آل محمود

آل محمود

آل محمود Al Mahmud (ولد في يوليو ١٩٣٦) هو شاعر بنغالي وروائي وكاتب قصة قصيرة.يتميز إنتاجه الأدبي باستخدام العديد من اللهجات المحلية. في الخمسينات كتب عن القمع السياسي والنضال ضد حكومة باكستان الغربية. وحصل على جائزة إيكوشي باداك عام ١٩٨٧ ثاني أرفع جائزة من الدولة في بنغلاديش. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بآل محمود؟
أعلى المصادر التى تكتب عن آل محمود
مبيعات مشروعات “ العاصمة الإدارية” تفوق توقعات الشركات حققت مبيعات الشركات التى تنمى مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة طفرة كبيرة خلال فترة وجيزة مخالفة بذلك كثيراً من التوقعات بهدوء المبيعات فى أولى الطروحات بالعاصمة لحداثة المشروع وتطلبة لعدة سنوات ليكون متكامل الخدمات ومؤهل للسكن. وأنهت شركة مصر إيطاليا مبيعات المرحلة الأولى من مشروع البوسكو فى العاصمة الإدارية خلال ٥ أيام وشهد إقبالاً كبيراً من العملاء فيما باعت شركة بيتر هوم ٣٩٠ فيلا إجمالى وحدات مشروعها ميدتاون العاصمة خلال ٣ اشهر. وأرجع مسوقون الإقبال على الشراء إلى الدعاية الكبيرة التى اكتسبتها العاصمة اﻻدارية من الدعم المباشر لرئيس الجمهورية وتدشينه للمشروع إلى جانب الربحية المرتفعة من الوحدات ﻻنها أول الطروحات بالمشروع والتى تباع بأسعار منخفضة ومرشحة لزيادات كبيرة و حصل على معظم وحدات المشروعين عملاء الاستثمار. وبدأت مجموعة «بيتر هوم» طروحات المشروعات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال «ميدتاون العاصمة» والذى يضم فيلات سكنية و٣ مولات تجارية تقع أمام أرض المعارض بالعاصمة الجديدة، وتعد الشركة للبدء فى تنفيذ المشروع الثانى داخل العاصمة على مساحة ٦٦ فداناً. وقال على جابر المدير التنفيذى لشركة إيليت للتنمية والاستثمار العقارى، إن الاهتمام الكبير بمشروع العاصمة اﻻدارية من قبل الدولة والدعم المباشرة من رئاسة الجمهورية ساهم فى الترويج والدعاية الكبيرة له خلال الفترة الماضية والتى سهلت مهمة الشركات فى الإعلان عن المشروعات مع جذبها اهتمام العملاء، خاصة راغبى اﻻستثمار. أوضح أن شركة مصر إيطاليا حققت مبيعات كبيرة خلال فترة قصيرة للمرحلة اﻻولى من مشروع البوسكو ليضاف إلى النجاح السابق لشركة لبيتر هوم فى تسويق ميدتاون ليضع ذلك العاصمة الإدارية فى صدارة اهتمام المطورين. شدد أن عامل السعر لعب دوراً رئيسياً فى رفع نسب المبيعات ﻻنخفاضها بنسبة تتجاوز ٥٠% من أقرب مدينة رغم المميزات الإضافية للعاصمة من انشائها بناءً على دراسات حديثة وبنية تحتية متطورة وتلافيها أخطاء المدن القائمة. وبدأت الأسعار فى مشروعات العاصمة الإدارية من ٩ آﻻف جنيه للمتر بنسبة انخفاض نحو ٥٥% عن المشروعات بالمستوى نفسة بمدينة القاهرة الجديدة والتى تبدأ من ١٩ ألف جنيه للمتر فيما بدأت الأسعار فى ميد تاون العاصمة بـ١٢ ألف جنيه للمتر. أضاف جابر، أن عملاء الاستثمار مثلوا ٩٩% من المشترين والذين يبحثون عن مجموعة من العوامل عند الشراء منها تفضيل أولى مراحل المشروعات والتى تكون متضمنة ميزة سعرية وانظمة سداد ميسرة، خاصة أن المرحل التالية تطرح بأسعار أعلى ما يضمن تحقيق أرباح مرتفعة. أشار إلى أن عملاء اﻻستثمار يهتمون باسم الشركة المطورة وخبرتها فى السوق والذى يكون عاملاً مؤثراً فى إعادة البيع وأن شركتى بيتر هوم ومصر إيطاليا لهما سابقة أعمال كبيرة بالسوق. أوضح أن السوق يشهد طفرات بيعية مماثلة على فترات ومن أهمها المبيعات الكبيرة لشركة ماونتين فيو فى أولى طروحات مشروع اى سيتى التجمع وأيضاً شركة مدينة نصر فى مشروع سراى. أضاف