آل محمود

آل محمود

آل محمود Al Mahmud (ولد في يوليو ١٩٣٦) هو شاعر بنغالي وروائي وكاتب قصة قصيرة.يتميز إنتاجه الأدبي باستخدام العديد من اللهجات المحلية. في الخمسينات كتب عن القمع السياسي والنضال ضد حكومة باكستان الغربية. وحصل على جائزة إيكوشي باداك عام ١٩٨٧ ثاني أرفع جائزة من الدولة في بنغلاديش. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بآل محمود؟
أعلى المصادر التى تكتب عن آل محمود
«جمعية التاكسى» تتلقى عروضاً لتدشين تطبيق بعد وقف « أوبر» و« كريم» تلقت جمعية سائقى ومالكى التاكسى، عروضاً من ٥ مستثمرين لإنشاء تطبيق إلكترونى جديد للسائقين بعد حكم القضاء الإدارى، بوقف نشاط شركتى «أوبر» و«كريم». قال محمود عبدالحميد، رئيس الجمعية، لـ«البورصة»، إن التطبيقات المحلية للتاكسى التى ساهمت فيها الجمعية وغيرها من الشركات الأخرى، الفترة الماضية، لم تكن بالجودة المطلوبة لنجاحها وانتشارها بين العملاء. وأضاف «التطبيقات التى قدمت خدماتها للتاكسى الأبيض والعملاء خلال عامى ٢٠١٦ و٢٠١٧ لم تكن بالكفاءة المطلوبة مثل التطبيقات العالمية.. الأمر الذى دفعنا إلى عدم الاستمرار فى التعامل معها». وأوضح عبدالحميد، أن التطبيقات المحلية التى تعاملت مع الجمعية وعددها ٤ أبرزها «هتاكسى»، لم تتناسب مع السائقين، ولكن لم يتم الاستمرار معها لضعف جودتها. وأشار إلى أن الجمعية تلقت مؤخراً عرضاً من شركة عالمية متخصصة فى تطبيقات التاكسى ومتواجدة فى أكثر من دولة على مستوى العالم، هى «تاكسى أدمن» لإنشاء تطبيق فى مصر وبدء التعاون مع سائقى التاكسى. لكن تم رفض الطلب، لأنه سيتم تشغيل التطبيق من خارج مصر، وهو مايخالف نصوص مواد مشروع قانون النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات المتوقع أن يصدره مجلس النواب خلال الشهور القليلة المقبلة. أضاف عبدالحميد، أن الجمعية تلقت أيضاً عرضاً من ٥ مستثمرين ورجال أعمال لإنشاء تطبيق لهم وتطوير مستوى منظومة التاكسى فى مصر وهو ماتدرسه الجمعية حالياً.. وهذه العروض جاءت بعد إعلان محكمة القضاء الإدارى وقف تشغيل تطبيقات شركات النقل الذكى «أوبر» و«كريم» ومثيلاتها. وكشف أن جميع المستثمرين الذين تم التواصل معهم، سيوافقون على إنشاء السيرفرات والتطبيقات الخاصة بالتشغيل داخل مصر، وتحت إشراف الحكومة. وطلبت الجمعية، من مسئولى لجنتى «الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات» و«النقل» فى مجلس النواب، إشراكها فى الاجتماعات الخاصة بمناقشات موقف شركتى «أوبر» و«كريم» داخل مجلس النواب بإعتبار التاكسى الابيض جزءاً من المنظومة. وأوضح أن القانون الجديد إذا تم تطبيقه حرفياً، سيخدم جهود تطوير منظومة النقل الذكى فى مصر، فجميع السيارات والمركبات تعمل بطريقتين وهى «التطبيق الإلكترونى» و«الكول سنتر». وكشف أن الجمعية تعمل حالياً على إنشاء اتحاد جديد للتاكسي، تحت مظلتها يضم جميع سائقى التاكسى فى جميع المحافظات، بهدف تأسيس كيان قانونى يتم إدارته من خلال لأصحاب المهنة. أيضاً الهدف من هذا الإتحاد، إنشاء تطبيق إلكترونى يعمل تحت مظلة الجمعية، وتوفير تأمين صحى ومراكز صيانة للتاكسى بأسعار مناسبة. وسيقوم الاتحاد بدور الوسيط بين مالك وسائق التاكسى، وبين إدارات المرور المختلفة لتيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالتراخيص والمخالفات وكل ما يتعلق بالالتزامات القانونية. وجار التنسيق مع الهيئة العامة للتأمينات، والإدارة العامة للمرور على مستوى محافظات الجمهورية، لتوفير مكان محدد لسائقى التاكسى وأصحاب السيارات يمكنهم من دفع وسداد كل خدماتهم، وإصدار التراخيص والفحوص والكشوف الطبية وهكذا، وأضاف أن توفير هذه الخدمة سيوفر الوقت والجهد بشكل كبير على السائقين.
