جميع أخبار إبراهيم محلب - مصر

«استرداد الأراضى» تناقش اللائحة التنفيذية لقانون تفويض المحافظين بالتقنين واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات للبدء فى تقنين أوضاع شاغلى أراضى الدولة، حيث انتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٤ والخاص بجواز تفويض المحافظين فى إجراءات التقنين للجادين، والتى عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اعتمدت اللجنة التقديرات الخاصة برسوم الفحص التى قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضى محل التقنين إلى شهر بدلا من ١٥ يوماً استجابة لاقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها. استعرضت اللجنة الخطاب الذى سيقدمه المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى مجلس إدارة الهيئة للحصول على قرار بتفويض المحافظين فى إجراءات التقنين على الأراضى الواقعة فى ولايتها وفقا للقانون الجديد اكد المهندس ابراهيم محلب، أن الهدف من كل هذه الإجراءات مساندة الدولة للمواطنين فى تعمير الأرض واستزراعها، مشيرا إلى أن جميع الطلبات التى تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية تم إرسالها إلى المحافظات لتنضم إلى الطلبات الجديدة وسيكون مطلوباً من أصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة حسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية وقال محلب، إن إجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصاً على مصالح الجادين من شاغلى الأراضى وكذلك تحصيل مستحقات الدولة التى تأخر تحصيلها كثيراً بسبب بعض المعوقات القانونية والإدارية والتى تم إنهاء معظمها، وعرض المهندس حمدى شعراوى المدير التنفيذى لهيئة التعمير خطة عمل لجان تقييم مخالفات طريق مصر إسكندرية الصحراوى حيث تمكنت اللجان حتى الآن من معاينة نحو ٣٦٠ حالة على الطبيعة ورفع المساحات المخالفة بها بدقة وبأحدث أساليب الرفع المساحى، ويجرى الآن تقدير القيمة المالية لمخالفات النشاط الخاصة بها وفق المعاينات. وانتهت لجان التقدير فعلاً من ٢٤٦ حالة حتى الآن ويتم تقدير باقى الحالات على التوالى ومتابعة اللجنة العليا بها لاعتمادها ومخاطبة المخالفين بها لسداد ما يستحق عليهم لصالح الدولة أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين سواء بالحجز الإدارى أو إحالة ملفاتهم إلى قاضى التحقيق. وطلب اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن تنتهى لجان المعاينة من باقى الحالات خلال ٨ أسابيع على أقصى تقدير لتنتهى مشكلة مخالفات الطريق الصحراوى بشكل نهائى، مؤكداً أن الحرص على التقديرات الجديدة سببه أن كثيرا من التقديرات السابقة لم تكن دقيقة وكانت تهدر أموالاً على الدولة دون وجه حق وهو ما دعا اللجنة إلى ضرورة إعادة المعاينات وتقدير حق الدولة بدقة وفى الوقت نفسه عدم اهدار حق أى مواطن. وكشف تقرير اللجنة الخاصة بالحجز الإدارى عن وجود ٩ حالات ممن خالفوا النشاط على الطريق الصحراوى قدرت مستحقات الدولة عليها بنحو ٣ مليارات جنيه ورفضوا السداد ولم يتم التوصل سوى إلى حالتين فقط لإعلانهم بإجراءات الحجز بسبب عدم استدلال المحضرين على عناوينهم. وقررت اللجنة التنسيق مع اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة للقيام بمهمة التحرى عن هذه الحالات وتكليف ممثلين للأموال العامة فى مرافقة المحضرين للتأكد من الوصول إلى الحالات المطلوب اعلانها بإجراءات الحجز، وفى الوقت نفسه مخاطبة السيد وزير العدل لإحالة الأمر إلى قاضى التحقيق. وكلفت اللجنة اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع هيئة التعمير واللجنة القانونية لعرض مذكرة بالمعوقات القانونية التى تعطل اجراءات الحجز الإدارى والثغرات التى ينفذ منها المتهربون لعرضها للمناقشة ورفع المقترحات المطلوبة إلى مجلس الوزراء لسد هذه الثغرات. وأكد عبدالغنى أن الأمانة تتابع مع المحافظات ارسال ما لديها من أراض مستردة تصلح كفرص استثمارية إلى وزارة الاستثمار حيث ارسلت ١٦ محافظة حتى الآن بينما أكدت وزارة التنمية المحلية أن الـ١١ محافظة الأخرى سترسل ما لديها خلال أسبوع على الأكثر.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٤

