أحمد فكري

أحمد فكري

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد فكري؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد فكري
الأمن يرفض نقل قمة شباب الأهلى والإسماعيلى إلى ستاد الإسماعيلية
شاهد.. نجوم منتخب الفراعنة عام ١٩٩٤
قصة هدف.. أحمد فكرى الصغير يخطف كأس مصر للإسماعيلى من أنياب الأهلى
"ويا" يقود مران مستبعدى الإسماعيلى من مواجهة سموحة
فكرى الصغير يقود مران مستبعدى الإسماعيلى عن مواجهة سموحة
فهرسك الشخصي الكامل عند زيارة معرض القاهرة الدولي للكتاب
هل تصلح “ البيتكوين” كبديل تمويلى ينافس أسواق المال؟ فرضت العملة الرقمية «بيتكوين» نفسها كوسيط قوى للتبادل، وبديل سريع لطرق التمويل التقليدية، لتحصد تمويلات خلال ١١ شهراً من عام ٢٠١٧ بزيادة ٤٥% عما جمعته بورصتا مصر ودبى، خلال العام الماضى. وجمعت طروحات البيتكوين نحو ٣.٥ مليار دولار خلال ١١ شهراً الأولى من العام الماضى مقابل ٢.٤ مليار دولار طروحات مصر ودبى خلال العام ٢٠١٧. إلا أن الأوراق المالية فى سوق المال تستمد قيمتها من أصول وموجودات، الشركات التى تمثلها، والتى تضيف سلعاً وخدمات، إلى المجتمع، تساهم فى الناتج المحلى الإجمالى، ضمن إطار رقابى من التشريعات والحوكمة، التى قد تطول، أو عبر مؤسسات مالية وسيطة. لكن بالنسبة للبيتكوين، عزا متخصصون اكتساب قيمتها من عدم احتياجها إلى وسيط، فى تنفيذ عمليات نقل الأموال، وانخفاض رسوم التحويل، بالإضافة إلى إتمام عملية النقل لحظياً، بخلاف العملات الورقية الإعتيادية أو الـ «Fiat Money»، التى يلزم لإتمام عملية، مؤسسة مالية وسيطة كالبنوك، تقتلع جزءاً من العملية فى صورة رسوم، بالإضافة إلى قواعد وإجراءات القيد والطرح اللازمة، للتمويل عبر البورصة. قالت ريهام الدسوقى كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار «أرقام كابيتال»، إنه رغم القيم السوقية الضخمة التى حققتها العملات الإلكترونية، على رأسها البيتكوين، إلا أنه لا يمكن التعويل عليها كبديل تمويلى، لانعدام مساهمتها فى تحريك عجلة النمو الاقتصادى. ولفتت الدسوقى إلى إنه حال نجاح البيتكوين فى رفع ثروات فئة معينة بالمجتمع، وتحفيز الطلب الاستهلاكى لديهم، بما يصب فى وعاء الطلب الكلى، فستكون مساهمته ضعيفة جداً ولا تذكر، مقارنةً بالإنتاج الحقيقى الملموس الذى تضيفه الاستثمارات المنتجة. قال وائل قابيل رئيس مجلس إدارة شركة لاكجيرى للاستثمارات المالية، إن «البيتكوين» بدأت تشق طريقها إلى دول عربية عدة، نتيجة التغيرات والتقلبات التى ضربت أسواق المال، على اثر تجلى أزمة النفط والتوترات السياسية، لتصبح ملاذاً آمناً للتحوط من تقلبات الأسواق. وكشفت وكالات الأنباء السعودية عن تضخم ثروات ٦٦ فرداً من الرياض، بما يزيد عن ١٠٠ مليون ريال، منهم موظفين فى الدولة، لا تتجاوز رواتبهم ١٠ آلاف ريال شهرياً. وقد تم استجواب ٢٥ منهم، وتبين بالأدلة والمستندات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال المضاربة بالبيتكوين، عبر شركة تتخذ دبى مقراً لها، والتى تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت. بينما توقع محللون أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى اليابانى بنسبة ٠.٣%، حيث يحتفظ ما يقرب من مليون شخص يابانى بنحو ٣.