من الأشهر اليوم؟

مسقط- سعيد الهاشميأقرت اللجنة المعنية بالإجراءات التنفيذية لبرامج إعداد المعلمين وتأهيلهم بوزارة التعليم العالي امس عدم التوسع حالياً في فتح كليات تربية أو تخصصات تربوية ولمدة عامين قادمين، ووجه وكيل وزارة التعليم العالي بضرورة أن تركز المؤسسات على جودة مخرجات البرنامج -إعداد وتأهيل المعلمين- وتقديم كافة التسهيلات والإمكانيات التي تركز على الكيف وليس الكم في بناء المعلم الكفؤ. مع اتباع سياسة التدرج خلال السنوات المقبلة في رفع أعداد المقبولين في البرامج الحالية بما يتناسب مع سياسات التوظيف واحتياجات قطاع التعليم من المعلمين وقدرات المؤسسات التعليمية على تقديم الأفضل في مجال تأهيل وإعداد المعلمين.كما أن التوسع في طرح برامج تربوية كثيرة في فترة زمنية قصيرة نسبياً قد يغرق السوق بالمخرجات التي قد لا تحتاجها وزارة التربية والتعليم.وكانت وزيرة التربية والتعليم كشفت في 2016 أمام مجلس الشورى عن سياسة وطنية لإعداد المعلم يتم العمل عليه مع مجلس التعليم، مشيرة الى أن التعليم في السلطنة مر بمرحلة التوسع الكمي ومن ثم الجودة النوعية وهو الآن يمر بمرحلة ضمان الجودة.وأوضحت الشيبانية أن الموارد المالية المحدودة كانت سببا في تأخر إنشاء المركز التخصصي الذي هدف لرفع كفاءة المعلم وإعداده.وعلق عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى سعادة ناصر العبري لـ«الشبيبة» حول القرار قائلا: لا شك أن إعداد المعلم العماني إعدادا جيدا هو إعداد لجيل وطني يتحمل مسؤولية بناء الوطن، وخير من يبني الوطن هم أبناؤه، ومنذ إغلاق كليات التربية الست وتحويلها إلى كليات تطبيقية وإلى اليوم الوطن يعاني من نقص كبير في المعلم العماني، حتى تمت الاستعانة بأكثر من عشرة آلاف معلم وافد، وبعد إلحاح مجلس الشورى والمجتمع تم تحويل كلية الرستاق لتكون كلية للتربية.واوضح العبري بقوله: طالبت مرارا وتكرارا تحت قبة مجلس الشورى أو في وسائل الإعلام بأن تكون هناك 3 كليات على الأقل تخرج معلمين ومعلمات في كافة التخصصات، فليست المدارس الحكومية هي التي تحتاج إلى معلمين ومعلمات وإنما هناك العشرات من المدارس الخاصة التي هي بحاجة إلى كوادر وطنية مؤهلة، وقرار تجميد فتح كليات للتربية أو تخصصات تربوية هو قرار غير صائب من وجهة نظري، وينبغي إعادة النظر حوله، مع ضرورة وضع برامج لتخريج معلمين مؤهلين علميا وفنيا للتدريس بما يتواكب مع متطلبات العصر مع الأخذ بأخلاقيات مهنة التدريس.