٢٠٠ جنيه انخفاضًا فى أسعار الحديد و الأسمنت واصلت أسعار الحديد والأسمنت تراجعهما مع بداية الأسبوع الحالى بمتوسط ٢٠٠ جنيها للطن، الأمر الذى أرجعه العاملون بقطاع مواد البناء إلى انخفاض أسعار الخامات عالميًا، وعودة مصنع العريش للأسمنت للعمل. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن شركة مصر ستيل خفضت سعر بيع الحديد من أرض المصنع بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن لتنخفض إلى ١٢.٥ ألف جنيه مقابل ١٢.٧ ألف الأسبوع الماضي. أضاف أن أسعار شركة الجارحى للصلب انخفضت أيضا بنحو ١٢٥ جنيهًا فى الطن ليتراجع إلى ١٢.٧٥٠ ألف جنيه، مقابل ١٢.٨٧٥ ألف، وخفضت شركة المراكبى للصلب سعرها بقيمة ٧٥ جنيهًا لتهبط إلى ١٢.٦٥٠ ألف جنيه مقابل ١٢.٧٢٥ ألف. أوضح سلامة، أن مجموعة «حديد عز» أعلنت ثبات أسعارها عند ١٢.٧٩٠ ألف جنيه فى الطن من أرض المصنع، وهذا سيمنع الشركات الأخرى عن خفض الأسعار لبعض الوقت، ما سيساعد التجار على تصريف جزء من المخزون لديها. أشار وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، إن تراجع الأسعار الأسبوع الماضى أوقف حركة البيع والشراء، خاصة أنه جاء مباشرة بعد ارتفاعات متتالية بقيمة ١٠٠٠ جنيه فى المتوسط. أوضح أن التراجع حفز المستهلكين على وقف الشراء وانتظار تراجعات جديدة، لكن تثبيت «عز» للسعر سيضبط السوق لبعض الوقت، خاصة أن أعلى سعر للبيع تراجع إلى ١٣ ألف جنيه فى الكن مقابل ١٣.٥ بداية الأسبوع الماضي. على الصعيد الآخر، تراجعت أسعار الأسمنت بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن ليهبط إلى ١٠٥٠ جنيهًا بدلًا من ١٢٥٠جنيهًا للطن الأسبوع الماضى، مدعوما بعودة مصنع العريش للإنتاج مرة أخرى، وفقًا لغرفة القاهرة التجارية. قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، إن تراجع أسعار الأسمنت يُساهم فى تحريك المبيعات، وأشاد بدور الأمن فى تأمين سيارات النقل من وإلى مصنع العريش لزيادة المعروض تدريجيا وخفض الأسعار. وقال تجار لـ«البورصة»، إن تراجع الأسعار لم يكن بالصورة التى أشارت غليها الغرفة، فالانخفاض بلغ نحو ٧٠ جنيها فى المتوسط، فى حين لم ترد أي رسائل من المصانع تُفيد بتخفيض الأسعار لديها بعد. قال أحمد العجوز، مدير مبيعات الوطنية لتوزيع الأسمنت، إن تراجع الأسعار جاء مدعومًا بانخفاض الطلب ورفض المستهلكين ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة فى فترة قصيرة خلال مارس الماضي، من ٩٠٠ جنيه للطن كمتوسط إلى ١٢٥٠ جنهيًا. أضاف محمد حماد، رئيس شركة آل جادو لتجارة الأسمنت، إن المصانع لم تُعلن عن تخفيض أسعار البيع لديها، وتراجع الأسعار جاء لدى التجار فقط، ولا جديد فى هذا الشأن بعد.
