إل سيد

إل سيد

إل سيد (بالإسبانية: El Cid) هو شخصية تاريخية إسبانية من القرون الوسطى كثرت حول شخصيته القصص والحكايات، منها ما هو موثق ومنها ما تتناقله ألسنة العامة، اسمه بالكامل رودريغو دياز دي فيفار (بالإسبانية: Rodrigo Díaz de Vivar)، ولد حوالي العام ١٠٤٨ م في فيفار بالقرب من بورغوس وتوفي في ١٠ يوليو ١٠٩٩ في بلنسية، كان فارساً من فرسان قشتالة في زمن حروب الاسترداد وهو معروف باسم آل سيد كامبيادور، كان نبيلاً من نبلاء قشتالة، اشتهر بمواهبه القتالية العسكرية كما وأنه كان دبلوماسياً. تم نفيه ولكنه استطاع من منفاه أن يفتح ويحكم مدينة بلنسية، تلقى رودريغو علومه في البلاط الملكي لقشتالة وتسلم القيادة العسكرية برتبة الفارس (القائد العام) عاصر كلاً من الملك فيردناند الأول وابنه الملك سانشو الثاني وأخ سانتشو الملك ألفونسو السادس. أهم أعماله كانت حروبه ضد ملوك الطوائف وقدرته على إخضاعهم للمملكة. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بإل سيد؟
أعلى المصادر التى تكتب عن إل سيد
إنفاق حكومى ضعيف على الصحة يقدر نصيب الفرد من الإنفاق الحكومى المصرى على الصحة، بنحو ١٧٨ دولاراً سنوياً، مقارنة بمتوسط يصل ١٠٠٠ دولار فى دول الخليج، ويتجاوز ٩٦٠٠ دولار فى بعض البلدان الأوروبية مثل سويسرا. وأظهرت دراسة «كوليرز»، أن نسبة الإنفاق الحكومى على القطاع الصحى كانت تعادل %٥.٦ من إجمالى الإنفاق الحكومى فى ٢٠١٤، بنسبة انخفاض تصل %٦.٣ عن عام ٢٠١١. وأوضحت أن نصيب الفرد من النفقات الصحية بلغ ١٧٨ دولاراً خلال عام ٢٠١٤، مقابل ٣٧ دولاراً فى ١٩٩٥ «٣٧ دولاراً» و٦٤ دولاراً فى ٢٠٠٥ و١٢٦ دولاراً فى عام ٢٠١٠. وقالت إن نصيب الفرد المصرى من النفقات الصحية تقل كثيراً عن مواطنى دول الخليج، الذى يبلغ متوسط نصيب الفرد لديهم ١٠٠٠ دولار، و١٦١١ دولاراً فى الإمارات. ووصفت الدراسة معدل النفقات الصحية لكل فرد فى الدول النامية بالمنخفضة للغاية، وقالت «النفقات الصحية فى سويسرا تصل ٩٦٧٤ دولاراً لكل فرد، وهو ما يعد الإنفاق الأعلى على مستوى العالم، بينما تبلغ ٣٩٣٥ دولاراً فى المملكة المتحدة، وأكثر من ٤ آلاف دولار فى العديد من الدول الأخرى». وشددت الدراسة على وجوب إجراء الكثير من التغييرات على سياسة الرعاية الصحية فى مصر لتتمكن من مواكبة بعض الدول النامية ودول الخليج المجاورة لها، مما يستدعى إجراء تغييرات جذرية فى تركيبة سوق الرعاية الصحية الحالية التى تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص. وذكرت إن القطاع الخاص يستحوذ على معظم حصة سوق الرعاية الصحية فى مصر، حيث يصرف حوالى %٦٢ من إجمالى النفقات، فى حين يصرف القطاع العام %٣٨ فقط منها. وقال سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية، إن الحكومة رفعت مخصصات الإنفاق على الصحة إلى ٥٣.٧ بزيادة قدرها ٥ مليارات جنيه، مقارنة بالعام الماضى، وتوقع ارتفاعها العام المقبل دون أن يحدد قيمة الزيادة. وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة قال فى وقت سابق لـ«البورصة»، أن الحكومة التزمت بزيادة مخصصات القطاع الصحى إلى النسبة التى حددها الدستور (%٣ من الناتج المحلى الإجمالى)، وأنها لن تخفض تلك النسبة. وقدر نائب الوزير إجمالى الإنفاق على الصحة فى موازنة العام الحالى عند ١٠٣ مليارات جنيه، تعادل %٣ من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الماضى والبالغ ٣.٤ تريليون جنيه، و %٢.٥ من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى والتى تقدره الحكومة بـ٤.١ مليار جنيه. وقال علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص يسيطر على %٧٠ من الخدمات الطبية المقدمة فى السوق المصرى، رغم امتلاك القطاع العام العدد الأكبر من عدد الأسرة، وتوقع أن يواصل القطاع الخاص سيطرته السنوات المقبلة.