١٤ سبتمبر، ٢٠١٧

«استرداد الأراضى» تناقش اللائحة التنفيذية لقانون تفويض المحافظين بالتقنين واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات للبدء فى تقنين أوضاع شاغلى أراضى الدولة، حيث انتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٤ والخاص بجواز تفويض المحافظين فى إجراءات التقنين للجادين، والتى عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اعتمدت اللجنة التقديرات الخاصة برسوم الفحص التى قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضى محل التقنين إلى شهر بدلا من ١٥ يوماً استجابة لاقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها. استعرضت اللجنة الخطاب الذى سيقدمه المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى مجلس إدارة الهيئة للحصول على قرار بتفويض المحافظين فى إجراءات التقنين على الأراضى الواقعة فى ولايتها وفقا للقانون الجديد اكد المهندس ابراهيم محلب، أن الهدف من كل هذه الإجراءات مساندة الدولة للمواطنين فى تعمير الأرض واستزراعها، مشيرا إلى أن جميع الطلبات التى تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية تم إرسالها إلى المحافظات لتنضم إلى الطلبات الجديدة وسيكون مطلوباً من أصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة حسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية وقال محلب، إن إجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصاً على مصالح الجادين من شاغلى الأراضى وكذلك تحصيل مستحقات الدولة التى تأخر تحصيلها كثيراً بسبب بعض المعوقات القانونية والإدارية والتى تم إنهاء معظمها، وعرض المهندس حمدى شعراوى المدير التنفيذى لهيئة التعمير خطة عمل لجان تقييم مخالفات طريق مصر إسكندرية الصحراوى حيث تمكنت اللجان حتى الآن من معاينة نحو ٣٦٠ حالة على الطبيعة ورفع المساحات المخالفة بها بدقة وبأحدث أساليب الرفع المساحى، ويجرى الآن تقدير القيمة المالية لمخالفات النشاط الخاصة بها وفق المعاينات. وانتهت لجان التقدير فعلاً من ٢٤٦ حالة حتى الآن ويتم تقدير باقى الحالات على التوالى ومتابعة اللجنة العليا بها لاعتمادها ومخاطبة المخالفين بها لسداد ما يستحق عليهم لصالح الدولة أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين سواء بالحجز الإدارى أو إحالة ملفاتهم إلى قاضى التحقيق. وطلب اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن تنتهى لجان المعاينة من باقى الحالات خلال ٨ أسابيع على أقصى تقدير لتنتهى مشكلة مخالفات الطريق الصحراوى بشكل نهائى، مؤكداً أن الحرص على التقديرات الجديدة سببه أن كثيرا من التقديرات السابقة لم تكن دقيقة وكانت تهدر أموالاً على الدولة دون وجه حق وهو ما دعا اللجنة إلى ضرورة إعادة المعاينات وتقدير حق الدولة بدقة وفى الوقت نفسه عدم اهدار حق أى مواطن. وكشف تقرير اللجنة الخاصة بالحجز الإدارى عن وجود ٩ حالات ممن خالفوا النشاط على الطريق الصحراوى قدرت مستحقات الدولة عليها بنحو ٣ مليارات جنيه ورفضوا السداد ولم يتم التوصل سوى إلى حالتين فقط لإعلانهم بإجراءات الحجز بسبب عدم استدلال المحضرين على عناوينهم. وقررت اللجنة التنسيق مع اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة للقيام بمهمة التحرى عن هذه الحالات وتكليف ممثلين للأموال العامة فى مرافقة المحضرين للتأكد من الوصول إلى الحالات المطلوب اعلانها بإجراءات الحجز، وفى الوقت نفسه مخاطبة السيد وزير العدل لإحالة الأمر إلى قاضى التحقيق. وكلفت اللجنة اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع هيئة التعمير واللجنة القانونية لعرض مذكرة بالمعوقات القانونية التى تعطل اجراءات الحجز الإدارى والثغرات التى ينفذ منها المتهربون لعرضها للمناقشة ورفع المقترحات المطلوبة إلى مجلس الوزراء لسد هذه الثغرات. وأكد عبدالغنى أن الأمانة تتابع مع المحافظات ارسال ما لديها من أراض مستردة تصلح كفرص استثمارية إلى وزارة الاستثمار حيث ارسلت ١٦ محافظة حتى الآن بينما أكدت وزارة التنمية المحلية أن الـ١١ محافظة الأخرى سترسل ما لديها خلال أسبوع على الأكثر.

