آل محمود

آل محمود

آل محمود Al Mahmud (ولد في يوليو ١٩٣٦) هو شاعر بنغالي وروائي وكاتب قصة قصيرة.يتميز إنتاجه الأدبي باستخدام العديد من اللهجات المحلية. في الخمسينات كتب عن القمع السياسي والنضال ضد حكومة باكستان الغربية. وحصل على جائزة إيكوشي باداك عام ١٩٨٧ ثاني أرفع جائزة من الدولة في بنغلاديش. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بآل محمود؟
أعلى المصادر التى تكتب عن آل محمود
مصانع الحديد تثبت أسعارها لتنشيط المبيعات واصلت مصانع الحديد تثبيت أسعار البيع من أرضها للشهر الثالث على التوالى، رغم ارتفاع أسعار خامات الإنتاج عالمياً بأكثر من ٢٠ دولاراً للبيليت، و٤٠ دولاراً للخردة فى تلك الفترة. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن تثبيت الأسعار يستهدف تعزيز ثقة السوق وتحريك المبيعات. أوضح، أن مصانع حديد «عز، وبشاى» أعلنت تثبيت أسعارها عند ١١.٩٧٠ ألف جنيه للطن، بينما أعلنت شركات «حديد المصريين، والسويس للصلب، والجيوشى للصلب» التثبيت عند ١١.٩٥٠ ألف، واستقر «حديد المراكبى» عند ١١.٩ ألف جنيه للطن. أضاف أن المصانع الصغيرة ثبتت أسعارها هى الأخرى عند مستوى ١١.٨٥٠ ألف جنيه للطن لدى (سرحان، وعياد، ومصر ستيل). قال محمد السويفى، مدير المبيعات لشركة العشرى للصلب، إن قرار زيادة الأسعار ليس سهلاً فى الفتر الحالية، رغم أنه أصبح ضرورة بعد ارتفاع أسعار الخام فى بورصة لندن للمعادن الفترة الماضية. أشار إلى أن الهدف من استمرار تثبيت الأسعار، وهو تشجيع السوق على زيادة المبيعات على مستوى المستهلكين الأفراد، ﻹخراج المصانع نسبياً من حالة الركود التى شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية. وارتفعت أسعار خام الحديد نحو ٢٥ دولاراً للطن منذ بداية شهر أكتوبر الماضى، ليصعد البيليت إلى ٥٣٥ دولاراً للطن فى المتوسط، مقابل ٥١٠ دولارات قبل الزيادة. وكان لأسعار «الخردة» النصيب الأكبر فى زيادة الأسعار، بواقع ٥٠ دولاراً فى الطن، ليصعد متوسط سعرها إلى ٣٧٠ دولاراً، مقابل ٣٢٠ دولاراً فى بداية شهر أكتوبر الماضى. أضاف محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار البيليت ستؤثر على أسعار البيع من المصانع، لكن لا يمكن تحديد وقت إعلان الزيادة، والتى تعود للمصانع بصورة رئيسية. ذكر أن ارتفاع تكلفة الإنتاج لا يمكن أن تتحمله المصانع لفترة طويلة؛ حتى لا تتأثر نتائج أعمالها، خاصة أن العديد منها حقق خسائر فى الفترات السابقة نتيجة توتر أوضاع السوق.
مصانع الحديد تثبت أسعارها لتنشيط المبيعات واصلت مصانع الحديد تثبيت أسعار البيع من أرضها للشهر الثالث على التوالى، رغم ارتفاع أسعار خامات الإنتاج عالمياً بأكثر من ٢٠ دولاراً للبيليت، و٤٠ دولاراً للخردة فى تلك الفترة. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن تثبيت الأسعار يستهدف تعزيز ثقة السوق وتحريك المبيعات. أوضح، أن مصانع حديد «عز، وبشاى» أعلنت تثبيت أسعارها عند ١١.٩٧٠ ألف جنيه للطن، بينما أعلنت شركات «حديد المصريين، والسويس للصلب، والجيوشى للصلب» التثبيت عند ١١.٩٥٠ ألف، واستقر «حديد المراكبى» عند ١١.٩ ألف جنيه للطن. أضاف أن المصانع الصغيرة ثبتت أسعارها هى الأخرى عند مستوى ١١.٨٥٠ ألف جنيه للطن لدى (سرحان، وعياد، ومصر ستيل). قال محمد السويفى، مدير المبيعات لشركة العشرى للصلب، إن قرار زيادة الأسعار ليس سهلاً فى الفتر الحالية، رغم أنه أصبح ضرورة بعد ارتفاع أسعار الخام فى بورصة لندن للمعادن الفترة الماضية. أشار إلى أن الهدف من استمرار تثبيت الأسعار، وهو تشجيع السوق على زيادة المبيعات على مستوى المستهلكين الأفراد، ﻹخراج المصانع نسبياً من حالة الركود التى شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية. وارتفعت أسعار خام الحديد نحو ٢٥ دولاراً للطن منذ بداية شهر أكتوبر الماضى، ليصعد البيليت إلى ٥٣٥ دولاراً للطن فى المتوسط، مقابل ٥١٠ دولارات قبل الزيادة. وكان لأسعار «الخردة» النصيب الأكبر فى زيادة الأسعار، بواقع ٥٠ دولاراً فى الطن، ليصعد متوسط سعرها إلى ٣٧٠ دولاراً، مقابل ٣٢٠ دولاراً فى بداية شهر أكتوبر الماضى. أضاف محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، أن زيادة أسعار البيليت ستؤثر على أسعار البيع من المصانع، لكن لا يمكن تحديد وقت إعلان الزيادة، والتى تعود للمصانع بصورة رئيسية. ذكر أن ارتفاع تكلفة الإنتاج لا يمكن أن تتحمله المصانع لفترة طويلة؛ حتى لا تتأثر نتائج أعمالها، خاصة أن العديد منها حقق خسائر فى الفترات السابقة نتيجة توتر أوضاع السوق.
