أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي (١١ نوفمبر ١٩٨٠ -)، ممثل ومخرج ومغني راب مصري في فرقة جيتو فاروز ينتمي لعائلة فنية كبيرة فهو ٱبن الفنانة سمية الألفي والفنان فاروق الفيشاوي، كان أول ظهور له في عام ٢٠٠٠ مع الفنانة فاتن حمامة في مسلسل وجه القمر ، ثم توالت أعماله الفنية بعد ذلك ليبدأ مشوار البطولة المطلقة عام ٢٠٠٤ بمسلسل عفاريت السيالة ثم فيلم الحاسة السابعة الذي كان أول بطولة مطلقة بالسينما له.شكلت حياته الخاصة مادة دسمة لوسائل الإعلام لعل أشهرها والتي شغلت الرأي العام المصري فترة طويلة على الإطلاق، هي قضية زواجه العرفي من السيدة هند الحناوي والضجة الإعلامية الكبرى التي تلتها قضية نسب الطفلة لينا، لتمر القضية بالعديد من المنعطفات أهمها تصريحاته في برنامج البيت بيتك مع الإعلامي محمود سعد، ٱنتهت بحكم قضائي من المحكمة لصالح السيدة هند الحناوي بتبات الزواج العرفي وأُبوة الطفلة لينا لأبيها الممثل أحمد الفيشاوي . ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بأحمد الفيشاوي؟
أعلى المصادر التى تكتب عن أحمد الفيشاوي
الشيخ جاكسون .. فيلم آخر عن الهوية أحمد رفعت ٢٦ سبتمبر ٢٠١٧ بعد مشاهدتي فيلم «الشيخ جاكسون» المعروض بالدورة الجارية لمهرجان الجونة السينمائي، اتفقت مع صديق لي، على اختلاط مشاعرنا تجاه الفيلم، ولكن ما اختلفنا عليه بوضوح كان أهمية التعاطي الجاد معه، وإلى أي مدى يصْلُح لاتخاذه مدخلًا لقراءة المشهد السينمائي المصري الحالي، وهل يمكن أن يُفصِح عن سمات جامعة للأفلام العربية المهتمّة بمواضيع التطرف الديني و«الإرهاب» وقضايا الهوية بشكلٍ عام، والتي يُجرى تداولها والاحتفاء بها في الشبكات السينمائية للغرب؟ يعود إلحاح زاوية الرؤية هذه عليّ، لمشاهدتي ثلاثة أفلام مصرية أٌنتجَت هذا العام، تنطلق في بنائِها لشخصياتها من فكرة الهوية الوطنية أو الدينية. فمثلًا يلعب محمد رمضان في فيلمه «جواب اعتقال» شخصية الإسلامي الجهادي في صورة «الإرهابي»، في حين يُقدّم لنا المخرج طارق العريان في فيلمه «الخلية» رحلة انتقام البطل «أحمد عز» ضابط العمليات الخاصة في الشرطة المصرية، من المتطرفين قاتلي صديقه، في شكل صراع بين«الوطنيين» ضد «الإرهابيين». أما فيلم المخرج مروان حامد «الأصليين» فيذهب إلى أبعد ذلك، مفترضًا وجود كيان غامض يُراقب أغلب المصريين. في هذا السياق يُعتبر فيلم عمرو سلامة الأخير «الشيخ جاكسون» جزءً من الصورة العامة للموجة السينمائية السائدة، ولا يمكن قراءته خارج المشهد العام. يبني سلامة فيلمه حول طبيعة شخصية البطل الدرامية، أكثر من اعتماده على أحداث تُطوِّر الدراما، فشخصية البطل خالد وتاريخها وتناقضاتها الداخلية هي ما يقود فيلمه. بهذه الطريقة يتجنب سلامة نمط المعالجات الفنية المُسطِّح للمشاكل الاجتماعية والذي يستخدم شخصيات بخطوطٍ واسعة لتمثّل فئة اجتماعية كبيرة، وهو النهج المتعارف عليه في تناول قضية التطرف. لا يٌجرّم فيلم «الشيخ جاكسون» الشخصية أو اختياراتها، وهي وإن كانت نقطة تُحسَب للتناول الدرامي؛ إلا أن المُحبط هو انتفاء الأبعاد الأخرى لتلك الشخصية بخلاف جانبها الهوياتي الديني. منذ اللحظة الأولى، يختار الفيلم تعريفنا على بطله من خلال هويته الدينية، فنتابع طقوسه الصباحية المتديّنة، فنسمعه يردد