أن استهداف شركة مصر ﻹيطاليا لشرائح مختلفة فى المرحلة الأولى التى تضمنت شقق سكنية وتاون هاوس ساهم فى زيادة المبيعات بنسبة أعلى من ميدتاون والتى طرحت فيلات سكنية تستهدف فئات أعلى. شدد على أن شركات التسويق التى شاركت فى البيع كان لها دور كبير فى انهاء المرحلة خلال وقت قصير، حيث ساهموا فى بيع ٧٠% من الوحدات والباقى مع الشركة مباشرة. قال محمود بخيت مدير التسويق فى شركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة اعتمدت على مجموعة من العوامل لتحقيق نتيجة بيعية جيدة خلال وقت قصير بدأت بدراسة جيدة للسوق واحتياجات العملاء من الوحدات والتصميم وتوزيع الوحدات والتى نفذها مكتب امريكى وشملت شقق سكنية بمساحات تبدا من ١٢٤ متر مربع وتاون هاوس بـ٢٥٠ متراً مربعاً إلى جانب تحديد أسعار ونظم سداد مناسبة للعملاء المستهدفين لتتراوح ما بين ٩ و١٠ آﻻف جنيه للمتر. ويقام مشروع البوسكو على مساحة ٢٠٠ فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويخصص بالمشروع ١١٠ آﻻف متر مربع للشق التجارى والذى يتكون من مركز تجارة عالمى ومسرح غنائى ومدارس، وناد اجتماعى، وتبلع التكلفة الاستثمارية للمشروع ١٤ مليار جنيه منهم ٣ مليارات جنيه مستحقات الأرض لوزارة الإسكان. أشار بخيت إلى أن الاهتمام الكبير بالعاصمة الإدارية من جانب الدولة الى جانب اسم الشركة فى السوق لمدة ٣٥ عاماً ساهم فى زيادة الإقبال الى جانب اﻻعتماد على معظم المسوقين الكبار فى السوق والذين بذلوا مجهوداً فى الترويج للمشروع ونقل مميزاته للعملاء. أوضح أن الشركة تدرس موعد طرح المرحلة الثانية ونظام التسعير للوحدات والذى سيكون بقيمة أعلى من المرحلة الأولى وان الشركة تتوقع منافسة كبيرة مع طرح مجموعة جديدة من المشروعات خلال الفترة المقبلة والتى ستطلب من كل شركة تقديم مميزات. أشار محمد الحسينى المدير التنفيذى لشركة إثمار للتكنولوجيا العقارية، إلى أن شركتا مصر ايطاليا وبيتر هوم نفذتا حملة كبيرة على السوشيال ميديا إلى جانب حملات شركات التسويق العقارى المشاركة فى بيع المشروعات، ما حولها الى حملة ضخمة ساهمت بقوة فى بيع المشروعين خلال وقت قصير. أوضح أن الشركات توجه ٩٠% من ميزانياتها إلى التسويق الالكترونى بعد اﻻنتشار الواسع والنتائج المرتفعة للإعلان على السوشيال ميديا وانخفاض تكلفتها إلى جانب سهولة الوصول إلى العملاء واستهداف شرائح بعينها. شدد الحسينى على أن الجدل الكبير الذى صاحب الإعلان عن العاصمة اﻻدارية ومراحل التنفيذ بها والدعم الحكومى للمشروع ساهم فى جذب اهتمام كثير من رواد السوشيال ميديا وهو ما ساعد فى التعريف بالمشروع وعرض الفرص اﻻستثمارية بالتالى سهولة الإعلان عنه واﻻستفادة من اﻻنتشار الواسع للمعلومات حول المشروع بين أوساط العملاء. أضاف على جابر أن الإقبال الكبير على مشروعات العاصمة الإدارية سينعكس على أسعار مدينة القاهرة الجديدة المنافس الأقرب للعاصمة لأنه سيجذب عدداً كبيراً من عملاء المدينة وهو ما يقلل من نسب ارتفاع أسعارها والتى احتفظت لسنوات طويلة بالصدارة فى نمو الأسعار واﻹقبال. توقع ارتفاع المنافسة بين الشركات التى تطور مشروعات بالعاصمة اﻹدارية خلال الفترة المقبلة مع طرحها للمشروعات وان اسم الشركة ونوعية الوحدة واﻷسعار ونظم السداد تمثل العوامل الرئيسية فى ترجيح المبيعات بين الشركات. وحصلت عدد من الشركات على أراضٍ بالعاصمة الإدارية منها الشركة السعودية المصرية للتعمير ومصر لإدارة الأصول العقارية، والصفوة، وتيباروس، والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلى، وآمون «بيتر هوم»، ومصر ايطاليا.