٧ مليون بيتكوين، ما سيعزز «تأثير الثروة» على الإنفاق الاستهلاكى المحفز للاقتصاد اليابانى وفقاً لمحللين نومورا يوشيوكى سويمون وكازوكى مياموتو. ويرى أحمد فكرى استاذ الاقتصاد ووكيل كلية إدارة الأعمال بجامعة مصر الدولية، إنه لا وجه للمقارنة بين الاستثمار فى العملات الإلكترونية، عبر التعدين أو المضاربة، وأسواق المال، باعتبارها مرآة تعكس النمو الاقتصادي، وما تضيفه الشركات المقيدة إلى الناتج المحلى الإجمالى. ويرى فكرى، أن النظام التقنى (البلوك تشاين) الذى تتداول به البيتكوين، سيمثل حافز، يدفع البنوك المركزية، والمؤسسات المالية، إلى تطوير أنظمة التحويل، أو ليصل الأمر إلى استحداث عملة إلكترونية بديلة، تخضع للرقابة وتنافس البيتكوين فى ما تبرع به. وشكل رأس المال السوقى للبورصة المصرية ٢٠.٢% من الناتج المحلى الإجمالى، بنهاية يونيو الماضى، بواقع ٦٨٧ مليار جنيه، وبلغ حالياً مستويات قياسية عند ٨٤٧.١١ مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضى، فى حين بلغ رأس المال السوقى للبيكوين ٢٣٧.٨٥ مليار دولار حتى الآن. ويرى تقنيون وخبراء أن «البيتكوين» لديها بعض الثغرات التقنية التى تهدد نزاهتها، واحتكار فئة صغيرة بإصدارها ومنح صكوك الإعتمادية لعملياتها. ولكشف الثغرات التى تفقد البيتكوين، مصداقيتها كعملة وبديل تمويلى، يجب معرفة ماهية البيتكوين، وطريقة طباعتها وإصدارها كما هو الحال فى النقود الورقية. النقود الورقية يقوم بطباعتها ومراقبتها البنوك المركزية، فمن أين تأتى الـ«بيتكوين»؟ وكيف تدور فى دائرة؟، والجواب أنها تجد طريقها إلى الوجود عن طريق عملية تسمى «التعدين» أو الـ (Mining)، وترجع أهمية التعدين فى أمرين أولهما إضافة العمليات إلى سلسلة الكتلة، والآخر هو إطلاق أو (طباعة) وحدة «بيتكوين» جديدة إلى الوجود. ويكون مقابل عملية التعدين مكافأة للشخص الذى يقوم بها، تتمثل فى رسوم مدفوعة على عملية التحويل، بالإضافة إلى وحدة بيتكوين جديدة. وعملية التعدين غير مركزية، يستطيع أن يقوم بها أى شخص لدية اتصال بالإنترنت، والمكونات المادية الحاسوبية اللازمة، لفك شفرة بروتوكول البيتكوين، للولوج إلى دفتر الحسابات (البلوك تشاين)، ومراجعته وتعديله، وفى حال عدم الإتفاق على اعتماد سلسلة الكتلة فى العملية، يتم التصديق عليها بموافقة الأغلبية البسيطة، من المنقبين (Miners). وسلسلة الكتلة أو «البلوك تشين» ماهى إلا سجل أو دفتر إلكترونى يتم تسجيل فيه العمليات والتحويلات، وتظهر بشكل موحد لدى جميع المتعاملين فى السوق، ما يضمن الشفافية والمراقبة المستمرة لتحويلات النقد. وهنا تكمن أهم نقاط ضعف الـ«البيتكوين» وهو فى حال سيطرة أحد الأفراد أو المؤسسات، على أكثر من ٥٠% من قوة شبكة التعدين، تصبح لديه القدرة على إلغاء سلسلة الكتلة بالكامل، مايعرف فى عالم العملات الرقمية بـ «هجوم ٥١%». وتسيطر الصين وحدها على ٨١% من سوق التعدين، من خلال عدد من الشركات أبرزها «Antpool» التى تملك ٢٥% من قوة التعدين فى العالم، بينما تستحوذ ايسلندا على ٥% واليابان على ٣%، وفقاً لموقع «Buybitcoin». ويرى أحمد نجم المحل المالى والفنيلدى «وان فاينانشيال ماركتس» التى يقع مقرها بلندن، أن ماتضمنه البيتكوين من مضاربة وحركات عنيفة يومياً، تجعلها لا تصلح كوسيط للتمويل، حيث بدأت «البيت كوين» بسعر يقارب الـ ٠.