الرعاية الصحية.. فقر ومرض واستثمار أظهرت دراسة حديثة أعدتها شركة كوليرز إنترناشيونال للخدمات العقارية التجارية، احتياج القطاع الصحى المصرى، إلى استثمارات تتراوح قيمتها بين ٣٤.٨ و٦٠.٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٥٠، لسد احتياجات المواطنين. وقالت الدراسة التى حملت عنوان «التقرير السابع حول القطاع الصحى»، إن قطاع الرعاية الصحية المصرى يحوى فرصاً مربحة للمطورين والمستثمرين خلال السنوات المقبلة، نظراً لما يحتاجه من خدمات رعاية أساسية على مستوى عدد الأسرة والعقارات الطبية والتجهيزات المطلوبة. تناولت الدراسة الفجوة المتوقعة فى الطلب على الخدمات الصحية، من حيث عدد الأسرة الطبية والعقارات الصحية والتجهيزات الطبية والعيادات والأطباء، والاستثمارات المطلوب تنفيذها للارتقاء بتلك الخدمات على المدى القصير (٢٠٢٠) والمتوسط (٢٠٣٠) والطويل (٢٠٥٠). وذكرت إن مصر كانت تمتلك متوسطاً يبلغ ١.٥ سرير لكل ألف نسمة، فيما بين عامى ٢٠١٠ ٢٠١٤، لكن تلك النسبة انخفضت إلى ١.٤٦ سرير لكل ألف مواطن فى ٢٠١٥، و١.٣٦ سرير فى ٢٠١٦، وهى نسبة منخفضة جدا مقارنة بالمتوسط العالمى الذى يقدر بـ٢.٧ سرير لكل ألف نسمة. ووصفت الدراسة نسبة الأطباء لكل ألف من السكان بالمثير للانبهار، إذ تبلغ النسبة ٣.٣ طبيب لكل ألف مواطن، لكن رغم ذلك هناك نقص فى الأطباء المتخصصين والأطقم الطبية بسبب هجرة الأطباء ذوى الجودة العالية إلى دول مجلس التعاون الخليجى والدول الغربية بحثاً عن فرص العمل الأفضل مادياً ودراسياً فى الخارج، فضلاً عن الحصول على جنسية ثانية لهم ولعائلاتهم. وتوقعت «كوليرز» سيناريوهين لتحديد الطلب على الأسرة الطبية حتى عام ٢٠٥٠، يتضمن الأول استمرار تطبيق نسبة مصر لعدد الأسرة خلال الفترة ما بين ٢٠١٠ و٢٠١٤ ( ١.٥ سرير لكل ألف نسمة)، والثانى تطبيق نسبة الدول الأخرى للأسرة (٢ سرير لكل ألف). وأوضحت أنه حال تطبيق السيناريو الأول يحتاج السوق إضافة ٢٦ ألف سرير عام ٢٠٢٠ و٥١ ألف عام ٢٠٣٠ و١٠٢ عام ٢٠٥٠، فيما سيتطلب تطبيق السيناريو الثانى إضافة ٧٧ ألف سرير عام ٢٠٢٠، و١١٠ سرير عام ٢٠٣٠ و١٧٨ عام ٢٠٥٠. وقالت إن تطبيق السيناريو الأول سيتطلب ضخ استثمارات فى القطاع العقارى الصحى تتراوح بين ٣.٦ و٦.٣ مليار دولار بحلول ٢٠٢٠، وما بين ٦.٩ و١٢.٣ مليار دولار عام ٢٠٣٠، وما يتراوح بين ١٣.٨ و٢٤.٥ مليار دولار عام ٢٠٥٠، فيما سيتطلب السيناريو الثانى ضخ ما يتراوح بين ١٠.٣ و١٨.٤ مليار دولار بحلول ٢٠٢٠، وما بين ١٤.٨ و٢٦.٤ مليار دولار، وما يتراوح بين ٢٤ و٤٢.٧ مليار دولار. كما يستوجب تطبيق السيناريو الأول استثمارات فى التجهيزات الطبية تتراوح بين ٢.١ و٢.٦ مليار دولار فى ٢٠٢٠، وما بين ٤.١ و٥.١ فى ٢٠٣٠، وما يتراوح بين ٨.٢ و١٠.٢ فى ٢٠٥٠، فيما سيستلزم تطبيق النموذج الثانى ضخ (٦.١ – ٧.٧ مليار دولار فى ٢٠٢٠)، و(٨.٨ – ١١ مليار دولار فى ٢٠٣٠)، و(١٤.٢ – ١٧.٨ فى ٢٠٥٠). وقدرت الدراسة الاستثمارات الاجمالية المتوقعة حال تطبيق السيناريو الأول بما يتراوح بين ٥.٧ و٩ مليارات دولار ترتفع إلى ما بين ١٦.٥ و٢٦.١ مليار دولار حال تطبيق السيناريو الثانى بحلول ٢٠٢٠، فيما قدرت الاستثمارات المطلوبة حتى ٢٠٣٠ بما يترواح بين ١١ و١٧.٤ مليار دولار عند تطبيق السيناريو الأول و٢٣.٦ و٣٧.٣ عند تطبيق السيناريو الثانى. ووضعت الدراسة حداً أقصى للاستثمارت المتوقع تنفيذها بحلول عام ٢٠٥٠ عند ما يتراوح بين ٢٢ و٣٤.٨ مليار دولار حال تطبيق السيناريو الأول وما بين ٣٨.٢ و٦٠.٥ مليار دولار عند تطبيق الثانى. وذكرت إن تحسن خدمات الرعاية الصحية فى مصر من ناحية عدد الأسرة ليصبح ٢ سرير لكل ١٠٠٠ نسمة تشير التقديرات فى هذه الحالة إلى أن الطلب سيكون حوالى ١٧٩٠٠٠ سرير بحلول ٢٠٥٠، ومن ثم ستكون هناك فجوة تقدر بحوالى ٤٨٠٠٠ سرير بين المتاح فى ٢٠١٤ وعدد الأسرة. وقالت إن مصر تحتاج إلى ما لا يقل عن ٢٥٠٠ سرير سنوياً حال استمرار نسبة الأسرة ١.٥ سرير لكل ١٠٠٠ نسمة، و٣٥٠٠ سرير عند رفع النسبة إلى سريرين، وهى نسبة تسهم فى توفير فرص كبيرة للاستثمار فى قطاع الرعاية الصحية فى مصر. وقدرت الدراسة عدد الأطباء فى مصر بنحو ٣١٠٧٤١ طبيباً خلال عام ٢٠١٦ بواقع ٣.