مبيعات مشروعات “ العاصمة الإدارية” تفوق توقعات الشركات حققت مبيعات الشركات التى تنمى مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة طفرة كبيرة خلال فترة وجيزة مخالفة بذلك كثيراً من التوقعات بهدوء المبيعات فى أولى الطروحات بالعاصمة لحداثة المشروع وتطلبة لعدة سنوات ليكون متكامل الخدمات ومؤهل للسكن. وأنهت شركة مصر إيطاليا مبيعات المرحلة الأولى من مشروع البوسكو فى العاصمة الإدارية خلال ٥ أيام وشهد إقبالاً كبيراً من العملاء فيما باعت شركة بيتر هوم ٣٩٠ فيلا إجمالى وحدات مشروعها ميدتاون العاصمة خلال ٣ اشهر. وأرجع مسوقون الإقبال على الشراء إلى الدعاية الكبيرة التى اكتسبتها العاصمة اﻻدارية من الدعم المباشر لرئيس الجمهورية وتدشينه للمشروع إلى جانب الربحية المرتفعة من الوحدات ﻻنها أول الطروحات بالمشروع والتى تباع بأسعار منخفضة ومرشحة لزيادات كبيرة و حصل على معظم وحدات المشروعين عملاء الاستثمار. وبدأت مجموعة «بيتر هوم» طروحات المشروعات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة من خلال «ميدتاون العاصمة» والذى يضم فيلات سكنية و٣ مولات تجارية تقع أمام أرض المعارض بالعاصمة الجديدة، وتعد الشركة للبدء فى تنفيذ المشروع الثانى داخل العاصمة على مساحة ٦٦ فداناً. وقال على جابر المدير التنفيذى لشركة إيليت للتنمية والاستثمار العقارى، إن الاهتمام الكبير بمشروع العاصمة اﻻدارية من قبل الدولة والدعم المباشرة من رئاسة الجمهورية ساهم فى الترويج والدعاية الكبيرة له خلال الفترة الماضية والتى سهلت مهمة الشركات فى الإعلان عن المشروعات مع جذبها اهتمام العملاء، خاصة راغبى اﻻستثمار. أوضح أن شركة مصر إيطاليا حققت مبيعات كبيرة خلال فترة قصيرة للمرحلة اﻻولى من مشروع البوسكو ليضاف إلى النجاح السابق لشركة لبيتر هوم فى تسويق ميدتاون ليضع ذلك العاصمة الإدارية فى صدارة اهتمام المطورين. شدد أن عامل السعر لعب دوراً رئيسياً فى رفع نسب المبيعات ﻻنخفاضها بنسبة تتجاوز ٥٠% من أقرب مدينة رغم المميزات الإضافية للعاصمة من انشائها بناءً على دراسات حديثة وبنية تحتية متطورة وتلافيها أخطاء المدن القائمة. وبدأت الأسعار فى مشروعات العاصمة الإدارية من ٩ آﻻف جنيه للمتر بنسبة انخفاض نحو ٥٥% عن المشروعات بالمستوى نفسة بمدينة القاهرة الجديدة والتى تبدأ من ١٩ ألف جنيه للمتر فيما بدأت الأسعار فى ميد تاون العاصمة بـ١٢ ألف جنيه للمتر. أضاف جابر، أن عملاء الاستثمار مثلوا ٩٩% من المشترين والذين يبحثون عن مجموعة من العوامل عند الشراء منها تفضيل أولى مراحل المشروعات والتى تكون متضمنة ميزة سعرية وانظمة سداد ميسرة، خاصة أن المرحل التالية تطرح بأسعار أعلى ما يضمن تحقيق أرباح مرتفعة. أشار إلى أن عملاء اﻻستثمار يهتمون باسم الشركة المطورة وخبرتها فى السوق والذى يكون عاملاً مؤثراً فى إعادة البيع وأن شركتى بيتر هوم ومصر إيطاليا لهما سابقة أعمال كبيرة بالسوق. أوضح أن السوق يشهد طفرات بيعية مماثلة على فترات ومن أهمها المبيعات الكبيرة لشركة ماونتين فيو فى أولى طروحات مشروع اى سيتى التجمع وأيضاً شركة مدينة نصر فى مشروع سراى. أضاف أن استهداف شركة مصر ﻹيطاليا لشرائح مختلفة فى المرحلة الأولى التى تضمنت شقق سكنية وتاون هاوس ساهم فى زيادة المبيعات بنسبة أعلى من ميدتاون والتى طرحت فيلات سكنية تستهدف فئات أعلى. شدد على