٠٣ سنت، وصولاً إلى ٧٠٨٠ دولار، لترتفع قيمتها خلال عام واحد فقط أكثر من ٦٠٠٠ دولار حتى ٢٠٠٠٠ ألف دولار، لترتد مرة أخرى نحو ١٣٩٠٠ دولار. وتابع أنه بالرغم من المكاسب الكبيرة التى تحرزها هذه العملة مع تنامى الاقتصاد الرقمى، فإنها شهدت ارتداداً باسعارها أكثر من مرة خلال السنوات السابقة، بسبب وجود سقف سعرى لهذه العملة. وقال رجل الأعمال محمد الصياد أحد مؤسسى «مجموعة الصياد»، إن العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين، قد أضرت كثيراً بالاستثمارات المالية، ولاسيما فى البورصات، لاجتذابها قدر كبير من السيولة، تقدر بـ ٢٣٨ مليار دولار، كان يمكن أن يتم استثمارها، لإضافة منفعة اقتصادية للمجتمع. وتوقع الصياد، أن تنتهى «البيتكوين» بكارثة لا تقل عن الأزمة العالمية التى حدثت فى ٢٠٠٨، نتيجة المضاربة على أدوات ومشتقات مالية، ليس لديها قيمة حقيقية، وتمثل أصول رديئة، تماماً كما هو حال البيتكوين، وزاحمت العملات الرقمية نوع آخر من التمويل هو «التمويل الجماعى» كان يعد الأكثر سهولة قبل ظهور العملات الرقمية وانتشارها. التمويل الجماعى أو الـ «Crowd Funding» هو أسلوب جديد فى الحصول على التمويل وذلك بالتوجه المباشر إلى جموع الناس Crowd حول العالم عبر الإنترنت وطلب التمويل منهم لخدمة مبادرة أو تأسيس استثمار، ما أصبح هذا الأسلوب بديلاً عن أساليب التمويل التقليدية التى تعتمد على المؤسسات كالبنوك والحكومات والشركات الاستثمارية. يمكننا من خلال التمويل الجماعى الاستغناء عن تمويل المؤسسات بالتوجه المباشر إلى جموع الناس، وهذا بحد ذاته يحل مشاكل كثيرة فى حياتنا. يحتاج الحصول على التمويل من المؤسسات إلى تلبية شروط معقدة وصعبة بشكل عام، وبسبب هذه الشروط وتعقيداتها تموت الكثير من أفكار المشاريع والمبادرات الرائعة التى لو أتيح لها فرصة التمويل لكانت أثرت حياتنا وغيرتها نحو الأفضل. بدأ التمويل الجماعى بالظهور والانتشار فى بدايات عام ٢٠١٠ وذلك بسبب انتشار الإنترنت، وظهور منصات متخصصة بالتمويل الجماعى Crowdfunding Platforms، وتطور وسائل الدفع الإلكترونى عبر الإنترنت ووصولها إلى متناول الناس جميعاً، بالإضافة إلى انتشار وسائل التواصل الاجتماعى وتأثيرها المتزايد فى حشد الناس لدعم المبادرات وتشكيل المجموعات. بمعنى آخر، نستطيع بهذا الأسلوب أن نؤمن تمويلاً فى منطقتنا العربية يمكن توظيفه لأهداف مختلفة إن أحسنّا التصرف واستغلال هذه الطريقة. ولا يعتقد قابيل، أن التمويل الجماعى سوف يعتمد على البتكوين فى سريعاً فهو سوف يحتاج بعض السنوات من اجل كسب الثقة مع جميع الممولين. قفزت القيمة الإجمالية لعملة «بيتكوين» إلى أكثر من ٢٠٣ مليارات دولار لتصل بذلك إلى ضعف القيمة الإجمالية لبنك «غولدمان ساكس» أحد أكبر البنوك الدولية، وتلقت «بيتكوين» دعماً بعد إعلان الجهة الرئيسية المنظمة لسوق المشتقات فى الولايات المتحدة يوم الجمعة، أنها ستسمح لمجموعة «سى.إم.إى»، و«سى.بى.أو.إى غلوبال ماركتس» بإدراج عقود بيتكوين آجلة. أعلنت بورصة شيكاغو إحدى أكبر الشركات القابضة للبورصات فى العالم، وأكبر بورصة لعقود الخيارات، السماح لعملائها بتداول عقود مستقبلية للعملة الرقمية. إذاً نحن فعلياً بصدد تحول اقتصادى كبير بالنسبة للسوق حيث الموجة الراكبة الآن هى موجة العملات الرقمية، ولا نتحدث هنا فقط عن بيتكوين وإنما عن أكثر من ١٧٠ عملة رقمية أخرى منها ٦ عملات الأكثر انتشاراً.
