من الأشهر اليوم؟

مايا توما - "نحن مسؤولين ومأتمنين على هذه البلاد ونريد بناء وطن يليق بأولادنا" . بهذه العبارة بدأ  المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم لقاءه مع مندوبي المواقع الإلكترونية في لبنان. 
 
لقاء دام ما يقارب الساعتين اطلع خلاله القاضي ابراهيم الإعلاميين المشاركين على أبرز القضايا المالية التي تحقق فيها النيابة العامة المالية.
فبمبادرة من الناشط السياسي، الدكتور إياد سكرية  وموقع "السياسة"، وفي ظل اصرار فخامة الرئيس العماد ميشال عون والحكومة اللبنانية على مكافحة الفساد، ونظرا للدور المهم الذي يلعبه الإعلام في نشر التوعية، أجرى يوم امس الإثنين القاضي إبراهيم لقاء مصارحة، الأول من نوعه مع الإعلاميين ممثلي المواقع الإلكترونية في لبنان. 
 
وقال ابراهيم أن مكافحة الفساد في لبنان لا يمكن أن تقوم بها جهة واحدة بل هو عمل مشترك، ويجب أن يكون الإعلام يسير بنفس الإتجهات التي تسير بها الدولة لناحية مكافحة الفساد. وأضاف " للإعلام دور محوري وهدفنا إجتسساس الفساد وخفض نسبته. ففي كل دول العالم يوجد شكل من أشكال الفساد ولكن بنسبة منخفضة ويتم معاقبة الفاسدين". 
 
وحول محاسبة الذين سرقوا أموال الشعب اللبناني، لفت ابراهيم أن من الناحية القانونية هناك ما يسمى بـ"الردود" وذكر بما حصل بملف ابراهيم بشير الذي أجبر على اعادة الموال المسروقة. وقال" لكن هناك العديد من الثغرات في القوانين اللبنانية وفي بعض الحالات المشرع لم يشرح الأمور بشكل دقيق ومع الأسف نحن أمام نظام قانوني يحمي المفسدين".
 
وحول التدخلات السياسية في عمل النيابة العامة المالية، لفت إبراهيم الى أن عمل السياسي يقوم بتأمين الخدمات لمؤيديه لذا من الطبيعي أن يقوم بالإتصال بنا لتمرير بعض المخالفات ولكن هنا يقع دور القاضي الذي عليه أن يحكم ضميره وأن ينفذ القانون فقط. وقال ممازحا "من أوّل دقيقة بس يتعيّن الشخص قاض، ببلش يتلقى تلفونات، منتعوّد نردّ ونسمع... بس لازم كمان نتعوّد نقرّر.."
 
وأضاف "نحن نعيش جوا سياسياً جديداً في البلد وليس هناك أي طرف سياسي مستعد لأن يجاذف ويخطو خطوة واحدة عكس تيار مكافحة الفساد. ولكن المشكلة تقع في بعض القوانين وبعض الأمور القضائية. فمن الناحية القضائية هناك جريمة متعاقبة وجريمة مستمرة. فمثلا كلام النائب فضل الله في المجلس النيابي اعتبر تلقائيا اخباراً والنيابة العامة المالية قد تحركت وسنستدعي النائب فضل الله للإستماع الى المعطيات التي لديه. ولكن بعض ما ذكره قد مر عليه الزمن واذا كانت الإتهامات جنحة، فلن تستطيع النيابة العامة المالية التحرك.  ومن جهة ثانية هناك إشكالية الملاحقة، فمثلا إذا اردنا ملاحقة موظف في وزارة ما نرسل كتابا الى الوزير والأخير يمتنع عن الإجابة مما يمنعنا في هذه الحالة من أن نحول الطلب الى المدعي العام التنفيذي للحصول على إذن بالملاحقة. من الناحية القانونية لا نستطيع أن نلاحق وزيرا، وهذا العمل من حق المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤوساء والوزراء وهناك دور للمجلس النيابي أيضا وهذا ما يضوي عليه الرئيس نبيه بري في الفترة الأخيرة". 
 
وذكر القاضي إبراهيم بما حصل معه مع أحد الوزراء حين استدعاه الى النيابة العامة المالية ولم يأت حينها قال له "ارسلت وراءك ولم تحضر، وهذا حقّك ما تجي ع العدليّة مثل حق المواطن بذلك، لكن الفرق انو الأخير بتْسحسبو لعندي، بس أنت طائفتك ومذهبك بيوقف بوجي وبيحميك"... ويسأل:"معقول طائفة تحمي فاسد؟ يجب على الجميع أن يخلعوا رداء الطائفية البائد وأن يلبسوا رداء الوطنية. يجب على الجميع أن يخضع للقانون ونحن نعمل على اخضاع الجميع للقوانين". 
 
وأكد المدعي العام المالي أن العديد من القضايا تتم متابعتها في النيابة العامة المالية وأشار الى أن مخالفات المواطنين في كثير من الأحيان هي التي تسبب الأضرار ومنها ما يحصل عند نهر الغدير وفي نهر الليطاني.
 
أما من الناحية الإنسانية، فيذكر ابراهيم بقول والده الذي كان معلما للعمار له "يا علي أسّس على الصخر"، أعمل دائما على ارساء أسس ثابتة لعملي من الناحية القانونية والأكاديمية". 
 
ومن ناحية أخرى تدمع عينا القاضي عندما يتكلم عن نجله كريم ويأكد أن إمتحانات مجلس القضاة هي الأكثر شفافية في لبنان ويرّوي الضغط الذي عاشوه في المنزل عندما تقدم إبنه كريم لامتحانات مجلس القضاة. وقال" كانت فترة عصيبة لكلّ العائلة وكنا ننتظر على اعصابنا النتيجة ولم أسمح لنفسي باي شكل أن أتدخل حتى لمعرفة النتيجة مسبقا. لقد تقدم إبن 23 قاضيا ولم ينجح الا إثنان".
 
وأضاف إبراهيم أن المواطن اللبناني إعتاد على فكرة الرشوة والإلتجاء الى السياسي وهذا خطاء كبير يجب أن يتم إحترام القوانين والروتين الإداري من قبل الجميع لكي نتمكن من بناء دولة تليق بنا.
الصورة لإسماعيل عبود