البورصة · أكثر من ٦ سنوات · ٤

١٠ سبتمبر، ٢٠١٧

«مش بس بيوت ملونة».. قصة النوبة المنسية من مئات السنين

التحرير · أكثر من ٦ سنوات

٤ سبتمبر، ٢٠١٧

استمرار احتجاز ٢٤ مشاركًا في مسيرات «يوم التجمع النوبي» بأسوان.. والنيابة لم تصدر قرارًا بشأنهم مدى مصر ٤ سبتمبر ٢٠١٧ يستمر احتجاز ٢٤ من النشطاء النوبيين لليوم الثاني منذ القبض عليهم أمس، الأحد، بأسوان خلال مشاركتهم في مسيرات «يوم التجمع النوبي». وفي حين أكد المحامي عبد العاطي أبو ترس، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين في أسوان، لـ «مدى مصر»، على تواجد المحتجزين بمعسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال بمحافظة أسوان، أوضح المحامي أحمد رزق أن النيابة «أجرت تحقيقًا مع المحتجزين اليوم، الإثنين، دون أن تُصدر قرارًا بشأنهم حتى الآن». وكانت الشرطة قد ألقت أمس، الأحد، القبض على ٢٤ متظاهرًا في أسوان، خلال مشاركتهم في مسيرات ضمن «يوم التجمع النوبي»، الذي تضمن تنظيم مسيرات بالمدينة من أجل تجديد المطالبة بحق العودة، الذي نَصّت عليه المادة ٢٣٦ من الدستور. ومن جانبه قال المحامي عبد العاطي أبو ترس لـ «مدى مصر» إن قوات الأمن قد احتجزت المقبوض عليهم، منذ الأمس، في معسكر قوات الأمن بمنطقة الشلال خارج حدود مدينة أسوان، إلا أنها لم تُعلم المحامين بمكان الاحتجاز، مما أدى لعدم حضورهم للدفاع عن المحتجزين خلال تحقيقات النيابة اليوم، الإثنين. فيما قال المحامي أحمد رزق، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين في أسوان، لـ «مدى مصر» إن تحقيقات النيابة تضمنت اتهام المحتجزين بـ «التحريض على التظاهر»، و«تعطيل وسائل المواصلات العامة»، و«التظاهر بدون ترخيص»، فضلًا عن «توزيع منشورات»، وذلك دون صدور قرار بشأنهم حتى الآن. وكان من ضمن المحتجزين المحاميَيْن محمد عزمي ومنير بشير، رئيس الجمعية المصرية للمحامين النوبيين. وكان من المتوقع أن تتحرك مسيرات «يوم التجمع النوبي» أمس، الأحد، نحو حديقة «درة النيل» على كورنيش أسوان، إلا أنها كانت قد تحوّلت إلى «ثكنة عسكرية» بسبب التواجد المكثف لقوات الأمن، حسبما أوضحت بسمة عثمان، شقيقة المُحتجَز محمد عثمان، لـ «مدى مصر». وقالت بسمة إن التجمع كان قد انتقل إلى ميدان الجزيرة بجوار نادي المهندسين، وغنَّى المشاركون الأغاني النوبية على دقات الدفوف، مما جعل قوات الأمن تتحرك نحو الوقفة؛ وتعدّت على المشاركات والمشاركين بالضرب، ثم ألقت القبض على ٢٤ منهم. ومن جانبها قالت الناشطة النوبية فاطمة إمام لـ «مدى مصر» إنها تعتبر خطوة القبض على ٢٤ من المشاركين في تجمع الأمس «تصعيدًا غير مسبوق من قِبل الحكومة». وأضافت « الدولة مستمرة في التسويف والتعنّت في الملف النوبي. وأن النوبيين استهلكوا جميع السُبل السلمية من أجل أن ينالوا حقهم الدستوري سواء من خلال وقفات سلمية أو المشاركة في لجنة وزارة العدالة الانتقالية (التي كان يترأسها إبراهيم الهنيدي في حكومة إبراهيم محلب العام قبل الماضي) لوضع مشروع قانون العودة وإعادة التسكين، الذي لا يزال في درج الوزارة». في سياق متصل كان أشرف العشماوي، المستشار القانوني لوزير العدالة الانتقالية السابق إبراهيم الهنيدي، قد صرح لـ «مدى مصر»، في وقت سابق من العام الجاري، إنه كان قد شارك في إعداد قانون متكامل يضمن عودة النوبيين إلى أراضيهم، وقال «فوجئت بأن القانون دخل الأدراج شأنه شأن غالبية القوانين التي أعدتها الوزارة». وتنص المادة ٢٣٦ من الدستور على أن «تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية، والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة، ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها فى مشروعات التنمية وفى أولوية الاستفادة منها، مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلى، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون. وتعمل الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون». وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر، في ٢٠١٤، القرار رقم ٤٤٤، الذي قضى بإعلان جزء من المناطق الحدودية كمناطق عسكرية لا يجوز للمدنيين العيش فيها أو الاستفادة منها، والذي شمل ١٦ قرية من قرى العودة النوبية. وكانت مجموعة من النشطاء النوبيين قد تقدمت بطعن أمام مجلس الدولة، العام الماضي، ضد القرار. وقد أوصت هيئة مفوضي مجلس الدولة، في أغسطس الماضي، بإلغاء القرار ٤٤٤. وقالت، في تقريرها، إنه عمل إداري وليس سياديًا. ويطالب النوبيون بالعودة إلى ضفاف بحيرة ناصر جنوب البلاد استنادًا لتعرضهم، تاريخيًا، لموجات من التهجير. وقد بدأت الموجتان الأولى والثانية، في عامي ١٩١٢ و١٩٣٣، بالتزامن مع تعلية سد أسوان خلال فترة الاحتلال البريطاني لمصر، وكانت المرة ثالثة، بين عامي ١٩٦٣ و١٩٦٤، خلال فترة حكم الرئيس جمال عبد الناصر بالتزامن مع بناء السد العالي.

