أحمد عمر

أحمد عمر

أحمد عمر هو دراج مغربي من مواليد ١٩٣٣ بمدينة الدار البيضاء، شارك في أولمبياد ١٩٦٠. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد عمر؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد عمر
“إلى الأجيال الجديدة، تذكروا بأن الإنسان تاريخ وموقف، فلا سرَّ يخفى ولا شهادة تموت”، بهذه العبارة افتتح الراحل الأستاذ سليمان فياض (١٩٢٩ ٢٠١٥) كتابه التردي في مجتمع النخبة المصرية بقلم د. أحمد عمر لقراءة المقال عبر الرابط..
متى تستشعر المحكمة الحرج؟ رنا ممدوح ومصطفى محيي ١٩ أكتوبر ٢٠١٧ فوجئ دفاع الناشط السياسي علاء عبد الفتاح أن المستشار عبد الرحمن هيكل، رئيس الدائرة «أ» في محكمة النقض قد استبعد طعن علاء على حكم سجنه في قضية «مظاهرة الشورى» من قائمة الطعون التي تنظرها الدائرة اليوم. على أن تنظر الدائرة «هـ»، برئاسة المستشار أحمد عمر محمدين الطعن يوم ٨ نوفمبر المقبل. وقال المحامي طاهر أبو النصر، أحد أعضاء فريق الدفاع عن علاء، إن سكرتارية الدائرة أخبرته أن الدائرة تَنحّت عن نظر القضية وأحالتها لأخرى، لاستشعارها الحرج. غير أن المحامين لم يطلعوا على أي قرار مكتوب حتى الآن. وكان من المفترض أن تنظر محكمة النقض اليوم، الخميس، الطعن المقدم من ٢٣ متهمًا في قضية «مظاهرة الشورى»، جميعهم مُفرج عنهم بعفو رئاسي باستثناء علاء. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا في فبراير ٢٠١٥، بسجن علاء عبد الفتاح وأحمد عبد الرحمن في قضية «مظاهرة الشورى» لمدة ٥ سنوات، وذلك مع المراقبة الشرطية لمدة مماثلة، وفرض غرامة قيمتها ١٠٠ ألف جنيه على كل منهما. كما قررت المحكمة معاقبة بقية المتهمين في القضية بالحبس لمدة ٣ سنوات، مع المراقبة الشرطية لمدة مماثلة، فضلًا عن غرامة قيمتها ١٠٠ ألف جنيه على كل منهم. ونظرت محكمة النقض في ٢٢ يناير الماضي الطعن المُقدم من عبد الرحمن طارق (الشهير بموكا) وعبد الرحمن سيد (الشهير بكوجي)، بشكل منفصل عن طعن باقي المتهمين، الذين تم فصل طعنهم لتنظره المحكمة في الجلسة التي كان مقررًا لها اليوم، رغم أن طعن «موكا وكوجي» مُقدّم بعد طعن باقي المتهمين. وقررت محكمة النقض في جلسة ٢٢ يناير، تغيير توصيف العقوبة لـ «موكا وكوجي» من السجن ٣ سنوات إلى الحبس ٣ سنوات، دون تغيير في فترة العقوبة أو إلغاء للمراقبة أو الغرامة. استشعار الحرج لا يذكر القانون أسبابًا محددة لتنحي المحكمة عن نظر دعوى بعينها لاستشعارها الحرج، بحسب المحامي نجاد البرعي، الذي يضيف أن «الأمر يُترك لتقدير القاضي الذي قد يرى أن هناك ما يمنعه عن الحكم بتجرّد ووفق أوراق القضية فحسب دون تأثر بأي شيء آخر». ويتابع البرعي أن «القاضي غير مُلزم بذكر أسباب تنحيه، وأنه قد يُفصح عنها فقط لرئيس المحكمة، غير أنه غير مُلزم بذلك أمام أي جهة أخرى». وتنصّ المادة ١٥٠ من قانون المرافعات على أنه «يجوز للقاضي في غير أحوال الرد المذكورة، إذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لأي