أن شركات التسويق التى شاركت فى البيع كان لها دور كبير فى انهاء المرحلة خلال وقت قصير، حيث ساهموا فى بيع ٧٠% من الوحدات والباقى مع الشركة مباشرة. قال محمود بخيت مدير التسويق فى شركة مصر إيطاليا العقارية، إن الشركة اعتمدت على مجموعة من العوامل لتحقيق نتيجة بيعية جيدة خلال وقت قصير بدأت بدراسة جيدة للسوق واحتياجات العملاء من الوحدات والتصميم وتوزيع الوحدات والتى نفذها مكتب امريكى وشملت شقق سكنية بمساحات تبدا من ١٢٤ متر مربع وتاون هاوس بـ٢٥٠ متراً مربعاً إلى جانب تحديد أسعار ونظم سداد مناسبة للعملاء المستهدفين لتتراوح ما بين ٩ و١٠ آﻻف جنيه للمتر. ويقام مشروع البوسكو على مساحة ٢٠٠ فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويخصص بالمشروع ١١٠ آﻻف متر مربع للشق التجارى والذى يتكون من مركز تجارة عالمى ومسرح غنائى ومدارس، وناد اجتماعى، وتبلع التكلفة الاستثمارية للمشروع ١٤ مليار جنيه منهم ٣ مليارات جنيه مستحقات الأرض لوزارة الإسكان. أشار بخيت إلى أن الاهتمام الكبير بالعاصمة الإدارية من جانب الدولة الى جانب اسم الشركة فى السوق لمدة ٣٥ عاماً ساهم فى زيادة الإقبال الى جانب اﻻعتماد على معظم المسوقين الكبار فى السوق والذين بذلوا مجهوداً فى الترويج للمشروع ونقل مميزاته للعملاء. أوضح أن الشركة تدرس موعد طرح المرحلة الثانية ونظام التسعير للوحدات والذى سيكون بقيمة أعلى من المرحلة الأولى وان الشركة تتوقع منافسة كبيرة مع طرح مجموعة جديدة من المشروعات خلال الفترة المقبلة والتى ستطلب من كل شركة تقديم مميزات. أشار محمد الحسينى المدير التنفيذى لشركة إثمار للتكنولوجيا العقارية، إلى أن شركتا مصر ايطاليا وبيتر هوم نفذتا حملة كبيرة على السوشيال ميديا إلى جانب حملات شركات التسويق العقارى المشاركة فى بيع المشروعات، ما حولها الى حملة ضخمة ساهمت بقوة فى بيع المشروعين خلال وقت قصير. أوضح أن الشركات توجه ٩٠% من ميزانياتها إلى التسويق الالكترونى بعد اﻻنتشار الواسع والنتائج المرتفعة للإعلان على السوشيال ميديا وانخفاض تكلفتها إلى جانب سهولة الوصول إلى العملاء واستهداف شرائح بعينها. شدد الحسينى على أن الجدل الكبير الذى صاحب الإعلان عن العاصمة اﻻدارية ومراحل التنفيذ بها والدعم الحكومى للمشروع ساهم فى جذب اهتمام كثير من رواد السوشيال ميديا وهو ما ساعد فى التعريف بالمشروع وعرض الفرص اﻻستثمارية بالتالى سهولة الإعلان عنه واﻻستفادة من اﻻنتشار الواسع للمعلومات حول المشروع بين أوساط العملاء. أضاف على جابر أن الإقبال الكبير على مشروعات العاصمة الإدارية سينعكس على أسعار مدينة القاهرة الجديدة المنافس الأقرب للعاصمة لأنه سيجذب عدداً كبيراً من عملاء المدينة وهو ما يقلل من نسب ارتفاع أسعارها والتى احتفظت لسنوات طويلة بالصدارة فى نمو الأسعار واﻹقبال. توقع ارتفاع المنافسة بين الشركات التى تطور مشروعات بالعاصمة اﻹدارية خلال الفترة المقبلة مع طرحها للمشروعات وان اسم الشركة ونوعية الوحدة واﻷسعار ونظم السداد تمثل العوامل الرئيسية فى ترجيح المبيعات بين الشركات. وحصلت عدد من الشركات على أراضٍ بالعاصمة الإدارية منها الشركة السعودية المصرية للتعمير ومصر لإدارة الأصول العقارية، والصفوة، وتيباروس، والجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالبنك الأهلى، وآمون «بيتر هوم»، ومصر ايطاليا.
