آل جان

آل جان

آل جان (Al Jean)، هو كاتب ومنتج. وعرف بعمله في سلسلة الرسوم المتحركة عائلة سيمبسون. ويكيبيديا

عدد الأخبار كل يوم من ولمدة حوالي شهر واحد
من أهم المرتبطين بآل جان؟
أعلى المصادر التى تكتب عن آل جان

إرسال لقاحات إلى هايتي تحسباً من انتشار الكوليرا

جان ماري لوبـِن في المشهد

وزير المرأة بلبنان نهدف لتمكين كل السيدات فى بلادنا

مستشار «لوبان» لـ«صدى البلد» ٥٠٠ داعشى فرنسي يجب محاكمتهم عسكريا على أرض سوريا والعراق
«جان جبور» «تعويم الجنيه» أثبت أن مصر دولة قوية تحمي المواطن والقطاع الصحي
فرنسا تدعو خليفة حفتر لاحترام عملية السلام بالأمم المتحدة
جان مسيحة هناك تأثير قطري على الجمعيات الفرنسية لتحريضها على الإرهاب..فيديو
سباق عمالقة الطاقة وشركات التجارة على سوق الغاز الطبيعي يظهر استحواذ شركة «توتال» الفرنسية، على أصول الغاز الطبيعى المسال لشركة «إنجى سا» بقيمة مليار دولار، أهمية اقتصاديات الحجم فى هذا القطاع. وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنه بعد استحواذ شركة «رويال داتش شل» على مجموعة «بى جي» العام الماضى، أعلنت الشركة العالمية لاستشارات الطاقة «وود ماكنزي»، أن الصفقة تعد احدث دليل على أن شركات الطاقة ذات الكميات الكبيرة من الإمدادات المتنوعة، ستواصل الهيمنة، فى الوقت الذى ستتوسع فيه أيضا شركات تداول السلع مثل «جلينكور» و«ترافيجورا». ومن المتوقع أن تتضاعف التجارة فى سوق الغاز المسال البالغ قيمته ٩٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٤٠ مدعوما بالطلب المتزايد من باكستان إلى الصين لتوليد الطاقة بدلا من حرق الفحم. وأوضحت الوكالة أن الميزة التنافسية التى تتفوق بها شركات الطاقة على شركات التداول، أنها تمتلك السلسلة المتكاملة بداية من حقول الغاز إلى محطات التبريد والسفن العملاقة التى تعبر المحيطات. وقال فرانك هاريس، نائب رئيس استشارات الغاز الطبيعى المسال فى «وود ماكنزي» إن حجم ونطاق ومرونة هؤلاء اللاعبين يجعلهم الأفضل فى خدمة المشترين من الأسواق الناشئة ذوى الاحتياجات المعقدة. ومنذ صفقة استحواذ شركة «شل» على مجموعة «بى جى» انخفضت أسعار الوقود فى اليابان أكبر مستهلك فى العالم إلى أدنى مستوى لها منذ عام ٢٠٠٥. كما تراجعت معدلات الطلب بأكثر من النصف منذ ذروة عام ٢٠١٢ وربما تستمر التخمة من المعروض على الأقل حتى وقت مبكر من العقد المقبل. وأشارت الوكالة إلى أن شركة «أنجى» تخارجت من سوق الغاز الطبيعى لتقلل من تعرضها لتقلبات أسعار السلع والتركيز على عمليات المصب وخدمات كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. وفى الوقت الذى ستظل فيه اليابان وكوريا الجنوبية والصين أكبر المشترين، فإن الموردين يستهدفون أسواقا جديدة فى آسيا والشرق الأوسط. وكشفت بيانات وحدة «بلومبرج» لتمويل الطاقة المتجددة، أن معدل الطلب من الدول الناشئة سيرتفع إلى ٦١ مليون طن سنويا بحلول ٢٠٣٠ مقارنة بحوالى ٣.