أسامة النجيفي

أسامة النجيفي

أسامة عبد العزيز النجيفي سياسي عراقي شغل منصب رئاسة مجلس النواب العراقي منذ ١١ نوفمبر ٢٠١٠ وحتى ٢٠١٤. ولد في الموصل عام ١٩٥٦ لعائلة ثرية من ملاك الأراضي والسياسيين، وحصل على شهادة في الهندسة الكهربائية وتشارك في بناء محطات الكهرباء في العراق. كما حصل النجيفي على شهادة في الهندسة الكهربائية من جامعة الموصل عام ١٩٧٨، وبعد ذلك عمل في وزارة الكهرباء في الحكومة العراقية لمدة ١٢ عاما, وفي عام ١٩٩٢أسامة النجيفي من مواليد الموصل لعائلة تمتلك مساحة كبيرة من الأراضي الزراعية، كان جده الحاج محمد النجيفي الخالدي نائبا في البرلمان في العهد الملكي، وكان والده أيضا عضو برلمان في دورات متعاقبة. وكان هناك خلاف مع عائلة النجيفي مع الحكومات السابقة، بسبب توجهاتنا في ضم الموصل إلى تركيا حيث أن جده طالب باستفتاء دولي حول ذلك ان ان عائلة النجيفي من أصول تركية . وكان الخلاف الرئيس مع حكومة البعث من أول ايام استلامها السلطة. وبسبب هذا الخلاف سجن أعمام النجيفي، وقتل أحدهم أيضا على يد البعثيين. رغم هذا الاستهداف، بقيت لديهم قسما من الأراضي، حيث أن ما لا يقل عن ٧٠ الف دونم، صادرتها حكومة البعث من أراضي العائلة في مدينة الموصل ؛ فبقي مساحات من تلك الأراضي، حيث أنشأ عليها مزرعة نموذجية. وخريج كلية الهندسة قسم هندسة كهربائية، جامعة الموصل. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأسامة النجيفي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أسامة النجيفي
اعتبر متابعو "المسلة" ان جولات بعض الشخصيات السياسية والبرلمانية في الإقليم غرضها المصالح الخاصة، لا مصالح العراقيين. ولم تكن اللقاءات مع بارزاني، والخروج في بيانات تدعو الى انهاء المقاطعة للإقليم، سوى مبادرات سياسية عقيمة النتائج، من قبل سياسيين مثل اياد علاوي، أسامة النجيفي، سليم الجبوري، لعدة أسباب ابرزها، ان مثل هذه المبادرات" ليس من اختصاصهم"، ولن يتمخض عنها أية إجراءات، الأمر الذي يجعل منها، تصب في مصلحة بارزاني، وتأهيله، فضلا عن كونها تلقى "الرفض من قبل الشعب العراقي". وكتب الموظف زهير العزاوي في تعليق على تقرير "المسلة" حول محاولات إعادة تأهيل مسعود بارزاني "حين يكون الوطن على شفا حفرة التقسيم ويصر الطرف الانفصالي على تحدي الدستور والدول الاقليمية والدولية تكون كل السبل مفتوحة لإيقاف هذا التحدي"، متمنيا ان "لا تصل الامور الى السلاح لان الخسائر حينها ستكون كبيرة وتتدخل دول الجوار الطامعة بالعراق ويخسر الشعب الكردي كل منجزاته".
