من الأشهر اليوم؟

قرر وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، إضافة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية السابق، إلى قوائم المحكمين القانونيين. 

وضمت القائمة التي نشرت بالجريدة الرسمية كلا من المستشار مجدى محمود طه أبو العلان، والمستشار أحمد أمين حسان محمد، والمستشار شريف محمد كمال محمد الشاذلى، والمستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، والدكتور محمد محمد بدران، والدكتور حسام أمين على الديب.

والسؤال الآن؛ من هم المحكمون القانونيون؟  وما الأسس التى يتم على أساسها اختيارهم؟ وهل عملهم تطوعى أم بمقابل مادي؟

الشروط والأجر
قال مصدر قضائى بوزارة العدل، فى تصريحات لـ«لتحرير» إن وزير العدل يضع شروطا عند اختيار قوائم المحكمين القانونيين، من بينها أن يكون هذا الشخص من الكفاءات القانونية النادرة والمشهود لها بالكفاءة والتميز.

وأضاف المصدر أن مهمة من يشاركون في تلك القوائم تقديم خبراتهم القانونية فى القضايا المدنية والتجارية، سواء في الداخل أو الخارج، وسواء كانت الدولة طرفا فيها أو ليست طرفا.

وأشار المصدر إلى أن المحكمين القانونيين يتقاضون مقابلا ماديا نظير المجهود الذى يبذلونه خلال عملهم، وأن اللجنة المختصة هى التى تقوم بتقدير هذا المقابل المادى، وأشار المصدر إلى أهمية أن تكون هناك رقابة صارمة على مراكز التحكيم الوهمية التى بدأت تنتشر فى الآونة الأخيرة وتمنح من يشتركون ويعملون بها لقب مستشار تحكيم، وطالب كليات الحقوق التي تتعاون مع هذه المراكز بإيقاف التعامل معها والتأكيد على أن التحكيم منوط بوزارة العدل من خلال المحكمين القانونيين والهندسيين، والذين تقوم باختيارهم وفقا للقانون رقم 27 لسنة 1994.

173 عضوا

وكان وزير العدل، فى فبراير الماضى، قد أصدر قرارا باعتماد قائمة جديدة من المحكمين، على أن يكون الاختيار من بينهم، إعمالا لحكم المادة 17 من القانون 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم بالمواد المدنية والتجارية، وضمت القائمة 173 عضوا، بينهم النائب العام ووزراء سابقون، وجاء بناءً على مذكرة المستشار مساعد وزير العدل للتحكيم والمنازعات الدولية، حيث ضمت القائمة الجديدة 173 عضوا، بواقع 120 محكما قانونيا، من بينهم مستشارون وأساتذة قانون دستورى وأساتذة قانون دولى ومسئولون سابقون، بالإضافة إلى 19 محكما تجاريا، و34 محكما هندسيا.

أشهر الأسماء

ومن أشهر الأسماء التى وردت فى قائمة المحكمين القانونيين، الدكتور مفيد شهاب، ود. نبيل العربى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، والمستشار نبيل صادق، النائب العام، والمستشار زكريا عبد العزيز عثمان، النائب العام المساعد ومدير التفتيش القضائى، والمستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل الأسبق، ود. حسام عيسى، أستاذ القانون بجامعة عين شمس ونائب رئيس الوزراء الأسبق، ود.هانى سرى الدين، والمستشار نير عثمان، وزير العدل الأسبق، ود.محمد بهاء الدين أبو شقة، ود.محمد حمودة، أساتذة القانون، ود.شوقى السيد، ود.محمد سامح أحمد عمرو، مندوب مصر الأسبق لدى منظمة اليونيسكو، والمستشار محمد عيد المحجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، والمستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة السابق، والمستشار عادل السعيد، والدكتورة منى ذو الفقار، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، ود.على الغتيت، أستاذ القانون الدولى، والمستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، سامح عاشور، نقيب المحامين، والمستشار الدكتور على عوض محمد صالح، مستشار رئيس الجمهورية السابق للشئون الدستورية.