هل تصلح “ البيتكوين” كبديل تمويلى ينافس أسواق المال؟ فرضت العملة الرقمية «بيتكوين» نفسها كوسيط قوى للتبادل، وبديل سريع لطرق التمويل التقليدية، لتحصد تمويلات خلال ١١ شهراً من عام ٢٠١٧ بزيادة ٤٥% عما جمعته بورصتا مصر ودبى، خلال العام الماضى. وجمعت طروحات البيتكوين نحو ٣.٥ مليار دولار خلال ١١ شهراً الأولى من العام الماضى مقابل ٢.٤ مليار دولار طروحات مصر ودبى خلال العام ٢٠١٧. إلا أن الأوراق المالية فى سوق المال تستمد قيمتها من أصول وموجودات، الشركات التى تمثلها، والتى تضيف سلعاً وخدمات، إلى المجتمع، تساهم فى الناتج المحلى الإجمالى، ضمن إطار رقابى من التشريعات والحوكمة، التى قد تطول، أو عبر مؤسسات مالية وسيطة. لكن بالنسبة للبيتكوين، عزا متخصصون اكتساب قيمتها من عدم احتياجها إلى وسيط، فى تنفيذ عمليات نقل الأموال، وانخفاض رسوم التحويل، بالإضافة إلى إتمام عملية النقل لحظياً، بخلاف العملات الورقية الإعتيادية أو الـ «Fiat Money»، التى يلزم لإتمام عملية، مؤسسة مالية وسيطة كالبنوك، تقتلع جزءاً من العملية فى صورة رسوم، بالإضافة إلى قواعد وإجراءات القيد والطرح اللازمة، للتمويل عبر البورصة. قالت ريهام الدسوقى كبير الاقتصاديين ببنك الاستثمار «أرقام كابيتال»، إنه رغم القيم السوقية الضخمة التى حققتها العملات الإلكترونية، على رأسها البيتكوين، إلا أنه لا يمكن التعويل عليها كبديل تمويلى، لانعدام مساهمتها فى تحريك عجلة النمو الاقتصادى. ولفتت الدسوقى إلى إنه حال نجاح البيتكوين فى رفع ثروات فئة معينة بالمجتمع، وتحفيز الطلب الاستهلاكى لديهم، بما يصب فى وعاء الطلب الكلى، فستكون مساهمته ضعيفة جداً ولا تذكر، مقارنةً بالإنتاج الحقيقى الملموس الذى تضيفه الاستثمارات المنتجة. قال وائل قابيل رئيس مجلس إدارة شركة لاكجيرى للاستثمارات المالية، إن «البيتكوين» بدأت تشق طريقها إلى دول عربية عدة، نتيجة التغيرات والتقلبات التى ضربت أسواق المال، على اثر تجلى أزمة النفط والتوترات السياسية، لتصبح ملاذاً آمناً للتحوط من تقلبات الأسواق. وكشفت وكالات الأنباء السعودية عن تضخم ثروات ٦٦ فرداً من الرياض، بما يزيد عن ١٠٠ مليون ريال، منهم موظفين فى الدولة، لا تتجاوز رواتبهم ١٠ آلاف ريال شهرياً. وقد تم استجواب ٢٥ منهم، وتبين بالأدلة والمستندات بأن هذه المبالغ تم تحقيقها من خلال المضاربة بالبيتكوين، عبر شركة تتخذ دبى مقراً لها، والتى تستخدم أنظمة تقنية متقدمة جداً للتجارة بالعملات على الإنترنت. بينما توقع محللون أن يرتفع الناتج المحلى الإجمالى اليابانى بنسبة ٠.٣%، حيث يحتفظ ما يقرب من مليون شخص يابانى بنحو ٣.٧ مليون بيتكوين، ما سيعزز «تأثير الثروة» على الإنفاق الاستهلاكى المحفز للاقتصاد اليابانى وفقاً لمحللين نومورا يوشيوكى سويمون وكازوكى مياموتو. ويرى أحمد فكرى استاذ الاقتصاد ووكيل كلية إدارة الأعمال بجامعة مصر الدولية، إنه لا وجه للمقارنة بين الاستثمار فى العملات الإلكترونية، عبر التعدين أو المضاربة، وأسواق المال، باعتبارها مرآة تعكس النمو الاقتصادي، وما تضيفه الشركات المقيدة إلى الناتج المحلى الإجمالى. ويرى فكرى، أن النظام التقنى (البلوك تشاين) الذى تتداول به البيتكوين، سيمثل حافز، يدفع البنوك المركزية، والمؤسسات المالية، إلى تطوير أنظمة التحويل، أو ليصل الأمر إلى استحداث عملة إلكترونية بديلة، تخضع للرقابة وتنافس البيتكوين فى ما تبرع به. وشكل رأس المال السوقى للبورصة المصرية ٢٠.