من الأشهر اليوم؟

بالتصويب على الإدارة التي أَنجزت الحسابات الضائعة منذ عام 1993، اختار رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة الردَ على ما أثاره النائب حسن فضل الله أخيراً، موثِقاً إياه بإخبارٍ تقدم به أمس أمام النيابة العامة المالية، لتكون للقضاء الكلمةُ الفصل.
 
ففي مؤتمره الصحافي الذي عُقِدَ تحت شعار مواجهة التسييس بالتسييس المضاد، غاص السنيورة من حيث الشكل في كثيرٍ من التفاصيل، وأغرق المشاهدين بسرد طويل، وبشرح مسهب عبر شاشة. أما في المضمون، فخلاصة واحدة: أنا المقصود بكلام فضل الله حتى ولو لمْ يسمِّني بالإسم، وأنا بريءٌ مهما كان رأيُ القضاء... أما المسؤول عما جرى، فالمدير العام لوزارة المال والجميع ، إلا أنا.
 
والملفت في هذا الإطار، وفق ما أشار إليه مصدر متابع للملف عبر الOTV، أن السنيورة استهدف رأسَ الادارة التي أنجزت الحسابات، وكأن المخالفة هي في انجاز تلك الحسابات، وليس في إهمالها لسنواتٍ طويلة، قبل أن تُحيي قضيتَها لجنةُ المال والموازنة، في مسارٍ سياسي نضالي أفضى إلى إنجازِها في العهد الحالي، علماً أن الاتهامَ السياسي مرفوض، والمنحى المذهبي منبوذ، والمطلوبُ الوحيد منذ اليوم الأول، حُكْمٌ قضائي عادل، يُبنى على وقائع وأرقام وقواعد وقوانين ودستور.
 
هذا في شق الحسابات. أما على صعيد الدرجات الست، فظل قرارُ مجلس الوزراء أمس محورَ أخذٍ ورد، في ضوء المواقف الحادة التي أطلقها الوزير جبران باسيل، محذراً من السير في سياسات شعبوية قد تؤدي إلى انهيار، ومشدداً على رفض المشاركة في ما سماه "المسرحية الخبيثة".
 
وفي هذا السياق، ذكَّرت مصادر سياسية عبر الOTV أن المادة 56 من الدستور تمنح رئيس الجمهورية حق الطَلَب إلى مجلس الوزراء إعادةْ النظر في أيِ قرارٍ من القرارات التي يتخذها خلال 15 يوماً من وتاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية.
 
وإذ لفتت إلى أن المادةَ عينَها تنص على أنه اذا اصر مجلس الوزراء على القرار المُتَخَذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يُعتبر نافذا حكماً، رفضت الرد على سؤال حول احتمال لجوء رئيس الجمهورية إلى مثل هذا التدبير، مشددة على أن القرار في هذا الإطار يعود لرأس الدولة من دون سواه.