تحليل "المسلة" الكونفدرالية والوضع الخاص لكركوك .. هل تعيد تأهيل بارزاني؟ بغداد المسلة لن تجدي نفعا دعوات الأطراف السياسية الى الحوار غير المشروط مع رئيس الإقليم المنتهية ولايته، والتي وجدت فرصة لها في استعراض عضلات سياسية في الوقت غير المناسب، لان الحكومة الاتحادية أعلنت على لسان رئيس الوزراء حيدر العبادي، انّ لا وساطة داخلية او خارجية، ولا مبادرات تفاهم، سوف تكتسب الشرعية، وحتى القبول من بغداد، ما لم يعلن بارزاني التخلي عن نتائج الاستفتاء، والعودة الى خطوط ١٢ ٦ ٢٠١٤ لانهاء سيطرة الأكراد على كركوك والتزام الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية، لم تكن اللقاءات مع بارزاني، والخروج في بيانات تدعو الى انهاء المقاطعة للإقليم، سوى مبادرات سياسية عقيمة النتائج، من قبل سياسيين مثل اياد علاوي، أسامة النجيفي، سليم الجبوري، لعدة أسباب ابرزها، ان مثل هذه المبادرات" ليس من اختصاصهم"، ولن يتمخض عنها أية إجراءات، الأمر الذي يجعل منها، تصب في مصلحة بارزاني، وتأهيله، فضلا عن كونها تلقى "الرفض من قبل الشعب العراقي". الرفض العراقي لأية مبادرات تمد طوق النجاة الى بارزاني، لا يشمل البعد الداخلي، بل الخارجي أيضا، ذلك ان العبادي يرفض حتى تدخل الدول في الأزمة، قاطعا الطريق على أية وساطات، يدفع بارزاني اليها الدول، من خلف الكواليس. أحد الأدلة على ذلك ان العراق، لو شاء، حلا إقليميا للمشكلة، لسارع العبادي الى المشاركة في القمة الإيرانية التركية التي انتظمت في طهران، ما يعني ان حيدر العبادي قرر ان يكون حل الأزمة وطنيا خالصا، تجنبا للتدخلات الخارجية التي تبحث عن مصالحها أولا، مهما كانت درجة إخلاصها للحل. تدرك إدارة الأزمة في بغداد ان عامل الزمن، يمضي بشكل متسارع ضد بارزاني، فمع مرور الأيام تزداد المصاعب الاقتصادية للإقليم، وتتأجج الاحتجاجات ضد مغامراته، وفيما تزداد الأزمة الاقتصادية والمخاوف الشعبية داخل الاقليم، تتنامى المعارضة لخيار الاستفتاء الذي لجأ اليه بارزاني في الخامس والعشرين من ايلول الماضي، لا سيما حين يتم التفعيل الكامل لإغلاق الحدود، ومنع تصدير نفط الإقليم، وإغلاق الأجواء، حيث يجد بارزاني نفسه في حصار لا قِبل له به، تتعاون جميع الدول المجاورة للإقليم على جعله، حقيقة واقعة. وبين إصرار بغداد على تحقيق إرادتها، وسعي بارزاني الى التملص من الاستحقاقات مستعينا بدول معينة لتمييع موقف بغداد، تنطلق مبادرات "غير رسمية"، لا تبدي الحكومة الاتحادية الحماس تجاهها، وبدت كما لو انها تسريبات لجص نبض بغداد، ومن ذلك مشروع الكونفدرالية الذي صرح به سياسي كردي، باعتباره حل "منتصف الطريق"، غير ان هذا الحل الذي هو "اتحاد بين دول"، ويتعامل مع الإقليم بوصفه دولة مستقلة، الامر الذي يجعل منه حلا خارج اطار الدستور الذي يعتبر العراق دولة واحدة. التسريب الآخر الذي يحرص الأكراد على جعله حقيقة متداولة، هو قبول حكومة العراق "بوضع خاص " لكركوك، يبقي الأوضاع على ماهي عليه الان، مع بعض عمليات التجميل لواقع المدينة الذي يسيطر عليه الأكراد. غير ان بغداد لن تقبل بذلك، التي تصر على ان هذه المدينة الغنية بالنفط، يجب ان تكون تحت سيطرة الحكومة الاتحادية بالكامل، وانهاء سياسة الأمر الواقع التي فرضها الاكراد، منذ حزيران ٢٠١٤ عندما احتلّ داعش الموصل، واجتياح الأكراد للمدينة. ولا شك في ان