مصانع «الحديد» تمد التأمين على الأسعار مع استمرار تراجع الخامات عالمياً واصلت أسعار خام الحديد «البليت» تراجعها فى بورصة لندن للمعادن بنحو ٢٥ دولارًا فى الطن الأسبوع الماضي، الأمر الذى دفع المصانع المحلية لمد التأمين على الأسعار للتجار حتى ٢٥ من الشهر الحالى تحسبا لتخفيضها خلال الأيام المقبلة. وقالت مصادر فى مصانع الحديد، إن تراجع أسعار البليت فرصة جيدة لتعويض المصانع عن جزء من الخسائر التى طالتها منذ يونيو الماضى بعد الزيادات الكبيرة التى طالت أسعار الخامات. أوضحت المصادر، أن المصانع طوال هذه الفترة تبيع الحديد بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، لذلك أمنت على الأسعار رغم تراجع أسعار البليت فى السوق العالمى إلى ٤٩٠ دولارًا للطن مقابل ٥١٥ دولارًا حتى منتصف الاسبوع الماضي. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع «السويس» و«الجارحي» مدتا التأمين على أسعار البيع من أرضها عند ١١.٩٥٠ ألف جنيه للطن حتى يومى ٢٥ و٢٠ نوفمبر على التوالي. ويصب التأمين على الأسعار فى صالح وكلاء المصانع لحمايتهم من الخسائر التى قد تطالهم حال انخفاض الأسعار مع وجود كميات مخزنة لديهم، كما تسمح باستمرار معدلات السحب من الوكلاء وعدم تأثرها بتخوفات التجار. وأعلنت مصانع «مصر ستيل» عن مد التأمين على أسعار البيع عند ١١.٨٥٠ ألف جنيه للطن حتى يوم ١٨ نوفمبر، ومصنع «بشاي» التأمين عند ١١.٩٧٠ ألف جنيه للطن حتى منتصف نوفمبر الحالي. وأوضح وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، أن التأمين على الأسعار وإن طال يُعد إيحاءً من المصانع بانخفاض مقبل للأسعار، وهذا يضر السوق من ناحية توقف المستهلكين عن الشراء فى انتظار التراجع. ولفت إلى أن مصانع «حديد عز» فى الغالب ما يقود السوق نحو زيادة الأسعار أو انخفاضها، لكنه ثبت الأسعار مرتين خلال شهر نوفمبر الحالي، ولا توجد توقعات فى إعلان الشركة لأسعارها قبل نهاية الشهر الحالى. وأشار إلى أن أسعار البيع فى السوق للمستهلكين الأفراد تتراوح بين ١٢.٢ و١٢.٤ ألف جنيه للطن، لكنها تختلف من منطقة لأخرى على الصنف الواحد وفقًا لتكاليف النقل والتخزين.
