وزير البترول ١.٨ مليار دولار نفقات استيراد الغاز المسال خلال العام المالى الجارى نجحت الحكومة فى حل أزمة توفير الطاقة التى واجهتها البلاد حتى عام ٢٠١٥، عبر التوجه لاستيراد شحنات الغاز المسال، وتحقيق اكتشافات بترولية وغازية كبيرة، ساهمت فى تقليل الضغوط على العملة الأجنبية، وتوفير الطاقة عبر الإنتاج المحلى، وهو ما استدعى الحوار مع وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، لشرح خطة القطاع نحو زيادة إنتاج الزيت والغاز والتنمية الاقتصادية، وتوجيه رسالته للمستثمرين. فى البداية، قال وزير البترول، أن قطاع البترول يعطى أولوية قصوى للوفاء باحتياجات السوق المحلى من الغاز، قبل التحول لدولة مصدرة، ويضع فى مقدمة أولوياته تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى بنهاية عام ٢٠١٨، فور الانتهاء من ربط الاكتشافات الكبرى على منظومة الإنتاج. وتسعى وزارة البترول بعد ذلك إلى تحقيق فائض من الغاز بحلول عام ٢٠٢٠، حتى يمكن توجيه جزء للوفاء بالالتزامات التعاقدية للتصدير، كرسالة طمأنة للمستثمرين بأن مصر دولة ملتزمة بالعقود التى تبرمها، ولتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد ستوجه الوزارة الجزء الأكبر من فائض الغاز لتنمية صناعة البتروكيماويات بما يسهم فى تحقيق القيمة المضافة والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. وقدر الملا حجم انتاج مصر من الغاز حالياً بحوالى ٥.٢ مليار قدم مكعبة يومياً ارتفاعاً من نحو ٤.٤٦ مليار قدم مكعبة، بعد دخول أولى مراحل حقول غرب الدلتا على خريطة الإنتاج، وتوقع استمرار الارتفاع التدريجى فى إنتاج الغاز بعد دخول المرحلة الأولى من حقل ظهر على الإنتاج بنهاية العام، وكذلك حقل آتول، بينما يناهز انتاج البترول نحو ٧٠٠ ألف برميل زيت خام يومياً. وأنفقت شركة «إينى» الإيطالية ٤ مليارات دولار حتى الآن فى حقل ظهر بالبحر المتوسط. وبحسب الوزير، أبرم قطاع البترول ٨٢ اتفاقية بحث واستكشاف باستثمارات حدها الأدنى حوالى ١٥.٤ مليار دولار، ينتظر أن تحقق اكتشافات جديدة، تدعم هدف زيادة الإنتاج والاحتياطيات من الثروة البترولية. كما يجرى تكثيف الجهود بالتعاون مع الشركاء الأجانب لإنجاز مشروعات تنمية الإكتشافات الكبرى للغاز بالمياه بالعميقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، لتسهم فى تحقيق الزيادة المخططة والمرجوة فى إنتاج الغاز. وكشف الملا، أنه من المخطط استيراد ٨٠ شحنة من الغاز المسال على مدار العام المالى الجارى، بقيمة حوالى ١.٨ مليار دولار، للوفاء بجانب من احتياجات السوق المحلى، حيث تم خفض الاستيراد بشكل كبير بعد زيادة الإنتاج المحلى من الغاز اعتباراً من العام الماضى. وأوضح أن برنامج التوريد يراعى تباين احتياجات ومعدلات الاستهلاك بين الشهور المختلفة، إذ تسجل شهور الصيف أعلى معدلات لاستهلاك الغاز فى محطات الكهرباء، على أن تنخفض الواردات تدريجياً فى الشتاء، بالتزامن مع تراجع احتياجات الكهرباء ودخول حقول جديدة على الإنتاج مع نهاية العام. وقال الملا «سيتراجع عدد شحنات الغاز المستوردة بالتدريج، وقبل نهاية عام ٢٠١٨ سنتوقف عن الاستيراد بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى بمشيئة الله». أضاف الوزير، أنه قبل نهاية العام الحالى سيتم الانتهاء من ٣ مشروعات كبرى جديدة، فى مقدمتها المرحلة الأولى لحقل ظهر، الذى سيرتفع إنتاجه تدريجياً ليصل الى ٢.