٣ طبيب لكل ١٠٠٠ نسمة وهو ما يمثل تحسناً ملحوظاً، مقارنة بعام ٢٠١٠ حيث بلغت النسبة ٢.٨ لكل ألف نسمة. وقالت إنه بافتراض، إن النسبة المستقبلية ستبقى عند ٣.٣ أطباء لكل ألف نسمة فستحتاج مصر إلى ٣٦.٠٠٠ طبيب إضافى بحلول ٢٠٢٠ وما يقرب من ٢٠٣.٠٠٠ طبيب بحلول ٢٠٥٠ مما يخلق طلباً كبيراً على العيادات. وتطرقت الدراسة إلى الاستثمار فى العيادات الصحية، وقالت إنها تتطلب استثمارات تتراوح بين ٣٠٠ و٧٠٠ مليون دولار بحلول ٢٠٢٠، ومابين ٨٠٠ مليون دولار و١.٦ مليار دولار بحلول ٢٠٣٠، فيما قدرت أقصى استثمارات فى عام ٢٠٥٠ بما يتراوح بين ١.٧ و٣.٦ مليار دولار. وتوقعت أن يستمر نمو سوق الرعاية الصحية فى مصر، بدعم من زيادة السكان المتوقع ان يصل الى ١٥١ مليون نسمة بحلول ٢٠٥٠ وكذلك الزيادة التدريجية فى عدد السكان المسنين على وجه التحديد من المستوى الحالى بنسبة %٧.٨ الى %١٥.٣ فى ٢٠٥٠) وكذلك توسع نظاق تغطية التأمين الصحى. وقالت إن نمو السكان المسنين وزيادة أمراض أنماط الحياة سيسهمان فى زيادة الطلب على مراكز الرعاية النهارية والرعاية الصحية الأولية، ومعامل التشخيص والرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل، والعلاجات السريرية والتجميلة، اضافة الى زيادة نشاط السياحة العلاجية. ورصدت الدراسة عدداً من التحديات التى تواجه الاستثمار فى القطاع الصحى، أهمها ارتفاع التكاليف الرأسمالية، وهجرة الكفاءات من الأطباء والموظفين الى دول مجلس التعاون الخليجى. ويرى خالد سمير، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، والعضو المنتدب لمستشفيات ومراكز دار العيون، أن تكلفة سد الفجوة بين عدد الأسرة المتاح حالياً والمطلوب حتى ٢٠٥٠، والتى حددتها الدراسة عند ما يتراوح بين ٣٤.٨ و٦٠.٥ مليار دولار، أقل كثيراً من المتوقع عند احتساب تكاليف التطور التكنولوجى خلال تلك الفترة وتكاليف العملية التعليمية الطبية اللازمة لخلق أطباء لتغطية الاحتياجات اللازمة. وقال «سمير»، إن السوق الصحى المصرى يتطلب استثمارات تقدر بأكثر من ٣٠٠ مليار دولار خلال الـ٣٠ عاماً المقبلة، لسد العجز فى عدد المستشفيات والأسرة والعيادات والمراكز الطبية المتخصصة، مقارنة بالنمو الكبير فى عدد السكان. وتوقع أن تخلق الفجوة فرصاً استثمارية لشركات التأمين العالمية، وقال إنها ستتطلع الفترة المقبلة لامتلاك شبكة من المستشفيات الجديدة التى ستنشئها وتديرها بنفسها. ورجح «سمير» تنامى الدور الاستثمارى للجامعات فى القطاع الصحى، وإنشاء العديد من المستشفيات الجامعية خلال السنوات العشرة القادمة، وتوقع ظهور لاعبين استراتيجيين جدد من الهند والصين والخليج. وذكر إن الفترة المقبلة ستشهد سيطرة المستشفيات الكبرى على حصة حاكمة ومؤثرة من سوق الرعاية الصحية المصرية خاصة من الشريحة «Class A»، وقال إن تلك الشريحة تتطلب إضافة حوالى ٣٠ ألف سرير للسيطرة عليها بشكل كامل، وهو الأمر الذى يصعب على الكيانات الحالية الموجودة فى السوق تغطيته إلا جزئياً. وأضاف «كليوباترا القابضة التى تعد أكبر مستثمرى الرعاية الصحية حالياً تمتلك أقل من ١٠٠٠ سرير وكذلك ألميدا بالقاهرة، وفى الإسكندرية وباقى عواصم المدن لا أحد يسيطر ولن يستطيع خلال الخمس سنوات القادمة السيطرة على كامل الخدمة الطبية». وأشار سمير الى أن السيطرة على قطاع الرعاية الصحية على المدى البعيد سيكون للشركات المالكة للحلول المالية المبتكرة، والتى ستوفر خدمات جيدة للشرائح الأعلى دخلاً الدخل المرتفع والفئات المتوسطة والمحدودة. ووصف أسامة عبدالمنعم، خبير القطاع الصحى وتطوير المستشفيات، السوق الصحى المصرى بـ«العطشان» للاستثمارات، وقال إنه يحوى فرص ضخمة للمستثمرين المحليين والأجانب، نظراً لنقص الخدمات الطبية المتاحة مقارنة بعدد السكان المتزايد. وتوقع عبدالمنعم، أن يشهد السوق استثمارات خليجية وأوروبية خلال السنوات المقبلة، وطالب بضرورة التوسع فى تأسيس شركات إدارة المستشفيات، للاستعانة بها فى إدارة الكيانات غير المربحة. وقال مصطفى الأسمر، عضو غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن القطاع الصحى يعانى فجوة كبيرة فى عدد الأسرة المتاحة، مقارنة بالاحتياجات السكانية، نتيجة التوزيع غير العادل للخدمات على جميع المحافظات. وأضاف الأسمر، أن السوق يحوى عدة مناطق لا تتمتع بالخدمات الطبية، وأن فتح باب الاستثمار فى تلك المناطق سيسهم بشكل كبير فى ملء الفجوة على المدى القصير. وأشار إلى أن قانون الاستثمار الذى أقرته الحكومة العام الجارى، سيعزز فرص الاستثمار فى القطاع، وطالب بضرورة منح حوافز إضافية للمستثمرين من حيث أسعار الأراضى والطاقة لتشجيع القطاع. وتوقع أن يشهد القطاع الصحى ضخ استثمارات جديد خاصة فيما يتعلق بالمراكز الطبية المتخصصة، التى تلعب دوراً قوياً فى المنظومة الصحية. القطاع الخاص يمتلك نصف عدد المستشفيات وثلث «الأسرة» رغم امتلاك القطاع الخاص نصف عدد المستشفيات وثلث عدد الأسرة، لكنه لم يسهم فى توفير الخدمات الصحية بالشكل الكافى خلال السنوات الماضية. ووصفت دراسة كوليرز خدمات القطاع الخاص بالمجزأة والمشتتة بدرجة كبيرة، رغم امتلاكه أكثر من ١٤٠٠ مستشفى و٣٣٠٠٠ سرير. وبلغ عدد المستشفيات فى السوق المصرى نحو ٢٠٦٢ مستشفى بطاقة سريرية تصل ١٣١ الف سرير بنهاية عام ٢٠١٤ وتقدم الخدمة الطبية لنحو ٩١.٥ مليون نسمة. وقالت الدراسة، إن القطاع الحكومى يمثل ثانى أكبر قطاع فى عدد الأسرة بنحو ٤١ ألف سرير بينما يمثل القطاع العام أو شبه الحكومى أكبر قطاع فى عدد الأسرة، حيث يوفر حوالى ٥٧ ألف سرير فى مصر من خلال ٢٦٨ مستشفى. ويتمثل هذا القطاع فى هيئات حكومية وقطاع عام أخرى تشمل القوات المسلحة ومنظمات أخرى، مثل الهيئة العامة للتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية، والهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وتتبع جميع هذه المنظمات وزارة الصحة السكان. وأوضحت أن متوسط إجمالى عدد الأسرة فى كل مستشفى ١٠٥ أسرة للمستشفى فى القطاع الحكومى، و٢١٢ سريراً للمستشفى فى القطاع العام أو شبه الحكومى، و٢٤ سريراً للمستشفى فى القطاع الخاص، ويوضح هذا أن إسهام القطاع الخاص بسيط جداً لأنه يهتم بالأطباء بدلاً من الاهتمام بالعلامات التجارية، ويقدم فرص توحيد ودمج واستحواذ. وأوضحت غادة الجنزورى، عضو مجلس إدارة غرفة الرعاية الصحية، أن الفترة المقبلة ستشهد تعاون بين القطاعين الخاص والعام لتقديم الخدمات الطبية اللازمة لكل المواطنين، ضمن مشروع التأمين الصحى الشامل التى تطبقه الحكومة. وذكرت الجنزورى، إن القطاع الخاص المحلى والأجنبى أمامه فرص واعدة لزيادة استثماراته فى القطاع الصحى المصرى وتوسيع نطاق الخدمات التى يقدمها، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه الذى خفض تقييمات المسشتفيات العاملة فى السوق عند تثمينها بالدولار. وتوقعت أن تشهد الفترة المقبلة استثمارات كبرى بقطاع العناية المركزة والرعاية الأولية، وتوجه المستثمرين الى المناطق النائية والصعيد. الزيادة السكانية تخلق فرصاً استثمارية كبرى بالقطاع ولادة ٨٥ مليون طفل بحلول ٢٠٥٠ تنعش الاستثمار فى دور الرعاية الأولية عبدالمنعم زيادة عدد المسنين فرصة لشركات التأمين والمستشفيات يعد النمو السكانى الكبير فى السوق المصرى، المحرك الرئيسى للمستثمرين المحليين والأجانب لتنفيذ مشروعات كبرى بالقطاع الصحى، إذ يخلق فرصاً جيدة لتوسع الكيانات القائمة، ويحفز المسثتمرين الجدد على الاستثمار فى الخدمات الناقصة التى خلقها زيادة الطلب. وأظهرت دراسة «كوليرز»، أن مصر هى الدولة العربية الأكثر سكاناً إذ بلغ تعدادها عام ٢٠١٥ نحو ٩١.٥ مليون نسمة وسيستمر التزايد السكانى البالغ %٢٢ فى رفع الطلب على البنية التحتية والخدمات التى تشمل خدمات الرعاية الصحية التى لها أثر مباشر على تطوير المشهد الحضرى، خاصة أن القاهرة الكبرى التى تشمل الجيزة والقاهرة ومدينة ٦ أكتوبر تضم ما يقرب ١٧.٢ مليون نسمة. وأوضحت أن نظام الرعاية الصحية فى مصر يواجه عبئاً فى توفير خدمات الرعاية الصحية فى ظل حالة الفقر المتفشى بين %٢٧.٨ من السكان (نحو ٢٥.٥ مليون نسمة)، وتدنى مستوى التعليم، حيث وصلت نسبة الامية الى %١٥.٨ ( ١٤.