مصانع «الحديد» تمد التأمين على الأسعار مع استمرار تراجع الخامات عالمياً واصلت أسعار خام الحديد «البليت» تراجعها فى بورصة لندن للمعادن بنحو ٢٥ دولارًا فى الطن الأسبوع الماضي، الأمر الذى دفع المصانع المحلية لمد التأمين على الأسعار للتجار حتى ٢٥ من الشهر الحالى تحسبا لتخفيضها خلال الأيام المقبلة. وقالت مصادر فى مصانع الحديد، إن تراجع أسعار البليت فرصة جيدة لتعويض المصانع عن جزء من الخسائر التى طالتها منذ يونيو الماضى بعد الزيادات الكبيرة التى طالت أسعار الخامات. أوضحت المصادر، أن المصانع طوال هذه الفترة تبيع الحديد بأسعار أقل من تكلفة الإنتاج، لذلك أمنت على الأسعار رغم تراجع أسعار البليت فى السوق العالمى إلى ٤٩٠ دولارًا للطن مقابل ٥١٥ دولارًا حتى منتصف الاسبوع الماضي. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع «السويس» و«الجارحي» مدتا التأمين على أسعار البيع من أرضها عند ١١.٩٥٠ ألف جنيه للطن حتى يومى ٢٥ و٢٠ نوفمبر على التوالي. ويصب التأمين على الأسعار فى صالح وكلاء المصانع لحمايتهم من الخسائر التى قد تطالهم حال انخفاض الأسعار مع وجود كميات مخزنة لديهم، كما تسمح باستمرار معدلات السحب من الوكلاء وعدم تأثرها بتخوفات التجار. وأعلنت مصانع «مصر ستيل» عن مد التأمين على أسعار البيع عند ١١.٨٥٠ ألف جنيه للطن حتى يوم ١٨ نوفمبر، ومصنع «بشاي» التأمين عند ١١.٩٧٠ ألف جنيه للطن حتى منتصف نوفمبر الحالي. وأوضح وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، أن التأمين على الأسعار وإن طال يُعد إيحاءً من المصانع بانخفاض مقبل للأسعار، وهذا يضر السوق من ناحية توقف المستهلكين عن الشراء فى انتظار التراجع. ولفت إلى أن مصانع «حديد عز» فى الغالب ما يقود السوق نحو زيادة الأسعار أو انخفاضها، لكنه ثبت الأسعار مرتين خلال شهر نوفمبر الحالي، ولا توجد توقعات فى إعلان الشركة لأسعارها قبل نهاية الشهر الحالى. وأشار إلى أن أسعار البيع فى السوق للمستهلكين الأفراد تتراوح بين ١٢.٢ و١٢.٤ ألف جنيه للطن، لكنها تختلف من منطقة لأخرى على الصنف الواحد وفقًا لتكاليف النقل والتخزين.
«عز» يُثبت أسعار الحديد .. و«بشاى» تؤمن حنتى منتصف نوفمبر ثبتت شركة حديد عز، أسعار بيع الحديد من أرض المصنع لشهر نوفمبر الحالي، في حين أمنت شركات بشاي للصلب ومصر ستيل على أسعارها حتي منتصف الشهر. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصانع حديد عز ثبتت أسعار البيع عند ١١.٩٧٠ ألف جنيه للطن، وذلك للمرة الخامسة على التوالي منذ إعلان وزارة الصناعة مد فترة رسوم الإغراق على واردات الحديد مدة شهرين مطلع الشهر الماضى، والتى بدأت تطبيقها فى ٦ يونيو ٢٠١٧. وأمنت شركتا بشاى للصلب ومصر ستيل، على أسعار الحديد عند ١١.٩٧٠ ألف جنيه للطن لدى الأولى حتى منتصف نوفمبر الحالي، و١١.٨٥٠ جنيه للطن لدى الثانية حتى ١١ من الشهر. ويستفيد القطاع التجاري من قرار التثبيت؛ نظراً إلى تخوفه من إنخفاض الأسعار، بعد تراجع خام الحديد فى البورصة العالمية، الأمر الذى كان سيُعرضهم للخسارة. أشار وائل سعيد، رئيس شركة الفجر ستيل لتجارة مواد البناء، إلى أن إنخفاض الطلب على الحديد الشهر الماضي وتذبذب الأسعار العالمية دفعا المصانع للتأمين على الأسعار لتشجيع التجار على سحب المنتج من المصانع لضمان استمرار البيع. وأرجع مصنعون تثبيت الأسعار إلى استقرار الأسعار العالمية للخامات الأسابيع الماضية، مؤكدين أن الأسعار الحالية مازالت أقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج. وانخفضت أسعار المادة الخام «البيليت» عالمياً، خلال أكتوبر المنقضى، بنحو ٣٢ دولاراً فى الطن، ليتراجع إلى ٥١٥ دولاراً فى المتوسط، مقابل أعلى سعر سجله العام الحالى عند ٥٤٧ دولاراً. فى سياق متصل، زادت صادرات الحديد ومنتجاته فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى إلى ٦٧٨ مليون دولار، مقابل ٢٤٤ مليون دولار فى الفترة نفسها العام الماضى بارتفاع قدره ١٧٧%، ووفقاً لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء.