سبب، أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة فى غرفة المشورة، أو على رئيس المحكمة للنظر فى إقراره على التنحي». وهو الأمر المختلف عن طلب رد المحكمة إذا كان «بين القاضي وبين أحد الخصوم عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته الحكم بغير ميل»، أو إذا كانت هناك بين القاضي أو زوجته أو مطلقته أو أقاربه أو أصهاره خصومة أمام القضاء مع أحد الأطراف في الدعوى. وكذلك تختلف أسباب تنحي المحكمة عن دعوى مخاصمة القاضي والتي تشترط ارتكاب أحد القضاة مُخالفة جسيمة في تطبيق القانون، بحسب البرعي، الذي يشرح مفهوم المخالفة قائلًا «كأن يصدر القاضي قرارًا بحبس متهم في تهمة لا يُعاقب عليها بالحبس، أو يحكم بالغرامة في تهمة لا يُعاقب عليها بالغرامة، وهكذا». يشرح المستشار أحمد عبد الرحمن، النائب الأول لرئيس محكمة النقض الأسبق، لـ «مدى مصر» أنه في حالة تنحي المحكمة عن نظر دعوى، فإنها تطلب من المكتب الفني إحالتها لدائرة أخرى، وهو ما حدث في حالة طعن علاء عبد الفتاح. وتتألف محكمة النقض من ٣٠ دائرة، تنعقد من السبت إلى الخميس مرة كل شهر. ويتم تسمية كل دائرة باسم اليوم الذي تنعقد فيه. فالدوائر التي تنعقد يوم السبت يطلق عليها دائرة السبت، ويتم التمييز بينهم برموز الحروف الأبجدية، «أ ب ج د». وكان المستشار عبد الرحمن هيكل، رئيس دائرة الخميس «أ» المتنحي عن نظر طعن علاء عبد الفتاح، قد أصدر حكمًا في ٢٥ مايو الماضي، بقبول الطعن المقدم من ضابط بقسم أول شرطة الإسماعيلية وإعادة محاكمته. وقررت المحكمة إلغاء حكم الجنايات الصادر فى العام الماضي، بمعاقبة الضابط بالسجن ٨ سنوات وتغريمه ٥ آلاف جنيه بعد إدانته بالتعدي بالضرب على طبيب بالإسماعيلية مما أدى لوفاته، وتحطيم صيدلية زوجته، والتزوير في محاضر رسمية. أما المستشار أحمد عمر محمدين، رئيس دائرة الأربعاء «هـ» بمحكمة النقض، الذي أُحيل له طعن علاء فقد سبق وأصدر حكمًا في ٧ نوفمبر ٢٠١٥، بقبول الطعن المقدم من وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، على حكم حبسه شهرًا، الصادر من محكمة جنح مستأنف العجوزة لاتهامه في قضية عدم تنفيذ حكم قضائي. وشهدت قضية «مظاهرة الشورى» تنحي قاضٍ آخر وقت نظرها أمام محكمة الجنايات. حيث قرر المستشار محمد علي الفقي التنحي عن نظر الدعوى في جلسة ١٥ سبتمبر ٢٠١٤، وعلل ذلك وقتها باستشعار المحكمة الحرج «لما رأته من عدم توقير وتقدير لقدسية المحكمة»، وجاء تنحي القاضي بعد شهور من طلب رده الذي تقدم به علاء ورفضته محكمة الاستئناف، وكذلك بعدما أصدر القاضي نفسه حكمًا غيابيًا على المتهمين بسجنهم ١٥ سنة دون استماع إلى مرافعات الدفاع، رغم وجود علاء واثنين آخرين من المتهمين في القضية خارج مقر المحاكمة بمعهد أمناء الشرطة في انتظار السماح لهم بالدخول، وهو ما أدى إلى إلقاء القبض عليهم فور صدور الحكم. وأدت الوقائع السابقة إلى اتهام المستشار محمد علي الفقي من قِبل المتهمين في القضية بعدم الحياد. كما شهدت المحاكم خلال الأعوام الماضية عددًا من الوقائع التي