٢ مليون طن العام الماضى أو نحو ١٢% من السوق العالمية. وقال جان كريستيان هاينتز، الذى كان يعمل فى قطاع تجارة الغاز الطبيعى المسال لمدة ٩ سنوات قبل تأسيس شركة «وايدانغل» للغاز الطبيعى المسال، إن جميع الأنظار تتحول نحو اللاعبين الناشئين فى الوقت الحالي. وجميع التجار يبحثون عن أسواق جديدة يمكن فتحها. وأوضح كلاوديو ستيوير، مدير شركة «سينرجى المحدودة» لاستشارات الطاقة فى إنجلترا، أن طبيعة الاستثمار فى الغاز الطبيعى المسال، كثيف الاستهلاك لرأس مال يعنى أن شركات البترول الدولية والوطنية ستهيمن على هذا السوق لأنه من المحتمل أن يكون تمويل المشاريع التى تبلغ قيمتها مليارات الدولارات أكثر صعوبة على شركات تجارة الغاز. وقال فيليب سوكيه، رئيس شركة «توتال» فى مقابلة، إن الاستحواذ على شركة «أنجى»، والاستراتيجية الخاصة بالشركة سيضاعفان إنتاج الغاز الطبيعي، ويضاعفان أحجام التجارة أربعة مرات، وهو ما سيسمح لـ«توتال» بالسيطرة على ١٠% من قيمة السوق بحلول عام ٢٠٢٠، وسيعطى الشركة مصداقية أكبر. وقالت المحللة فى شركة «بى إن إى إف»، ماغى كوانغ، إن شركة «توتال» سترث بعض إمدادات «أنجى» فى سوق الولايات المتحدة، ولكن مع وجود أكثر من ٧٠% من الكميات غير متعاقد عليها فإن بيعها فى سوق مزدحم قد يشكل تحديا. وأوضحت الوكالة أن عملية تداول الغاز الطبيعى المسال بدأت منذ أكثر من خمسة عقود عندما كانت شركة «أنجى» رائدة فى جلب صفقات الوقود عبر البحر الأبيض المتوسط من الجزائر. ومنذ ذلك الحين أصبح الأمر أكثر تعقيدا وأصبح التجار يتجهون باستمرار إلى إعادة توجيه وتبديل الشحنات من قارة إلى أخرى. وهنا يأتى دور شركات تجارة الغاز، وتخطط العديد منها للتوسع، إذ أعلنت شركة «ترافيجورا» بناء محطة استيراد ثانية فى باكستان، فى حين كشفت «جلينكور» الشهر الماضى عن نيتها لتعزيز الاستثمارات بعد دخول السوق قبل أربع سنوات. ويعنى الأسلوب الحديث فى تجارة الغاز الطبيعى المسال، أنه يمكن شراء الشحنات عدة مرات قبل أن تصل إلى العميل النهائى وهو ما يشبه كيفية عمل سوق البترول لعقود ولكن شركة «توتال» الفرنسية لا تخشى زيادة حدة المنافسة.
«أورانج مصر» حصلنا على موافقة بزيادة رأس مال الشركة إلى ١٦.٤ مليار جنيه
سباق عمالقة الطاقة وشركات التجارة على سوق الغاز الطبيعي يظهر استحواذ شركة «توتال» الفرنسية، على أصول الغاز الطبيعى المسال لشركة «إنجى سا» بقيمة مليار دولار، أهمية اقتصاديات الحجم فى هذا القطاع. وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج»، أنه بعد استحواذ شركة «رويال داتش شل» على مجموعة «بى جي» العام الماضى، أعلنت الشركة العالمية لاستشارات الطاقة «وود ماكنزي»، أن الصفقة تعد احدث دليل على أن شركات الطاقة ذات الكميات الكبيرة من الإمدادات المتنوعة، ستواصل الهيمنة، فى الوقت الذى ستتوسع فيه أيضا شركات تداول السلع مثل «جلينكور» و«ترافيجورا». ومن المتوقع أن تتضاعف التجارة فى سوق الغاز المسال البالغ قيمته ٩٠ مليار دولار بحلول عام ٢٠٤٠ مدعوما بالطلب المتزايد من باكستان إلى الصين لتوليد الطاقة بدلا من حرق الفحم. وأوضحت الوكالة أن الميزة التنافسية التى تتفوق بها شركات الطاقة على شركات التداول، أنها تمتلك السلسلة المتكاملة بداية من حقول الغاز إلى محطات التبريد والسفن العملاقة التى تعبر المحيطات. وقال فرانك هاريس، نائب رئيس استشارات الغاز