٢% من الناتج المحلى الإجمالى، بنهاية يونيو الماضى، بواقع ٦٨٧ مليار جنيه، وبلغ حالياً مستويات قياسية عند ٨٤٧.١١ مليار جنيه بنهاية تعاملات الخميس الماضى، فى حين بلغ رأس المال السوقى للبيكوين ٢٣٧.٨٥ مليار دولار حتى الآن. ويرى تقنيون وخبراء أن «البيتكوين» لديها بعض الثغرات التقنية التى تهدد نزاهتها، واحتكار فئة صغيرة بإصدارها ومنح صكوك الإعتمادية لعملياتها. ولكشف الثغرات التى تفقد البيتكوين، مصداقيتها كعملة وبديل تمويلى، يجب معرفة ماهية البيتكوين، وطريقة طباعتها وإصدارها كما هو الحال فى النقود الورقية. النقود الورقية يقوم بطباعتها ومراقبتها البنوك المركزية، فمن أين تأتى الـ«بيتكوين»؟ وكيف تدور فى دائرة؟، والجواب أنها تجد طريقها إلى الوجود عن طريق عملية تسمى «التعدين» أو الـ (Mining)، وترجع أهمية التعدين فى أمرين أولهما إضافة العمليات إلى سلسلة الكتلة، والآخر هو إطلاق أو (طباعة) وحدة «بيتكوين» جديدة إلى الوجود. ويكون مقابل عملية التعدين مكافأة للشخص الذى يقوم بها، تتمثل فى رسوم مدفوعة على عملية التحويل، بالإضافة إلى وحدة بيتكوين جديدة. وعملية التعدين غير مركزية، يستطيع أن يقوم بها أى شخص لدية اتصال بالإنترنت، والمكونات المادية الحاسوبية اللازمة، لفك شفرة بروتوكول البيتكوين، للولوج إلى دفتر الحسابات (البلوك تشاين)، ومراجعته وتعديله، وفى حال عدم الإتفاق على اعتماد سلسلة الكتلة فى العملية، يتم التصديق عليها بموافقة الأغلبية البسيطة، من المنقبين (Miners). وسلسلة الكتلة أو «البلوك تشين» ماهى إلا سجل أو دفتر إلكترونى يتم تسجيل فيه العمليات والتحويلات، وتظهر بشكل موحد لدى جميع المتعاملين فى السوق، ما يضمن الشفافية والمراقبة المستمرة لتحويلات النقد. وهنا تكمن أهم نقاط ضعف الـ«البيتكوين» وهو فى حال سيطرة أحد الأفراد أو المؤسسات، على أكثر من ٥٠% من قوة شبكة التعدين، تصبح لديه القدرة على إلغاء سلسلة الكتلة بالكامل، مايعرف فى عالم العملات الرقمية بـ «هجوم ٥١%». وتسيطر الصين وحدها على ٨١% من سوق التعدين، من خلال عدد من الشركات أبرزها «Antpool» التى تملك ٢٥% من قوة التعدين فى العالم، بينما تستحوذ ايسلندا على ٥% واليابان على ٣%، وفقاً لموقع «Buybitcoin». ويرى أحمد نجم المحل المالى والفنيلدى «وان فاينانشيال ماركتس» التى يقع مقرها بلندن، أن ماتضمنه البيتكوين من مضاربة وحركات عنيفة يومياً، تجعلها لا تصلح كوسيط للتمويل، حيث بدأت «البيت كوين» بسعر يقارب الـ ٠.