« اتحاد الصناعات» يسعى لإعادة مبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة تدرس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات مخاطبة البنك المركزى لإعادة العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل (دورات الإنتاج السنوية) للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ١٢%. قال محمود سرج، رئيس اللجنة، كان يجب الإعلان عن الوقت المتاح للمبادرة كى لا يفاجئ القطاع الصناعى بإلغائها، فى الوقت الذى تعد فيه شركات دراسات جدوى لمشروعاتها تعتمد بشكل أساسى على تمويلها من خلال تلك المبادرات. أضاف سرج لـ«البورصة»، أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اجتماعها المقرر غداً تدرس مطالبة البنك «المركزى» بإعادة العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل. وذكر أن الإعلان المسبق عن المدة الزمنية للمبادرات، يجعل المستثمر يدرس خياراته الاستثمارية بشكل صحيح، ولا يفاجأ بقرارات جديدة تعطل خطته. وقبل أيام أوقف البنك المركزى العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة بعد استنفاد المبلغ المتاح لها، والتى بدأ العمل بها فى مارس ٢٠١٧. وكان المركزى أطلق مبادرة من خلالها تتيح البنوك ١٠ مليارات جنيه قروضًا بسعر عائد ١٢% فى صورة تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة. وبلغ الحد الأقصى لاستفادة العميل من المبادرة ٤٠ مليون جنيه، عن طريق بنك واحد فقط، كما تقتصر على المشروعات العاملة فى القطاع الصناعى الصناعى، والتصنيع الزراعى، والطاقة الجديدة والمتجددة، مع منح الأولوية للشركات التى تعمل فى مجال التصدير وإحلال الواردات. وذكر «سرج» أن تلك القرارات المفاجئة هى أحد أسباب تعثر المصانع بعض المصانع، بجانب عدم قدرة الشركات على تسديد القروض المستحقة للبنوك.
٢٠٠ جنيه انخفاضًا فى أسعار الحديد و الأسمنت واصلت أسعار الحديد والأسمنت تراجعهما مع بداية الأسبوع الحالى بمتوسط ٢٠٠ جنيها للطن، الأمر الذى أرجعه العاملون بقطاع مواد البناء إلى انخفاض أسعار الخامات عالميًا، وعودة مصنع العريش للأسمنت للعمل. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن شركة مصر ستيل خفضت سعر بيع الحديد من أرض المصنع بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن لتنخفض إلى ١٢.٥ ألف جنيه مقابل ١٢.٧ ألف الأسبوع الماضي. أضاف أن أسعار شركة الجارحى للصلب انخفضت أيضا بنحو ١٢٥ جنيهًا فى الطن ليتراجع إلى ١٢.٧٥٠ ألف جنيه، مقابل ١٢.٨٧٥ ألف، وخفضت شركة المراكبى للصلب سعرها بقيمة ٧٥ جنيهًا لتهبط إلى ١٢.٦٥٠ ألف جنيه مقابل ١٢.٧٢٥ ألف. أوضح سلامة، أن مجموعة «حديد عز» أعلنت ثبات أسعارها عند ١٢.٧٩٠ ألف جنيه فى الطن من أرض المصنع، وهذا سيمنع الشركات الأخرى عن خفض الأسعار لبعض الوقت، ما سيساعد التجار على تصريف جزء من المخزون لديها. أشار وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، إن تراجع الأسعار الأسبوع الماضى أوقف حركة البيع والشراء، خاصة أنه جاء مباشرة بعد ارتفاعات متتالية بقيمة ١٠٠٠ جنيه فى المتوسط. أوضح أن التراجع حفز المستهلكين على وقف الشراء وانتظار تراجعات جديدة، لكن تثبيت «عز» للسعر سيضبط السوق لبعض الوقت، خاصة أن أعلى سعر للبيع تراجع إلى ١٣ ألف جنيه فى الكن مقابل ١٣.