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات · ٦

١ سبتمبر، ٢٠١٧

في رفح.. مدينة الدماء والرحيل مراد حجازي ٣٠ أغسطس ٢٠١٧ مع نهاية يوليو الماضي، انتهت حملة أمنية سيطرت خلالها قوات الجيش على مدينة العريش طوال أسبوعين، عانى خلالها سُكان المدينة من أوضاع شديدة السوء، مليئة بالمعاناة والدماء، وبانتهاء الحملة عادت الاتصالات التي انقطعت طوال الحملة للعمل بشكل جزئي في مدن شمال سيناء الثلاث الكبرى؛ العريش والشيخ زويد ورفح، إلا أنها كانت عودة دامت أيامًا قليلة فقط. وذلك قبل أن تنقطع مرة أخرى عن المدن الثلاثة. مع انقطاع الاتصالات مرة أخرى، توقع سُكان العريش أن تعود الأيام العصيبة مع حملة جديدة، إلا أن الحملة واﻷوضاع السيئة والمعاناة والدماء كانت من نصيب آخر المدن المصرية على الحدود الشرقية؛ رفح. *** يقطن في مركز رفح والـ ١١ قرية التابعة له أكثر من ٨١ ألف نسمة، بحسب آخر إحصاء رسمي، يعود لعام ٢٠١٦، على موقع محافظة شمال سيناء. تناقص العدد بشكل كبير، في السنوات اﻷخيرة، خاصة مع موجات النزوح التي بدأت في نهايات ٢٠١٤، وذلك مع بداية إخلاء الدولة لمنطقة عازلة بعمق ١٠٠٠ متر، في اﻷراضي المصرية المتاخمة لقطاع غزة، وهي العملية التي تم خلالها هدم ٢١٠٠ منزل. ظروف الحياة في مدينة رفح عصيبة بشكل واضح؛ يقول عدد من السُكان إن إمدادات المياه لا تصل نهائيًا إلى أحياء المدينة منذ ثلاث سنوات، فضلًا عن النقص الحاد في مستلزمات المعيشة والمواد الغذائية والخضروات، والتي ارتفعت، مؤخرًا، أسعارها بصورة مبالغ فيها. وصل سعر صفيحة السولار، على سبيل المثال، إلى ٤٠٠ جنيه، وهي الوسيلة التي يعتمد عليها اﻷهالي في توليد الكهرباء لعدد ساعات محدود خلال اليوم. يحاول الأهالي تعويض استمرار انقطاع التيار الكهربائي بالكامل طوال ٦٠ يومًا عبر المولدات. وفيما تشهد رفح، والشيخ زويد، فرضًا لحظر تجوال، منذ أكتوبر ٢٠١٤، ويبدأ في الخامسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، يطلب اﻷهالي من السلطات السماح بمرور اﻷغذية، خاصة ألبان الأطفال والدقيق، إلى المدينة. *** في العاشرة من صباح الأحد، ٢٠ أغسطس الجاري، عُزلت مدن شمال سيناء الثلاثة؛ رفح والشيخ زويد والعريش، عن العالم لمدة زادت على ٤٨ ساعة، إثر انقطاع شبكات الاتصال والإنترنت بشكل مفاجئ. في البداية حاول الأهالي معرفة ماذا يحدث، ليتبيّنوا بعد ذلك أن حملة أمنية كبيرة تستهدف رفح. أغلقت جميع الطرق المؤدية للمدينة بسواتر رملية. وأصبح دخول المدينة أو الخروج منها ممنوعًا إلا بالسير على اﻷقدام. يقول «أبو محمد»، أحد سكان رفح، لـ «مدى مصر» إنهم فوجئوا مع بداية يوم ١٩ أغسطس بقيام قوات الأمن بإغلاق الطريق الفرعي، والوحيد، للدخول والخروج من مدينتهم رفح. جرى وضع ساتر ترابي كبير بالقرب من منطقة «ياميت»، في قرية أبو شنار. يشير أبو محمد إلى أن الطريق الدولي الرئيسي مُغلق في وجه اﻷهالي وسياراتهم منذ عام ٢٠١٤. لا تسير عليه سوى الحملات العسكرية أو الأقوال الأمنية أو القوافل الرسمية. يصبح الطريق الفرعي القريب من أبو شنار، القريبة بدورها من ساحل رفح، هو الحل الوحيد للوصول للمدينة. لكن مع الحملة الأخيرة أغلق هذا الطريق نهائيًا. طالت الحملة كل قرى وأحياء مدينة رفح، وبحسب أبو محمد، كان انتشار قوات الجيش على الأرض بشكلٍ غير مسبوق، بداية من ساحل رفح وحتى قرى جنوبها. نقطة الارتكاز الرئيسية للحملة كانت في «أبو شنار» ما أقلق أهل المنطقة، ليقوم عدد كبير منهم بجمع أمتعته والرحيل بعيدًا عن منطقة العمليات خوفًا على أرواحهم. *** لم ينتظر اﻷهالي كثيرًا، ما خافوا منه بدأ في الحدوث سريعًا، في يوم الثلاثاء، ٢٢ أغسطس، سقطت قذيفة مجهولة المصدر على منزل في قرية نجع شيبانة، لتقتل أسرة كاملة من قبيلة الريشات؛ أم عمرها ٤٥ عامًا، وابنتيها (عامان ونصف، و١٤ عامًا). بعدها، وإثر قذيفة أخرى مجهولة المصدر، قُتل شاب وأصيب آخر على أطراف مدينة الشيخ زويد، وأنهت طلقات نارية طائشة حياة شاب آخر في منطقة ياميت برفح. *** في يوم ٢٣ أغسطس أصبحت رائحة الدماء أكثر حضورًا. قررت أربع أُسر في قرية «نجع شيبانة»، جنوبي رفح، أن تتجمع في منزل واحد؛ هربًا من الاشتباكات والحرب المحيطة بهم، إلا أن قذيفة مجهولة المصدر سقطت على المنزل لتنسفه بالكامل مخلفة ٢٤ قتيلًا ومصابًا. أسفر الحادث عن إصابة ١٦ شخصًا؛ ٥ سيدات، وطفلتين كل منهما عمره ١٣ عامًا، وتسعة أطفال دون العشر سنوات، والذين تمّ نقلهم جميعًا إلى مستشفى العريش، التي أكد مصدر من داخلها أن مَن لم يدخل غرفة العمليات من اﻷمهات والسيدات رقد في غيبوبة، فيما بقى اﻷطفال بمفردهم في غرف المستشفى، وبعد يوم واحد توفى طفلين منهما (٣ و١٠ سنوات)، فيما تمّ تحوّيل بعض الحالات إلى مستشفيات خارج شمال سيناء، وتكفل بعض «أهل الخير» بعلاجهم. أحد سُكان القرية، طَلَبَ عدم ذِكر اسمه، قال لـ «مدى مصر» إن ثمانية أشخاص جميعهم سيدات وأطفال، قتلوا في الحال إثر سقوط القذيفة. لم يُنقلوا إلى المستشفى، ودفنهم اﻷهالي في القرية. أكد