من الأشهر اليوم؟

في موازاة الجولة التي يقوم بها دايفيد ساترفيلد على المرجعيات اللبنانية، توزّعت الحركةُ السياسية الداخلية اليوم بين ثلاثةِ عناوين أساسية، مِحورُها الإصلاح...
العنوانُ الأول، إعلانُ وزير المال علي حسن خليل إنجازَ الحسابات المالية المنتظَرة منذ عقود، وإحالتُها على الجهات المعنية لتتابعَ مسارَها وَفق الأصول، تمهيداً لتحويلِ إنجازِها إصداراً دستورياً سَنوياً بمَعزَلٍ عن ايِّ امرٍ سياسيٍ آخر...
العنوانُ الثاني، اشارةُ الوزير جبران باسيل إلى أنّ "الابراءَ المستحيل" ليس معركةً سياسية ضد فريق، بل معركة اصلاحية قام بها تكتل التغيير والاصلاح وكان رأسَ حَربتِها رئيسُ لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، وهو صار قانوناً، تُرجِمَ اليوم بإنجاز الحسابات من جانب وزارة المال. وفي هذا السياق، قال باسيل: المعركة معركتُنا ونريد ان نُكملَ بها، لكنّنا غيرُ مَعنيين بأيِّ نزاعٍ طائفي، فالمُهمّ هو ان تُصبحَ هناك حساباتٌ مالية وَفق الاصول، مُنوهاً بأنّ البحثَ في التسويةِ الرئاسية تخلّله وضوحٌ لهذه الناحية "بأننا لا نفتحُ مِلفاً أو نقفلُه من باب النكَد، بل عبر سلوكِه طريقَه القضائي والتحقيقي والقانوني"...
أما العنوانُ الثالث، فاقتراحُ قانونٍ تَقدّم به تكتل لبنان القوي لرفع السِّرّية المَصرفية عن المسؤولين في الدولة اللبنانية، من رأس الهرم إلى أدناه، ضمن أُطٍر وآلياتٍ محدَدة، يَضع النوابَ المُجمعين راهناً على عنوانِ مكافحة الفساد أمام تحدّي الترجمةِ التشريعية لمُندرجاته، وذلك في سياقِ ثُلاثيةٍ تشريعية باتت ضرورية، وتتضمن أيضاً قانونَ رفع الحصانات وقانون استرجاع الأموال المنهوبة...
لكنْ بعيداً ممّا تقدم، مؤشراتٌ ايجابية إلى استمرار الانفراج السياسي منذ تشكيل الحكومة. وفي هذا السياق، بداية ُالنشرة مع عودة السُيّاح السعوديين إلى لبنان.