٥ مليون نسمة). وتوقعت الدراسة، أن يصل عدد سكان القاهرة الكبرى الذى ينمو بمعدل نمو سنوى مركب نسبته %٢.٠ سنوياً إلى ١٩.٤ مليون نسمة فى ٢٠٢٠، و٣٥.٥ مليون نسمة فى ٢٠٥٠، وهو ما يمثل نسبة %١٩.٣ و %٢٣.٥ من إجمالى عدد سكان مصر على التوالى. وذكرت إن عدد السكان المتزايد، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط الدخل، سيسهم فى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، والبنية التحتية، والطاقة والمياه، والاتصالات والتكنولوجيا، والإسكان والتعليم، والخدمات المالية وغيرها. وأظهرت الدراسة انخفاض نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ٠ و١٩ عاماً فى الفترة بين عامى ١٩٦٠ و٢٠١٥ من %٤٩.٨ من عدد السكان إلى %٤١.٧، ومن المتوقع أن تستمر فى الانخفاض لتصل إلى%٣٣.٧ بحلول عام ٢٠٥٠. وقالت إن زيادة إجمالى عدد السكان، أدى الى ارتفاع عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ٠ و١٩ عاماً من ١٣.٥ مليون نسمة فى ١٩٦٠ إلى ٣٨.٢ مليون نسمة فى ٢٠١٥، ومن المتوقع أن يستمر عددهم فى الزدياة ليصل إلى ٥٠.٩ مليون نسمة فى ٢٠٥٠، وهو ما سيسفر عن زيادة الطلب على مرافق الرعاية الصحية وخدمات رعاية الأم والطفل «التوليد وأمراض النساء، وطب الأطفال، إلى جانب الأمراض المعدية الشائعة، وبعض الأمراض غير المعدية. وذكرت إنه بحلول عام ٢٠٥٠، سيولد حوالى ٨٥ مليون طفل فى مصر، ما سيؤدى إلى ارتفاع هائل فى الطلب على خدمات رعاية الأم والطفل، والمرافق ذات الصلة بذلك. وأشارت الى زيادة نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٣٩ عاماً من %٢٧.٧ فى ١٩٦٠ إلى ٣٢.٦ فى ٢٠١٥، ومن المتوقع أن تنخفض هذه النسبة قليلاً لتصل إلى %٣٠.٠ بحلول عام ٢٠٥٠. وقالت إن الزيادة المتوقعة فى إجمالى عدد السكان من ٩١.٥ مليون نسمة إلى ١٥١ مليون نسمة فى ٢٠٥٠، سيزيد عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ٢٠ و٣٩ عاماً إلى حوالى ٤٥.٣ مليون نسمة فى ٢٠٥٠، مقارنة بـ٢٩.٨ مليون نسمة فى ٢٠١٥. وأضافت أن للمرحلة العمرية (٢٠ إلى ٣٩ عاماً) أهمية كبيرة لأنماط الأمراض والنفقات على الرعاية الصحية حالياً وفى المستقبل، نظراً لأن الأمراض التى تصيب أفراد هذه المرحلة العمرية، تتسم بآثارها طويلة المدى على حياة الشخص. وتظهر للفئة العمرية (٢٠ إلى ٣٩ عاماً) بعض الأمراض غير المعدية مثل أمراض القلب الوعائية، والسكرى، والسرطان، وأمراض الجهاز التنفسى المزمنة التى تعد السبب الرئيسى للوفاة فى مصر، حيث تشير التقديرات إلى أنها ستكون السبب فى%٨٢ من إجمالى حالات الوفاة و%٦٧ من حالات الوفاة المبكرة فى مصر. وتؤدى هذه الأمراض إلى ظهور أمراض مزمنة، خاصة أمراض القلب، ومتلازمة القولون العصبى، ومرض الانسداد الرئوى المزمن، وبعض أنواع مرض السرطان، ولهذا تأثير طويل الأمد فى تقديم الخدمات الطبية والإنفاق على الرعاية الصحية. وشهدت نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ٤٠ و٥٩ عاماً زيادة طفيفة من %١٥.٩ إلى %١٧.٨ بين الأعوام ١٩٦٠ و٢٠١٥، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى %٢١.٠ بحلول عام ٢٠٥٠. وقد أسفرت الزيادة الإجمالية فى عدد السكان عن زيادة من تتراوح أعمارهم بين ٤٠ و٥٩ عاماً» حيث زادت من ٤.٣ مليون نسمة فى ١٩٦٠ إلى ١٦.٣ مليون نسمة فى ٢٠١٥، وهى زيادة تقدر بـ٤ أضعاف، ومن المتوقع أن يتضاعف عددهم ليصل إلى ٣١.٨ مليون نسمة فى ٢٠٥٠. وقالت الدراسة، إنه على مدار العقود الثلاثة المقبلة، ومع تقدم العمر بجيل الشباب الحالى، هناك احتمالية لحدوث ارتفاع حاد فى الطلب على خدمات الرعاية الصحية، لأنه عادة ما تبدأ حوالى %٨٠ من متطلبات الرعاية الصحية للشخص فى الظهور بعد عمر ٤٠ – ٥٠ عاماً، خاصة فى ظل ظروف مصر، نظراً لزيادة أمراض أنماط الحياة، مثل السكرى ومشاكل الشريان التاجى، وغيرها من الأمراض ذات الصلة بالسمنة. وشهدت نسبة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ٦٠ و٧٤ عاماً زيادة تتراوح بين %٥.٥ و %٦.٢، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة لتصل إلى %١١.