إبراهيم عوض

إبراهيم عوض

د. إبراهيم عوض أديب عربي ومفكِّر إسلامي مصري. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بإبراهيم عوض؟
أعلى المصادر التى تكتب عن إبراهيم عوض
مقالات الشروق إبراهيم عوض يكتب عن المشاركة فى «الانتخابات» والدعوة إلى مقاطعتها الشك قليل فى أن المشاركة فى ال…
المؤبد لـ ٢ والمشدد ١٠ سنوات لـ ٤ آخرين بسبب معاكسة فتاة
شعراء معرض الكتاب.. طلاب جامعة المنصورة وورشة الزيتون فى «التجليات»
«الشيطان يحب أحيانا» وتجربة الباسوسى في الأدب والطب النفسي بالمقهى الثقافي
مقالات الشروق إبراهيم عوض يكتب يناير.. بين المسالك المعرجة للثورة وفشلها فى شأن هذا التباين، يثور سؤال ما هو…
مقالات الشروق إبراهيم عوض يكتب موقف صريح وسياسة متسقة ـ لم يكن أغلب الرؤساء الأمريكيين السابقين موضوعيين فيما ي…
مقالات الشروق إبراهيم عوض يكتب موقف صريح وسياسة متسقة ـ الموقف الصريح والسياسة المتسقة مطلوبان. الموقف الصريح هو بشأن منهج الإدارة الأمريكية الحالية فى التعامل مع القضية الفلسطينية وموقفها العدائى من الشعب الفلسطينى، وأما السياسة المتسقة فهى عن علاقات مصر الخارجية واتفاقها مع المواقف المصرية المعلنة من القضية الفلسطينية المقال كاملا..
"إبراهيم عوض الأستاذ والفيلسوف بمناسبة بلوغه السبعين" لمحمود القاعود
مقالات الشروق إبراهيم عوض يكتب قراءة في استراتيجية الأمن القومي للرئيس ترامب للاستراتيجية أربع ركائز تفصِل فيها، ثم قسم عن «الاستراتيجية فى إطار إقليمى». الركيزة الأولى للاستراتيجية هى عن «حماية الشعب الأمريكى والوطن وطريقة الحياة الأمريكية»، والركيزة الثانية عن «تعزيز الرخاء الأمريكى»، أما الثالثة فهى عن «صيانة السلام عن طريق القوة»..
مقالات الشروق إبراهيم عوض يكتب قراءة في استراتيجية الأمن القومي للرئيس ترامب للاستراتيجية أربع ركائز تفصِل فيه…
مقالات الشروق إبراهيم عوض يكتب القدس آخر أوراق التوت البعض قد يصرّ على أن الوضع الخاص للقدس يرجع للمقدسات الإسلامية والمسيحية الموجودة فيها. وقد يتمسك هذا البعض بتديين مسألة القدس ووضعها الخاص. ولكن الحقيقة هى أن القدس صارت رمزا لما تبقى من إرادة على رفض الهزيمة.. القدس
مقالات الشروق إبراهيم عوض يكتب القدس آخر أوراق التوت البعض قد يصرّ على أن الوضع الخاص للقدس يرجع للمقدسات الإس…
«المصرى للدراسات» السياسات الحكومية تساعد فى زيادة البطالة خلصت ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن سياسات التشغيل والاستثمار التى تعتمدها الحكومة تساعد على بقاء نسب البطالة مرتفعة وتتسبب فى تشوه سوق العمل. وأشار المشاركون فى الندوة إلى ضعف دور القطاع الخاص الرسمى فى توفير فرص العمل، مقارنة مع القطاع الحكومى والقطاعات غير المنظمة التى تهدر فيها حقوق العاملين. وعرض راجى أسعد أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية وأستاذ زائر متميز بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، دراسة بحثية حول أوضاع سوق العمل فى مصر، والتى أشارت إلى أن المشكلة الرئيسية فى مصر تتعلق بأن الاقتصاد المصرى لا يخلق فرص عمل بالشكل الكافى ولا بالجودة الكافية، وأن معظم فرص العمل الجديدة تخلقها منشآت صغيرة لديها الطابع غير الرسمي. وقال أسعد إن الشباب وأسرهم يعتقدون أن الحصول على الشهادة الجامعية هو السبيل نحو الحصول على وظيفة حكومية لأن القطاع الخاص لا يخلق فرص العمل التى تناسب خريج