الطبيعى المسال فى «وود ماكنزي» إن حجم ونطاق ومرونة هؤلاء اللاعبين يجعلهم الأفضل فى خدمة المشترين من الأسواق الناشئة ذوى الاحتياجات المعقدة. ومنذ صفقة استحواذ شركة «شل» على مجموعة «بى جى» انخفضت أسعار الوقود فى اليابان أكبر مستهلك فى العالم إلى أدنى مستوى لها منذ عام ٢٠٠٥. كما تراجعت معدلات الطلب بأكثر من النصف منذ ذروة عام ٢٠١٢ وربما تستمر التخمة من المعروض على الأقل حتى وقت مبكر من العقد المقبل. وأشارت الوكالة إلى أن شركة «أنجى» تخارجت من سوق الغاز الطبيعى لتقلل من تعرضها لتقلبات أسعار السلع والتركيز على عمليات المصب وخدمات كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة. وفى الوقت الذى ستظل فيه اليابان وكوريا الجنوبية والصين أكبر المشترين، فإن الموردين يستهدفون أسواقا جديدة فى آسيا والشرق الأوسط. وكشفت بيانات وحدة «بلومبرج» لتمويل الطاقة المتجددة، أن معدل الطلب من الدول الناشئة سيرتفع إلى ٦١ مليون طن سنويا بحلول ٢٠٣٠ مقارنة بحوالى ٣.٢ مليون طن العام الماضى أو نحو ١٢% من السوق العالمية. وقال جان كريستيان هاينتز، الذى كان يعمل فى قطاع تجارة الغاز الطبيعى المسال لمدة ٩ سنوات قبل تأسيس شركة «وايدانغل» للغاز الطبيعى المسال، إن جميع الأنظار تتحول نحو اللاعبين الناشئين فى الوقت الحالي. وجميع التجار يبحثون عن أسواق جديدة يمكن فتحها. وأوضح كلاوديو ستيوير، مدير شركة «سينرجى المحدودة» لاستشارات الطاقة فى إنجلترا، أن طبيعة الاستثمار فى الغاز الطبيعى المسال، كثيف الاستهلاك لرأس مال يعنى أن شركات البترول الدولية والوطنية ستهيمن على هذا السوق لأنه من المحتمل أن يكون تمويل المشاريع التى تبلغ قيمتها مليارات الدولارات أكثر صعوبة على شركات تجارة الغاز. وقال فيليب سوكيه، رئيس شركة «توتال» فى مقابلة، إن الاستحواذ على شركة «أنجى»، والاستراتيجية الخاصة بالشركة سيضاعفان إنتاج الغاز الطبيعي، ويضاعفان أحجام التجارة أربعة مرات، وهو ما سيسمح لـ«توتال» بالسيطرة على ١٠% من قيمة السوق بحلول عام ٢٠٢٠، وسيعطى الشركة مصداقية أكبر. وقالت المحللة فى شركة «بى إن إى إف»، ماغى كوانغ، إن شركة «توتال» سترث بعض إمدادات «أنجى» فى سوق الولايات المتحدة، ولكن مع وجود أكثر من ٧٠% من الكميات غير متعاقد عليها فإن بيعها فى سوق مزدحم قد يشكل تحديا. وأوضحت الوكالة أن عملية تداول الغاز الطبيعى المسال بدأت منذ أكثر من خمسة عقود عندما كانت شركة «أنجى» رائدة فى جلب صفقات الوقود عبر البحر الأبيض المتوسط من الجزائر. ومنذ ذلك الحين أصبح الأمر أكثر تعقيدا وأصبح التجار يتجهون باستمرار إلى إعادة توجيه وتبديل الشحنات من قارة إلى أخرى. وهنا يأتى دور شركات تجارة الغاز، وتخطط العديد منها للتوسع، إذ أعلنت شركة «ترافيجورا» بناء محطة استيراد ثانية فى باكستان، فى حين كشفت «جلينكور» الشهر الماضى عن نيتها لتعزيز الاستثمارات بعد دخول السوق قبل أربع سنوات. ويعنى الأسلوب الحديث فى تجارة الغاز الطبيعى المسال، أنه يمكن شراء الشحنات عدة مرات قبل أن تصل إلى العميل النهائى وهو ما يشبه كيفية عمل سوق البترول لعقود ولكن شركة «توتال» الفرنسية لا تخشى زيادة حدة المنافسة.
