ٢٠١٧، لتسجل ١٣.٥٧ مليون جنيه مقارنة بصافى خسائر ٩.١٢٣ مليون جنيه عن الربع المقارن، نتيجة نمو الإيرادات ٧.٥ مرة خلال الفترة، لتسجل ٢٠٨.٥٨ مليون جنيه، مقارنة بـ٢٧.٧٢٥ مليون جنيه خلال نفس الفترة من ٢٠١٦. وجاء نمو الإيرادات بدعم ارتفاع إيرادات نشاط السمسرة والوساطة فى الأوراق المالية ١٣.٣ مرة خلال الربع، ليصل إلى ١٧٤.٦٣ مليون جنيه، مقابل ١٣.٣ مليون جنيه خلال الربع المقارن، لتمثل ٨٤% من إجمالى الإيرادات. وعلى جانب التطويرات والمنتجات الجديدة للعملاء الأفراد، فى السوق المصرى قال رئيس قطاع السمسرة، إنه منذ بداية ٢٠١٦ خططنا للموازنة الفعالة بين مساهمة الاستثمار المؤسسى والأفراد، دون التأثير على التنافسية التى تتمتع بها الشركة على مستوى المؤسسات. وكشف «عبدالعزيز» عن إطلاق تطبيق جديد، الربع الأخير من العام، يتيح تفاعلاً إلكترونياً مباشراً مع العميل؛ لتقليل ضرورة احتياج العميل للاتصال بالسمسار ومعرفة التوصية شفاهةً منه، واتخاذ القرار بالتفاعل المباشر مع التطبيق، ما يوفر الكثير من الوقت، موضحاً أن معظم المنصات الإلكترونية فى مصر تعتمد على إدخال العميل لطلب البيع أو الشراء بالتطبيق، ثم الرجوع إلى السمسار لأخذ التوصية ومناقشته. وقال إن الشركة تستهدف الحصول على المركز الأول أو الثانى على مستوى تعاملات كل من الأفراد والمؤسسات خلال ٢٠١٨، من خلال توفير أبحاث وإدارة شاملة لتغطية السوق على المستوى المؤسسى على خلفية التكامل مع «جرايسون» التابعة، وبناء علاقات مع مدراء المؤسسات واتصالهم من خلال قنوات وأنشطة تعارفية ومؤتمرات مع الأفراد وزيادة الاستثمار فى الموارد البشرية للشركة. وأوضح أن الشركة استطاعت رفع نسبة موظفى البيع إلى ٤٧% من إجمالى الهيكل الإدارى للشركة، مقارنةً بـ٢٠% من إجمالى الهيكل الإدارى، مضيفاً أن ذلك يرجع إلى الاستثمار المكثف على العناصر البشرية خلال ٢٠١٦، وبدء حصاده خلال ٢٠١٨. تابع بدأ التوسع فى أول فرع داخل القاهرة فى المهندسين، بخلاف المركز الرئيسى، مشيراً إلى أنه ليس من المخطط إطلاق فروع تغطى كامل أنحاء الجمهورية، والتعويض عن ذلك عبر استهداف الأفراد عن طريق «الأون لاين»، وضخ الاستثمارات اللازمة لذلك الفترة القادمة. وتسعى «بلتون القابضة» إلى تنفيذ عدد من الطروحات فى البورصة المصرية خلال الأشهر القادمة، على رأسها «ابن سينا فارما» و«الفراشة» و«مصر إيطاليا»، بخلاف النجاح الأخير فى طرح «إم إم جروب» خلال الربع الثانى من ٢٠١٧.

البورصة · أكثر من ٨ سنوات

١٦ أغسطس، ٢٠١٧

"ابن سينا" تقيد في البورصة أكتوبر المقبل جريدة البورصة

البورصة · أكثر من ٨ سنوات

“ابن سينا” تقيد في البورصة أكتوبر المقبل

البورصة · أكثر من ٨ سنوات

١٤ أغسطس، ٢٠١٧

ابن سينا تسوِّق ٧٨% من سيسيليا لاجونز الساحل الشمالي مصر اقتصاد

عرب فينانس · أكثر من ٨ سنوات

٢ أغسطس، ٢٠١٧

"المتحدة" تتصدر قائمة الشركات الأعلى توزيعاً للأدوية خلال ٦ أِشهر.. و"ابن سينا" الوصيف …

البورصة · أكثر من ٨ سنوات

جريدة البورصة "المتحدة" تتصدر قائمة الشركات الأعلى توزيعاً للأدوية خلال ٦ أِشهر.. و"ابن سينا" الوصيف

البورصة · أكثر من ٨ سنوات

“المتحدة” تتصدر قائمة الشركات الأعلى توزيعاً للأدوية خلال ٦ أِشهر.. و”ابن سينا” الوصيف

البورصة · أكثر من ٨ سنوات

↓ المزيد