تنحّت فيها المحكمة لاستشعارها الحرج، من بينها تنحي المستشار حسن عبد الله، قاضي الجنايات، وباقي أفراد دائرته عن مباشرة إعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وستة من مساعديه في أبريل ٢٠١٣. وهو ما فسّره قانونيون وقتها بأن القاضي نفسه قد حكم ببراءة المتهمين في قضية «موقعة الجمل»، التي كان متهمًا بها عددًا كبيرًا من رموز النظام السابق. كما تنحى القاضي محمود كامل الرشيدي، في أغسطس ٢٠١٤، عن نظر قضية أحداث مسجد الفتح الثانية، التي كان متهمًا فيها ٤٩٢ شخصًا. وكان الرشيدي هو قاضي إعادة محاكمة مبارك بعد تنحي المستشار حسن عبد الله، وهو من أصدر حكمًا ببراءة المتهمين في القضية في نوفمبر ٢٠١٤. كما تنحى المستشار معتز خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، في ديسمبر ٢٠١٦ عن نظر قضية «فض اعتصام النهضة» التي كان متهمًا فيها ٣٧٩ شخصًا، لاستشعاره الحرج كون أحد المتهمين في القضية متهمًا أيضًا في قضية «غرفة عمليات رابعة العدوية». كما تنحى المستشار السيد عبد اللطيف، رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، عن نظر قضية متهم فيها ١٦٢ شخصًا بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين لاستشعاره الحرج. وفي مجلس الدولة، تنحى القاضي الذي باشر دعوى الطعن على قرار الحكومة باستخدام الفحم في توليد الطاقة، في يونيو ٢٠١٤، وذلك بعد ثلاث جلسات من تداول القضية. ورفع الطعن وقتها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
"إنهم كاذبون .. كاذبون .. كاذبون.. ويعلمون أنهم كاذبون. ويعلمون أننا نعلم أنهم كاذبون ، ومع ذلك فهم يكذبون بأعلى صوت، ويتصدرون القافلة". يوسف زيدان نجم مسرح مثير للغثيان بقلم د. أحمد عمر لقراءة المقال كاملا..
فرحة المصريين بكل قضية فساد تقوم هيئة الرقابة الإدارية بالكشف عنها، والقبض على مسئولين كبار في الجهاز الحكومي، كوزير الزراعة الأسبق الدكتور صلاح هلال، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار وائل شلبي محاربة الفساد بحُسن اختيار القيادات بقلم د. أحمد عمر لقراءة المقال عبر الرابط..
مصرع تاجر مخدرات أثناء استلامه شحنة «هيروين» بشلاتين
الحركة الحقوقية في مصر المناورة في مساحات متآكلة أحمد عطاالله ٣ أكتوبر ٢٠١٧ بخبرة أعوام ما قبل الثورة، نظر النظام المصري بعد الثالث من يوليو لمطالب الدفاع عن الحريات وحقوق الانسان باعتبارها «محض دعوات سياسية»، غرضها التحريض على مؤسسات الدولة وتقويض مساعي الاستقرار وإعطاء مبرر للتدخل الخارجي في سياسات الدولة. ودفع هذا النظام لتوجيه عدد من الضربات المتلاحقة للحركة الحقوقية، أدت لانحسار نشاطها ومساحات اشتباكها بشكل ملحوظ، في نفس الوقت الذي تصاعد فيه خطاب حكومي، بمفاده فالدولة تحترم حقوق الانسان «لكن بما لا يعيق سياسات مكافحة الإرهاب، والذي لا يهدد مصر فقط ولكن العالم بأجمعه». في حواره مع مذيع قناة PBC الأمريكية في سبتمبر ٢٠١٦، تحدث السيسي عن أوضاع حقوق الانسان في مصر قائلًا «المنطقة