٠٣ سنت، وصولاً إلى ٧٠٨٠ دولار، لترتفع قيمتها خلال عام واحد فقط أكثر من ٦٠٠٠ دولار حتى ٢٠٠٠٠ ألف دولار، لترتد مرة أخرى نحو ١٣٩٠٠ دولار. وتابع أنه بالرغم من المكاسب الكبيرة التى تحرزها هذه العملة مع تنامى الاقتصاد الرقمى، فإنها شهدت ارتداداً باسعارها أكثر من مرة خلال السنوات السابقة، بسبب وجود سقف سعرى لهذه العملة. وقال رجل الأعمال محمد الصياد أحد مؤسسى «مجموعة الصياد»، إن العملات الرقمية وعلى رأسها البيتكوين، قد أضرت كثيراً بالاستثمارات المالية، ولاسيما فى البورصات، لاجتذابها قدر كبير من السيولة، تقدر بـ ٢٣٨ مليار دولار، كان يمكن أن يتم استثمارها، لإضافة منفعة اقتصادية للمجتمع. وتوقع الصياد، أن تنتهى «البيتكوين» بكارثة لا تقل عن الأزمة العالمية التى حدثت فى ٢٠٠٨، نتيجة المضاربة على أدوات ومشتقات مالية، ليس لديها قيمة حقيقية، وتمثل أصول رديئة، تماماً كما هو حال البيتكوين، وزاحمت العملات الرقمية نوع آخر من التمويل هو «التمويل الجماعى» كان يعد الأكثر سهولة قبل ظهور العملات الرقمية وانتشارها. التمويل الجماعى أو الـ «Crowd Funding» هو أسلوب جديد فى الحصول على التمويل وذلك بالتوجه المباشر إلى جموع الناس Crowd حول العالم عبر الإنترنت وطلب التمويل منهم لخدمة مبادرة أو تأسيس استثمار، ما أصبح هذا الأسلوب بديلاً عن أساليب التمويل التقليدية التى تعتمد على المؤسسات كالبنوك والحكومات والشركات الاستثمارية. يمكننا من خلال التمويل الجماعى الاستغناء عن تمويل المؤسسات بالتوجه المباشر إلى جموع الناس، وهذا بحد ذاته يحل مشاكل كثيرة فى حياتنا. يحتاج الحصول على التمويل من المؤسسات إلى تلبية شروط معقدة وصعبة بشكل عام، وبسبب هذه الشروط وتعقيداتها تموت الكثير من أفكار المشاريع والمبادرات الرائعة التى لو أتيح لها فرصة التمويل لكانت أثرت حياتنا وغيرتها نحو الأفضل. بدأ التمويل الجماعى بالظهور والانتشار فى بدايات عام ٢٠١٠ وذلك بسبب انتشار الإنترنت، وظهور منصات متخصصة بالتمويل الجماعى Crowdfunding Platforms، وتطور وسائل الدفع الإلكترونى عبر الإنترنت ووصولها إلى متناول الناس جميعاً، بالإضافة إلى انتشار وسائل التواصل الاجتماعى وتأثيرها المتزايد فى حشد الناس لدعم المبادرات وتشكيل المجموعات. بمعنى آخر، نستطيع بهذا الأسلوب أن نؤمن تمويلاً فى منطقتنا العربية يمكن توظيفه لأهداف مختلفة إن أحسنّا التصرف واستغلال هذه الطريقة. ولا يعتقد قابيل، أن التمويل الجماعى سوف يعتمد على البتكوين فى سريعاً فهو سوف يحتاج بعض السنوات من اجل كسب الثقة مع جميع الممولين. قفزت القيمة الإجمالية لعملة «بيتكوين» إلى أكثر من ٢٠٣ مليارات دولار لتصل بذلك إلى ضعف القيمة الإجمالية لبنك «غولدمان ساكس» أحد أكبر البنوك الدولية، وتلقت «بيتكوين» دعماً بعد إعلان الجهة الرئيسية المنظمة لسوق المشتقات فى الولايات المتحدة يوم الجمعة، أنها ستسمح لمجموعة «سى.إم.إى»، و«سى.بى.أو.إى غلوبال ماركتس» بإدراج عقود بيتكوين آجلة. أعلنت بورصة شيكاغو إحدى أكبر الشركات القابضة للبورصات فى العالم، وأكبر بورصة لعقود الخيارات، السماح لعملائها بتداول عقود مستقبلية للعملة الرقمية. إذاً نحن فعلياً بصدد تحول اقتصادى كبير بالنسبة للسوق حيث الموجة الراكبة الآن هى موجة العملات الرقمية، ولا نتحدث هنا فقط عن بيتكوين وإنما عن أكثر من ١٧٠ عملة رقمية أخرى منها ٦ عملات الأكثر انتشاراً.