٧ فى ٢٠٥٠. وزاد عدد السكان فى الفئة العمرية بين ٦٠ و٧٤ عاماً من ١.٥ مليون نسمة فقط عام ١٩٦٠ إلى٥.٧ مليون نسمة عام ٢٠١٥ “وهى زيادة تقدر بـ٤ أضعاف” ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد ٣ مرات ليصل إلى حوالى ١٧.٧ مليون نسمة فى ٢٠٥٠، مقارنة بمثيله عام ٢٠١٥. وشهدت نسبة السكان الذين تفوق أعمارهم ٧٥ عاماً زيادة طفيفة من %١.١ إلى %١.٧، ومن المتوقع أن تتضاعف هذه النسبة ٣ مرات لتصل إلى %٣.٦ فى ٢٠٥٠، وكذا ستؤثر الزيادة الإجمالية فى عدد السكان على عدد الفئة العمرية ٧٥ عاماً فأكثر، ما سيسفر عنه زيادة من ٠.٣ مليون نسمة فى ١٩٦٠ إلى ١.٥ مليون نسمة فى ٢٠١٥، وحوالى ٥.٤ مليون نسمة فى ٢٠٥٠. وتتوقع الدراسة، أن تؤدى التغييرات فى التركيبة السكانية إلى زيادة الحاجة إلى عدد أكبر من مرافق الرعاية طويلة الأمد، يصل إلى ٦٤ ألف سرير بحلول عام ٢٠٥٠. وقال أسامة عبدالمنعم، خبير القطاع الصحى، إن زيادة عدد السكان من فئة كبار السن دائمة ما تحوى فرصاً استثمارية كبرى لشركات التأمين والمستشفيات، خاصة أنها تصنف كأعلى الفئات المتوقع إصابتها بالأمراض المزمنة والمرتبطة بالشيخوخة. وأضاف أن زيادة عدد الشريحة السكانية من سن يوم إلى ١٩ عاماً توفر هى أيضاً فرص واسعة لزيادة الاستثمارات فى مراكز الرعاية الأولية والأمومة والطفولة، المتوقع أن تشهد استثمارات كبرى الفترة المقبلة. إنفاق حكومى ضعيف على الصحة ١٧٨ دولاراً متوسط نصيب الفرد.. ومعيط ملتزمون بالدستور مساعد وزير الصحة الحكومة رفعت المخصصات العام الحالى ومستمرون فى زيادتها يقدر نصيب الفرد من الإنفاق الحكومى المصرى على الصحة، بنحو ١٧٨ دولاراً سنوياً، مقارنة بمتوسط يصل ١٠٠٠ دولار فى دول الخليج، ويتجاوز ٩٦٠٠ دولار فى بعض البلدان الأوروبية مثل سويسرا. وأظهرت دراسة «كوليرز»، أن نسبة الإنفاق الحكومى على القطاع الصحى كانت تعادل %٥.٦ من إجمالى الإنفاق الحكومى فى ٢٠١٤، بنسبة انخفاض تصل %٦.٣ عن عام ٢٠١١. وأوضحت أن نصيب الفرد من النفقات الصحية بلغ ١٧٨ دولاراً خلال عام ٢٠١٤، مقابل ٣٧ دولاراً فى ١٩٩٥ «٣٧ دولاراً» و٦٤ دولاراً فى ٢٠٠٥ و١٢٦ دولاراً فى عام ٢٠١٠. وقالت إن نصيب الفرد المصرى من النفقات الصحية تقل كثيراً عن مواطنى دول الخليج، الذى يبلغ متوسط نصيب الفرد لديهم ١٠٠٠ دولار، و١٦١١ دولاراً فى الإمارات. ووصفت الدراسة معدل النفقات الصحية لكل فرد فى الدول النامية بالمنخفضة للغاية، وقالت «النفقات الصحية فى سويسرا تصل ٩٦٧٤ دولاراً لكل فرد، وهو ما يعد الإنفاق الأعلى على مستوى العالم، بينما تبلغ ٣٩٣٥ دولاراً فى المملكة المتحدة، وأكثر من ٤ آلاف دولار فى العديد من الدول الأخرى». وشددت الدراسة على وجوب إجراء الكثير من التغييرات على سياسة الرعاية الصحية فى مصر لتتمكن من مواكبة بعض الدول النامية ودول الخليج المجاورة لها، مما يستدعى إجراء تغييرات جذرية فى تركيبة سوق الرعاية الصحية الحالية التى تعتمد بشكل كبير على القطاع الخاص. وذكرت إن القطاع الخاص يستحوذ على معظم حصة سوق الرعاية الصحية فى مصر، حيث يصرف حوالى %٦٢ من إجمالى النفقات، فى حين يصرف القطاع العام %٣٨ فقط منها. وقال سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية، إن الحكومة رفعت مخصصات الإنفاق على الصحة إلى ٥٣.٧ بزيادة قدرها ٥ مليارات جنيه، مقارنة بالعام الماضى، وتوقع ارتفاعها العام المقبل دون أن يحدد قيمة الزيادة. وكان محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة قال فى وقت سابق لـ«البورصة»، أن الحكومة التزمت بزيادة مخصصات القطاع الصحى إلى النسبة التى حددها الدستور (%٣ من الناتج المحلى الإجمالى)، وأنها لن تخفض تلك النسبة. وقدر نائب الوزير إجمالى الإنفاق على الصحة فى موازنة العام الحالى عند ١٠٣ مليارات جنيه، تعادل %٣ من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الماضى والبالغ ٣.٤ تريليون جنيه، و %٢.٥ من الناتج المحلى الإجمالى العام المالى الحالى والتى تقدره الحكومة بـ٤.