من الأشهر اليوم؟

الجزائر - 14 - 3 (كونا) -- كشف رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي اليوم الخميس عن أن تشكيلة الحكومة الجديدة ستعلن بداية الأسبوع القادم فيما أعرب عن رفضه "تشكيك" بعض الأحزاب السياسية في مصداقية الانتخابات الرئاسية المقبلة.وقال بدوي خلال مؤتمر صحفي مع نائبه ووزير الخارجية رمطان لعمامرة إن "الحكومة الجديدة ستكون مشكلة بداية الأسبوع القادم".واقر بأن "الدولة قصرت كثيرا في حق الشباب إلا أنه سيتم استدراك الأمور من خلال إعطاء هذه الفئة حقها من خلال مشاركتها في الحكومة الجديدة".وأشار إلى أنه بعد تشكيل الحكومة الجديدة مباشرة سيتم تحديد تاريخ بشأن ندوة وطنية جامعة ستخرج بتشكيل لجنة تشرف على الانتخابات الرئاسية المرتقبة.وأكد أن كل الأطياف ستشارك في الندوة مضيفا "أبواب الحوار والاستماع مفتوحة أمام الشعب في الأيام المقبلة لكن بعيدا عن الأحكام المسبقة التي لا تخدم البلاد".وشدد على أن القرارات التي ستخرج بها الندوة المقرر انعقادها "سيتم احترامها من طرف الحكومة".وقال إن "بعضا من الأحزاب السياسية تشكك في مصداقية الانتخابات لكن نعلق آمالا كبيرة على الندوة الجامعة التي ستخرج بتشكيل لجنة ستشرف على هذه الانتخابات بعيدا عن كل هذه الحساسيات وباستقلالية كاملة سوف تعطي المصداقية الكاملة للانتخابات".وأوضح أن الندوة "ستحدد المعالم والقيم الأساسية وحتى الدستورية لمستقبل الجزائر" مشيرا إلى أن "كل الصلاحيات أعطيت للندوة الوطنية فيما يخص الدستور الجديد ومختلف النقاط والمجالات".وتابع أن "الثقة يجب أن تكون هي الأساس بين الدولة والشعب" مضيفا أن "السلطة استمعت إلى رسائل ومطالب الحراك الشعبي.. نحن كحكومة سنتعهد على أن تواصل كل المؤسسات عملها إلى غاية انتخاب رئيس جمهورية جديد".وأكد أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استند في تأجيل الانتخابات الرئاسية إلى مطالب المواطنين في الحراك مؤكدا أن "الإرادة الشعبية لا يسمو عليها شيء".وكان الرئيس الجزائري عين بدوي رئيسا للوزراء يوم الاثنين الماضي في إطار سلسلة قرارات بينها اعلانه تأجيل الانتخابات الرئاسية وعدم ترشحه لولاية جديدة بالإضافة إلى سحب الثقة من حكومة أحمد أويحيى.وتعهد بوتفليقة بالاستجابة للمطالب التي رفعها الجزائريون في مختلف المظاهرات السلمية التي تم تنظيمها منذ ال22 من شهر فبراير الماضي.
واعلن إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة وتنظيم الاستحقاق الرئاسي بعد عقد "ندوة وطنية مستقلة" تكون معنية بتحديد موعد عقد الانتخابات الرئاسية مشيرا الى انها ستكون تحت إشراف حصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة. (النهاية)

م ر/ ط م ا