العائد على سندات الخزانة أجلى ٣ و٧ أعوام يتراجع تراجع متوسط أسعار العائد على سندات الخزانة أجلى ٣ و٧ سنوات فى عطاء اليوم، الاثنين، ليفقد ٠.٦٧% و٠.٥٦% على التوالى، فى الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات التغطية إلى ٣ و٣.١ مرة، وانخفض العائد على السندات أجل ٣ سنوات إلى ١٥.٥٤٢% فى عطاء اليوم مقابل ١٦.٠٩٤% فى عطاء الاثنين ١١ ديسمبر الماضى. وطرحت وزارة المالية من خلال البنك المركزى سندات بقيمة ١.٥ مليار جنيه وسجل أقل عائد عليها ١٥.٤٦% فى حين بلغ اعلى عائد ١٥.٦٤%، كما تراجع متوسط العائد على السندات اجل ٧ سنوات إلى ١٥.٥٥٤% مقابل ١٦.١١٤% فى عطاء الاثنين ١١ ديسمبر الماضى. وطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية سندات بقيمة مليار جنيه، غطتها العروض ٣ مرات وسجل أقل عائد على السندات ١٥.٢٥% فى حين جاء أعلى عائد عند ١٥.٦٤%. وقال محمود نجلة، مدير إدارة صناديق الدخل الثابت فى شركة الأهلى كابيتال، إن الأجانب عادوا بقوة لسوق الدين المحلى بعد فترة من التحفظ، على خلفية موافقة صندوق النقد الدولى منح مصر الشريحة الثالثه من القرض وإشادته بالتزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادى. وتوقع إبقاء المركزى على أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل لحين تراجع التضخم لمستويات اقل من ٢٠%، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى سواء من حيث معدلات النمو ونسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى. وتستهدف الحكومة خفض متوسط العائد على اذون الخزانة أجل ٣ أشهر إلى ١٧.٤% خلال العام المالى الحالى بدلاً من ٢١.٣% فى المراجعة الأولى، وفقاً لبيانات المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولى، على أن تتراجع إلى ٨.٨% خلال العام المالى المقبل بدلاً من ٩% فى المراجعة الأولى.
العائد على سندات الخزانة أجلى ٣ و٧ أعوام يتراجع تراجع متوسط أسعار العائد على سندات الخزانة أجلى ٣ و٧ سنوات فى عطاء اليوم، الاثنين، ليفقد ٠.٦٧% و٠.٥٦% على التوالى، فى الوقت الذى ارتفعت فيه معدلات التغطية إلى ٣ و٣.١ مرة، وانخفض العائد على السندات أجل ٣ سنوات إلى ١٥.٥٤٢% فى عطاء اليوم مقابل ١٦.٠٩٤% فى عطاء الاثنين ١١ ديسمبر الماضى. وطرحت وزارة المالية من خلال البنك المركزى سندات بقيمة ١.٥ مليار جنيه وسجل أقل عائد عليها ١٥.٤٦% فى حين بلغ اعلى عائد ١٥.٦٤%، كما تراجع متوسط العائد على السندات اجل ٧ سنوات إلى ١٥.٥٥٤% مقابل ١٦.١١٤% فى عطاء الاثنين ١١ ديسمبر الماضى. وطرح البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية سندات بقيمة مليار جنيه، غطتها العروض ٣ مرات وسجل أقل عائد على السندات ١٥.٢٥% فى حين جاء أعلى عائد عند ١٥.٦٤%. وقال محمود نجلة، مدير إدارة صناديق الدخل الثابت فى شركة الأهلى كابيتال، إن الأجانب عادوا بقوة لسوق الدين المحلى بعد فترة من التحفظ، على خلفية موافقة صندوق النقد الدولى منح مصر الشريحة الثالثه من القرض وإشادته بالتزام مصر ببرنامج الإصلاح الاقتصادى. وتوقع إبقاء المركزى على أسعار الفائدة فى اجتماع الخميس المقبل لحين تراجع التضخم لمستويات اقل من ٢٠%، خاصة مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلى سواء من حيث معدلات النمو ونسبة الدين العام من الناتج المحلى الإجمالى. وتستهدف الحكومة خفض متوسط العائد على اذون الخزانة أجل ٣ أشهر إلى ١٧.٤% خلال العام المالى الحالى بدلاً من ٢١.٣% فى المراجعة الأولى، وفقاً لبيانات المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولى، على أن تتراجع إلى ٨.٨% خلال العام المالى المقبل بدلاً من ٩% فى المراجعة الأولى.
قارن آل محمود مع:
شارك صفحة آل محمود على