١ مليار جنيه. وقال علاء عبدالمجيد، رئيس غرفة الرعاية الصحية باتحاد الصناعات، إن القطاع الخاص يسيطر على %٧٠ من الخدمات الطبية المقدمة فى السوق المصرى، رغم امتلاك القطاع العام العدد الأكبر من عدد الأسرة، وتوقع أن يواصل القطاع الخاص سيطرته السنوات المقبلة. تطبيق التأمين الصحى الشامل ينعش الطلب على خدمات الرعاية الصحية توسعات متوقعة للقطاع الخاص لتجهيز كياناتها للانضمام للمنظومة يعول مستثمرو القطاع، على قانون التأمين الصحى الشامل، فى إنعاش الاستثمار فى القطاع خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه سيضم عدداً كبيراً من المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة ضمن المنظومة التى تستهدف تقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين. ألقت الدراسة الضوء على قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل، ومستقبل الرعاية الصحية بعد تطبيقه، وتوقعت أن يكون له أكبر الأثر على مستقبل الرعاية الصحية فى مصر. وأشارت إلى أن القانون يواجه العديد من العقبات أهمها معارضة نقابة الأطباء لمواده، وأنه بمجرد إتمام إجراءات تحسينه وتقديمه، فإن توسيع التغطية التأمينية لجميع المواطنين المصريين سيكون له تأثير إيجابى على نفقات وخدمات الرعاية الصحية. وذكرت الدراسة، إن عدد الأشخاص الذين تغطيهم مظلة التأمين الصحى بلغ ٤٥ مليوناً عام ٢٠١٠، وقد تزايد هذا العدد بمعدل نمو سنوى يبلغ %٢.٨ ليصل إلى ٢.٥٠ مليون شخص فى عام ٢٠١٤، وتابعت الدراسة «المستفيدون من التغطية التأمينية هم الموظفين، وأصحاب المعاشات، وأرامل موظفى شركات القطاع العام وبعض شركات القطاع الخاص، وطلاب المدارس، والأطفال حديثى الوﻻدة». وقال خالد سمير، عضو غرفة الرعاية الصحية، إن اقتراب تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل يدفع العديد من مستشفيات القطاع الخاص للتطوير، للانضمام للمنظومة التى لن تفرق بين القطاعين العام والخاص عند تطبيقها. وأضاف أن التأمين الصحى له عدة إيجابيات أهمها زيادة عدد متلقى الخدمة وارتفاع العوائد، لكن نجاحه مرهون بالتزام الحكومة بسداد مستحقات مقدمى الخدمات من القطاع الخاص فى المواعيد المحددة. وأتفق معه أسامة عبدالمنعم، خبير الثطاع الصحى، وقال إن القانون الجديد سيسهم بشكل كبير فى زيادة الإنفاق على الصحة وخلق فرص استثمارية كبرى، إذ سيدفع المستثمرين الحاليين لتنفيذ توسعات فى الكيانات المملوكة لهم، إضافة إلى تطوير الخدمة المقدمة التى تأهلهم من الانضمام للمنظومة.
«الرى» تستثمر ٨٢٥ مليون جنيه فى «البحيرة» لتأهيل منظومة الموارد المائية نفذت وزارة الموارد المائية والرى، استثمارات بقيمة ٨٢٥.٥ مليون جنيه فى محافظة البحيرة لعمل عدة مشروعات التي تم تنفيذها لخدمة منظومة الرى والصرف بنطاق المحافظة. قال سيد شلبى، رئيس قطاع الرى بالوزارة، إن الإدارة العامة لرى البحيرة نفذت أعمال تطوير لمنظومة الرى فى مراكز «كفر الدوار، وأبوحمص، وأبيس» بتكلفة إجمالية تصل إلى ٤٦١ مليون جنيه. أوضح أن الإدارة قامت وردت شبكات جهد منخفض ومتوسط علي مساقى زمام المراكز الثلاثة بتكلفة تصل إلى ١٥٨ مليون جنيه. أضاف أنه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد كبارى خرسانية بتكلفة إجمالية ٥ ملايين جنيه، وتنفيذ أعمال تطهيرات للترع على أطوال ٢٢٥٥ كيلو متر بتكلفة ٢١ مليون جنيه. نفذت أيضًا أعمال تأهيل الجسور والترع لحماية جوانبها بأماكن متفرقة بتكلفة ٣.٥ مليون جنيه، وتجديد للكبارى بدائرة الإدارة بتكلفة ٢.٥ مليون جنيه. لفت محمود السعدى، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى فى محافظة البحيرة، إلى أنه تم تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي بزمام ٦٧ ألف فدان بمناطق (النقراشى، وأبوحمص، والبابلى، وشبراريس، وصاعدة، ووصلة الزينى، وبنجر السكر، وأبوالعينين، وزاوية نعيم، وزاوية غزال، وشرف، والبهى ولقانة، ومحلة كيل) بتكلفة ١٥٠ مليون جنيه. ذكر السعدى، أن الإدارة العامة للتوسع الأفقى والمشروعات أنشأت كوبرى سيارات على كيلو ٤٤ ترعة المحمودية بكفر الدوار بتكلفة ١٢.٨ مليون جنيه، فضلًا عن مشروعات التوسع الأفقى بغرب الدلتا لتأهيل جسور ترعة المحمودية بتكلفة ٢٠ مليون جنيه.