بأسرها في سياق مضطرب وغيرها وأنا أؤمن أن الأصدقاء يفهمون ويقدرون الظروف التي نحن فيها… نحن نلتزم بحقوق الانسان لكن في النهاية نحتاج لأن يكون لدينا دولة مستقرة والا فسوف يكون هناك الكثير من انتهاكات حقوق الانسان وزعزعة الاستقرار، ونرى مظاهر هذا في دول أخرى كسوريا واليمن. » لا يختلف مضمون هذا الخطاب عن مضمون أي تصريح آخر يدلي به الرئيس للغرب بخصوص حقوق الإنسان، ولا يخفى انطواء أغلب هذه التصريحات على تهديد للدول الغربية ومحاولة ابتزازها، بكون البديل لهذا الوضع هو تصاعد الإرهاب وزيادة عدد اللاجئين. وهو ما قوبل بمنطلق براجماتي من جانب الأحزاب الحاكمة لهذه الدول، والتي رأت بدورها ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع النظام رغم سجل انتهاكاته، بل التنسيق معه في بعض الملفات الإقليمية والأمنية والاقتصادية. منذ يوليو ٢٠١٣، تعرضت منظمات حقوقية لتضييقات واسعة استهدفت رقعة نشاطها ومساحة تأثيرها، حيث الاتهامات بالعمالة والتحريض ضد المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل وسائل إعلامية مؤيدة للنظام، أثّرت سلبًا على النظرة الشعبية للمجال الحقوقي وزادت من التشكك في أهدافه. وعلى المستوى القضائي، وفي شتاء ٢٠١٦، أعادت محكمة شمال القاهرة فتح القضية ١٧٣ لسنة ٢٠١١، والمعروفة اعلاميًا باسم «قضية المجتمع المدني»، وأدرجت فيها أسماء ٣٧ منظمة، متهمة إياهم بتلقي أموال من الخارج، بهدف الإضرار بالأمن القومي، لتصدر المحكمة بعد شهور قلائل عددًا من القرارات، منها تجميد أموال عدد من الحقوقيين ومنعهم من السفر، على رأسهم الصحفي حسام بهجت والحقوقي جمال عيد. وعلى الناحية التشريعية، أصدر البرلمان قانونًا جديدًا للجمعيات الأهلية، برقم ٧٠ لسنة ٢٠١٧، وتضمن عقوبات أكثر تشددًا، وموادًا أكثر تدخلًا في نشاط الجمعيات من القانون الذي سبقه رقم ٨٤ لسنة ٢٠٠٢، ليضاف هذا القانون لترسانة التشريعات المقيدة للحقوق والحريات بعد يوليو ٢٠١٣. بالإضافة لتشريع مقيّد آخر، أصدرته السلطة في سبتمبر ٢٠١٤، بتعديل المادة ٧٦ من قانون العقوبات، والذي قضى بتغليظ عقوبة تلقي أموال من منظمة أو دولة أجنبية بقصد ارتكاب فعل يضر بمصلحة قومية أو «يخل بالأمن العام» على حد وصف القانون، حيث يواجه مرتكب هذا الفعل عقوبة السجن لمدة تصل لـ٢٥ عامًا وغرامة ٥٠٠ ألف جنيه. أثّرت كل هذه المخاطر والتهديدات على حجم وطبيعة نشاط العاملين في المجال الحقوقي في مصر، حيث دفعت هذه المتغيرات أغلب المنظمات لإعادة ترتيب أوراقها الإدارية والمالية والقانونية، محاولة التكيف مع هذه الظروف الجديدة، فبدأت المنظمات بابراز صفتها القانونية أكثر من الصفة البحثية، باعتبار المنظمة في الأساس «شركة» أو «مكتبًا للمحاماة»، كما نقلت منظمات أخرى، مثل «مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان» مقارها الرئيسية خارج مصر، وسرّحت بعض المنظمات الباحثين بها، أو خفضت عدد الملفات التي تعمل عليها؛ وهو ما يمكن اعتباره مؤشرًا على حجم التحديات التي يواجهها