المصدر أن معظم الأقارب الرجال للقتلى الثمانية معتقلين بالفعل لدى قوات اﻷمن، فيما هرب آخرون من الملاحقات اﻷمنية التي تطال شباب ورجال المنطقة. مصدر آخر في القرية أكد على أن قوات اﻷمن أمرت جميع سُكان القرية بالرحيل الفوري منها. في حين لم يتمكن بعضهم حتى من جمع أمتعته، وبقت القرية خاوية. *** بعد موجات النزوح اﻷولى، في أواخر ٢٠١٤، كانت قرية «الطايرة»، جنوبي رفح، بمثابة ملاذًا لكثير من الأهالي الذين رفضوا مغادرة المدينة كليةً، ليستقروا في القرية الصغيرة آملين أن تكون أكثر أمانًا لهم وﻷسرهم. ولكن في يوم ٢٦ أغسطس تبددت كل أحلامهم في الاستقرار، وصاروا مجبرين على الرحيل من القرية إلى المجهول. يتذكر أحد سكان القرية الراحلين ما جرى قائلًا «حضرت قوات الجيش إلى المكان، وطالبت عدد من السكان بإخلاء منازلهم، لإنشاء كمائن أمنية في محيط القرية، وأمهلتهم ثلاثة أيام، أما باقي الأهالي فقرروا الرحيل النهائي، خوفًا من البقاء في محيط الكمائن الأمنية وما يصاحبها من اشتباكات ورصاص عشوائي». بحسب ساكن «الطايرة»، الذي غادرها الآن، رَحَلَ بعض اﻷهالي تاركين خلفهم كل شيء، وذلك بسبب صعوبة الخروج باﻷمتعة، فضلًا عن تكلفة سيارات النقل، والتي وصلت إلى ١٧٠٠ جنيه من رفح وحتى الإسماعيلية. بينما لا يزال معظم أهل القرية عالقين فيها، بسبب عدم قدرتهم على حمل أمتعتهم ومتعلقاتهم وأثاث منازلهم، بعد إغلاق الطرق الواصلة من قريتهم وحتى الطريق الفرعي الوحيد. شاهد عيان آخر من سُكان رفح قال إن اﻷهالي كانوا يحملون ما يستطيعون من أمتعتهم وأثاثهم في السيارات، التي تمنَع قوات الأمن مرورها حين يصلون إلى الحاجز الترابي، ما يضطرهم لإنزال اﻷمتعة واستئجار عربات كارو لنقل تلك اﻷمتعة إلى الجانب الآخر على مراحل. بحسب ساكن «الطايرة»، الذي غادرها، كانت مدينة الصالحية ومحافظة الإسماعيلية عمومًا هي الوجهة الجديدة لمعظم الأهالي الراحلين، خاصة مَن يعملون منهم في الزراعة، أملًا في الالتحاق بأقاربهم المقيمين في أراضيهم الزراعية هناك، وهروبًا من الملاحقة اﻷمنية التي تطال أهالي رفح والشيخ زويد في أي مكان داخل شمال سيناء. بحسب عديد من المصادر المحلية التي تحدثت لـ «مدى مصر»، فقد استقر لدى أهالي رفح هاجس أن الدولة تحاول بشتى الطرق دفعهم للخروج من قراهم ومدنهم وترك سيناء بالكامل، وهو الهاجس الذي يتأكد لديهم أكثر في ظل تردي اﻷوضاع المعيشية في رفح والشيخ زويد والعريش، واستمرار «الحرب على الإرهاب» منذ أربع سنوات دون أن تبدو لها نهاية قريبة، خاصة مع زحف العمليات الإرهابية من مدينة إلى أخرى. وفيما استنكر اﻷهالي فصل شبكات الاتصال والإنترنت عن مدن شمال سيناء مع كل حملة أمنية، أكدوا أن شبكات الاتصال المصرية لا تعمل في مدينة رفح بالكامل، سوى في مناطق ضيقة جدًا على ساحل المدينة، فيما يستقبل الهاتف المحمول ﻷي شخص يدخل المدينة للمرة اﻷولى رسائل ترحيب من شبكات الاتصال الإسرائيلية، التي تعمل، بمفردها، في رفح. البعض اﻵخر من السكان رأى أن الدولة تحاول التهرب من مسؤوليتها في دفع تعويض لمَن يخلي منزله، على غرار ما حدث وقت الإعلان عن إقامة منطقة عازلة بعمق ١٠٠٠ متر، والتي طالبت الدولة سكانها بشكل رسمي بالإخلاء، على أن تدفع لهم تعويضات. كان إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، قد أصدر في أكتوبر ٢٠١٤ قرارًا بإخلاء ٥ كيلومترات في مدينة رفح، وألزم القرار، في مادتيه الثانية والثالثة، الدولة بتوفير مساكن بديلة وتعويضات لمَن يترك منزله في تلك المنطقة. من الكيلومترات الخمس، تمّ إخلاء كيلومتر واحد فقط رسميًا، وتمّ تعويض قاطنيه بقرابة ٦٥٠ مليون جنيه، بحسب بيانات محافظة شمال سيناء، وهو ما لم يحدث مع مَن رحلوا من باقي المدن التي تشهد حربًا على الإرهاب. كانت الإحصائية الرسمية الوحيدة الخاصة بتعداد النازحين هي تلك المُعلنة من محافظة شمال سيناء في أواخر أغسطس ٢٠١٦، والتي قدرت النازحين بـ ١٢ ألفًا و٨٦١ فردًا، موزعين على ٦٨ تجمعًا في مدن العريش، وبئر العبد، والحسنة، بإجمالي ٥٣٢٤ أسرة. *** على طول الطريق الدولي «العريش القنطرة» تتناثر عشرات العشش على جانبي الطريق، جميعها يقطنها نازحون، تركوا منازلهم ومزارعهم وقراهم في رفح والشيخ زويد منذ أواخر ٢٠١٤، بعد زيادة حدة الاشتباكات بين القوات المسلحة وبين ما يعرف بـ «تنظيم ولاية سيناء»، وهو النزوح الذي لم يتوقف منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. ساكن «الطايرة» الراحل عنها وصف فكرة النزوح بـ «العصيبة والقاسية»، وقال «إحنا البدو ارتباطنا باﻷرض اللي اترعرعنا فيها وثيق جدًا، صعب ننفك عنها»، وأضاف «أصعب حاجة إنه ييجي اليوم اللي تنقلع فيه من جذورك». أما ساكن مدينة رفح الذي كان شاهدًا على لحظات رحيل أهلها، وصف الساتر الترابي الذي أقامته قوات اﻷمن على طريق دخول المدينة بأنه كان حاجز يفصل ما بين الذكريات في المدينة، والمستقبل المجهول غربًا. فيما تبقى عبارة «راجع يا رفح» مستقرة على جدار منزل بمدينة شبه خاوية، لم تعد تعرف إلا الرحيل.

