أحمد مصطفى

أحمد مصطفى

الشيخ أحمد مصطفى كامل المليجى المولد، من علماء القراءات، مصري، عاش بالرياض، قرأ عليه عدد كبير من المشايخ منهم الشيخ عادل الكلبانى والشيخ صالح الهبدان.ولد الشيخ أحمد أبو حسن الإثنين ٢٣ أكتوبر ١٩٢٢ ميلاديا، الموافق ٣ ربيع الأول عام ١٣٤١ من الهجرة، بقرية مليج، من أعمال مركز شبين الكوم، محافظة المنوفية بمصر. اشتهر بين أقرانه الصغار بقوة الحافظة، والذكاء، وكانت أولى خطوات التعلم المعهودة في ريف مصر -وقتها- في كتاب القرية، حيث أتم حفظ القرآن الكريم في كُتاب مسجد سيدي نعمة الله بمليج، وكان ذلك في سن العاشرة، حيث كان إتمام حفظ القرآن مسوغًا لالتحاقه بالأزهر الذي أتم فيه تعليمه الديني النظامي. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد مصطفى؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد مصطفى
باﻷسماء… الكشوف النهائية لمرشحى غرفة شركات السياحة أعلنت غرفة شركات السياحة اليوم قائمة اسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة وممثليها فى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للشركات والبالغ عددهم ٥٢ مرشحا، ٣١ منهم على الجمعية العمومية و٢١ على مقاعد مجلس الإدارة المقدرة بـ٨ مقاعد. وتضم قائمة المرشحين للجمعية العمومية لاتحاد الغرف السياحية ٣١ مرشحاً يتنافسون على ٣٠ مقعداً وهم حسام حامد مصطفى هزاع رئيس مجلس إدارة شركة إيجيبشان ترافيل ميكرز، وأسامة مصطفى السيسى رئيس مجلس إدارة شركة الهدهد ترافيل، ومحمد محمود الجابرى صاحب شركة ايزادورا للسياحة وأحمد حمدى حلاوة مالك شركة شارم اكسبريس للسياحة، ومصطفى محمد مصطفى ترافنيل ترافيل. كما تضم القائمة وناصر حسن تركى رئيس مجلس إدارة روكا ترافيل وعبدالله محمد مرعى رئيس مجلس إدارة شركة ماب ايجيبت للسياحة، وخالد الشاعر رئيس سكاى للسياحة، والمعتز بالله وجيه رئيس مجلس إدارة شركة تورينج انترناشيونال للسياحة، وجوزيف عياد رئيس مجلس إدارة اى ديال تورز وسيف النصر فزاع رئيس مجلس إدارة شركة جود ايرث، ومحمد عبدالمحسن متولى رئيس مجلس إدارة شركة واى تو ام ومحمد كامل حسين رئيس مجلس إدارة شركة ترافيل اندكس، وهانى فتحى فريد رئيس مجلس إدارة شركة الفاطمية للسياحة. كما تقدم لتمثيل الغرفة فى عضوية الجمعية العمومية للاتحاد وعماد عبداللطيف رئيس شركة بنا تورز وأسامة السيد مصطفى رئيس مجلس إدارة شركة كريستال للسياحة ومحمد فاروق المرسى رئيس شركة جرين واى للسياحة، وسمير محمد محمد على رئيس شركة بايلوت للسياحة، وعبدالرحيم حسب النبى رئيس شركة أوراسيا للسياحة، وأحمد أمين سرور رئيس مجلس إدارة شركة نيولوك للسياحة ومحمود أمين سرور رئيس مجموعة ضمان للسياحة وأشرف أحمد إبراهيم رئيس شركة كليفر ترافيل. وشملت القائمة أيضا عادل عبدالعزيز أحمد رئيس شركة ليبرا ترافيل، ووحيد سعد عاصم رئيس شركة أورينت جيت للسياحة، ووليد يوسف إبراهيم رئيس شركة بلاتنيوم للسياحة، ومحمد أحمد فؤاد رئيس شركة ستار الينز تورز، وممدوح لطفى أبوزيد رئيس شركة كيند للسياحة، ومحمد