الأطراف السياسية التي تسعى الى تفكيك الازمة مع الاقليم، لا تبدو حريصة على وحدة البلاد، واتخاذ الموقف الصلب حيال أطماع بارزاني في المناطق المتنازع عليها، فمقابل المهادنة التي تبديها الأطراف، يتعمد بارزاني الصلف والتحدي للدستور، والإصرار على مشروع الانفصال، وقد حرص على إبراز ذلك، في لفّ جثمان الرئيس الرحل طالباني بالعلم الكردي، الامر الذي يجعل هؤلاء في دائرة المسؤولين المتخاذلين الذي يتقبلون اهانات بارزاني يصدر رحب. "المسلة"
تحليل تأهيل بارزاني "خارج سقف الدستور".. لن ينقذه من ورطته بغداد المسلة تلوح في الأفق محاولات لمشاريع مريبة، من جهات سياسية ونيابية، لإنقاذ رئيس الإقليم المنتهية ولايته، مسعود بارزاني، من ورطة الاستفتاء التي جعلته محاصرا في الداخل والخارج. هذه القوى والشخصيات، لم تتحرك وقتها الى لجم مساعي بارزاني الانفصالية وخرقه للدستور، فيما هي اليوم تعجّل في إعادة تأهيله من جديد، في حوارات معه خارج سقف الدستور، الأمر الذي يدحض شرعية أية نتائج مترتبة عليها. ويبدو ان الجهات التي تتبنى مشروع "انقاذ" بارزني، تسعى الى استغلال مناصبها الحكومية والبرلمانية، في خرق للقانون هو الاخر الذي لا يتيح لأية جهة إجراء الحوار مع سلطات إقليم شمال العراق دون تفويض من مجلس النواب والحكومة الاتحادية، عدا كونها مبادرات شخصية ليس لها قيمة. وبرز في الأيام القريبة الماضية، في هذا الصدد، كل من نائبي رئيس الجمهورية إياد علاوي وأسامة النجيفي، الذيْن دعيا بحسب بيان رئاسة الإقليم الى "ضرورة بدء الحوار ورفع العقوبات عن أربيل". وفي حين ان الدعوة الى الحوار، لم تقف الحكومة الاتحادية يوما ضدها، غير ان أغراضا مريبة تبرز بين سطور دعوة علاوي والنجيفي، تتفق مع أهداف بارزاني في المضي في الاعتراف بنتائج الاستفتاء، وفي نفس الوقت العمل على إزالة النتائج المترتبة عليه. القيادي في حزب الدعوة جاسم محمد جعفر، أكد، الأحد ٨ تشرين الأول ٢٠١٧، أن "لقاءات وحوارات علاوي والنجيفي مع بارزاني لا قيمة لها، فهما لا يمثلان الحكومة"، مبينا "أنهما تحاورا مع بارزاني كمتاجرَين بالشعب العراقي ليس إلا". وقال أن "علاوي والنجيفي مفلسان سياسيا، وليسا مخولين أو مبعوثين عن بغداد للتحاور أو التفاوض مع بارزاني". التحليلات تشير الى تحركات علاوي والنجيفي منطلقة من دواع منفعية بحكم العلاقات التجارية والمالية المتشابكة مع مؤسسات الإقليم، فضلا عن سعيهما الى استغلال الأزمة للدعاية الانتخابية وإظهار نفسيهما كسياسييّن ناشِطينْ، يسعيان الى حل المشاكل العالقة. وأكد رئيس الوزراء حيدر العبادي، في ٣ تشرين الأول ٢٠١٧، أن "لا حوار مع سلطات إقليم شمال العراق إلا بعد إلغاء نتائج الاستفتاء". وأفاد مقرر مجلس النواب نيازي معمار اوغلو، في تصريح صحافي، الأحد ٨ تشرين الأول ٢٠١٧، أن "علاوي والنجيفي لا يملكان صلاحيات لإلغاء قرارات البرلمان والحكومة ولم يخولهما احد بإجراء اتفاقات مع بارزاني". "المسلة" تترقب المشهد لترسم خارطة واضحة لأغلب القوى السياسية التي ترفض الحوار مع سلطات الإقليم، ما لم تلغي نتائج الاستفتاء الذي أجرته خارج الدستور، فيما تفاهمات النجيفي وعلاوي مع بارزاني شخصية، ستذهب أدراج الرياح لان قرار الحوار مع الإقليم من عدمهِ يعود إلى الحكومة العراقية والبرلمان. المصدر المسلة
قارن أسامة النجيفي مع:
شارك صفحة أسامة النجيفي على