أحمد زكي

أحمد زكي

أحمد زكي (١٨ نوفمبر ١٩٤٩ - ٢٧ مارس ٢٠٠٥)، ممثل ومنتج مصري راحل، ولد في مدينة الزقازيق وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية (مصر) قسم تمثيل وإخراج عام ١٩٧٣ بتقدير امتياز.كان أول دور بطولة له أمام سعاد حسني في فيلم "شفيقة ومتولي" عام ١٩٧٨ وقدم بعدها العديد من الأفلام البارزة، ويعتبر أحمد زكي ثالث أكثر الممثلين في قائمة أفضل مئة فيلم مصري عام ١٩٩٦ حيث له في القائمة ستة أفلام وهم: البريء - زوجة رجل مهم -الحب فوق هضبة الهرم - إسكندرية ليه - أحلام هند وكاميليا - أبناء الصمت، وحصل أحمد زكي على عدة جوائز وتكريم من بينها مهرجان القاهرة السينمائي عام ١٩٩٠ و مهرجان الإسكندرية عام ١٩٨٩. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد زكي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد زكي
“التراخيص المؤقتة” تفتح شهيّة المصانع والورش على الانضمام للقطاع الرسمي أجمع العاملون في القطاع الصناعي على أن إعطاء التراخيص الموقتة للمصانع المرخصة سوف يساعد على ضم أكثر من نحو نصف المصانع العاملة في كل قطاع إلى القطاع الرسمي، ما سيعمل على تنمية حجم أعمال كل قطاع، فضلًا عن وجود منافسة عادلة بين الشركات المختلفة. قال عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن نحو ٤٠% من مصانع وورش قطاع الصناعات الهندسية لا تمتلك تراخيص، ما يُخفض قيمة الضرائب التي تحصلها الدولة. وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، إن التراخيص سوف تكون مؤقتة لمدة عام، على أن يصدر الترخيص خلال ٥ أيام من استيفاء البيانات المطلوبة، موضحًا أن القرار يأتي تفعيلًا لقانون التراخيص الصناعية الجديد وأضاف “القاضي” أن تسهيل إجراءات ووقت الحصول على التراخيص سوف يشجع العديد من المصانع على دخول المنظومة الرسمية، بعد أن كانت تأخذ الإجراءات عدة سنوات. ذكر أن الغرفة تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات للورش الصغيرة دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن أن تلك الورش من الممكن أن تدعم المصانع بالصناعات المغذية للصناعات الكبرى. قال أحمد زكي الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن القرار سوف يساعد على وجود منافسة عادلة بين المدابغ، حيث لا تدفع المدابغ غير مرخصة ضرائب، ما يجفض تكاليف إنتاجها مقارنة بغيرها. وأضاف أن المدابغ غير المرخصة تستحوذ على نحو ٦٥% من عدد مدابغ القطاع، بالرغم من أنها لا تمثل سوى أقل من ١٠% من حجم أعمال قطاع الدباغة في مصر. وأشار “الجباس” إلى أن نقل جميع المدابغ التي تعمل في مصر إلى مدينة الروبيكي للجلود سوف يسهم في ضم جميع المدابغ إلى القطاع الرسمي، ما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وزيادة جودة منتجات القطاع قال محمد شكري، نائب رئىس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القرار هو الأول من نوعه الذي يمنح فرصة للمصانع لتوفيق اوضاعهم والقضاء علي مصانع”تحت السلم”. وأضاف أن المصانع غير المسجلة في القطاع الرسمي في قطاع الصناعات الغذائية، تتراوح بين ٦٠٪ إلي ٧٠٪. وأشار إلي أن الجهات المعنية ليس لديها معلومات مكتملة عن المصانع العاملة في القطاع، ما يساهم في عدم وجود معلومات حقيقة تستند عليها الهيئات بعدد المصانع المسجلة وغير المسجلة. وقال أسامة حيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن صعوبة إنهاء إجراءات استخراج التراخيص دفعت بعض المصنعيين إلى عدم الحصول علي الرخص والاستمرار تحت مظلة الاقتصاد الغير رسمي. وذكر أن قطاع صناعة الأثاث، يضم عدد كبير من المصانع ليست مرخصة، ولكن لديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، مؤكدًا أن تسهيل إجراءات الحصول على رخصة مؤقتة سيشجع صغار المستثمرين على الانضمام للقطاع الرسمي.
