احذروها..هذه صور السب والقذف في قانون الجزاء العماني ..٣ حالات لاتستدعي العقوبة

حوالي ٥ سنوات فى الشبيبة

خاص – شسعى قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/ 2018 إلى حماية الكرامة الإنسانية من خلال تجريم كل ما من شأنه التعريض بها اوالنيل منها من خلال فرض عقوبات شملت كافة أوجة إهانتها، ويعد السب والذم أحد تلك الاوجة التي جرمها القانون في جميع حالاتهاالحالة الأولىنصت المادة 326 من القانون على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (1000) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قذف غيره بأن أسند إليه بإحدى طرق العلانية واقعة من شأنها أن تجعله محلا للازدراء.الحالة الثانيةتناولتها المادة (327) حيث فرضت عقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (6) ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي ريال عماني، ولا تزيد على (500) خمسمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب غيره علنا، بأن وجه إليه ألفاظا تمس شرفه أو كرامته.الحالة الثالثةلايقتصر التجريم على توجيه الإهانة بشكل علني حيث تناولت المادة (328) حالة وقوع القذف والسب في مواجهة المجني عليه من غير علانية وفرضت على مرتكبه عقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشرة أيام، ولا تزيد على (3) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (100) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (300) ثلاثمائة ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتينالحالة الرابعةحالة جديدة تناولتها المادة (329) حين نصت على أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن (٣٠٠) ثلاثمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقع القذف أو السب في حق موظف عام في أثناء أو بسبب تأديته وظيفته أو انتمائه إليها أو كان ماسا بالعرض أو خادشا للسمعة أو إذا وقع الفعل بطريق النشر في أي من الصحف أو المطبوعات أو الوسائل الأخرى.الحالة الخامسةفرضت المادة (330) عقوبة السجن مدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد على سنة كل من نشر أخبارا، أو صورا، أو تعليقات، تسيء إلى الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد، ولو كانت صحيحة إذا كان ذلك بدون رضا ذوي الشأن.حالات لاتعد سبا وقذفاهذه الحالات تناولتها حصرا المادة (333) واعتبرت أنه لا يعد من قبيل السب والقذف ما يقع في الحالات الآتية:1 – إذا أثبت الفاعل صحة الواقعة، متى كان إسنادها موجها إلى موظف عام، وكانت الواقعة متصلة بالوظيفة.2 – إبلاغ الجهات القضائية أو الإدارية، بحسن نية، بأمر يستوجب مسؤولية فاعله.3 – دفاع الخصوم، الشفوي أو الكتابي، أمام المحاكم أو سلطات التحقيق، من قذف أو سب، في حدود ما يستلزمه حق الدفاع.

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على