من الأشهر اليوم؟

القاهرة - 3 - 2 (كونا) -- ناقشت اللجنة العامة في مجلس النواب المصري اليوم الأحد طلبا قدمه أكثر من خمس عدد أعضاء المجلس بشأن تعديل بعض مواد دستور عام 2014 من بينها ما يتعلق بمدة الرئاسة واستحداث منصب نائب للرئيس.ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط (ا.ش.ا) عن رئيس مجلس النواب علي عبد العال خلال اجتماع اللجنة قوله ان "بعض النصوص الدستورية التي استحدثها دستور 2014 تحتاج الى بعض المراجعة وليس في ذلك عيب أو انتقاص وتجارب الدول حولنا تشهد بذلك".وأكد عبد العال في هذا السياق "ضرورة أن تكون بوصلة أي تعديل تتعلق بالتنظيم الدستوري لسلطات الحكم لبناء مؤسسات قوية ومتوازنة وديمقراطية تستطيع الاضطلاع بمسؤولياتها بكفاءة ودون المساس بالضمانات الأساسية التي كفلها الدستور".وأشار الى ان أهم المبادئ التي يقوم عليها التعديل دعم المرأة ودعم تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الاعاقة والمصريين المقيمين في الخارج "بنصوص ثابتة وراسخة لا تقبل التأويل".وأوضح ان من بين التعديلات المقترحة إنشاء غرفة ثانية للبرلمان (مجلس الشيوخ) لتوسيع قاعدة التمثيل وكذلك "معالجة القصور الشديد في تحديد مدة تولي رئاسة الجمهورية".ولفت عبد العال الى انه بموجب التعديل المقترح "تصبح مدة تولي رئاسة الجمهورية ست سنوات بدلا من أربع سنوات والتي أثبت واقع الحال وواقع المنطقة وظروف البلاد عدم مناسبتها تماما".وأفاد بأنه من بين التعديلات المقترحة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية واجراء بعض الاصلاحات في نظام اختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا وكذلك إعادة النظر في طريقة تعيين وزير الدفاع وبما يقتضي إعادة النظر في صياغة مهمة القوات المسلحة التي "هي الحامية والضامنة للديمقراطية ومدنية الدولة".وذكر ان "هذا واضح وظاهر من انحيازات هذه القوات التي دائما ما وقفت بجوار الشعب وانحازت لاختياراته وبالتالي يتعين إعادة النظر في صياغة هذه المهمة بما يعكس هذا الفهم".ودعا عبد العال في ختام اجتماع اللجنة الى الاجتماع الثلاثاء المقبل لاستكمال مناقشة التعديلات. (النهاية)

ر غ / ر ج