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات

٣٠ أغسطس، ٢٠١٧

في رفح.. مدينة الدماء والرحيل مراد حجازي ٣٠ أغسطس ٢٠١٧ مع نهاية يوليو الماضي، انتهت حملة أمنية سيطرت خلالها قوات الجيش على مدينة العريش طوال أسبوعين، عانى خلالها سُكان المدينة من أوضاع شديدة السوء، مليئة بالمعاناة والدماء، وبانتهاء الحملة عادت الاتصالات التي انقطعت طوال الحملة للعمل بشكل جزئي في مدن شمال سيناء الثلاث الكبرى؛ العريش والشيخ زويد ورفح، إلا أنها كانت عودة دامت أيامًا قليلة فقط. وذلك قبل أن تنقطع مرة أخرى عن المدن الثلاثة. مع انقطاع الاتصالات مرة أخرى، توقع سُكان العريش أن تعود الأيام العصيبة مع حملة جديدة، إلا أن الحملة واﻷوضاع السيئة والمعاناة والدماء كانت من نصيب آخر المدن المصرية على الحدود الشرقية؛ رفح. *** يقطن في مركز رفح والـ ١١ قرية التابعة له أكثر من ٨١ ألف نسمة، بحسب آخر إحصاء رسمي، يعود لعام ٢٠١٦، على موقع محافظة شمال سيناء. تناقص العدد بشكل كبير، في السنوات اﻷخيرة، خاصة مع موجات النزوح التي بدأت في نهايات ٢٠١٤، وذلك مع بداية إخلاء الدولة لمنطقة عازلة بعمق ١٠٠٠ متر، في اﻷراضي المصرية المتاخمة لقطاع غزة، وهي العملية التي تم خلالها هدم ٢١٠٠ منزل. ظروف الحياة في مدينة رفح عصيبة بشكل واضح؛ يقول عدد من السُكان إن إمدادات المياه لا تصل نهائيًا إلى أحياء المدينة منذ ثلاث سنوات، فضلًا عن النقص الحاد في مستلزمات المعيشة والمواد الغذائية والخضروات، والتي ارتفعت، مؤخرًا، أسعارها بصورة مبالغ فيها. وصل سعر صفيحة السولار، على سبيل المثال، إلى ٤٠٠ جنيه، وهي الوسيلة التي يعتمد عليها اﻷهالي في توليد الكهرباء لعدد ساعات محدود خلال اليوم. يحاول الأهالي تعويض استمرار انقطاع التيار الكهربائي بالكامل طوال ٦٠ يومًا عبر المولدات. وفيما تشهد رفح، والشيخ زويد، فرضًا لحظر تجوال، منذ أكتوبر ٢٠١٤، ويبدأ في الخامسة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، يطلب اﻷهالي من السلطات السماح بمرور اﻷغذية، خاصة ألبان الأطفال والدقيق، إلى المدينة. *** في العاشرة من صباح الأحد، ٢٠ أغسطس الجاري، عُزلت مدن شمال سيناء الثلاثة؛ رفح والشيخ زويد والعريش، عن العالم لمدة زادت على ٤٨ ساعة، إثر انقطاع شبكات الاتصال والإنترنت بشكل مفاجئ. في البداية حاول الأهالي معرفة ماذا يحدث، ليتبيّنوا بعد ذلك أن حملة أمنية كبيرة تستهدف رفح. أغلقت جميع الطرق المؤدية للمدينة بسواتر رملية. وأصبح دخول المدينة أو الخروج منها ممنوعًا إلا بالسير على اﻷقدام. يقول «أبو محمد»، أحد سكان رفح، لـ «مدى مصر» إنهم فوجئوا مع بداية يوم ١٩ أغسطس بقيام قوات الأمن بإغلاق الطريق الفرعي، والوحيد، للدخول والخروج من مدينتهم رفح. جرى وضع ساتر ترابي كبير بالقرب من منطقة «ياميت»، في قرية أبو شنار. يشير أبو محمد إلى أن الطريق الدولي الرئيسي مُغلق في وجه اﻷهالي وسياراتهم منذ عام ٢٠١٤. لا تسير عليه سوى الحملات العسكرية أو الأقوال الأمنية أو القوافل الرسمية. يصبح الطريق الفرعي القريب من أبو شنار، القريبة بدورها من ساحل رفح، هو الحل الوحيد للوصول للمدينة. لكن مع الحملة الأخيرة أغلق هذا الطريق نهائيًا. طالت الحملة كل قرى وأحياء مدينة رفح، وبحسب أبو محمد، كان انتشار قوات الجيش على الأرض بشكلٍ غير مسبوق، بداية من ساحل رفح وحتى قرى جنوبها. نقطة الارتكاز الرئيسية للحملة كانت في «أبو شنار» ما أقلق أهل المنطقة، ليقوم عدد كبير منهم بجمع أمتعته والرحيل بعيدًا عن منطقة العمليات خوفًا على أرواحهم. *** لم ينتظر اﻷهالي كثيرًا، ما خافوا منه بدأ في الحدوث سريعًا، في يوم الثلاثاء، ٢٢ أغسطس، سقطت قذيفة مجهولة المصدر على منزل في قرية نجع شيبانة، لتقتل أسرة كاملة من قبيلة الريشات؛ أم عمرها ٤٥ عامًا، وابنتيها (عامان ونصف، و١٤ عامًا). بعدها، وإثر قذيفة أخرى مجهولة المصدر، قُتل شاب وأصيب آخر على أطراف مدينة الشيخ زويد، وأنهت طلقات نارية طائشة حياة شاب آخر في منطقة ياميت برفح. *** في يوم ٢٣ أغسطس أصبحت رائحة الدماء أكثر حضورًا. قررت أربع أُسر في قرية «نجع شيبانة»، جنوبي رفح، أن تتجمع في منزل واحد؛ هربًا من الاشتباكات والحرب المحيطة بهم، إلا أن قذيفة مجهولة المصدر سقطت على المنزل لتنسفه بالكامل مخلفة ٢٤ قتيلًا ومصابًا. أسفر الحادث عن إصابة ١٦ شخصًا؛ ٥ سيدات، وطفلتين كل منهما عمره ١٣ عامًا، وتسعة أطفال دون العشر سنوات، والذين تمّ نقلهم جميعًا إلى مستشفى العريش، التي أكد مصدر من داخلها أن مَن لم يدخل غرفة العمليات من اﻷمهات والسيدات رقد في غيبوبة، فيما بقى اﻷطفال بمفردهم في غرف المستشفى، وبعد يوم واحد توفى طفلين منهما (٣ و١٠ سنوات)، فيما تمّ تحوّيل بعض الحالات إلى مستشفيات خارج شمال سيناء، وتكفل بعض «أهل الخير» بعلاجهم. أحد سُكان القرية، طَلَبَ عدم ذِكر اسمه، قال لـ «مدى مصر» إن ثمانية أشخاص جميعهم سيدات وأطفال، قتلوا في الحال إثر سقوط القذيفة. لم يُنقلوا إلى المستشفى، ودفنهم اﻷهالي في القرية. أكد