العاملون في هذه المنظمات. نظرة على استراتيجات العمل الحقوقي في مصر منذ ظهوره في بداية الثمانينيات، كان العمل الحقوقي في مصر انعكاسًا للظرف السياسي الراهن، حيث حاول العاملون فيه، والقادمون من خلفيات سياسية متباينة، الاشتباك مع سياسات النظام الحاكم وفق الأدوات المتاحة، والتأثير الإيجابي فيها، بالإضافة لسعيهم لتقديم الدعم للفئات الأضعف. مثلًا، نشأت «المنظمة المصرية لحقوق الانسان»، وهي من أوائل المنظمات الحقوقية المصرية، في عام ١٩٨٥، أي في وقت اتسعت فيه دائرة القمع والتعذيب على خلفية الحرب الطاحنة التي دارت رحاها بين الدولة والجماعات الإسلامية المسلحة عقب اغتيال السادات. في ورقة بحثية أصدرتها «مبادرة الإصلاح العربي»، رأت الباحثة ياسمين شاش أن تأسيسَ عدد من أعضاء «المنظمة المصرية» لمنظمات أخرى مستقلة بمنتصف التسعينيات، ساعد على اتساع رقعة الحركة الحقوقية الناشئة وتوزيع التركيز بينها على قضايا مختلفة، وإن ظلت استراتيجية العمل بينها متقاربة، حيث استمر الاعتماد على التقاضي كاستراتيجية رئيسية لوقف الانتهاكات الحقوقية، بالإضافة لأعمال المناصرة والتوثيق. وقد برعت منظمات حقوقية، على رأسها «مركز هشام مبارك» و«المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، في استخدام التقاضي كوسيلة لإيقاف الانتهاكات واسترداد الحقوق، أو للسعي لإرساء مبادئ قضائية جديدة داعمة للحقوق والحريات، وقد استطاع المركز المصري عبر هذه النوع من التقاضي الحصول على عدد من الأحكام القضائية الهامة والتي اشتبكت مع صلب سياسات النظام، مثل إلزام الحكومة بضرورة وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار، وحظر ترحيل اللاجئين من مصر وأحقية مصابي الثورة في الحصول على معاش استثنائي. وبالإضافة لتكتيك التقاضي، استخدمت المنظمات الحقوقية تكتيكات الرصد والتوثيق للانتهاكات الحقوقية كوسيلة للتصدي لها، وأيضًا لضمان حفظ الذاكرة وعدم الإفلات من العقاب، عن طريق العمل لتجميع البيانات الخاصة بضحايا الانتهاكات، وتوثيق الشهادات الخاصة بهم والتحقق منها، ثم تحليلها ورصد الأنماط المختلفة للانتهاكات، ما يسهّل ملاحظة تطور الانتهاك وقياس التغير فيه. ولا تكتفي أغلب المنظمات الحقوقية بهذا المجهود من تقاض ورصد وتوثيق، حيث تستخدم أيضًا استراتيجيات المناصرة وكسب التأييد للمطالب الهادفة لوقف هذا الانتهاك وذاك. عن طريق إدارة الحملات الاعلامية للتأثير على الرأي العام، ومحاولة التواصل مع صناع القرار والنقاش معهم حول المطالب والتوصيات المقترحة بوقف الانتهاكات الحقوقية، وتغيير السياسات المؤدية لحدوثها. وكذلك التواصل مع الهيئات الأممية والإقليمية بهدف دفع الحكومة للالتزام بالمواثيق والعهود الدولية. كيف يمكن تطوير أدوات الحركة الحقوقية؟ تلقي الطفرة في الحصار الذي يتعرض له نشطاء الحركة الحقوقية بمسؤولية إضافية على المنظمات والمدافعين عن حقوق الإنسان لتطوير منهجية عملهم، فقد أصبح من الملح البحث عن أفضل الطرق لتطوير آليات وأدوات العمل، والاستغلال الأمثل للموارد البشرية والتكنولوجية المتاحة، للوصول لأكبر تأثير ممكن. • الاهتمام بالجانب الاحصائي في ردها على التقرير الأخير الذي نشرته «هيومان رايتس واتش» عن التعذيب باسم «هنا نفعل أشياء لاتصدق» والذي توصلت فيه المنظمة، بالاستناد على توثيق شهادات ١٩ ضحية فحسب، لاستنتاج نهائي بوجود عمليات تعذيب ممنهجة داخل أماكن الاحتجاز، وهو ما دفع وزارة الخارجية المصرية للرد بأن مصادر المعلومات التي اعتمدت عليها المنظمة في تقريرها انتقائية. وبالنظر لواقع المجتمع الحقوقي، نجد أن الملاحقات القضائية والأمنية للمنظمات والعاملين في المجال الحقوقي، قد أدت لتراجع الموارد البشرية، ومن ثم القدرات الرصدية لهذه المنظمات، في مقابل تصاعد الانتهاكات الحقوقية، ما أثر على إمكانيات تتبع أنماط هذه الانتهاكات وملاحقتها، والخروج بأرقام واحصائيات موثقة عنها، وهو ما أعاق بدوره التعمق في هذه الظواهر والإلمام بأبعادها، وسهّل التشكيك في الاستنتاجات الصادرة. ورغم كل التضييق الذي يتعرض له المجتمع الحقوقي، تبرز بعض النماذج والتي تحاول، وبرغم العوائق، الاستمرار في عملها مع التمسك باستراتيجيتها في العمل الحقوقي عبر التناول الإحصائي لانتهاكات حقوق الانسان. وأهم هذه الأمثلة هو ما يقوم به مركز «دفتر أحوال»، وقبله مشروع «ويكي ثورة» والذي يمكن اعتباره أضخم أرشيف توثيقي مفصّل لحصر أعداد القتلى والمصابين والمقبوض عليهم بعد ثورة يناير. • التدقيق في رصد الانتهاكات أمر آخر يحتاج إليه العمل الحقوقي في مصر، وهو إحكام عملية التوثيق والتأكد من أي معلومة قبل تصنيفها واعتبارها انتهاكًا حقوقيًا. تُظهر التجربة أن معلومة واحدة خاطئة قد تؤدي لتبديد مجهود ملف حقوقي بأكمله. مثال لهذا، عندما احتسب عدد من المنظمات الحقوقية المستقلة الشاب أحمد عمر سويلم، وبناء على شهادة مقربين، مختفيًا قسريًا، ثم نعته بعدها جماعة مسلحة تطلق على نفسها اسم «حسم»، عقب مقتله في اشتباكات دارت بين هذه الجماعة والشرطة في المرج يوليو ٢٠١٧. استغلت الأجهزة الإعلامية المؤيدة للسلطة هذا التضارب للتشكيك في مصداقية الأرقام التي ترصدها المنظمات الحقوقية للمختفين قسريًا، فضلًا عن التضليل الكامن في مصطلح «الاختفاء القسري»، بحسب هذه الأجهزة الإعلامية. يلقي هذا على المنظمات الحقوقية والعاملين فيها عبئًا اضافيًا، حيث سيحتاج القائمون على الملفات الحقوقية لمراجعة منهجيات الرصد لديهم، للمزيد من التدقيق في الشهادات والتيقن منها، وعدم الاكتفاء بشهادات وروايات أهالي الضحايا، وإنما فحص وتحليل الروايات الأخرى، وعلى رأسها الرواية الرسمية، ومحاولة عقد المقارنات بينها. • تطوير حملات المناصرة باعتباره نشاطًا إصلاحيًا في الأساس، فمن مؤشرات نجاح العمل الحقوقي قدرته على التأثير على البيئة المحيطة والسياسات التي تتبعها الدولة. لذا يستعين المدافعون عن حقوق الإنسان بالحملات الاعلامية، لترويج نشاطهم وعرض ما يرصدونه من انتهاكات، بهدف إشراك الرأي العام في هذا الجدل، فضلًا عن كونه محاولة الضغط على