“التراخيص المؤقتة” تفتح شهيّة المصانع والورش على الانضمام للقطاع الرسمي أجمع العاملون في القطاع الصناعي على أن إعطاء التراخيص الموقتة للمصانع المرخصة سوف يساعد على ضم أكثر من نحو نصف المصانع العاملة في كل قطاع إلى القطاع الرسمي، ما سيعمل على تنمية حجم أعمال كل قطاع، فضلًا عن وجود منافسة عادلة بين الشركات المختلفة. قال عبد المنعم القاضي، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن نحو ٤٠% من مصانع وورش قطاع الصناعات الهندسية لا تمتلك تراخيص، ما يُخفض قيمة الضرائب التي تحصلها الدولة. وقال طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، في بيان للوزارة، اليوم الأربعاء، إن التراخيص سوف تكون مؤقتة لمدة عام، على أن يصدر الترخيص خلال ٥ أيام من استيفاء البيانات المطلوبة، موضحًا أن القرار يأتي تفعيلًا لقانون التراخيص الصناعية الجديد وأضاف “القاضي” أن تسهيل إجراءات ووقت الحصول على التراخيص سوف يشجع العديد من المصانع على دخول المنظومة الرسمية، بعد أن كانت تأخذ الإجراءات عدة سنوات. ذكر أن الغرفة تعمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات للورش الصغيرة دعمًا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، فضلًا عن أن تلك الورش من الممكن أن تدعم المصانع بالصناعات المغذية للصناعات الكبرى. قال أحمد زكي الجباس، نائب رئيس غرفة دباغة الجلود باتحاد الصناعات، إن القرار سوف يساعد على وجود منافسة عادلة بين المدابغ، حيث لا تدفع المدابغ غير مرخصة ضرائب، ما يجفض تكاليف إنتاجها مقارنة بغيرها. وأضاف أن المدابغ غير المرخصة تستحوذ على نحو ٦٥% من عدد مدابغ القطاع، بالرغم من أنها لا تمثل سوى أقل من ١٠% من حجم أعمال قطاع الدباغة في مصر. وأشار “الجباس” إلى أن نقل جميع المدابغ التي تعمل في مصر إلى مدينة الروبيكي للجلود سوف يسهم في ضم جميع المدابغ إلى القطاع الرسمي، ما يسهم في تنمية الاقتصاد المصري، وزيادة جودة منتجات القطاع قال محمد شكري، نائب رئىس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن القرار هو الأول من نوعه الذي يمنح فرصة للمصانع لتوفيق اوضاعهم والقضاء علي مصانع”تحت السلم”. وأضاف أن المصانع غير المسجلة في القطاع الرسمي في قطاع الصناعات الغذائية، تتراوح بين ٦٠٪ إلي ٧٠٪. وأشار إلي أن الجهات المعنية ليس لديها معلومات مكتملة عن المصانع العاملة في القطاع، ما يساهم في عدم وجود معلومات حقيقة تستند عليها الهيئات بعدد المصانع المسجلة وغير المسجلة. وقال أسامة حيلة، رئيس جمعية مستثمري دمياط، إن صعوبة إنهاء إجراءات استخراج التراخيص دفعت بعض المصنعيين إلى عدم الحصول علي الرخص والاستمرار تحت مظلة الاقتصاد الغير رسمي. وذكر أن قطاع صناعة الأثاث، يضم عدد كبير من المصانع ليست مرخصة، ولكن لديها سجل تجاري وبطاقة ضريبية، مؤكدًا أن تسهيل إجراءات الحصول على رخصة مؤقتة سيشجع صغار المستثمرين على الانضمام للقطاع الرسمي.
قارن أحمد زكي مع:
شارك صفحة أحمد زكي على