المصدر أن معظم الأقارب الرجال للقتلى الثمانية معتقلين بالفعل لدى قوات اﻷمن، فيما هرب آخرون من الملاحقات اﻷمنية التي تطال شباب ورجال المنطقة. مصدر آخر في القرية أكد على أن قوات اﻷمن أمرت جميع سُكان القرية بالرحيل الفوري منها. في حين لم يتمكن بعضهم حتى من جمع أمتعته، وبقت القرية خاوية. *** بعد موجات النزوح اﻷولى، في أواخر ٢٠١٤، كانت قرية «الطايرة»، جنوبي رفح، بمثابة ملاذًا لكثير من الأهالي الذين رفضوا مغادرة المدينة كليةً، ليستقروا في القرية الصغيرة آملين أن تكون أكثر أمانًا لهم وﻷسرهم. ولكن في يوم ٢٦ أغسطس تبددت كل أحلامهم في الاستقرار، وصاروا مجبرين على الرحيل من القرية إلى المجهول. يتذكر أحد سكان القرية الراحلين ما جرى قائلًا «حضرت قوات الجيش إلى المكان، وطالبت عدد من السكان بإخلاء منازلهم، لإنشاء كمائن أمنية في محيط القرية، وأمهلتهم ثلاثة أيام، أما باقي الأهالي فقرروا الرحيل النهائي، خوفًا من البقاء في محيط الكمائن الأمنية وما يصاحبها من اشتباكات ورصاص عشوائي». بحسب ساكن «الطايرة»، الذي غادرها الآن، رَحَلَ بعض اﻷهالي تاركين خلفهم كل شيء، وذلك بسبب صعوبة الخروج باﻷمتعة، فضلًا عن تكلفة سيارات النقل، والتي وصلت إلى ١٧٠٠ جنيه من رفح وحتى الإسماعيلية. بينما لا يزال معظم أهل القرية عالقين فيها، بسبب عدم قدرتهم على حمل أمتعتهم ومتعلقاتهم وأثاث منازلهم، بعد إغلاق الطرق الواصلة من قريتهم وحتى الطريق الفرعي الوحيد. شاهد عيان آخر من سُكان رفح قال إن اﻷهالي كانوا يحملون ما يستطيعون من أمتعتهم وأثاثهم في السيارات، التي تمنَع قوات الأمن مرورها حين يصلون إلى الحاجز الترابي، ما يضطرهم لإنزال اﻷمتعة واستئجار عربات كارو لنقل تلك اﻷمتعة إلى الجانب الآخر على مراحل. بحسب ساكن «الطايرة»، الذي غادرها، كانت مدينة الصالحية ومحافظة الإسماعيلية عمومًا هي الوجهة الجديدة لمعظم الأهالي الراحلين، خاصة مَن يعملون منهم في الزراعة، أملًا في الالتحاق بأقاربهم المقيمين في أراضيهم الزراعية هناك، وهروبًا من الملاحقة اﻷمنية التي تطال أهالي رفح والشيخ زويد في أي مكان داخل شمال سيناء. بحسب عديد من المصادر المحلية التي تحدثت لـ «مدى مصر»، فقد استقر لدى أهالي رفح هاجس أن الدولة تحاول بشتى الطرق دفعهم للخروج من قراهم ومدنهم وترك سيناء بالكامل، وهو الهاجس الذي يتأكد لديهم أكثر في ظل تردي اﻷوضاع المعيشية في رفح والشيخ زويد والعريش، واستمرار «الحرب على الإرهاب» منذ أربع سنوات دون أن تبدو لها نهاية قريبة، خاصة مع زحف العمليات الإرهابية من مدينة إلى أخرى. وفيما استنكر اﻷهالي فصل شبكات الاتصال والإنترنت عن مدن شمال سيناء مع كل حملة أمنية، أكدوا أن شبكات الاتصال المصرية لا تعمل في مدينة رفح بالكامل، سوى في مناطق ضيقة جدًا على ساحل المدينة، فيما يستقبل الهاتف المحمول ﻷي شخص يدخل المدينة للمرة اﻷولى رسائل ترحيب من شبكات الاتصال الإسرائيلية، التي تعمل، بمفردها، في رفح. البعض اﻵخر من السكان رأى أن الدولة تحاول التهرب من مسؤوليتها في دفع تعويض لمَن يخلي منزله، على غرار ما حدث وقت الإعلان عن إقامة منطقة عازلة بعمق ١٠٠٠ متر، والتي طالبت الدولة سكانها بشكل رسمي بالإخلاء، على أن تدفع لهم تعويضات. كان إبراهيم محلب، رئيس الوزراء السابق، قد أصدر في أكتوبر ٢٠١٤ قرارًا بإخلاء ٥ كيلومترات في مدينة رفح، وألزم القرار، في مادتيه الثانية والثالثة، الدولة بتوفير مساكن بديلة وتعويضات لمَن يترك منزله في تلك المنطقة. من الكيلومترات الخمس، تمّ إخلاء كيلومتر واحد فقط رسميًا، وتمّ تعويض قاطنيه بقرابة ٦٥٠ مليون جنيه، بحسب بيانات محافظة شمال سيناء، وهو ما لم يحدث مع مَن رحلوا من باقي المدن التي تشهد حربًا على الإرهاب. كانت الإحصائية الرسمية الوحيدة الخاصة بتعداد النازحين هي تلك المُعلنة من محافظة شمال سيناء في أواخر أغسطس ٢٠١٦، والتي قدرت النازحين بـ ١٢ ألفًا و٨٦١ فردًا، موزعين على ٦٨ تجمعًا في مدن العريش، وبئر العبد، والحسنة، بإجمالي ٥٣٢٤ أسرة. *** على طول الطريق الدولي «العريش القنطرة» تتناثر عشرات العشش على جانبي الطريق، جميعها يقطنها نازحون، تركوا منازلهم ومزارعهم وقراهم في رفح والشيخ زويد منذ أواخر ٢٠١٤، بعد زيادة حدة الاشتباكات بين القوات المسلحة وبين ما يعرف بـ «تنظيم ولاية سيناء»، وهو النزوح الذي لم يتوقف منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم. ساكن «الطايرة» الراحل عنها وصف فكرة النزوح بـ «العصيبة والقاسية»، وقال «إحنا البدو ارتباطنا باﻷرض اللي اترعرعنا فيها وثيق جدًا، صعب ننفك عنها»، وأضاف «أصعب حاجة إنه ييجي اليوم اللي تنقلع فيه من جذورك». أما ساكن مدينة رفح الذي كان شاهدًا على لحظات رحيل أهلها، وصف الساتر الترابي الذي أقامته قوات اﻷمن على طريق دخول المدينة بأنه كان حاجز يفصل ما بين الذكريات في المدينة، والمستقبل المجهول غربًا. فيما تبقى عبارة «راجع يا رفح» مستقرة على جدار منزل بمدينة شبه خاوية، لم تعد تعرف إلا الرحيل.