السيد أبوزيد رئيس شركة ونجز للسياحة ومحمد عبدالباسط حلمى رئيس شركة سكاى توب. ويتنافس على مقاعد مجلس إدارة غرفة شركات السياحة أكثر من ١٥ مليون جنيه، نورا على عبدالسميع رئيس مجلس إدارة شركة ترافيل ميكرز، ومحمد على الشاعر رئيس برايت سكاى للسياحة، ومحمد عبدالفتاح شعيرة رئيس شركة جونت ان تايم ترافيل. كما يتنافس على نفس المقاعد ايضا إيهاب شكرى رياض رئيس شركة ام تى اس للسياحة، ومحمد خالد المناوى رئيس شركة ناشيونال ترافيل سيرفيس، وعمرو لبيب العكش رئيس شركة دانا للسياحة، وتامر محمد شعبان رئيس شركة صن انترناشيونال للسياحة. وعن المرشحين أقل من ١٥ مليوناً فشملت القائمة محمد محمود زايد رئيس شركة جولدن بيرد للسياحة، ومحمد فتحى محمد الجندى رئيس مجلس إدارة شركة الايمان للسياحة وباسل السيسى رئيس شركة سيسى ترافيل، ومجدى محيى شكرى رئيس شركة أوديو ايجيبت ترافيل سيرفيس. كما ترشح على نفس المقاعد يسرى محمد صالح السعودى رئيس شركة ايجيبت فوريو للسياحة، وإيهاب أحمد عبدالعال رئيس شركة بلومون للسياحة، وأحمد إبراهيم سيد رئيس شركة القاهرة ترافيل سيرفيس وأحمد خميس على رئيس شركة إيجيبشيان روز للسياحة ومحمد محمد عبدالدايم رئيس شركة ماستر للسياحة وأحمد مصطفى البكرى رئيس شركة نيفرتى ترافيل للسياحة. وللنقل السياحى تقدم كل من مهند صلاح الدين رئيس شركة تسنيم للسياحة ونادر عياد رئيس شركة جنوب سيناء للنقل السياحى. وتم فتح باب الطعون على مرشحى الغرف السياحية وقبول التظلمات والتنازلات اليوم وغداً، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين فى ٢٧ أغسطس الحالى
عمال «غزل المحلة» يُعلّقون الإضراب بعد تعهد الشركة بالبت في مطالبهم خلال أسبوع مدى مصر ٢٠ أغسطس ٢٠١٧ علّق عمال شركة مصر للغزل والنسيج «غزل المحلة» اليوم، الأحد، إضرابهم عن العمل، الذي بدأوه قبل أسبوعين، بعد تعهد المفوض العام للشركة في منشور وقع عليه ستة نواب بالبرلمان عن مدينتي المحلة وسمنود، بالبت في طلبات العمال خلال أسبوع. وقال أحد العمال المضربين، تحفظ على ذكر اسمه، لـ«مدى مصر» إن العمال قبلوا منح إدارة الشركة أسبوعًا للبت في طلباتهم، وفي حالة عدم الاستجابة سيعود العمال للإضراب مجددًا. وجاء في المنشور «نقر ونتعهد نحن أعضاء مجلس النواب عن دائرة مدينة المحلة الكبرى ومدينة سمنود بأن الطلبات المقدمة من العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج، وهي العلاوة، وبدل الغذاء ولجنة الترقيات، تم دراستها مع الشركة القابضة، ونتعهد لكم بأنه سيتم البت في تلك الطلبات في مدة أقصاها أسبوع من تاريخه، على أن يبدأ العمل بجميع مصانع الشركة فورًا». وأضاف المنشور أن النواب «يعدون بتقديم طلب للبرلمان بإدراج شركات قطاع الأعمال العام ضمن قرار صرف العلاوة الاجتماعية لهذا العام، وذلك فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة». وكان مجلس النواب استثنى قطاع الأعمال العام من صرف العلاوة الاجتماعية وقدرها ١٠% من الأجر. المنشور نفسه كان قد تم اقتراحه من قِبل ٦ نواب في