صلاح الدين الانتهاء من مراجعة إستراتيجية صناعة السيارات الشهر المقبل ايجيبت اوتوموتيف قال علاء صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية، إن المراجعة النهائية لاستراتيحية صناعة السيارات ستنتهي خلال الشهر المقبل. وأضاف أن الاستراتيجية تعتمد على ٣ محاور رئيسية تتمثل في تعميق التصنيع المحلي والتصدير والإنتاج الكمي، مؤكدًا على أن الاستراتيجية لإفادة القطاع بأكمله وليس لشركتين فقط كما يدعي بعض العاملين بالقطاع. وأكد على أهمية توجه الشركات المصرية نحو صناعة السيارات الكهربائية لتفادي التأخر عن الدول الأخرى لاسيما وأن السيارات الكهربائية لا تختلف عن غيرها إلا في ٤ اختلافات فقط. وأشار إلى أن الحل الأمثل لصناعة السيارات التطلع مواكبة الأسواق الخارجية في الصناعات المغذية وصناعة المكونات، فضلًا عن فتح أسواق تصديرية خارجية. ووجه أحمد فكري عبد الوهاب، مدير الجلسة سؤاله إلى رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة جي بي أوتو، حول مدى كفاية الحوافز التي تقدمها الحكومة حاليًا لقطاع صناعة السيارات، ورد غبور “الأهم هو الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات.. بقالنا ٣ سنين متوقفين عن إنشاء مشاريع جديدة انتظارًا للاستراتيجية، لن نضخ استثمارات بملايين وبعد كدا أعيطّ جنبهم”. وأضاف “حتى لو أعطتنا الحكومة الأرض مجانًا بدون وضوح رؤية واستراتيجية واضحة فذلك غير كافي للقطاع.. مش عايز يقال في يوم من الأيام أن رؤف غبور ترك مصر وعمل مشروع في المغرب”. وتابع “وزراتي الاستثمار في المغرب وتركيا عرضوا رشاوى بنسبة ٢٠% من قيمة الاستثمارات بالكامل، عقب الإعلان عن رغبة الشركة في إقامة مصنع كاوتش”. وذكر أنه عند مقارنة الاستثمارات التي قام بضخها مقابل سعر الأرض يجد أنه إذا اقام بتفكيك المصنع خردة وباع الأرض سيحقق مكاسب كبيرة “ولكن لا أرغب سوى فى يمصلحة مصر”. وأوضح ” كل ما أطلبه من الحكومة أن توضح لنا هل تحتاج صناعة سيارات أم مكونات أم تجارة، ما اقدرش أكمل في المنافسة دون إقرار الاستراتيجية”. وردًا على المطالبة بدخول الحكومة كشريك مع الشركات الأجنبية بنسبة ٥١% أسوة بالجزائر، قال “غبور” ” ما يحدث في الجزائر ليس صناعة، حيث يتم تجميع السيارة في الشركة الأم ثم تورد إلى الجزائر ليتم إكسابها القيمة المضافة المحلية”. وحول المطالبة بدخول قطاع السيارات إلى السوق الأفريقي، أوضح “درسنا الأسواق الأفريقية بشكل جيد، وأكبر أسواقها يستورد ٥ آلاف سيارة سنويًا فقط”. وتوقع أنه إذا نجحت الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة سيتم إنتاج ما يقرب من مليون سيارة خلال العقد المقبل. ورهن كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، تحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولاسيما بورسعيد إلى سنغافورة جديدة بإصدار استراتيجية واضحة لجميع الصناعات، ولاسيما بقطاع صناعة السيارات. وأشار إلى أن ذلك سيجذب المستثمرين الأجانب وسيسهل من مهمة إقناعهم بضخ استثمارات ف قناة السويس وأكد على أن لمصر العديد من المميزات التي تجذب المستثمرين الأجانب، على رأسها ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من مليون نسمة وتوقيعها اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول.
