من الأشهر اليوم؟

 بغداد/ المدى
أكد رئيس المحكمة الاتحادية مدحت المحمود، أن القضاء الدستوري في العراق أصدر العديد من الأحكام أسهمت في حماية الحريات وتعزيز المساواة. جاء ذلك خلال مشاركته في مؤتمر المحاكم والمجالس الدستورية في مدينة إسطنبول التركية.وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية إياس الساموك، في بيان تلقت (المدى)، نسخة منه، إن "المؤتمر شارك فيه 42 من رؤساء المحاكم والمجالس العربية والاسلامية والعالمية، وترأس وفد العراق رئيس المحكمة الاتحادية العليا القاضي مدحت المحمود، وشاركه أحد قضاة أعضاء المحكمة".وأضاف الساموك أن "القاضي المحمود ألقى بحثاً عنوانه (دور المحكمة الاتحادية العليا في العراق في ترسيخ حكم القانون)"، وأشار إلى "العديد من الاحكام التي صدرت عنها وعززت الحريات العامة والمساواة بين العراقيين وحفظت حقوق المكونات ورسخت سيادة القانون".من جانبه، أكد رئيس المحكمة الدستورية في جمهورية تركيا زهتو ارسلان أن مشاركة العراق، "أسهمت بشكل عظيم في إنجاح المؤتمر"، معرباً عن أمنياته، بأن "يكون المؤتمر قد أدى الغرض بتأسيس حوار مستمر بين المحاكم الدستورية/ المجالس والمعاهد الموازية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي لتبادل المعلومات وأفضل التطبيقات".وأورد البيان الختامي التزام أعضاء المؤتمر، بـ "سيادة حكم القانون وحقوق الإنسان والمبادئ القانونية العالمية". وطالب دول العالم، بـ "اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التمتع الكامل بالحقوق والحريات من قبل جميع الافراد".ودان المجتمعون، على وفق البيان، "الاعمال الإرهابية التي تقوض تعزيز حياة كريمة لجميع البشر والتعايش السلمي بين جميع الاديان والمعتقدات".وشدد البيان على أهمية، أن "تؤدي السلطات القضائية والدستورية دوراً مركزياً في دعم سيادة القانون، وحقوق الإنسان ضد التدخلات غير المبررة، وأن تقوم هذه السلطات القضائية بدور قيادي في تطويروتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان على المستوى الوطني والإقليمي والدولي في نفس الوقت".وتضمن البيان عدداً من المقررات ،أهمها، "عقد مؤتمرات منتظمة من أجل مناقشة المسائل الدستورية وحقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك وتبادل المعلومات والآراء والخبرات لتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان في نفس الوقت"، كما اتفق المجتمعون بحسب البيان، على "عقد المؤتمر القادم في عام 2020 تحت رعاية المحكمة الدستورية الإندونيسية".