من الأشهر اليوم؟

خمسة ضباط و عشرة عسكريين في قوى الامن الداخلي هم موقوفون اليوم في مبنى المديرية و في نظارة قصر عدل بعبدا لبدء استجوابهم يوم الاثنين من قبل قاضي التحقيق الاول قفي جبل لبنان نقولا منصور، بعد احالة الملف من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي ادعت عليهم بجنح وجنايات متعلقة بتقاضي رشاوى مقابل تسهيل شبكات دعارة وميسر و تسهيل مرور مروجي مخدرات.
معلومات ال otv تشير إلى أن فرع المعلومات كان قد انهى تحقيقاته معهم منذ شهر آب لولا التدخلات السياسية وعرقلة اعطاء الاذن بتوقيفهم وتشير المعلومات عينها الى ان الموقوفين اكدوا على افاداتهم السابقة يوم الخميس لدى فرع المعلومات. قصة الضباط تعود الى التحقيق مع العقيد ج. ح. رئيس مكتب الاداب لورود معلومات حول تقاضيه رشاوى مالية مقابل غض النظر عن مخالفات مرتكبة من قبل بعض أصحاب المنتجعات السياحية المسهلة للدعارة. بطلب من قائد الشرطة القضائية التي بتبع له حداد باشرت المعلومات تحقيقاتها ووسعت الدائرة لمعرفة اذا كان هناك متورطين آخرين وذلك من ضمن الخطة الاصلاحية التي كانت وضعت هدفا لها.
معلومات ال otv تشير الى ان البداية كانت مع توقيف الاخوين ابو طايع ابرز السماسرة في تسهيل الدعارة والمخدرات وعمليات النصب والاحتيال عبر اللجوء الى بعض الضباط في قوى الامن الداخلي. اعترف ايلي ابو طايع بعلاقة الاخوين العائدة الى ال 2004 برئيس قسم الخدمة في الشرطة القضائية العقيد و. م. الذي كان محميا من النائب السابق وليد جنبلاط. والذي بحكم موقعه الهام ومونته على كافة الاقسام في الشرطة القضائية كان يتقاضى منهما مبالغ مالية وهدايا على مختلف انواعها مقابل تسهيل امور عمله في مجال الدعارة والتدخل في تحقيقات بقضايا مخدرات ونصب عبر مساعدة متورطين مقابل مبالغ مالية،وقد اثبتت هذه المعلومات بافادات عدد كبير من الشهود، منهم من دفع اموالا لابو طايع الذي يدفعها لملاعب بدوره.
بالتحقيق مع ابو طايع بدأ المتورطون يتهاوون فثبت تورط الرائد ش.ح في تحري الجديدة والنقيب ح. ق في الطوارئ بتقاضي رشاوى وعمليات نصب واحتيال وتقديم وساطات. ومع توسع الدائرة برز اسم رئيس تحري بعبدا ع.غ، حيث تبين نتيجة اعترافات اربعة مدنيين من بينهم صاحب مقهى و لاحقا التحقيق معه لدى فرع المعلومات، تورطه مع ثلاثة عسكريين تحت امرته بتقاضي رشاوى لمساعدة اشخاص ذائعي السيط في النصب والاحتيال.
معلومات ال otv تشير إلى أن الملف معقّد ومتشعّب وأن التحقيقات لدى قاضي التحقيق قد تسغرق اياما وقد تكشف تورط اسماء مدنية كبرى وقد تؤدي الى توقيف المزيد من العسكريين، في ظل اصرار القضاء والمديرية معا على السير في عملية التطهير أيا تكن المرجعية.