الجامعة، وتتوافق مع تطلعات الشباب، فى حين أن هذه الشهادة تحقق درجة منخفضة من المنفعة عند العمل بالقطاع الخاص؛ لأن مخرجات نظام التعليم فى مصر لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحولت الشهادة إلى نوع من الوجاهة الاجتماعية عند الزواج. وأضاف أن العاملين فى الوظائف أو المهن التى تحتاج شهادات جامعية فى القطاع الخاص تبلغ نسبتهم ٦٠%، وأن ٤٠% ممن يحملون شهادات جامعية يعملون فى وظائف لا تحتاج هذه الشهادات. وبحسب أسعد فإن نسبة العاملين فى القطاع الحكومى والعام انخفضت من حوالى ٣٥% فى الثمانينيات من القرن العشرين إلى ٢٥%، بينما ارتفعت هذه النسبة فى القطاع الخاص الرسمى من ٥% إلى ١٢% وفقاً لمسح أجرى عام ٢٠١٢ بين الشباب وسؤالهم عن أول وظيفة لهم عند دخول سوق العمل ؛ ما يعنى أن القطاع الخاص الرسمى يوفر ١٢% فقط من الوظائف الجديدة بالسوق وهى نسبة غير كافية. وأوضح أن العمل غير الرسمى فى القطاع الخاص أى العمل بأجر وبدون عقد أو تأمينات يمثل النسبة الطاغية بحوالى ٥٠% من الوظائف الجديدة فى سوق العمل المصري. وكشف أسعد فى دراسته أن العمل غير المنظم بدون عقد أو تأمينات فى القطاع الخاص أصبح هو الطابع الأساسى لسوق العمل المصري، ويعمل به من يطلق عليهم «أرزقية»، مضيفا أن ٤٠% من الوظائف بالقطاع الخاص بأجر تعتبر وظائف أرزقية وهى من أدنى أنواع الوظائف التى لا تحقق للعامل حماية اجتماعية وليس لها أى ثبات ومرتبطة بالفقر. وقال إن مساهمة القطاع الخاص الكبير «المنشآت الكبيرة» فى توفير فرص العمل منخفضة، وتقتصر نسبتها على ٢٠% فقط من الوظائف الجديدة بالسوق، فى حين أن الباقى يعمل بمنشآت صغيرة أو خارج المنشآت، مشيرا إلى أن نسبة العاملين خارج المنشآت مثل سائقى الأجرة أو العاملين فى الشوارع وغيرهم زادت إلى ٦٠% من سوق العمل بالقطاع الخاص. وذكر أن قطاع التشييد والبناء يشكل ربع وظائف القطاع الخاص فى مصر رغم أنه لا يخلق وظائف مستدامة أو مستقرة وتكون مرتبطة بانتهاء بناء المشروع. وتابع «بينما تشكل الصناعات التحويلية وقطاع المعلومات والاتصالات والقطاع المالى نسبة محدودة جدا فى التشغيل، و٢٠% من خريجى الجامعات يعملون بقطاع التجارة، فى حين أن ٧% فقط من خريجى الجامعات يعملون بقطاع المعلومات والاتصالات والبنوك وهى القطاعات التى يفترض أن تكون قاطرة تشغيل الخريجين فى القطاع الخاص». وأكد أسعد أن نمو الاقتصاد المصرى ركز خلال الفترة الماضية على قطاع العقارات والذى يوفر فرص عمل مؤقتة، ولا بد من توجيه الاقتصاد إلى تركيز الاستثمارات على القطاعات التى تخلق فرص عمل كثيفة ومرتفعة الكفاءة. وقال لوكا فيدى خبير التشغيل بفريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن زيادة النمو الاقتصادى لقطاع التشييد والبناء فى مصر يفسر زيادة نسب البطالة؛ لأن فرص العمل التى يخلقها هذا القطاع غير منتظمة وهى قضية محورية، كما أن قطاع التجارة لا يخلق دخلا مناسبا، مطالباً بتشجيع قطاع الصناعة والقطاع المالى اللذين يخلقان فرص عمل تناسب خريجى الجامعات فى مصر. وتابع «خلق فرص عمل فى قطاع النسيج أمر هام بالنسبة لمصر». وقال إبراهيم عوض أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير الأسبق لمكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا، إن هناك تدهور فى سوق العمل فى مصر. وطالب عوض بتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة مع ملاحظة