بعد ٩ سنوات.. تفاصيل تسوية النزاعات القضائية بين المصرية للاتصالات وأورنچ
«عزيز» استقالة «الحريري» محاولة لاستهداف لبنان من جهات خارجية
مصر تستضيف الدورة الثانية من مؤتمر “إيجبس” للبترول ينعقد مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس) فى الفترة من ١٢ إلى ١٤ فبراير ٢٠١٨، بمشاركة ١٥ شركة بترول وطنية ودولية، وبحضور أكثر من ١٥ ألف شخص، و١٥٠ متحدثا، كما يضم أجنحة مخصصة لـ١١ دولة. ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإشراف وزارة البترول والثروة المعدنية، وينظمه قطاع الطاقة بشركة DMG Events وشركة ACG ITF. ويعد المؤتمر أول فعالية دولية تقام بمركز القاهرة الجديدة فى إطار دعم مكانة مصر الاستراتيجية باعتبارها مركزًا حيويًا للصناعة، وتوفير منصة للمشاركين بالمؤتمر لتحويل التوقعات الهائلة الكامنة بالقطاع إلى فرص حقيقية. وتنفذ مصر مشروعات لتكرير البترول تبلغ قيمتها ٣.٨ مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعى الجديدة التى من المتوقع أن يرتفع حجمها بنسبة ٥٠% عام ٢٠١٨ و١٠٠% عام ٢٠٢٠. وتوقع المهندس طارق الملا، وزير البترول حفر حوالى ٢٣٠ بئرا تقريبًا بقيمة ٢ مليار دولار خلال عام ٢٠١٨، واستثمارات بقيمة ٢٧.٣ مليار دولار فى حقول غاز «ظهر»، وشمال الإسكندرية، و«نورس»، بالإضافة إلى توقيع ٨٣ اتفاقية جديدة للحصول على امتيازات تنقيب المنبع، والتى تقدر بحوالى ١٥.٥ مليار دولار. أضاف أن مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول مؤهل ليصبح إحدى أهم الفعاليات الأساسية بقطاع البترول والغاز على مستوى العالم. أوضح أن مصر تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية عام ٢٠١٨. وبذلك سنقوم باستئناف الصادرات، باستخدام الفائض من الغاز لكى تصبح مركزا إقليميا لقطاع البترول والغازبحلول عام ٢٠٢١. وقال جان فيليبكوسيه، نائب رئيس قطاع الطاقة العالمية فى DMG Events «لقد سلط المعرض والمؤتمر الضوء فى العام الماضى على خطط مصر للتحديث خلال الخمس سنوات المقبلة، وسيركز المؤتمر هذا العام على إطلاق رؤية البرنامج بما يشمل أفضل أوجه التعاون بين المستثمرين والمشروعات البترولية ذات الأولوية القصوى». أضاف كوسيه أن جميع الأطراف المعنية، بما فى ذلك أهم ممثلى الحكومة المصرية وحكومات دول شمال أفريقيا، وأصحاب المشروعات، وشركات النفط الوطنية، وشركات النفط الدولية، ومقدمى الخدمات الدوليين، ومقاولين، والمستشارين والمستثمرين، مهتمين جميعًا بالمشاركة فى المؤتمر.
