من الأشهر اليوم؟

كشف الحزب الاتحادي الديمقراطي في السودان عن قرارات مرتقبة للرئيس السوداني عمر البشير، قال إنها ستخفف الاحتقان. وكشف الأمين العام المكلف للحزب أحمد بلال عثمان عن "قرارات مرتقبة للرئيس البشير ستزيل كثيراً من الاحتقان وتخرج من حالة الاحتراب والكراهية وتصب في الإصلاح"، على حد قوله.

كما اعتبر بلال في لقاء مع قيادات حزبه، السبت، أن تسليم البشير لمهامه الحزبية إلى نائبه أحمد هارون، دليل صدق على أنه رئيس للجميع، وزاد "الأيام حبلى بكثير من قرارات الرئيس".

إلى ذلك، طالب الحزب السوداني بحل الاتحادات والنقابات ومراجعة قوانينها ولوائحها، إضافة إلى حل الهيئة التشريعية القومية، وتعيين جمعية تأسيسية من كل ألوان الطيف السياسي، تعمل على كتابة مسودة الدستور.

وشدد على ضرورة أن يكون فرض الطوارئ لمحاربة الفساد والمفسدين، وألا يكون خصماً على الحريات العامة.

ودعا كذلك إلى حل لجان الزكاة واللجان المجتمعية والشعبية في الأحياء وتكوينها على أسس ديمقراطية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وكفالة حق التظاهر السلمي.

المهدي يرفض الطوارئ

في المقابل، أعلن زعيم حزب الأمة القومي المعارض في السودان، الصادق المهدي، رفضه التام لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، معتبراً أنها مزيد من البطش المبالغ فيه ضد حركات مدنية سلمية تمارس حقها في التعبير السلمي، وذلك في إشارة إلى التظاهرات التي تشهدها البلاد منذ 19 ديسمبر الماضي.

ورفض المهدي، في كلمة أمام ملتقى لعدد من قيادات حزبه في الخرطوم، مساء السبت، "عسكرة الإدارة"، مؤكداً أنها تعني وضع المؤسسة العسكرية في مواجهة الشعب.

كما وجه نداءً للرئيس السوداني عمر البشير للخروج من المواجهة، وطالبه "برفع حالة الطوارئ وإيقاف البطش بالمدنيين العزل وإطلاق سراح المعتقلين والتنحي وإبداء استعداد لمقابلة مع القوى السياسية المعارضة"، بحسب تعبيره.

وكان البشير سلم قيادة الحزب الحاكم إلى نائبه فيه الذي عينه مؤخراً، وفق ما أفاد حزبه ليل الخميس- الجمعة، بعد أسابيع من التظاهرات المناهضة لحكمه.

كما حل الحكومات على المستوى الاتحادي والولايات وعين 16 عسكرياً واثنين من جهاز الأمن والمخابرات لإدارة ولايات البلاد الـ18.

وأمر كذلك بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار حالة الطوارئ.

يذكر أن السودان يعيش منذ ديسمبر الماضي على وقع تظاهرات مستمرة. وانطلقت التظاهرات في بدايتها للاحتجاج على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية واسعة ضد حكم البشير المستمر منذ 3 عقود.