٥ بداية الأسبوع الماضي. على الصعيد الآخر، تراجعت أسعار الأسمنت بقيمة ٢٠٠ جنيه فى الطن ليهبط إلى ١٠٥٠ جنيهًا بدلًا من ١٢٥٠جنيهًا للطن الأسبوع الماضى، مدعوما بعودة مصنع العريش للإنتاج مرة أخرى، وفقًا لغرفة القاهرة التجارية. قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس غرفة القاهرة، إن تراجع أسعار الأسمنت يُساهم فى تحريك المبيعات، وأشاد بدور الأمن فى تأمين سيارات النقل من وإلى مصنع العريش لزيادة المعروض تدريجيا وخفض الأسعار. وقال تجار لـ«البورصة»، إن تراجع الأسعار لم يكن بالصورة التى أشارت غليها الغرفة، فالانخفاض بلغ نحو ٧٠ جنيها فى المتوسط، فى حين لم ترد أي رسائل من المصانع تُفيد بتخفيض الأسعار لديها بعد. قال أحمد العجوز، مدير مبيعات الوطنية لتوزيع الأسمنت، إن تراجع الأسعار جاء مدعومًا بانخفاض الطلب ورفض المستهلكين ارتفاع الأسعار بصورة كبيرة فى فترة قصيرة خلال مارس الماضي، من ٩٠٠ جنيه للطن كمتوسط إلى ١٢٥٠ جنهيًا. أضاف محمد حماد، رئيس شركة آل جادو لتجارة الأسمنت، إن المصانع لم تُعلن عن تخفيض أسعار البيع لديها، وتراجع الأسعار جاء لدى التجار فقط، ولا جديد فى هذا الشأن بعد.
« اتحاد الصناعات» يسعى لإعادة مبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات الصغيرة تدرس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات مخاطبة البنك المركزى لإعادة العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل (دورات الإنتاج السنوية) للشركات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ١٢%. قال محمود سرج، رئيس اللجنة، كان يجب الإعلان عن الوقت المتاح للمبادرة كى لا يفاجئ القطاع الصناعى بإلغائها، فى الوقت الذى تعد فيه شركات دراسات جدوى لمشروعاتها تعتمد بشكل أساسى على تمويلها من خلال تلك المبادرات. أضاف سرج لـ«البورصة»، أن لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال اجتماعها المقرر غداً تدرس مطالبة البنك «المركزى» بإعادة العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل. وذكر أن الإعلان المسبق عن المدة الزمنية للمبادرات، يجعل المستثمر يدرس خياراته الاستثمارية بشكل صحيح، ولا يفاجأ بقرارات جديدة تعطل خطته. وقبل أيام أوقف البنك المركزى العمل بمبادرة تمويل رأس المال العامل للشركات والمنشآت المتوسطة بعد استنفاد المبلغ المتاح لها، والتى بدأ العمل بها فى مارس ٢٠١٧. وكان المركزى أطلق مبادرة من خلالها تتيح البنوك ١٠ مليارات جنيه قروضًا بسعر عائد ١٢% فى صورة تسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل للشركات المتوسطة. وبلغ الحد الأقصى لاستفادة العميل من المبادرة ٤٠ مليون جنيه، عن طريق بنك واحد فقط، كما تقتصر على المشروعات العاملة فى القطاع الصناعى الصناعى، والتصنيع الزراعى، والطاقة الجديدة والمتجددة، مع منح الأولوية للشركات التى تعمل فى مجال التصدير وإحلال الواردات. وذكر «سرج» أن تلك القرارات المفاجئة هى أحد أسباب تعثر المصانع بعض المصانع، بجانب عدم قدرة الشركات على تسديد القروض المستحقة للبنوك.
قارن آل محمود مع:
شارك صفحة آل محمود على