٧ مليار قدم مكعبة غاز يومياً باكتمال جميع مراحل المشروع فى عام ٢٠١٩، بالإضافة لمشروع حقل آتول بمعدلات ٣٠٠ مليون قدم مكعبة غاز يوميا ً الى جانب استكمال تنمية حقل نورس بمعدلات إنتاج ١.٢ مليار قدم مكعبة غاز يومياً. على جانب الواردات من الزيت الخام، أوضح الملا، أن الاتفاق مع الجانب العراقى يتضمن توريد ١٢ مليون برميل من الزيت الخام لمدة عام، لتكريرها فى معامل التكرير المصرية، اعتباراً من شهر مايو الماضى، ووصلت حتى الآن ٤ شحنات بواقع مليونى برميل لكل شحنة. كما تم تجديد التعاقد مع مؤسسة البترول الكويتية فى أبريل الماضى لمدة ٣ سنوات لتوريد مليونى برميل خام شهرياً لتكريرها بالمعامل المصرية، فيما تختلف قيمة كل شحنة طبقاً للأسعار العالمية وقتها. وقال الملا «فى العام المالى الماضى وفرت الوزارة نحو ٧٨ مليون طن من المنتجات البترولية، بلغت قيمتها بالأسعار العالمية ٤١١ مليار جنيه، وتكلفة توفيرها ٣٢١ مليار جنيه، وبيعت فى السوق المحلى بنحو ٢٠٠ مليار جنيه، وفيما يفى الإنتاج المحلى يفى بنحو ٧٠% من احتياجات السوق ونستورد حوالى ٣٠% من احتياجاتنا». وتخطط الوزارة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى حوالى ٦٠٠ ألف وحدة سكنية فى ٢٦ محافظة، خلال العام المالى الجارى، منها مناطق وقرى ومدن يدخلها الغاز الطبيعى لأول مرة. وانتقل الحوار مع وزير البترول المهندس طارق الملا إلى العلاقات المصرية اليونانية القبرصية، وقال إنه تم عقد عدة لقاءات واجتماعات لمناقشة سبل تعزيز التعاون فى مجال الطاقة بين البلدان الثلاثة، وتم تحديد مجالات بعينها لتعاون إقليمى ثلاثى على نطاق أوسع فى مجال أنشطة الهيدروكربون البحرية، ووسائل الحماية لضمان السلامة فى الأنشطة البحرية والبنية التحتية للطاقة، والبحث والتنمية فى قطاع الهيدروكربون. وتجرى حالياً، بحسب الوزير، دراسة الخيارات الممكنة لمسار خطوط الأنابيب والتسهيلات البرية لنقل الغاز الطبيعى القبرصى إلى مصر، باستخدام البنية التحتية المتاحة بين مصر وقبرص واليونان، بما سيسهم فى تعزيز مكانة مصر ودعم مشروعها لتصبح مركزاً إقليمياً لتجارة وتداول الطاقة، بالإضافة لتعزيز القيمة المضافة والعائدات من تسهيلات إسالة الغاز فى مصر التى ستستقبل الغاز القبرصى. أضاف الملا، أنه تم تشكيل لجنة، بقرار من رئيس الوزراء، برئاسة وزير البترول وتضم عدداً من الوزارات المعنية بتحويل مصر لمركز لوجيستى، لمتابعة هذا المشروع القومى ودعم تنفيذه. ورأى أن مصر تمتلك العديد من المقومات التى تمكنها من التحول إلى المركز الإقليمى لتجارة وتداول الطاقة، فى مقدمتها الموقع الجغرافى المتميز الذى يتوسط الدول المنتجة الغنية بمصادر الطاقة وكبرى الدول المستهلكة، ويحتاج إلى دعمه بإنشاء بنية أساسية قوية فى مجال البترول والغاز، فضلاً عن إصدار التشريعات الجاذبة للاستثمار. واعتبر الملا قناة السويس، أهم ممر ملاحى عالمى للتجارة الدولية، ومشروع سوميد لتداول الخام والمنتجات البترولية بالعين السخنة وسيدى كرير، يعدان من الدعائم الرئيسية للتوجه الحالى بتحويل مصر إلى مركز محورى إقليمى للطاقة. وتعمل وزارة البترول على تطوير قدرات مشروع سوميد، وانتهت مؤخراً من تشغيل رصيف بحرى جديد فى ميناء سوميد بالعين السخنة، كما تعكف حالياً على تطوير وتوسعة شبكة خطوط أنابيب البترول والغاز، ومصانع إسالة الغاز الطبيعى وتصديره ومشروعات التكرير الجديدة. وذكر الوزير، أنه يجرى حالياً الإسراع بمعدلات الإنتاج فى اكتشافات الغاز الطبيعى الجديدة وتطوير الموانئ البترولية، إضافة إلى صدور قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذى أعدته وزارة