عودة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى مرة أخرى بصورة كبيرة، وألا يقتصر النمو الاقتصادى على قطاع التشييد والبناء. ودعا عوض إلى تعديل هيكل النمو الاقتصادى فى مصر، حيث يحتاج إلى نمو كثيف التشغيل وكثيف رأس المال أيضا لمحاربة الفقر وزيادة مستوى المعيشة، ولا بد من الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية. وقالت عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن سوق العمل انهار فى مصر لأنه لم يكن هناك اهتمام بقطاعات معينة، وأن التعليم فى حد ذاته مشكلة كبيرة لذا يخرج سوق عمل غير صحي، وأن الطلب على العمالة ينبثق من الطلب على السلعة أو الخدمة، وأن مشكلة التشغيل ليست داخل سوق العمل ولكن من سياسات الدولة ونوعية الاستثمار، وإصلاح هذه السياسات سيؤدى إلى إصلاح سوق العمل. وأكدت عبداللطيف أن فرص العمل التى يخلقها قطاع التشييد والبناء ليست فرصا حقيقية، كما أنها غير مستدامة أو غير مستقرة، وبررت تراجع قطاع الصناعات التحويلية فى التشغيل بمعاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التى تواجه عمله، فضلا عن عدم توافر العمالة الماهرة.
«المصرى للدراسات» السياسات الحكومية تساعد فى زيادة البطالة خلصت ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية إلى أن سياسات التشغيل والاستثمار التى تعتمدها الحكومة تساعد على بقاء نسب البطالة مرتفعة وتتسبب فى تشوه سوق العمل. وأشار المشاركون فى الندوة إلى ضعف دور القطاع الخاص الرسمى فى توفير فرص العمل، مقارنة مع القطاع الحكومى والقطاعات غير المنظمة التى تهدر فيها حقوق العاملين. وعرض راجى أسعد أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية وأستاذ زائر متميز بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، دراسة بحثية حول أوضاع سوق العمل فى مصر، والتى أشارت إلى أن المشكلة الرئيسية فى مصر تتعلق بأن الاقتصاد المصرى لا يخلق فرص عمل بالشكل الكافى ولا بالجودة الكافية، وأن معظم فرص العمل الجديدة تخلقها منشآت صغيرة لديها الطابع غير الرسمي. وقال أسعد إن الشباب وأسرهم يعتقدون أن الحصول على الشهادة الجامعية هو السبيل نحو الحصول على وظيفة حكومية لأن القطاع الخاص لا يخلق فرص العمل التى تناسب خريج الجامعة، وتتوافق مع تطلعات الشباب، فى حين أن هذه الشهادة تحقق درجة منخفضة من المنفعة عند العمل بالقطاع الخاص؛ لأن مخرجات نظام التعليم فى مصر لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحولت الشهادة إلى نوع من الوجاهة الاجتماعية عند الزواج. وأضاف أن العاملين فى الوظائف أو المهن التى تحتاج شهادات جامعية فى القطاع الخاص تبلغ نسبتهم ٦٠%، وأن ٤٠% ممن يحملون شهادات جامعية يعملون فى وظائف لا تحتاج هذه الشهادات. وبحسب أسعد فإن نسبة العاملين فى القطاع الحكومى والعام انخفضت من حوالى ٣٥% فى الثمانينيات من القرن العشرين إلى ٢٥%، بينما ارتفعت هذه النسبة فى القطاع الخاص الرسمى من ٥% إلى ١٢% وفقاً لمسح أجرى عام ٢٠١٢ بين الشباب وسؤالهم عن أول وظيفة لهم عند دخول سوق العمل ؛ ما يعنى أن القطاع الخاص الرسمى يوفر ١٢% فقط من الوظائف الجديدة بالسوق وهى نسبة غير كافية. وأوضح أن العمل غير الرسمى فى القطاع الخاص أى العمل بأجر وبدون عقد أو تأمينات يمثل النسبة الطاغية بحوالى ٥٠% من الوظائف الجديدة فى سوق العمل المصري. وكشف أسعد فى دراسته أن العمل غير المنظم بدون عقد أو تأمينات