التموين تبدء في تطبيق قرار إلزام البدالين بدفع تأمين السلع مقدما بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس، تطبيق قرار إلزام بدالى التموين بسداد ٢٥% تأميناً مقدماً من قيمة السلع التموينية التى يصرفونها شهرياً. قال محمد سويد، المتحدث الإعلامى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة أبلغت مديريات التموين، أمس، ببدء استلام التأمين النقدى حتى ٢١ نوفمبر الجارى، عبر فروع بنوك «مصر، الأهلى، التعمير والإسكان» مع انتظام صرف المقررات التموينية للشهر الجارى، وعدم تأثير قرار دفع التأمين على عملية الصرف. كانت الوزارة أعلنت، الشهر الماضى، من خلال اجتماع مع الغرف التجارية على بدء تطبيق القرار خلال الشهر الحالى، وأن الفترة الماضية تعد كافية لاستعدادهم لبدء التنفيذ. وقال يحيى كاسب، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة التجارية، وبدال تموينى، إن قرار وزارة التموين إلزام البدالين بسداد ٢٥% من قيمة السلع التموينية مقدماً قبل استلامها جاء بموجب الاتفاق مع وزارة التموين أثناء الاجتماع معها الشهر الماضي. أوضح «كاسب»، أن الاتفاق مع الوزارة تضمن زيادة هامش ربح بدالى التموين، لكن القرار لم يتضمن نسبة الزيادة، وبالتواصل مع الوزارة ذكرت أنها ستعلن عنه قبل البدء الفعلى فى التطبيق، مطلع شهر ديسمبر المقبل، ورصدت الغرف التجارية اعتراضات على القرار من قبل البدالين، وبعضهم هدد بالتخارج من المنظومة، لكن لا توجد أى تخارجات فعلية بعد. وتحاول الغرف التواصل مع بدالى التموين فى المحافظات بصورة دائمة لإقناعهم بأهمية المنظومة الجديدة والمزايا التى توفرها لهم. أشار إلى أن المنظومة الجديدة تحقق مصلحة بدالى التموين ضد المحاضر التى تحرر ضدهم؛ بسبب تراكم السلع فى المخازن، بعد أن أصبحوا يعملون بأموالهم الخاصة. قال محمود حسونة، أمين عام نقابة بدالى التموين، إن النقابة كانت طالبت وزير التموين بعقد اجتماع معها لمناقشة مطالبها بآلية دفع قيمة التأمين لكنه لم يستجب. وكانت النقابة طالبت بتقسيط قيمة التأمين فى وقت سابق، وستجدد مطالبها للوزير مرة أخرى خاصة؛ نظراً إلى وجود عدد كبير من البدالين لا يمكنه سداد قيمة التأمين كاملة دفعة واحدة.