مدى مصر · أكثر من ٦ سنوات

٢٧ أغسطس، ٢٠١٧

نائب برلماني أتمنى أن يحكم السيسي ١٢ عاما.. و٩٠% من الشعب بيحبه

التحرير · أكثر من ٦ سنوات · ٣

تصدت للفساد وأصبحت سيدة الإسكندرية الأولى.. نهاية المرأة الحديدية

التحرير · أكثر من ٦ سنوات · ٤

٢١ أغسطس، ٢٠١٧

صدى البلد علي عبد العال وإبراهيم محلب يقدمان واجب العزاء في وفاة رفعت السعيد

صدى البلد · أكثر من ٦ سنوات · ٢

٢٠ أغسطس، ٢٠١٧

رجال السياسة والفن والرياضة والصحافة يشاركون في عزاء رفعت السعيد

المصري اليوم · أكثر من ٦ سنوات · ٥

محلب وعبد العال في عزاء رفعت السعيد بعمر مكرم

التحرير · أكثر من ٦ سنوات · ٨

عزاء الدكتور رفعت السعيد بمسجد عمر مكرم‎

مبتدأ · أكثر من ٦ سنوات · ٥

الوطن إبراهيم محلب يصل إلى عزاء رفعت السعيد

الوطن · أكثر من ٦ سنوات · ٢

"البيئة" تنظم ندوة توعوية بقاعة إبراهيم محلب

الوطن · أكثر من ٦ سنوات

١٩ أغسطس، ٢٠١٧

«لجنة أراضى الدولة» توافق على إحالة ١٨ حالة جديدة إلى قاضي التحقيقات

التحرير · أكثر من ٦ سنوات

↓ المزيد