من الأشهر اليوم؟

قال محامون يمثلون لاجئين سوريين في الأردن إنهم طلبوا من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في مزاعم بارتكاب النظام السوري جرائم ضد الإنسانية وعبروا عن أملهم في تحقيق انفراج بعد فشل مبادرات سابقة.

والدعوى مقدمة نيابة عن 28 لاجئاً يعيشون الآن في مخيمات لاجئين على الحدود ويقولون إنهم اضطروا لمغادرة سوريا، بسبب هجمات تشكل خطراً على حياتهم نفذها النظام السوري.

ونظراً لأن سوريا لم توقع على اتفاقية روما لتأسيس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فلم يكن ممكنا من قبل رفع دعوى ضد حكومة بشار الأسد. لكن مكتب "ستوك وايت" للمحاماة الذي يتخذ من لندن مقرا له دفع بأن المحكمة الجنائية الدولية تملك صلاحية المقاضاة لأن الأردن، الذي فر إليه اللاجئون، أحد الأطراف الموقعة على الاتفاقية.

وقال قائد فريق المحامين رودني ديكسون: "الحرب المدمرة في سوريا مستعرة منذ نحو تسعة أعوام ولم يحاسب أحد حتى الآن على مئات الآلاف من الانتهاكات بحق المدنيين.. هذه القضية تمثل انفراجا حقيقيا بالنسبة للضحايا السوريين".

وقال مكتب "ستوك وايت" إن اللاجئين قدموا شهاداتهم بشأن تعرضهم للقصف وإطلاق النار والاحتجاز والتعذيب والانتهاك ومشاهدتهم عمليات قتل جماعي وانتهاكات واسعة النطاق.

ويرى مكتب المحاماة أنه يتعين الأخذ بقرار المحكمة الجنائية الدولية في سبتمبر/أيلول الماضي بأنها مختصة بنظر مزاعم ترحيل الروهينغا من بنغلادش إلى ميانمار باعتبارها جرائم ضد الإنسانية على أنه سابقة يمكن الاستناد لها في قضايا اللاجئين السوريين.

وشكلت الجمعية العمومية للأمم المتحدة فريقا خاصا في عام 2016 لإعداد قضايا محتملة بشأن جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان جرى ارتكابها خلال الحرب في سوريا.

لكن المحاولات السابقة لمقاضاة أفراد من النظام السوري فشلت وعارضت روسيا والصين أيضا محاولات لمنح المحكمة الجنائية الدولية التفويض اللازم لتأسيس محكمة خاصة لسوريا.

وفي فبراير/شباط احتجزت الشرطة ثلاثة سوريين في ألمانيا وفرنسا للاشتباه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية تشمل التعذيب. وهذه أول مرة يحتجز بها من يشتبه في أنهم رموز من جهاز أمن سوري في أوروبا.