«عز» و«بشاى» تثبتان أسعار الحديد لشهر نوفمبر أعلنت شركتا حديد عز وبشاى للصلب، تثبيت أسعار بيع الحديد من أرض المصنع لشهر نوفمبر الحالى، رغم انخفاض الأسعار العالمية للبيليت، الشهر الماضى، بنحو ٣٢ دولاراً فى الطن. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصنعى حديد عز وبشاى أعلنا تثبيت أسعار البيع عند ١١.٩٧٠ ألف جنيه للطن، ومن المتوقع أن يتبعهما باقى المصانع. ويستفيد القطاع التجارى من قرار التثبيت؛ نظراً إلى تخوفه من انخفاض الأسعار، بعد تراجع الأسعار العالمية، الأمر الذى كان يعرضهم للخسارة. وأشار إلى أن انخفاض الطلب على الحديد الشهر الماضى وتذبذب الأسعار العالمية دفعا المصانع إلى تأمين الأسعار لتشجيع التجار على سحب المنتج من المصانع لضمان استمرار البيع. وأرجع مصنعون تثبيت الأسعار إلى استقرار الأسعار العالمية للخامات الأسابيع الماضية، مؤكدين أن الأسعار الحالية مازالت أقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج. وانخفضت أسعار المادة الخام «البيليت» عالمياً، خلال أكتوبر المنقضى، بنحو ٣٢ دولاراً فى الطن، ليتراجع إلى ٥١٥ دولاراً فى المتوسط، مقابل أعلى سعر سجله العام الحالى عند ٥٤٧ دولاراً. وقالت مصادر، إن سعر البيع فى المتوسط يتراوح بين ١١.٨ و١٢ ألف جنيه للطن، وعند احتسابها وفقاً لتكلفة سعر البيليت فهى أقل بما يتراوح بين ١٠٠ و١٥٠ جنيهاً تخسرها المصانع. وقال محمد السويفى، مدير المبيعات فى شركة العشرى للصلب، إن خسارة ١٥٠ جنيهاً فى الطن والمحافظة على السوق، أفضل من توقف الإنتاج نهائياً، خاصة أن كل تدهور يعود على المصانع فى النهاية. ذكر أن الشركة لم تُصدر قرار التسعير الجديد بعد، لكنها تتجه لتثبيت سعر البيع، وستعلن عن أسعارها اليوم أو غداً على أقصى تقدير. فى سياق متصل، زادت صادرات الحديد ومنتجاته فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى إلى ٦٧٨ مليون دولار، مقابل ٢٤٤ مليون دولار فى الفترة نفسها العام الماضى بارتفاع قدره ١٧٧%، ووفقاً لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء.
«عز» و«بشاى» تثبتان أسعار الحديد لشهر نوفمبر أعلنت شركتا حديد عز وبشاى للصلب، تثبيت أسعار بيع الحديد من أرض المصنع لشهر نوفمبر الحالى، رغم انخفاض الأسعار العالمية للبيليت، الشهر الماضى، بنحو ٣٢ دولاراً فى الطن. قال محمود سلامة، رئيس شركة أروميكس جروب لتجارة مواد البناء، إن مصنعى حديد عز وبشاى أعلنا تثبيت أسعار البيع عند ١١.٩٧٠ ألف جنيه للطن، ومن المتوقع أن يتبعهما باقى المصانع. ويستفيد القطاع التجارى من قرار التثبيت؛ نظراً إلى تخوفه من انخفاض الأسعار، بعد تراجع الأسعار العالمية، الأمر الذى كان يعرضهم للخسارة. وأشار إلى أن انخفاض الطلب على الحديد الشهر الماضى وتذبذب الأسعار العالمية دفعا المصانع إلى تأمين الأسعار لتشجيع التجار على سحب المنتج من المصانع لضمان استمرار البيع. وأرجع مصنعون تثبيت الأسعار إلى استقرار الأسعار العالمية للخامات الأسابيع الماضية، مؤكدين أن الأسعار الحالية مازالت أقل من التكلفة الحقيقية للإنتاج. وانخفضت أسعار المادة الخام «البيليت» عالمياً، خلال أكتوبر المنقضى، بنحو ٣٢ دولاراً فى الطن، ليتراجع إلى ٥١٥ دولاراً فى المتوسط، مقابل أعلى سعر سجله العام الحالى عند ٥٤٧ دولاراً. وقالت مصادر، إن سعر البيع فى المتوسط يتراوح بين ١١.٨ و١٢ ألف جنيه للطن، وعند احتسابها وفقاً لتكلفة سعر البيليت فهى أقل بما يتراوح بين ١٠٠ و١٥٠ جنيهاً تخسرها المصانع. وقال محمد السويفى، مدير المبيعات فى شركة العشرى للصلب، إن خسارة ١٥٠ جنيهاً فى الطن والمحافظة على السوق، أفضل من توقف الإنتاج نهائياً، خاصة أن كل تدهور يعود على المصانع فى النهاية. ذكر أن الشركة لم تُصدر قرار التسعير الجديد بعد، لكنها تتجه لتثبيت سعر البيع، وستعلن عن أسعارها اليوم أو غداً على أقصى تقدير. فى سياق متصل، زادت صادرات الحديد ومنتجاته فى الشهور التسعة الأولى من العام الحالى إلى ٦٧٨ مليون دولار، مقابل ٢٤٤ مليون دولار فى الفترة نفسها العام الماضى بارتفاع قدره ١٧٧%، ووفقاً لبيانات المجلس التصديرى لمواد البناء.
قارن آل محمود مع:
شارك صفحة آل محمود على