مصر تستضيف الدورة الثانية من مؤتمر “إيجبس” للبترول ينعقد مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول (إيجبس) فى الفترة من ١٢ إلى ١٤ فبراير ٢٠١٨، بمشاركة ١٥ شركة بترول وطنية ودولية، وبحضور أكثر من ١٥ ألف شخص، و١٥٠ متحدثا، كما يضم أجنحة مخصصة لـ١١ دولة. ويعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وإشراف وزارة البترول والثروة المعدنية، وينظمه قطاع الطاقة بشركة DMG Events وشركة ACG ITF. ويعد المؤتمر أول فعالية دولية تقام بمركز القاهرة الجديدة فى إطار دعم مكانة مصر الاستراتيجية باعتبارها مركزًا حيويًا للصناعة، وتوفير منصة للمشاركين بالمؤتمر لتحويل التوقعات الهائلة الكامنة بالقطاع إلى فرص حقيقية. وتنفذ مصر مشروعات لتكرير البترول تبلغ قيمتها ٣.٨ مليار دولار، بالإضافة إلى مشروعات الغاز الطبيعى الجديدة التى من المتوقع أن يرتفع حجمها بنسبة ٥٠% عام ٢٠١٨ و١٠٠% عام ٢٠٢٠. وتوقع المهندس طارق الملا، وزير البترول حفر حوالى ٢٣٠ بئرا تقريبًا بقيمة ٢ مليار دولار خلال عام ٢٠١٨، واستثمارات بقيمة ٢٧.٣ مليار دولار فى حقول غاز «ظهر»، وشمال الإسكندرية، و«نورس»، بالإضافة إلى توقيع ٨٣ اتفاقية جديدة للحصول على امتيازات تنقيب المنبع، والتى تقدر بحوالى ١٥.٥ مليار دولار. أضاف أن مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول مؤهل ليصبح إحدى أهم الفعاليات الأساسية بقطاع البترول والغاز على مستوى العالم. أوضح أن مصر تعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز بنهاية عام ٢٠١٨. وبذلك سنقوم باستئناف الصادرات، باستخدام الفائض من الغاز لكى تصبح مركزا إقليميا لقطاع البترول والغازبحلول عام ٢٠٢١. وقال جان فيليبكوسيه، نائب رئيس قطاع الطاقة العالمية فى DMG Events «لقد سلط المعرض والمؤتمر الضوء فى العام الماضى على خطط مصر للتحديث خلال الخمس سنوات المقبلة، وسيركز المؤتمر هذا العام على إطلاق رؤية البرنامج بما يشمل أفضل أوجه التعاون بين المستثمرين والمشروعات البترولية ذات الأولوية القصوى». أضاف كوسيه أن جميع الأطراف المعنية، بما فى ذلك أهم ممثلى الحكومة المصرية وحكومات دول شمال أفريقيا، وأصحاب المشروعات، وشركات النفط الوطنية، وشركات النفط الدولية، ومقدمى الخدمات الدوليين، ومقاولين، والمستشارين والمستثمرين، مهتمين جميعًا بالمشاركة فى المؤتمر.
قيديو.. جان بيبر القذافي ليس نبي من الأنبياء
« أوف أمريكا» استثمارات الأجانب فى الديون المصرية وصلت ذروتها… و« HSBC» لا يتفق معه قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن المستثمرين الأجانب ربما بدأوا في كبت حماستهم تجاه الديون المصرية المقومة بالعملة المحلية. وبعد عام تقريبا، ومشتريات بقيمة ١٨ مليار دولار، خصص المستثمرون كل ما هو ممكن لمصر، ولا تزال التدفقات الداخلة من المستثمرين الاجانب تنمو، ولكن وتيرتها تباطئت إلى ٢% في المتوسط أسبوعيا منذ وسط اغسطس، منخفضة من ٨%، في الوقت الذي أشار فيه صناع السياسة أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة القياسية بمجرد تراجع