البرلمان عن دائرتي المحلة وسمنود قبل أسبوع، إلا أن العمال رفضوا قبوله وقتها. كان نواب البرلمان قد اجتمعوا السبت، الموافق ١٢ أغسطس، مع رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، الدكتور أحمد مصطفى، ومفوض عام شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، المهندس حمزة أبو الفتوح، في محاولة للوصول لمخرج من الأزمة. وقال النائب الوفدي عن مدينة المحلة، محمد عبده، تعليقًا على الاجتماع، إن «رئيس الشركة القابضة كان متعنتًا، واشترط عودة العمال للعمل دون تقديم أي ترضية لهم. ولم نقبل بهذا الاتجاه وطلبنا تقديم ترضية للعمال قبل مطالبتهم بالعودة للعمل، غير أن رئيس الشركة رفض بشكل قاطع، خوفًا من تشجيع عمال باقي الشركات التابعة للشركة القابضة على تنظيم مزيد من الإضرابات». جاء قرار تعليق الإضراب بعد ساعات من جولة جديدة من المفاوضات بواسطة رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، عبد الفتاح إبراهيم، والذي توجه إلى مقر الشركة مساء أمس، واستمر في مفاوضة العمال حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، بحسب تغطية «اليوم السابع». شهدت الأيام الأخيرة من الإضراب تواجدًا أمنيًا مكثفًا في محيط الشركة، مما زاد من مخاوف احتمالات فض الإضراب بالقوة. وخلال الأسبوع الماضي، اتخذ العمال خطوات تصعيديّة، بتنظيم مسيرات يومية داخل المصنع شارك بها الآلاف من العمال. وكان العمال قد اكتفوا خلال الأسبوع الأول من الإضراب بالتوقف عن العمل والبقاء داخل عنابر الإنتاج. وعلّق النائب محمد عبده على قرار تعليق الإضراب قائلًا «الإضراب يضر العمال والشركة والاقتصاد القومي، وحسنًا أن قرر العمال تعليقه. غير أنه على المسؤولين في الدولة إدراك أن المسؤولية الأكبر في هذه الأزمة يتحملها رئيس الشركة القابضة بسبب افتقاره المرونة الكافية لاحتواء العمال وطمأنتهم. وإنما أراد أن يعطيهم أمرًا عسكريًا بالعودة للعمل، وكأننا في معسكر للجيش». وبدأ نحو ١٦ ألفًا من عمال «غزل المحلة» إضرابًا عن العمل منذ ٦ أغسطس الجاري للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة للسنة الحالية، وزيادة نصيبهم من الأرباح السنوية إلى ١٢ شهرًا لمساواتهم بالعاملين في الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، وانعقاد لجنة الترقيات التي لم تنعقد منذ سنتين، وزيادة حافز التطوير، ورفع بدل الغذاء من ٢١٠ إلى ٤٠٠ جنيه. وخلال العقد الماضي، أضرب عمال «غزل المحلة» أكثر من مرة. كان أولها في ديسمبر ٢٠٠٦ ثم في العام التالي في سبتمبر ٢٠٠٧. ودشّن الإضرابان موجة من الاحتجاجات العمالية والاجتماعية استمرت حتى بعد الإطاحة بالرئيس مبارك سنة ٢٠١١. ولم يتمكن العمال من تنفيذ إضرابهم في ٦ أبريل ٢٠٠٨، غير أن مدينة المحلة الكبرى شهدت مظاهرات حاشدة في ذلك اليوم احتجاجًا على التعامل الأمني العنيف مع احتجاجات المدينة. وخلال الأعوام الماضية تكررت إضرابات عمال «غزل المحلة» بمعدل إضراب كل عام بين ٢٠١٢ و٢٠١٥.
قارن أحمد مصطفى مع:
شارك صفحة أحمد مصطفى على