«استرداد الأراضى» تناقش اللائحة التنفيذية لقانون تفويض المحافظين بالتقنين واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب، مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية اجتماعاتها لمتابعة تنفيذ خطة عمل المحافظات للبدء فى تقنين أوضاع شاغلى أراضى الدولة، حيث انتهت اللجنة من دراسة مقترحات المحافظين على مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٤ والخاص بجواز تفويض المحافظين فى إجراءات التقنين للجادين، والتى عرضها بالتفصيل الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، اعتمدت اللجنة التقديرات الخاصة برسوم الفحص التى قدمتها وزارة المالية، مع دراسة مد الفترة المحددة للجان المحافظات لمعاينة الأراضى محل التقنين إلى شهر بدلا من ١٥ يوماً استجابة لاقتراح أغلب المحافظين بسبب كثرة الطلبات واتساع المساحات المطلوب تقنينها. استعرضت اللجنة الخطاب الذى سيقدمه المدير التنفيذى لهيئة التعمير والتنمية الزراعية إلى مجلس إدارة الهيئة للحصول على قرار بتفويض المحافظين فى إجراءات التقنين على الأراضى الواقعة فى ولايتها وفقا للقانون الجديد اكد المهندس ابراهيم محلب، أن الهدف من كل هذه الإجراءات مساندة الدولة للمواطنين فى تعمير الأرض واستزراعها، مشيرا إلى أن جميع الطلبات التى تلقتها اللجنة أو الجهات المعنية بالتنسيق معها سواء هيئة التنمية الزراعية أو الخدمات الحكومية خلال الفترة الماضية تم إرسالها إلى المحافظات لتنضم إلى الطلبات الجديدة وسيكون مطلوباً من أصحاب هذه الطلبات استكمال ما تطلبه لجان المحافظات من أوراق أو سداد ما يستحق عليهم من رسوم فحص ومعاينة حسب ما ستقرره اللائحة التنفيذية وقال محلب، إن إجراءات الفحص والمعاينة والتقدير ستكون سريعة وناجزة حرصاً على مصالح الجادين من شاغلى الأراضى وكذلك تحصيل مستحقات الدولة التى تأخر تحصيلها كثيراً بسبب بعض المعوقات القانونية والإدارية والتى تم إنهاء معظمها، وعرض المهندس حمدى شعراوى المدير التنفيذى لهيئة التعمير خطة عمل لجان تقييم مخالفات طريق مصر إسكندرية الصحراوى حيث تمكنت اللجان حتى الآن من معاينة نحو ٣٦٠ حالة على الطبيعة ورفع المساحات المخالفة بها بدقة وبأحدث أساليب الرفع المساحى، ويجرى الآن تقدير القيمة المالية لمخالفات النشاط الخاصة بها وفق المعاينات. وانتهت لجان التقدير فعلاً من ٢٤٦ حالة حتى الآن ويتم تقدير باقى الحالات على التوالى ومتابعة اللجنة العليا بها لاعتمادها ومخاطبة المخالفين بها لسداد ما يستحق عليهم لصالح الدولة أو اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهربين سواء بالحجز الإدارى أو إحالة ملفاتهم إلى قاضى التحقيق. وطلب اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشئون الأمنية أن تنتهى لجان المعاينة من باقى الحالات خلال ٨ أسابيع على أقصى تقدير لتنتهى مشكلة مخالفات الطريق الصحراوى بشكل نهائى، مؤكداً أن الحرص على التقديرات الجديدة سببه أن كثيرا من التقديرات السابقة لم تكن دقيقة وكانت تهدر أموالاً على الدولة دون وجه حق وهو ما دعا اللجنة إلى ضرورة إعادة المعاينات وتقدير حق الدولة بدقة وفى الوقت نفسه عدم اهدار حق أى مواطن. وكشف تقرير اللجنة الخاصة بالحجز الإدارى عن وجود ٩ حالات ممن خالفوا النشاط على الطريق الصحراوى قدرت مستحقات الدولة عليها بنحو ٣ مليارات جنيه ورفضوا السداد ولم يتم التوصل سوى إلى حالتين فقط لإعلانهم بإجراءات الحجز بسبب عدم استدلال المحضرين على عناوينهم. وقررت اللجنة التنسيق مع اللواء على سلطان مساعد وزير الداخلية للأموال العامة للقيام بمهمة التحرى عن هذه الحالات وتكليف ممثلين للأموال العامة فى مرافقة المحضرين للتأكد من الوصول إلى الحالات المطلوب اعلانها بإجراءات الحجز، وفى الوقت نفسه مخاطبة السيد وزير العدل لإحالة الأمر إلى قاضى التحقيق. وكلفت اللجنة اللواء عبدالله عبدالغنى رئيس الأمانة الفنية بالتنسيق مع هيئة التعمير واللجنة القانونية لعرض مذكرة بالمعوقات القانونية التى تعطل اجراءات الحجز الإدارى والثغرات التى ينفذ منها المتهربون لعرضها للمناقشة ورفع المقترحات المطلوبة إلى مجلس الوزراء لسد هذه الثغرات. وأكد عبدالغنى أن الأمانة تتابع مع المحافظات ارسال ما لديها من أراض مستردة تصلح كفرص استثمارية إلى وزارة الاستثمار حيث ارسلت ١٦ محافظة حتى الآن بينما أكدت وزارة التنمية المحلية أن الـ١١ محافظة الأخرى سترسل ما لديها خلال أسبوع على الأكثر. أكثر من ٦ سنوات فى البورصة
من الأشهر اليوم؟