التضخم. وكان الارتفاع في مشتريات الأجانب من الأوراق المصرية بمثابة علامة على عودة الثقة في الاقتصاد بعدما عومت مصر الجنيه العام الماضي لتخفيف أزمة نقص الدولار وضمان قرض بقيمة ١٢ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويمتلك الأجانب حاليا أكثر من ٣٠% من أذون الخزانة، وهي نسبة قياسية . وقال جان ميشيل صاليبا، الاقتصادي في “بنك أوف أمريكا ميريل لينش”، إن تركيز المستثمرين يتحول بشكل متزايد إلى مخاطر التعرض المفرض لمخاطر الاستثمار في الدولة وإلى موجة البيع المفاجئة للأصول، موضحا أن أسعار الفائدة مرتفعة لدرجة لا تسمح للاقتصاد بالنمو، وللحكومة بالاقتراض، وبالتالي تحتاج مصر إيجاد مصادر أخرى للعملات الأجنبية لكي تقابل الفجوة التمويلية. وقال صاليبا إن المستثمرين استثمروا بالفعل أقصى ما يمكنهم في مصر، وبالتالي فإن تدفقات العملات الأجنبية الأخرى ينبغي ان تأتي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي عملية ستكون أبطأ. ولكنه أوضح ان إجراء اصلاحات في بيئة الأعمال، والخصخصة وسداد المتأخرات لشركات البترول الأجنبية سوف تكون تدابير رئيسية لتسريع عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتلقت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي ٧.٩ مليار دولار في العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو، بارتفاع من ٦.٩ مليار الدولار العام الذي يسبقه، ولكن دون المستوى المستهدف عند ١٠ مليار دولار. وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر لوكالة أنباء “بلومبرج” إن مصر قد تتجاوز المستوى المستهدف العام المالي الجاري. وقال نائب وزير المالية، محمد معيط، إن الدولة لن تشهد نفس معدلات التدفقات الداخلة خاصة وان التضخم يتباطأ والعائدات تتراجع، ولكنه أوضح أنه في كل الأحوال سوف تشهد المرحلة المقبلة تدفقات داخلة أكثر استدامة من الاستثمار الأجنبي المباشر. وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “اتش أس بي سي” إنه في ظل توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم إلى حوالي ١٠% في منتصف ٢٠١٨، وتكهنات السوق بخفض في الفائدة، يشتري بعض المستثمرين أذون الخزانة حاليا ليضمنوا عائدات أعلى. وأضاف ويليامز ان مصر لم تشهد ذروة التدفقات الداخلة حتى الآن، ولكنها تقترب من ذلك. وقالت إلينا ريباكوفا،، مدير الأبحاث لمنطقة اوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك “دويتشيه” الألماني، إن جاذبية مصر لا تقوم فقط على العائدات المرتفعة، وإنما هي “قصة اقتصاد كلي” يقتنع بها المستثمرون. وتوقع الاقتصاديون في مسح أجرته وكالة أنباء “بلومبرج” الشهر الماضي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة ٣.٥% العام الجاري، و٤.٢% في ٢٠١٨. وتعد الدولة برنامج خصخصة وتسن قوانين استثمار جديدة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي من حقل “ظهر” في ٢٠١٧، ما سيخفف الضعوط على واردات الطاقة. وقالت ريباكوفا إن تحسن الأسس الاقتصادية في الدولة سوف يجذب المزيد من “الأموال الدائمة”.