دعاء الاستيقاظ من النوم، ثم دعاء الاغتسال، إلى أن يخرج من بيته ويصل لميكروفون المسجد. بطلنا ليس فقط متدينًا وإنما هو إمام يبكي خشوعًا في الصلاة بحشرجة اعتدنا عليها في شرائط وعظ مشاهير الشيوخ السلفيين. ومثلما يَتهم فيلم «جواب اعتقال» الحقد الطبقي في لجوء بطله محمد رمضان للعنف العقائدي، يطرح «الشيخ جاكسون» تصورًا قريبًا، معتبرًا أن القهر الأبوي هو الدافع وراء اتجاه البطل للتدين السلفي، وذلك من خلال مشاهد الرجوع لتاريخ الشخصية في فترة الطفولة والمراهقة. في ندوة الفيلم، وردًا على سؤاله إذا كانت هناك احتمالية أن يُثير الفيلم غضب الإسلاميين في مصر، قال سلامة أنه لا يظن ذلك، لأنه على خلاف الأفلام المصرية الأخرى التي صورتهم كإرهابيين أو كمتعصبين منغلقين، فإن فيلمه يُنصِف شخصية الشيخ السلفي، ويتجنّب الحُكم الأخلاقي عليها. ورغم أن الفيلم يعكس ذلك فعًلًا، فإنه لا يخلو بدوره من جوانب أخرى للتنميط، مثل التسطيح الهوياتي للشخصية الرئيسية. فالمعالجة الدرامية لفكرة أن الكبت هو المُستدعي لرغبات تصنّف «دنيوية» كالموسيقى في معجم الشخص السلفي الذي يخشى عذاب القبر، جاءت بشكل كاريكاتورى دفع مشاهدي الفيلم للضحك. لا أقول أن الكوميديا تعني السطحية، ولكنها في هذا السياق لم تأتِ من حبكة الدراما، وإنما جاءت من اللَعب على جوانب ارتبطت بتمثيل الشيخ السلفي في الثقافة الشعبية. تُعزّز الرؤية الإخراجية للفيلم قطبية «الجانب الدنيوي» للموسيقى في مقابل «الجانب الإلهي الروحاني» للتديّن، ففي لقطات أحمد الفيشاوي وهو يؤم المصلّين، تختار الكاميرا زاويا التصوير العالية، في مقابل زوايا المنظور الطبيعي لمَشاهِد البطل في مراهقته «أحمد مالك»حين كان متصالحًا مع موسيقى مايكل جاكسون، وحركاتها الراقصة، ومطيلًا شعره. تنتصر نهاية الفيلم للجانب الدنيوي وهو الموسيقى، ما يؤكد على المُقاربة المنغلقة لتلك الجدلية، فهناك طرف في المعادلة يحتكر فكرة «الحياة»وحُبَها على جانب، بينما التدين السلفي مع فكرة «الآخرة» أو ما هو خارج «الحياة»على الجانب الآخر. فيلم «الشيخ جاكسون» يأتي في سياق عام، تتجه فيه كيانات رسمية تابعة لدول أوروبية مع كيانات ثقافية محلية، نحو الفن، باعتباره سلاحًا ضد «التطرٌف» العقائدي، والإسلامي على وجه التحديد. وهذه ليست بسياسات جديدة ولكنّها إعادة إنتاج لممارسات ثقافية تنويرية متجذّرة في مصر والمنطقة. فأفكار فيلم «الشيخ جاكسون» المصري القادم من مهرجان تورونتو لمهرجان الجونة والمُسافر إلى لندن، تتفق مع ما سمعته في محاضرات المنتجين والموزعين والجهات الداعمة خلال فعاليات منصة الجونة السينمائية على مدار الأيام الماضية، حيثُ إجماعهم على ضرورة «عالمية» اللغة السينمائية المستخدمة، لتمكين المتلقي خارج السياق المحلي من التماهي أو التعاطف مع شخصيات الفيلم. وربّما ما أعتبره «تسطيحًا» بوصفي مواطنًا محليًا، قد يساعِد في تبسيط ظاهرة مُشفّرة ثقافيًا كالإسلام السلفي بالنسبة للمتلقي الأجنبي. في تترات الفيلم الأخيرة، لاحظتُ شيئًا قد يستحق الذِكر في هذا السياق، وهو استعانتهم بمستشار للإسلاميين، وهو مُسمّى وظيفي يقترب وقعه في أذني من «خبير الإسلاميين» في مراكز البحث الأمريكية والأوروبية، ما يعزز شعوري بضرورة مناقشة الفيلم في سياق الموجة العالميّة للاهتمام بقضايا الهوية.