النظام، بالاستناد على ما تصدره المجموعات الحقوقية من تقارير وبيانات تتابع بها الحالة الحقوقية في البلاد. وتحتاج الحركة الحقوقية في مصر لتطوير استخدامها لحملات كسب التأييد، لما تطرحه من توصيات تهدف بها لوقف الانتهاكات، فبالإضافة للبيانات التي تصدرها المنظمات، ورغم أهميتها، ولكن يمكن للحركة الحقوقية مثلًأ العمل على تصميم مواقع مخصصة لحملات الضغط وحفظ الذاكرة وجمع التوقيعات الإلكترونية لإيقاف الانتهاكات وتوجيه الرسائل المطالبة بوقف الانتهاكات للهيئات القضائية المختلفة، أو العمل على إنتاج مواد إعلامية مرئية تحوي المزيد من الشرح والاقتراب من أصوات ضحايا الانتهاكات والعمل على إيصالها للرأي العام. كما تحتاج المنظمات، والمدافعون عن حقوق الانسان، لفتح قنوات اتصال مع المنظمات الدولية والأحزاب الحاكمة ومجموعات الضغط في الدول الغربية لايصال حقيقة أوضاع حقوق الانسان في مصر. بالإضافة لضرورة سعي المنظمات أيضًا للعثور على موطئ قدم لها في المجتمعات الغربية، ومحاولة إيصال الصورة غير الحكومية للوضع الحقوقي في مصر، والاشتباك مع سياسات هذه الدول ودفعها لاتخاذ مواقف أكثر جدية تجاه ما يمارسه النظام من انتهاكات، والضغط عليه لايقافها. • توسيع مساحات التشبيك لم تؤد المشاكل التي تهدد المجتمع الحقوقي لتمتين العلاقات بين المنظمات الحقوقية، أو لسعيها لبناء سيناريوهات للتعامل مع المخاطر، حيث لا تزال بعض المشاكل الشخصية بين العاملين في المجال الحقوقي تقف عائقًا أمام ما يفرضه الأمر الواقع من استراتيجيات تقوم على التكاتف بين أفراد المجتمع الحقوقي. اعتمادًا على سياسة التشبيكات والتنسيقات، يستطيع العمل الحقوقي الاستفادة من تبادل الخبرات بين العاملين القدامى والقادمين الجدد، وضمان حد أدنى من المهنية للعمل الحقوقي، وضمان عدم تكرار العمل على نفس الملفات بنفس المواضيع، وتوزيع المهام والملفات بين العاملين، ما يؤدي لزيادة التخصص والتأثير، ويقلل من إهدار الموارد البشرية والمالية، الشحيحة بالأساس، خاصة في هذا الظرف السياسي. نوع آخر من التشبيك يختلف عن التنسيق بين الكيانات الحقوقية، هو محاولة مد الجسور مع أصحاب المصلحة المباشرة من ضحايا وروابط تكونت للتباحث حول إمكانيات التأثير، من خلال العمل المشترك، ودعمهم لوجستيًا وقانونيًا. يكسر هذا حالة العزلة التي تعيشها الحركة الحقوقية بحكم تركيبتها، والتي عزّزت منها القيود المفروضة عليها، ويضمن التحامها مع الناس، عبر تقوية روابطهم الطبيعية وتحسين قدراتهم في الحصول على حقوقهم. خاتمة القول، يراهن النظام الحالي على قصر نفس المدافعين عن حقوق الانسان، واستسلامهم لحالة الحصار والقيود المفروضة على النشاط الحقوقي. وهذا ما يضع الحركة الحقوقية المصرية أمام مسؤولية تاريخية، بالوقوف أمام الانتهاكات المتزايدة من جانب الدولة ومحاولة إيقافها، أو على الأقل رصدها وتوثيقها انتظارًا لمرحلة سياسية وبيئة تشريعية مغايرة يمكن فيها تقديم المتورطين للعدالة واسترداد حقوق من تعرضوا للانتهاكات، يومًا ما.