« أوف أمريكا» استثمارات الأجانب فى الديون المصرية وصلت ذروتها… و« HSBC» لا يتفق معه قالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن المستثمرين الأجانب ربما بدأوا في كبت حماستهم تجاه الديون المصرية المقومة بالعملة المحلية. وبعد عام تقريبا، ومشتريات بقيمة ١٨ مليار دولار، خصص المستثمرون كل ما هو ممكن لمصر، ولا تزال التدفقات الداخلة من المستثمرين الاجانب تنمو، ولكن وتيرتها تباطئت إلى ٢% في المتوسط أسبوعيا منذ وسط اغسطس، منخفضة من ٨%، في الوقت الذي أشار فيه صناع السياسة أنهم قد يخفضون أسعار الفائدة القياسية بمجرد تراجع التضخم. وكان الارتفاع في مشتريات الأجانب من الأوراق المصرية بمثابة علامة على عودة الثقة في الاقتصاد بعدما عومت مصر الجنيه العام الماضي لتخفيف أزمة نقص الدولار وضمان قرض بقيمة ١٢ مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ويمتلك الأجانب حاليا أكثر من ٣٠% من أذون الخزانة، وهي نسبة قياسية . وقال جان ميشيل صاليبا، الاقتصادي في “بنك أوف أمريكا ميريل لينش”، إن تركيز المستثمرين يتحول بشكل متزايد إلى مخاطر التعرض المفرض لمخاطر الاستثمار في الدولة وإلى موجة البيع المفاجئة للأصول، موضحا أن أسعار الفائدة مرتفعة لدرجة لا تسمح للاقتصاد بالنمو، وللحكومة بالاقتراض، وبالتالي تحتاج مصر إيجاد مصادر أخرى للعملات الأجنبية لكي تقابل الفجوة التمويلية. وقال صاليبا إن المستثمرين استثمروا بالفعل أقصى ما يمكنهم في مصر، وبالتالي فإن تدفقات العملات الأجنبية الأخرى ينبغي ان تأتي من الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي عملية ستكون أبطأ. ولكنه أوضح ان إجراء اصلاحات في بيئة الأعمال، والخصخصة وسداد المتأخرات لشركات البترول الأجنبية سوف تكون تدابير رئيسية لتسريع عودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وتلقت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بحوالي ٧.٩ مليار دولار في العام المالي المنتهي في ٣٠ يونيو، بارتفاع من ٦.٩ مليار الدولار العام الذي يسبقه، ولكن دون المستوى المستهدف عند ١٠ مليار دولار. وقالت وزيرة الاستثمار سحر نصر لوكالة أنباء “بلومبرج” إن مصر قد تتجاوز المستوى المستهدف العام المالي الجاري. وقال نائب وزير المالية، محمد معيط، إن الدولة لن تشهد نفس معدلات التدفقات الداخلة خاصة وان التضخم يتباطأ والعائدات تتراجع، ولكنه أوضح أنه في كل الأحوال سوف تشهد المرحلة المقبلة تدفقات داخلة أكثر استدامة من الاستثمار الأجنبي المباشر. وقال سيمون ويليامز، كبير الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “اتش أس بي سي” إنه في ظل توقع صندوق النقد الدولي تراجع التضخم إلى حوالي ١٠% في منتصف ٢٠١٨، وتكهنات السوق بخفض في الفائدة، يشتري بعض المستثمرين أذون الخزانة حاليا ليضمنوا عائدات أعلى. وأضاف ويليامز ان مصر لم تشهد ذروة التدفقات الداخلة حتى الآن، ولكنها تقترب من ذلك. وقالت إلينا ريباكوفا،، مدير الأبحاث لمنطقة اوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك “دويتشيه” الألماني، إن جاذبية مصر لا تقوم فقط على العائدات المرتفعة، وإنما هي “قصة اقتصاد كلي” يقتنع بها المستثمرون. وتوقع الاقتصاديون في مسح أجرته وكالة أنباء “بلومبرج” الشهر الماضي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة ٣.٥% العام الجاري، و٤.٢% في ٢٠١٨. وتعد الدولة برنامج خصخصة وتسن قوانين استثمار جديدة، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج الأولي من حقل “ظهر” في ٢٠١٧، ما سيخفف الضعوط على واردات الطاقة. وقالت ريباكوفا إن تحسن الأسس الاقتصادية في الدولة سوف يجذب المزيد من “الأموال الدائمة”.
وزير المرأة بلبنان نهدف لتمكين كل السيدات فى بلادنا
وزير المرأة بلبنان نهدف لتمكين كل السيدات فى بلادنا
من ذكر فى نفس الأخبار؟
خليفة حفتر
خليفة حفتر
قارن آل جان مع:
ما هي الدول التي تتحدث صحافتها عن آل جان؟
🇸🇦
السعودية
🇶🇦
قطر
🇦🇪
الإمارات
🇰🇼
الكويت
🇲🇦
المغرب
🇮🇶
العراق
🇯🇴
الأردن
🇸🇾
سوريا
🇱🇧
لبنان
🇸🇩
السودان
🇱🇾
ليبيا
🇹🇳
تونس
🇩🇿
الجزائر
🇧🇭
البحرين
🇴🇲
عمان
🇲🇷
موريتانيا
شارك صفحة آل جان على