على هامش «مشروع ليلى» دور النقابات الفنية من حماية الفنانين للمبادرة باتهامهم محمود عثمان ٢٦ سبتمبر ٢٠٠١٧ في الأسابيع القليلة الماضية، برزت أخبار عن احتجاز فنانين بعد فحصهم في نقاط تفتيش، حتى أن أحدهم قبع في الحبس الاحتياطي لما يقارب الشهر، لاتهامه بحيازة مواد مخدرة. من الطبيعي ألا يلتفت جمهور المشاهدين لهذا في دولة كمصر، تُجرم الحيازة والتعاطي والإتجار، وتقيم لجان تفتيش بخصوصها، إلا أن الملفت للانتباه في هذه الأخبار، وعلى غير العادة، أن تكون النقابات الفنية هي من تساند موجّهي هذه الاتهامات، حتى أن إحدى هذه النقابات أرسلت مستشارين من النقابة لمتابعة الموقف. ولعل المفارقة القاسية أنه على مدار عام ٢٠١٦، كان هذا هو الدور الأبرز للنقابات الفنية، وأخُص بالذكر منها النقابتين التمثيلية والموسيقية، واستغلالهما لكل مناسبة يتواجد فيها وزير العدل، لدفعه لإصدار قرار لهاني شاكر وأشرف زكي ورفاقهما، بصفة «الضبطية القضائية» التي تسمح لهما بالقبض على أي فنان تسوّل له نفسه العمل دون دفع رسوم النقابة، وصدر القرار بالفعل لكل من النقابتين. وكوني ممثلًا لمجموعة من الفنانين، فقد طعنت على القرار أمام المستشار أحمد الشاذلي، والذي أصدر قراره بوقف تنفيذ القرار، تمهيدًا لإلغائه بالكامل. تجدّد تملق هذه النقابات للسلطة التنفيذية مؤخرًا، حين صرح رضا رجب، وكيل نقابة المهن الموسيقية، بقرار النقابة بمنع أي تصريح لفرقة «مشروع ليلى»، واصفًا ما تقدمه الفرقة بـ«الفن الشاذ»، وذلك بعد البلاغ المقدم من المحامي سمير صبري، والمعروف عنه رفع قضايا على الفنانين، كان آخرها ضد الفنان الشاب أحمد الفيشاوي، وبعد طلب الإحاطة الذي صرح النائب مصطفى بكري، المعروف بموالاته للدولة، بأنه سيقدمه. فرقة «مشروع ليلى» اللبنانية، والتي تعرف نفسها عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بأنها تقدم موسيقى عربية بديلة معاصرة، أحيت حفلًا بجانب فرقتي «المُربع» و«شارموفرز»، وصدرت للحفل كافة التصريحات والموافقات الأمنية والقانونية المطلوبة، إلا أن «مشروع ليلى» وحدهم هم من كانوا مهددين بعقوبات «قانون مكافحة الدعارة بالجمهورية العربية المتحدة»، والمُطبق من ستينيات القرن الماضي، وتصل عقوباته للحبس لثلاث سنوات، ولمنعهم من العودة، لاتهامهم بنشر الفجور خلال الحفل. لذا يصبح من الضروري، أن نتعقب مواقف النقابات الفنية و تفضيلاتها فيما يخص من تقرر دعمهم ورعايتهم، وذلك من خلال تتبع التدخلات القانونية لهذه النقابات في العام الحالي وسابقه، للوقوف على حقيقتها. بدأ عام ٢٠١٦ بمجموعة اقتحامات للمراكز الثقافية والفنية، بحجة تأمين العاصمة لقرب حلول ذكري ثورة ٢٥ يناير، وحينها برز الحدث الأكبر؛ فيديو «الكوندوم» للممثل أحمد مالك، وكان ساعتها كان أول تصريح لنقابة المهن التمثيلية على لسان نقيبها، وعلى صفحتها الرسمية بموقع الـ«فيسبوك»، يتمحور حول إيقاف منح التصاريح لأحمد مالك. من المؤسف مقارنة هذا الحماس من النقابات الفنية لإدانة الفنانين، لمجرد قيامهم بعمل فني ولو اختلفنا على تقييمه، بما يتبع هذه الإدانات من أخطار فعلية على حياة الفنانين. فقد ظهر في فيديو عدد من الضباط يتوعد أحدهم مالك بالمحاسبة، وهدد آخر على مواقع التواصل الاجتماعي، محرضًا ضده المشاهدين بقوله إنه لن يقبل الاعتذار وإن «إحنا هناخد حقنا، ولو مجاش بالقانون هناخده بطريقة تانية». هذه الفيديوهات أثارت المخاوف على أمن مالك وسلامته الشخصية، ما استوجب معه تدخل النقابة، إلا أن النقابة لم تحرك ساكنًا ولو بتصريح إعلامي، وكأن الاتهام بإهانة مؤسسات الدولة أهم من حياة أحد الفنانين. استمرت الانتهاكات ضد الفنانين، حتى وصلت إلى أقسى أشكالها