من الأشهر اليوم؟

الرياض - 30 - 1 (كونا) -- قال الديوان الملكي السعودي اليوم الاربعاء ان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اطلع على تقرير اللجنة العليا لقضايا الفساد العام والمقدم من رئيس اللجنة ولي العهد الامير محمد بن سلمان.واضاف الديوان في بيان اوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) ان تقرير اللجنة المشكلة بأمر ملكي جاء فيه انها انهت اعمالها في قضية استدعاء 381 شخصا بعضهم للادلاء بشهادتهم مشيرا الى انه جرى استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم وتمت معالجة وضعهم تحت إشراف النيابة العامة.وقال البيان انه تم إخلاء سبيل من لم تثبت عليهم تهمة الفساد وإجراء التسوية مع 87 شخصا بعد إقرارهم بما نسب إليهم وقبولهم للتسوية.واوضح انه تم إحالة 56 شخصا إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق معهم وفقا للنظام حيث رفض النائب العام التسوية معهم لوجود قضايا جنائية أخرى عليهم.وذكر التقرير ان عدد من لم يقبل التسوية وتهمة الفساد ثابتة بحقه بلغ ثمانية أشخاص فقط أحيلوا كذلك إلى النيابة العامة لمعاملتهم وفق المقتضى النظامي.وبين انه نتج عن ذلك استعادة أموال للخزينة العامة للدولة تجاوزت في مجموعها 400 مليار ريال نحو (666ر106 مليار دولار) متمثلة في عدة أصول من عقارات وشركات وأوراق مالية ونقد وغير ذلك.وذكر انه "بذلك تكون اللجنة أنجزت المهام المنوطة بها وفق الأمر الملكي وحققت الغاية المرجوة من تشكيلها ويطلب ولي العهد الامير محمد بن سلمان الموافقة على إنهاء أعمالها" مضيفا ان خادم الحرمين الشريفين وجه بالموافقة على ذلك.وقال البيان ان "خادم الحرمين اعرب عن الشكر لرئيس اللجنة وأعضاءها وفرق العمل المنبثقة عنها على ما بذلوه من جهد وحرص مؤكدا استمرار الدولة على نهجها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد والقضاء عليه وردع كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والتعدي عليه واستباحة حرمته وأن على الأجهزة الضبطية والرقابية تعزيز دورها في ممارسة اختصاصاتها بما يضمن الفاعلية وحماية المال العام والمحافظة عليه".(النهاية)

م د م / ا م م