من الأشهر اليوم؟

برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينل رئيس مجلس النواب،عقدت هيئة مكتب مجلس النواب اجتماعها الرابع  في دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفـصل التشريعي  الخامس وبحضور كل من سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس المجلس، وسعادة السيد علي زايد النائب الثاني لرئيس المجلس، سعادة النائب هشام العشير رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وسعادة النائب علي اسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، سعادة النائب محمد السيسي البوعينين رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ، سعادة النائب عمار قمبر رئيس لجنة الخدمات ، وسعادة النائب عبدالرزاق حطاب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة،  وسعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب، وسعادة الدكتور صالح الغثيث رئيس هيئة المستشارين القانونيين ، والسيدة حنان المضحكي مديرة الشؤون القانونية بالأمانة العامة لمجلس النواب .

وعقب الاجتماع أدلى سعادة المستشار راشد محمد بو نجمة بالتصريح التالي:

استهلت هيئة المكتب اجتماعها بالنظر في قوائم ترشيح أصحاب السعادة النواب لعضوية اللجان النوعية الدائمة لدور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس ، والتي أُدرجت على جدول جلسة مجلس النواب السابقة حيث قرر المجلس إعادة قوائم الترشيح إلى هيئة مكتب المجلس .
كما استعرضت الهيئة تقرير لجنة إعداد مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي ، حيث تقرر إدراجه على جدول أعمال الجلسة الخامسة لمجلس النواب وفي بند المشاريع بقوانين ناقشت هيئة المكتب تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشاريع القوانين المصاغة بناء على اقتراحات بقانون من مجلس النواب التي لم يبت فيها المجلس خلال الفصل التشريعي الرابع وهم كالتالي:

قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن تعديل جدول الدرجات والرواتب.

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2015م بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية. 

مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم (2) لسنة 2001م بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي.

مشروع قانون بتعديل المادة رقم (327) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 1971م.

مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م

مشروع قانون بتعديل المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م.