في السنوات العشر الأخيرة، بحسب ما ذكر تقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير، بواقع ٧٨ انتهاكًا، منها أربع حالات منع من السفر لفنانين و ٢٢ حالة قبض وحبس لمبدعين، وذلك بعدما كانت ٤٦ انتهاكاً في ٢٠١٥ و ٢١ انتهاكًا في ٢٠١٤. وصلت هذه الانتهاكات إلى ٤٤ في النصف الثاني فقط من العام الجاري، منها ٢٤ حالة تتمثل في قرارات قضائية ضد المبدعين، بسبب علانية منتجهم الفني أو الأدبي أو الفكري. تحكم تدخل النقابات الفنية عدة ضوابط، فالأمر لا يتوقف على مساندة زملاء مهنة واحدة، إنما يخضع لمدى ملائمة التدخل لطبيعة العمل الذي قام به الفنان و سبب الاتهام، فإن كان بسبب هو «العمل الفني» وجب تدخل النقابة لحمايته. وبخصوص المعايير التي تُلزم النقابة بالتدخل في الدعاوى ومتابعة المواقف الخطرة التي تواجه الفنانين، فهناك قانون موحد لنقابة المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، وهو قانون رقم٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، ولم تصدر له لائحة تنفيذية من الوزير المختص حتى الآن. لذا فاللوائح الداخلية لهذه النقابات، بجانب أحكام المحاكم المصرية، هي من تحدد الشكل الأساسي لعمل هذه النقابات. وبالتمعن في تفاصيلها نصل بسهولة إلى أنه ليس من حق النقابات الفنية التدخل في قضايا لا علاقة لها بالعمل الفني. أما قانون النقابات الفنية، وبالتحديد لمادة رقم (٣) من قانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، فقد حصر أهداف هذه النقابات في رعاية مصالح أعضائها، وحدّد شكل هذه الرعاية بتقديم الخدمات الثقافية والاقتصادية والمعاش والعجز والوفاة والتأمين الصحي، وذلك بحسب المادة رقم (٣) من قانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ بشأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية. أما نقابة المهن الموسيقية بالتحديد، فإن لائحتها الداخلية، وبالتحديد البند «خامسًا» من المادة رقم ١، قد ألزمت نقابة الموسيقيين بحماية أعضائها وحل مشاكلهم، مشترطة في هذا التحرك أن تكون المشكلة ناشئة بسبب عمل موسيقي، سواء داخل مصر أو خارجها، ولم يأت في اللائحة الداخلية لنقابة المهن السينمائية ما يزيد على سابقتها، لذا فهذه اللوائح إنما هي ترديد للقانون بتفصيلات أدق، ولا أكثر من ذلك. وضعت المحاكم المصرية يدها على تعريف واضح لأهداف النقابات الفنية، ورسمت لها حدودها. وواحد من هذه الأحكام، والصادر لإلغاء «الضبطية القضائية لأعضاء المهن التمثيلية»، يوضح أن دور النقابات الفنية هو رعايتها للمبدعين «في نطاق المهنة»، وذلك بحسب حكم محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية، الدعوى رقم ٨٣٣٠ لسنة ٧٠ قضائية. أصبح من الصعب أن تؤخذ «حماية النقابات الفنية لأعضائها» على محمل حسن بوصفها مجرد رؤية شخصية للنقيب. حيث تعسف هذه النقابات في استعمال سلطتها وملاحقتها للمبدعين، وتقاعسها في الدفاع عنهم، دعا الكثيرين للإحجام عن الالتحاق بهذه النقابات الهشة، وأصبح لزامًا معها تغيير المادة ٧٧ من الدستور المصري الحالي، بحيث يُسمح بتنظيم المهنة لأكثر من نقابة. لم تكن هذه المرة الاولى التي تُمنع فيها الفرقة اللبنانية من تقديم حفلاتها بالوطن العربي، فقد سبقت مصر جارتُها الأردن، حين اتهمت أعضاء الفرقة بترويج أفكار «عبدة الشيطان» واستفزاز المشاعر العامة، ومنعهم وزير الداخلية الأردني من إقامة الحفل. والآن، ما بين الاتهام بـ«الفجور» في مصر، وبـ«عبادة الشيطان» في الأردن، تظل فرقة «مشروع ليلى» مصممة على تقديم فنها، ومهددة في بلد يصعب فيه على الدولة أن يستمتع الناس بيوم موسيقي واحد.
قارن أحمد الفيشاوي مع:
شارك صفحة أحمد الفيشاوي على