«المركزى» يسمح لـ«البنك الزراعى» بصرف ٢٠٠ مليون جنيه لـ «البتلو» وافق البنك المركزى للبنك الزراعى المصرى على صرف ٢٠٠ مليون جنيه لصالح مشروع البتلو من محفظته الخاصة دون التقيد بشروط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تلبية احتياجات طالبى القروض فى المشروع. قال سيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن «المركزى» وافق على طلب «الزراعى» من أجل سرعة إنهاء إجراءات المتقدمين بطلبات للحصول على قروض «البتلو». أوضح القصير، أن البنك الزراعى لم يحصل بعد على الدفعة الثانية والثالثة من القرض المخصص لمشروع البتلو من وزارة المالية، لذا استأذن البنك المركزى فى صرف قيمة القروض من محفظته الخاصة. أضاف أنه سيتم توفير أموال القروض للمستحقين تباعًا خلال الفترة المقبلة، على أن يستردها لمحفظته عقب الحصول عليها من وزارة المالية. لفت إلى أن البنك انتهى من إجراءات صرف قروض للمتقدمين بنحو ١٠٠ مليون جنيه، وانتهى من صرف نحو ٦٥ مليون جنيه فعليًا، والقيمة المتبقية مازالت قيد الصرف. ذكر أن البنك الزراعى يصرف القروض لمن تعاقد معه على دفعات وفقًا للبرنامج الغذائى المعد بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. أوضح القصير، أن بعض العملاء ممن تعاقد معهم البنك ألغى تعاقده بعد علمهم أن البنك سيرفع فائدة القرض من ٥% إلى النسبة المعمول بها فى حالة مخالفة الغرض واستخدام الأموال فى مشروعات أخرى. قال مصدر فى وزارة الزراعة، إنه تمت مخاطبة وزارة المالية لتوفير قيمة الدفعة الثانية والثالثة للقرض لتسهيل إجراءات الحصول عليها مع البنك. أوضح المصدر، أن تأخر وزارة المالية فى الإجراءات لا أكثر، وسيتم توفير المبالغ المتبقية فى أقرب وقت. كان مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص ٣٠٠ مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو فى شهر مايو الماضى عبر البنك الزراعى بفائدة ٥%، ويدرس حاليًا رفعها إلى ٥٠٠ مليون جنيه بعد ارتفاع عدد الطلبات الواردة للبنك.
«المركزى» يسمح لـ«البنك الزراعى» بصرف ٢٠٠ مليون جنيه لـ «البتلو» وافق البنك المركزى للبنك الزراعى المصرى على صرف ٢٠٠ مليون جنيه لصالح مشروع البتلو من محفظته الخاصة دون التقيد بشروط مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من أجل تلبية احتياجات طالبى القروض فى المشروع. قال سيد القصير، رئيس البنك الزراعى المصرى، إن «المركزى» وافق على طلب «الزراعى» من أجل سرعة إنهاء إجراءات المتقدمين بطلبات للحصول على قروض «البتلو». أوضح القصير، أن البنك الزراعى لم يحصل بعد على الدفعة الثانية والثالثة من القرض المخصص لمشروع البتلو من وزارة المالية، لذا استأذن البنك المركزى فى صرف قيمة القروض من محفظته الخاصة. أضاف أنه سيتم توفير أموال القروض للمستحقين تباعًا خلال الفترة المقبلة، على أن يستردها لمحفظته عقب الحصول عليها من وزارة المالية. لفت إلى أن البنك انتهى من إجراءات صرف قروض للمتقدمين بنحو ١٠٠ مليون جنيه، وانتهى من صرف نحو ٦٥ مليون جنيه فعليًا، والقيمة المتبقية مازالت قيد الصرف. ذكر أن البنك الزراعى يصرف القروض لمن تعاقد معه على دفعات وفقًا للبرنامج الغذائى المعد بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى. أوضح القصير، أن بعض العملاء ممن تعاقد معهم البنك ألغى تعاقده بعد علمهم أن البنك سيرفع فائدة القرض من ٥% إلى النسبة المعمول بها فى حالة مخالفة الغرض واستخدام الأموال فى مشروعات أخرى. قال مصدر فى وزارة الزراعة، إنه تمت مخاطبة وزارة المالية لتوفير قيمة الدفعة الثانية والثالثة للقرض لتسهيل إجراءات الحصول عليها مع البنك. أوضح المصدر، أن تأخر وزارة المالية فى الإجراءات لا أكثر، وسيتم توفير المبالغ المتبقية فى أقرب وقت. كان مجلس الوزراء قد وافق على تخصيص ٣٠٠ مليون جنيه لإحياء مشروع البتلو فى شهر مايو الماضى عبر البنك الزراعى بفائدة ٥%، ويدرس حاليًا رفعها إلى ٥٠٠ مليون جنيه بعد ارتفاع عدد الطلبات الواردة للبنك.
قارن إل سيد مع:
شارك صفحة إل سيد على