كثيرة هي أحلام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر المُجهضة، التي صارت مع مرور الزمن وتغير الواقع السياسي الداخلي والإقليمي والدولي تدخل في باب أساطير الماضي وأحلامه غير قابلة لإعادة الحياة إليها؛ مثل القضاء على الإقطاع بكل تجلياته، والقضاء على الفساد وسيطرة رأس المال على الحكم، وإقامة حياة ديمقراطية سليمة، وحلم الوحدة العربية، وعدم الانحياز واستقلال القرار الوطني. الوادي الجديد.. حلم عبد الناصر المُجهض بقلم د. أحمد عمر تابع قراءة المقال عبر الرابط ..
عضهم يتعامل مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكأنَّه زوج أمهم المستبد الظالم، الذي سيطر عليها واستأثر بخيراتها بعد أبيهم، ولذا فهو مكروهٌ بالمطلق مهما فعل من خير أو قدَّم. وهؤلاء لا يرغبون في النظر إليه كزعيم سياسي عُقدة عبد الناصر بقلم د. أحمد عمر لقراءة المقال عبر الرابط..
وزير الداخلية هناك رغبة مؤكدة من الوزارة لمواصلة تعزيز التعاون الأمني الإفريقي والدولي
في لحظة خروج الرئيس محمد مرسي وقيادات الجماعة من الضريح، تخلَّف عنهم السيد “مهدي عاكف” مرشد الجماعة السابق، وأحد صقورها، ليقف بمفرده أمام القبر، ليقول لصاحبه في زهوٍ كبير “ها نحن قد عدنا يا عبد الناصر..!” عند قبر عبد الناصر.. بقلم د. أحمد عمر لقراءة المقال كاملاعبر الرابط..
أظنُّ أنَّ أهمَّ مُكتسبات ثورتيْ ٢٥ يناير و٣٠ يونيو، بعد إفشال مشروع التوريث، وإسقاط حكم جماعة الإخوان، وبيان تهافُت خطابها ومشروعها وتناقضه مع الثوابت الفكرية والأمنية للدولة الوطنية، هو سقوط الأقنعة عن وجوه المدلِّسين وأصحاب حديث المصالحة مع جماعة الإخوان بقلم د. أحمد عمر بقراءة المقال عبر الرابط..
فيلسوف أمن الدولة الحدث مائدة مستديرة حضرْتُها بمقر إحدى الصحف؛ لمناقشة تداعيات ومخاطر استيلاء حركة حماس على السُلطة في مدينة غزة، وقيامها بتتبُّع واضطهاد المؤيدين والمنتسبين إلى حركة فتح وسُلطة الرئيس عباس في الضفة الغربية. بقلم د. أحمد عمر للمزيد عبر الرابط
جريدة الموجز elmogaz شاهد.. كريم عبدالعزيز بصحبة عمرو الليثي والدكتور أحمد عمر هشام أثناء تأدية مناسك الحج...
جريدة الموجز elmogaz الموجز شاهد.. كريم عبد العزيز بصحبة عمرو الليثي والدكتور أحمد عمر هشام أثناء تأدية مناسك...
"المعالجة الإخبارية لأحداث ما بعد ثورة ٢٥ يناير".. فى رسالة ماجستير بسوهاج
من ذكر فى نفس الأخبار؟
جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر
محمد علي كلاي
محمد علي كلاي
رابعة العدوية
رابعة العدوية
حبيب العادلي
حبيب العادلي
علاء علي
علاء علي
علاء عبد الفتاح
علاء عبد الفتاح
قارن أحمد عمر مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن أحمد عمر؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇱🇧
لبنان
🇾🇪
اليمن
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇸🇴
الصومال
🇵🇸
فلسطين
شارك صفحة أحمد عمر على