فى القطاع الخاص أصبح هو الطابع الأساسى لسوق العمل المصري، ويعمل به من يطلق عليهم «أرزقية»، مضيفا أن ٤٠% من الوظائف بالقطاع الخاص بأجر تعتبر وظائف أرزقية وهى من أدنى أنواع الوظائف التى لا تحقق للعامل حماية اجتماعية وليس لها أى ثبات ومرتبطة بالفقر. وقال إن مساهمة القطاع الخاص الكبير «المنشآت الكبيرة» فى توفير فرص العمل منخفضة، وتقتصر نسبتها على ٢٠% فقط من الوظائف الجديدة بالسوق، فى حين أن الباقى يعمل بمنشآت صغيرة أو خارج المنشآت، مشيرا إلى أن نسبة العاملين خارج المنشآت مثل سائقى الأجرة أو العاملين فى الشوارع وغيرهم زادت إلى ٦٠% من سوق العمل بالقطاع الخاص. وذكر أن قطاع التشييد والبناء يشكل ربع وظائف القطاع الخاص فى مصر رغم أنه لا يخلق وظائف مستدامة أو مستقرة وتكون مرتبطة بانتهاء بناء المشروع. وتابع «بينما تشكل الصناعات التحويلية وقطاع المعلومات والاتصالات والقطاع المالى نسبة محدودة جدا فى التشغيل، و٢٠% من خريجى الجامعات يعملون بقطاع التجارة، فى حين أن ٧% فقط من خريجى الجامعات يعملون بقطاع المعلومات والاتصالات والبنوك وهى القطاعات التى يفترض أن تكون قاطرة تشغيل الخريجين فى القطاع الخاص». وأكد أسعد أن نمو الاقتصاد المصرى ركز خلال الفترة الماضية على قطاع العقارات والذى يوفر فرص عمل مؤقتة، ولا بد من توجيه الاقتصاد إلى تركيز الاستثمارات على القطاعات التى تخلق فرص عمل كثيفة ومرتفعة الكفاءة. وقال لوكا فيدى خبير التشغيل بفريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن زيادة النمو الاقتصادى لقطاع التشييد والبناء فى مصر يفسر زيادة نسب البطالة؛ لأن فرص العمل التى يخلقها هذا القطاع غير منتظمة وهى قضية محورية، كما أن قطاع التجارة لا يخلق دخلا مناسبا، مطالباً بتشجيع قطاع الصناعة والقطاع المالى اللذين يخلقان فرص عمل تناسب خريجى الجامعات فى مصر. وتابع «خلق فرص عمل فى قطاع النسيج أمر هام بالنسبة لمصر». وقال إبراهيم عوض أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والمدير الأسبق لمكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا، إن هناك تدهور فى سوق العمل فى مصر. وطالب عوض بتعزيز دور القطاع الخاص، خاصة مع ملاحظة عودة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى مرة أخرى بصورة كبيرة، وألا يقتصر النمو الاقتصادى على قطاع التشييد والبناء. ودعا عوض إلى تعديل هيكل النمو الاقتصادى فى مصر، حيث يحتاج إلى نمو كثيف التشغيل وكثيف رأس المال أيضا لمحاربة الفقر وزيادة مستوى المعيشة، ولا بد من الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية. وقالت عبلة عبداللطيف المدير التنفيذى ومدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن سوق العمل انهار فى مصر لأنه لم يكن هناك اهتمام بقطاعات معينة، وأن التعليم فى حد ذاته مشكلة كبيرة لذا يخرج سوق عمل غير صحي، وأن الطلب على العمالة ينبثق من الطلب على السلعة أو الخدمة، وأن مشكلة التشغيل ليست داخل سوق العمل ولكن من سياسات الدولة ونوعية الاستثمار، وإصلاح هذه السياسات سيؤدى إلى إصلاح سوق العمل. وأكدت عبداللطيف أن فرص العمل التى يخلقها قطاع التشييد والبناء ليست فرصا حقيقية، كما أنها غير مستدامة أو غير مستقرة، وبررت تراجع قطاع الصناعات التحويلية فى التشغيل بمعاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التى تواجه عمله، فضلا عن عدم توافر العمالة الماهرة.