البترول، وقانون الاستثمار الجديد وكذلك العديد من الخطوات التى يتم تنفيذها لتحقيق هذا المشروع القومى. على جانب آخر، قدًر وزير البترول، مستحقات القطاع لدى الجهات الحكومية، والتى تمثل قيمة مسحوباتها من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، بنحو ٩٠ مليار جنيه، واعتبرها تمثل تحدياً كبيراً للوزارة، حيث يؤثر تراكم المديونيات لدى الجهات الحكومية على التزامات القطاع المالية، مما يدفعه إلى الاقتراض. ويعتبر قطاع الكهرباء أكبر مستهلك للبترول حيث تبلغ مستحقاتنا لديه حوالى ٧٠ مليار جنيه، فيما تمثل باقى القطاعات مثل الطيران والسكة الحديد وشركات قطاع الأعمال نحو ٢٠ مليار جنيه. أما بالنسبة لمستحقات الشركاء الأجانب لدى الوزارة، فقد انخفضت، بحسب الوزير، إلى ٢.٣ مليار دولار حالياً، وهو أدنى مستوى وصل إليه حجم المستحقات منذ عام ٢٠١٣، بعدما سدد القطاع لشركائه الأجانب من شركات البترول العالمية العاملة فى مصر ٢.٢ مليار دولار مؤخراً من مستحقاتهم المتراكمة عن فترات سابقة. وسجلت مستحقات الشركاء الأجانب ٦.٣ مليار دولار فى عام ٢٠١٣، وأدى الالتزام فى سداد فاتورة المستحقات الجارية بإنتظام، إلى عدم تراكم أى مستحقات جديدة، ما انعكس بالإيجاب على زيادة ضخ استثمارات شركات البترول الأجنبية فى مصر وبالتالى زيادة انتاج البلاد من الزيت الخام والغاز. وأبرمت وزارة البترول مؤخراً ٦ اتفاقيات بترولية جديدة مع شركات أمريكية وعالمية، وافق عليها البرلمان وأصدرها رئيس الجمهورية، بإجمالى استثمارات ١٦٠ مليون دولار كحد أدنى، ومنح توقيع ٦٤.٢ مليون دولار لحفر ٣٣ بئراً. وبالنسبة لقطاع البتروكيماويات، قال الوزير المهندس طارق الملا، إن هناك مشروعات مخططة منها مشروع إنتاج الستيرين بالإسكندرية، ومشروعات أخرى تحت الدراسة والتنمية، باستثمارات حوالى ١.٥ مليار دولار، وهى مشروع إنتاج البروبيلين ومشتقاته بتوسعات شركة سيدبك، ومشروع إنتاج الأمونيا ومشتقاتها بشركة أنربك. كما سيشهد قطاع البتروكيماويات إقامة مشروع لإنتاج الفورمالدهايد ومشتقاته ومشروع إنتاج الراتنجات والألواح الخشبية متوسطة الكثافة MDF، وكذلك مجمع متكامل للبتروكيماويات بمحور قناة السويس، ومشروع المرحلة الثانية لزيادة استخلاص الإيثان من مجمع غازات الصحراء الغربية، ومجمع التكرير والبتروكيماويات جنوب السويس. ووجه المهندس طارق الملال رسالة للمستثمرين، وقال «مصر التى تستعيد عافيتها حالياً وتعمل على زيادة النمو الاقتصادى وتطمح فى تحقيق المزيد من النجاحات، فى ظل الاستقرار السياسى الذى تشهده حالياً، هى أرض الفرص التى أعلنت قيادتها السياسية مراراً أنها مع الاستثمار العادل الذى يحقق مصلحة الوطن ويحقق العائد المنتظر للمستثمر، لذا صدر قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية». أضاف الوزير «قطاع البترول ينطوى على فرص استثمارية نعمل على تهيئتها وطرحها بالشكل الأمثل تباعاً، ولدينا احتمالات بترولية وغازية واعدة بمناطق الإنتاج البترولى وكذلك لدينا شراكات عالمية وتاريخ طويل وخبرات متراكمة فى هذه الصناعة الحيوية، ونوفى بالتزاماتنا المادية على أكمل وجه، وكذلك ملتزمون بسداد المتأخرات المستحقة للشركاء، التى نجمت عن الظروف غير المستقرة التى شهدتها مصر سابقاً، وأعتقد أنكم تتابعون مدى الإقبال والاهتمام الكبيرين بالمزايدات العالمية التى تطرحها مصر، ثقة فى سمعة قطاع البترول المصرى الطيبة والتزامه الجاد والواضح مع المستثمرين». Euromoney Conferences أكثر من ٦ سنوات فى البورصة
من الأشهر اليوم؟