صلاح الدين الانتهاء من مراجعة إستراتيجية صناعة السيارات الشهر المقبل ايجيبت اوتوموتيف قال علاء صلاح الدين، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التصنيع المحلي بهيئة التنمية الصناعية، إن المراجعة النهائية لاستراتيحية صناعة السيارات ستنتهي خلال الشهر المقبل. وأضاف أن الاستراتيجية تعتمد على ٣ محاور رئيسية تتمثل في تعميق التصنيع المحلي والتصدير والإنتاج الكمي، مؤكدًا على أن الاستراتيجية لإفادة القطاع بأكمله وليس لشركتين فقط كما يدعي بعض العاملين بالقطاع. وأكد على أهمية توجه الشركات المصرية نحو صناعة السيارات الكهربائية لتفادي التأخر عن الدول الأخرى لاسيما وأن السيارات الكهربائية لا تختلف عن غيرها إلا في ٤ اختلافات فقط. وأشار إلى أن الحل الأمثل لصناعة السيارات التطلع مواكبة الأسواق الخارجية في الصناعات المغذية وصناعة المكونات، فضلًا عن فتح أسواق تصديرية خارجية. ووجه أحمد فكري عبد الوهاب، مدير الجلسة سؤاله إلى رؤوف غبور، رئيس مجلس إدارة جي بي أوتو، حول مدى كفاية الحوافز التي تقدمها الحكومة حاليًا لقطاع صناعة السيارات، ورد غبور “الأهم هو الإعلان عن استراتيجية صناعة السيارات.. بقالنا ٣ سنين متوقفين عن إنشاء مشاريع جديدة انتظارًا للاستراتيجية، لن نضخ استثمارات بملايين وبعد كدا أعيطّ جنبهم”. وأضاف “حتى لو أعطتنا الحكومة الأرض مجانًا بدون وضوح رؤية واستراتيجية واضحة فذلك غير كافي للقطاع.. مش عايز يقال في يوم من الأيام أن رؤف غبور ترك مصر وعمل مشروع في المغرب”. وتابع “وزراتي الاستثمار في المغرب وتركيا عرضوا رشاوى بنسبة ٢٠% من قيمة الاستثمارات بالكامل، عقب الإعلان عن رغبة الشركة في إقامة مصنع كاوتش”. وذكر أنه عند مقارنة الاستثمارات التي قام بضخها مقابل سعر الأرض يجد أنه إذا اقام بتفكيك المصنع خردة وباع الأرض سيحقق مكاسب كبيرة “ولكن لا أرغب سوى فى يمصلحة مصر”. وأوضح ” كل ما أطلبه من الحكومة أن توضح لنا هل تحتاج صناعة سيارات أم مكونات أم تجارة، ما اقدرش أكمل في المنافسة دون إقرار الاستراتيجية”. وردًا على المطالبة بدخول الحكومة كشريك مع الشركات الأجنبية بنسبة ٥١% أسوة بالجزائر، قال “غبور” ” ما يحدث في الجزائر ليس صناعة، حيث يتم تجميع السيارة في الشركة الأم ثم تورد إلى الجزائر ليتم إكسابها القيمة المضافة المحلية”. وحول المطالبة بدخول قطاع السيارات إلى السوق الأفريقي، أوضح “درسنا الأسواق الأفريقية بشكل جيد، وأكبر أسواقها يستورد ٥ آلاف سيارة سنويًا فقط”. وتوقع أنه إذا نجحت الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة سيتم إنتاج ما يقرب من مليون سيارة خلال العقد المقبل. ورهن كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة شركة شرق بورسعيد للتنمية، تحول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ولاسيما بورسعيد إلى سنغافورة جديدة بإصدار استراتيجية واضحة لجميع الصناعات، ولاسيما بقطاع صناعة السيارات. وأشار إلى أن ذلك سيجذب المستثمرين الأجانب وسيسهل من مهمة إقناعهم بضخ استثمارات ف قناة السويس وأكد على أن لمصر العديد من المميزات التي تجذب المستثمرين الأجانب، على رأسها ارتفاع عدد السكان إلى أكثر من مليون نسمة وتوقيعها اتفاقيات تجارية مع العديد من الدول.
وفاة والدة أحمد ومحمد فكرى الصغير لاعبى الإسماعيلى السابقين
تنازل مرشح نوبي لمقعد الرئاسة في انتخابات نادي أسوان
تداول صور جمال عبد الحميد بعد إصابته جراء سقوط شاشة عرض فوق رأسه بالإسماعيلية
إصابة جمال عبد الحميد وأحمد فكري «الصغير» ونقلهم للمستشفى (صور)
جمال عبدالحميد وأحمد الصغير يغادران مستشفى جامعة قناة السويس
قارن أحمد فكري مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن أحمد فكري؟
🇦🇪
الإمارات
🇮🇶
العراق
🇧🇭
البحرين
شارك صفحة أحمد فكري على