دراسة الاقتصاد المصرى لا يخلق فرص عمل بمعدل كاف خلصت دراسة علمية إلى أن الاقتصاد المصرى لا يخلق فرص عمل بمعدل كافٍ أو بجودة كافية، وأن معظم الفرص تنتجها المنشآت الصغيرة ذات طابع غير رسمى. وعرض الدكتور راجى أسعد، أستاذ السياسات العامة بجامعة مينيسوتا الأمريكية، أستاذ زائر متميز بقسم الاقتصاد بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدراسة البحثية التى أجريت على أوضاع سوق العمل فى مصر، أثناء ندوة عقدها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، اليوم الاثنين، بعنوان «تحليل ديناميكى لسوق العمل فى مصر»، وناقشت المشكلات التى يعانى منها سوق العمل فى مصر، وتتمثل فى ارتفاع مستويات البطالة، خاصة بين المتعلمين وخريجى الجامعات والإناث، ووجود درجة كبيرة من اللارسمية فى المنشآت والعمل، وعدم المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل. وقال «أسعد»، إن الشباب وأسرهم يعتقدون أن الحصول على الشهادة الجامعية هو السبيل نحو الحصول على وظيفة حكومية؛ لأن القطاع الخاص لا يخلق فرص العمل التى تناسب خريج الجامعة، وتتوافق مع تطلعات الشباب، بينما هذه الشهادة تحقق درجة منخفضة من المنفعة عند العمل بالقطاع الخاص؛ لأن مخرجات نظام التعليم فى مصر لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتحولت الشهادة إلى نوع من الوجاهة الاجتماعية عند الزواج. وأشار إلى أن العاملين فى الوظائف أو المهن التى تحتاج إلى شهادات جامعية فى القطاع الخاص نسبتهم ٦٠%، وهذا يعنى أن ٤٠% ممن يحملون شهادات جامعية يعملون فى وظائف لا تحتاج هذه الشهادات. وأظهر مسح أجرى عام ٢٠١٢ وتضمن سؤالاً للشباب عن أول وظيفة لهم عند دخول سوق العمل، تبين أن نسبة العاملين فى القطاع الحكومى والعام انخفضت من ٣٥% فى الثمانينيات من القرن العشرين إلى ٢٥%، بينما ارتفعت هذه النسبة فى القطاع الخاص الرسمى من ٥% إلى ١٢%، ما يعنى أن القطاع الخاص الرسمى يوفر ١٢% فقط من الوظائف الجديدة بالسوق وهى نسبة غير كافية. أما العمل غير الرسمى فى القطاع الخاص، أى العمل بأجر ودون عقد أو تأمينات، فيمثل النسبة الطاغية وتبلغ ٥٠% من الوظائف الجديدة فى سوق العمل المصرى. وكشف «أسعد»، فى دراسته، أن العمل غير المنظم دون عقد أو تأمينات فى القطاع الخاص أصبح هو الطابع الأساسى لسوق العمل المصرى، ويعمل به من يطلق عليهم «أرزقية»، و٤٠% من الوظائف بالقطاع الخاص بأجر تعتبر وظائف أرزقية، وهى من أدنى أنواع الوظائف التى لا تحقق للعامل حماية اجتماعية وليس لها أى ثبات ومرتبطة بالفقر. وأشارت الدراسة إلى انخفاض مساهمة القطاع الخاص الكبير «المنشآت الكبيرة» فى توفير فرص العمل، والتى تقتصر نسبتها على ٢٠% فقط من الوظائف الجديدة بالسوق، والنسبة الباقية تعمل بمنشآت صغيرة أو خارج المنشآت، ونسبة العاملين خارج المنشآت مثل سائقى الأجرة أو العاملين فى الشوارع وغيرهم زادت إلى ٦٠% من سوق العمل بالقطاع الخاص. وذكر «أسعد»، أن أكثر قطاعات العمل بالقطاع الخاص التى تخلق فرص عمل تتمثل فى قطاعات النقل والتشييد والبناء والتجارة خاصة الداخلية، ويسيطر التشييد والبناء على ربع