من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ المدى
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، أمس الثلاثاء، إن نقل عناصر داعش من سوريا الى العراق يثير مخاوف التعذيب، فيما دعت الدول الى استقبال مواطنيها الذين قاتلوا مع داعش ومحاكمتهم هناك. وقالت المنظمة في تقرير لها انه "خلال الأسبوع الماضي، نقلت قوات سوريا الديمقراطية ما لا يقل عن 280 عنصرا من داعش إلى العراق بعد اعتقالهم في سوريا، الأغلبية الساحقة منهم عراقيون"، مبينة أن " ما لا يقل عن 13 فرنسياً بينهم". وتساءلت المنظمة "أين ينبغي احتجاز هؤلاء بالضبط في العراق". وبحسب المنظمة فإنه في الـ25 من شباط الماضي، أعلن رئيس الجمهورية برهم صالح أن "النظام القضائي العراقي سيحاكم على الأقل 13 فرنسياً يشتبه بانتمائهم إلى داعش بموجب أحكام القانون العراقي". وبحسب المنظمة فإن "تصريحاته (القضاء) تعتبر أول اعتراف علني للحكومة العراقية بنقل أجانب مشتبه بانتمائهم إلى داعش، يأتي ذلك أيضا بعد رفض العديد من الحكومات الأوروبية إعادة مواطنيها الذين انضموا إلى التنظيم ومقاضاتهم". واجتمع القضاء في 28 شباط الماضي لمناقشة كيفية "النظر في حالات المشتبه في كونهم إرهابيين – عراقيين وأجانب – الذين سلمتهم قوات سوريا الديمقراطية إلى بغداد مؤخرا". وأكدت المنظمة انه "رغم تأكيد رئيس الجمهورية برهم صالح أن العراق يتصرف ضمن حدود القانون الدولي، فإنّ سجل المحاكمات السابقة لداعش في العراق يبين أن عمليات النقل هذه قد تنتهك بدلاً من ذلك القانون الدولي، بما أنّ المعتقلين يتعرضون للتعذيب أثناء الاحتجاز". وتابعت إنها "تعارض عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي جميع الظروف، ولكن في العراق، حيث لم تلبِّ محاكمات المشتبه بانتمائهم إلى داعش حتى أبسط الشروط الأساسية في الإجراءات القانونية الواجبة، فإن تطبيقها مثير للقلق بشكل خاص"، لافتة الى ان "محاكمات المشتبه بهم من داعش في بغداد، التي تستمر مدة قصيرة تصل إلى 5 دقائق، تتألف من قاضٍ يقابل المشتبه به، وعادة ما يعتمد على اعترافات غالبا ما تنتزع بالإكراه، ودون تمثيل قانوني حقيقي، كما لم تبذل السلطات أي جهد للحث على مشاركة الضحايا في المحاكمات حتى كشهود".