من الأشهر اليوم؟

مسقط - حمدة البلوشية - يوسف البلوشي - العمانية أصدر حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- أمس مرسوما سلطانيا ساميا رقم 1/ 2019 بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019م.وبلغت جملة الإيرادات المقدّرة للموازنة العامة للدولة لعام 2019م والتي تم احتسابها على أساس سعر النفط (58) دولارًا أمريكيًا للبرميل نحو (10) بلايين و(100) مليون ريال عماني، أما بالنسبة للتوظيف في القطاع الحكومي فإن ميزانية العام 2019 تتضمن نحو (5000) وظيفة شاغرة.فيما قدر إجمالي الإنفاق العام بنحو (12) بليون و(900) مليون ريال عماني بارتفاع قدره (400) مليون ريال عماني عن الإنفاق المقدر لعام 2018م.ويبلغ عجز موازنة 2019 نحو (2.8) بليون ريال عماني أي بنسبة 9 المائة من الناتج المحلي وسيتم تمويل نسبة 86 بالمائة من العجز المقدر في الموازنة من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي بينما سيتم تمويل 14% من العجز من خلال السحب من الاحتياطيات.وأوضحت وزارة المالية أنه للسنة الثالثة على التوالي انخفضت معدلات العجز مع زيادة حجم الإيرادات والإنفاق العام، في حين شكلت الرواتب 76% من إجمالي المصروفات الجارية للوزارات والوحدات الحكومية المدنية بحسب ميزانية 2019م، بواقع 4.5 بليون ريال عماني، بينما شكل كل من التعليم والصحة الضمان الاجتماعي والرعاية الاجتماعية والإسكان النسبة الأكبر من إجمالي الإنفاق العام المقدر بـ39%وقالت وزارة المالية في بيان صحفي إن الميزانية العامة للدولة تهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية والمتمثلة في السيطرة على العجز، رفع التنصيف الائتماني للسلطنة، مراجعة أولويات الإنفاق، ومراجعة الدعم الحكومي وتحفيز الاقتصاد المتمثل في الحفاظ على مستوى الإنفاق الاستثماري، وتعزيز استثمارات الشركات الحكومية ودعم مشاريع تعزيز التنويع الاقتصادي، إضافة إلى استدامة الخدمات الاجتماعية الأساسية المتمثلة في رفع معدل الإنفاق على الخدمات الأساسية وهي الصحة والتعليم والإسكان والضمان والرعاية الاجتماعية.وقالت وزارة المالية إن هنالك آليات لمواجهة تحديات ميزانية 2019 تتضمن تعزيز الإيرادات غير النفطية وتوسيع قاعدة الضرائب، مراجعة وتخفيض الإنفاق العام وخاصة الإنفاق الجاري، وخصخصة بعض الشركات الحكومية، وإسناد بعض الأعمال التي تقوم بها الحكومة إلى مؤسسات القطاع الخاص، ومراجعة الدعم الحكومي، وتكثيف جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.وقالت وزارة المالية إن هنالك عدة آليات لتحقيق أهداف الميزانية، تتمثل في: ضبط إدارة السيولة النقدية عبر إنشاء حساب الخزانة الموحد، والمحافظة على المنجزات التنموية في القطاعات المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولوياته، مراقبة أثر تطور الدين العام، مواصلة تقديم الدعم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إسناد عدد من المشاريع للقطاع الخاص، والاستمرار في تنفيذ مراحل التحول لموازنة البرامج والأداء.وقال نائب رئيس مجلس الشورى سعادة م. محمد بن أبوبكر الغساني على إن ميزانية 2019 بها بعض التحوط فيما يخص أسعار النفط إذ قدت متوسط الأسعار عند 58 دولارا للبرميل بالرغم أن المؤشرات العالمية تتوقع ارتفاع الأسعار متوسط الأسعار في عام 2019 إلى ما يزيد على 65 دولار.وأضاف الغساني أن الميزانية العامة حاولت أن توازن بين الإنفاق الجاري الذي يذهب معضمه لتغطية المتطلبات الاجتماعية للمواطنين وبين الإنفاق الإنمائي الذي يعزز من النمو الاقتصادي للسلطنة.وبين الغساني أن الميزانية العامة للدولة ما زالت تعاني من بعض التحديات الكبيرة وفِي مقدمتها استمرار الاعتماد على أسعار النفط المتقلبة ورهن الإيرادات والإنفاق بعوائده التي يصعب التكهن بحجمهاوأفاد الغساني أن الميزانية تحتاج إلى معالجات جريئة فيما يخص زيادة الإيرادات عبر رفع أداء الاستثمارات الحكومية وزيادة عوائدها بالإضافة إلى مراجعة كافة أوجه الإنفاق والتخلص من الإنفاق غير الضروري.