وظائف القطاع الخاص فى مصر، رغم أنه لا يخلق وظائف مستدامة أو مستقرة وتكون مرتبطة بانتهاء بناء المشروع، بينما قطاعات الصناعات التحويلية والمعلومات والاتصالات والقطاع المالى تشكل نسبة محدودة جداً فى التشغيل، و٢٠% من خريجى الجامعات يعملون بقطاع التجارة، بينما ٧% فقط من خريجى الجامعات يعملون بقطاع المعلومات والاتصالات والبنوك، وهو القطاع المفترض أن يكون قاطرة تشغيل الخريجين فى القطاع الخاص. وقال إن نمو الاقتصاد المصرى ركز، خلال الفترة الماضية، على قطاع العقارات الذى يوفر فرص عمل مؤقتة، ولا بد من توجيه الاقتصاد إلى تركيز الاستثمارات على القطاعات التى تخلق فرص عمل كثيفة ومرتفعة الكفاءة. ومن جانبه، قال لوكا فيدى، خبير التشغيل بفريق العمل اللائق لدول شمال أفريقيا بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن زيادة النمو الاقتصادى لقطاع التشييد والبناء فى مصر تفسر زيادة نسب البطالة؛ لأن فرص العمل التى يخلقها هذا القطاع غير منتظمة، وهى قضية محورية، كما أن قطاع التجارة لا يخلق دخلاً مناسباً، ودعا لتشجيع قطاعى الصناعة والقطاع المالى اللذين يخلقان فرص عمل تناسب خريجى الجامعات فى مصر؛ ﻷن خلق فرص عمل فى قطاع النسيج أمر مهم بالنسبة لمصر. وقال الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ السياسات العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، المدير الأسبق لمكتب منظمة العمل الدولية لشمال أفريقيا، إن سوق العمل فى مصر يشهد تدهوراً، وطالب بتعزيز دور القطاع الخاص، حيث يلاحظ فى الفترة الماضية عودة دور الدولة فى النشاط الاقتصادى مرة أخرى بصورة كبيرة، وألا يقتصر النمو الاقتصادى على قطاع التشييد والبناء. ودعا «عوض» إلى تعديل هيكل نمو الناتج المحلى اﻹجمالى فى مصر؛ ﻷن الاقتصاد يحتاج إلى نمو كثيف التشغيل وكثيف رأس المال، أيضاً، لمحاربة الفقر، وزيادة مستوى المعيشة، ويجب الاهتمام بالقطاعات الإنتاجية. وقالت الدكتورة عبلة عبداللطيف، المدير التنفيذى، مدير البحوث بالمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إن سوق العمل انهار فى مصر؛ نظراً إلى عدم الاهتمام بقطاعات معينة، كما أن التعليم فى حد ذاته مشكلة كبيرة، على حد وصفها، لذا يخرج سوق عمل غير صحى؛ لأن الطلب على العمالة ينتج عن الطلب على السلعة أو الخدمة ومشكلة التشغيل ليست داخل سوق العمل، ولكن من سياسات الدولة ونوعية الاستثمار، وإصلاح هذه السياسات يصلح سوق العمل. وقالت إن فرص العمل التى يخلقها قطاع التشييد والبناء ليست حقيقية وغير مستدامة أو غير مستقرة، وبررت تراجع قطاع الصناعات التحويلية فى التشغيل بمعاناة هذا القطاع من البيروقراطية والعديد من المعوقات التى تواجه عمله، فضلاً عن عدم توافر العمالة الماهرة.
من ذكر فى نفس الأخبار؟
أحمد سالم
أحمد سالم
أحمد خميس
أحمد خميس
أشرف سيف
أشرف سيف
فؤاد حداد
فؤاد حداد
سمير يوسف
سمير يوسف
مكاوي سعيد
مكاوي سعيد
قارن إبراهيم عوض مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن إبراهيم عوض؟
🇸🇦
السعودية
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة إبراهيم عوض على