من الأشهر اليوم؟

مسقط - شوقعت بلدية مسقط وشركة عمان للاستثمارات والتمويل اتفاقية يوم أمس على تعقب المُستأجرين ممن لديهم عقود إيجار غير موثقة وإلزامهم على دفعها للبلدية، على أن تقوم شركة عمان للاستثمارات والتمويل بمتابعة المؤجر والمستأجر والتوصل إلى تحديد الوحدات المؤجرة دون عقود إيجار مُسجلةٍ لدى البلدية، ثم يتم العمل مع الجهات المختصة للمطالبة بتسجيل عقود الإيجار ودفع الرسوم المقررة.ويأتي توقيع هذه الاتفاقية انطلاقا من الحرص الذي توليه بلدية مسقط بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري المساكن والمحلات التجارية والصناعية وتسجيل العقود الخاصة بها؛ وفقا للقرار الديواني رقم (17/93) بشأن بتسجيل وتجديد عقود الإيجار، والقرار رقم (20/2016) بشأن تحديد رسوم تسجيل عقود الإيجار، بالإضافة إلى معالجة ظاهرة التهرب من توثيق عقود الإيجار وسداد الرسوم لدى البلدية.وقام بتوقيع الاتفاقية من جانب بلدية مسقط معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط، ومن جانب شركة عُمان للاستثمارات والتمويل الفاضل ناصر بن محمد الحارثي رئيس مجلس إدارة الشركة، وذلك بمقر مبنى البلدية بدراسيت.ونصّت الاتفاقية التي تمتد إلى (6 أشهر) على العمل سوياً بين البلدية والشركة في مشروع تحصيل الفاقد من رسوم عقود الإيجار من خلال توظيف إمكانات الشركة وخبراتها للعمل مع البلدية في تحصيل الرسوم والمبالغ المستحقة لها عن خدمات تسجيل عقود الإيجار لديها؛ وفق القوانين واللوائح المعمول بها.وتشتمل خدمات المسح الميداني إيجاد قاعدة بيانات يمكن استخدامها لعدة أغراض، وتتضمن تلك البيانات على: اسم المالك و المؤجر ، رقم الهاتف، اسم المستأجر أو المحل التجاري، نوع استخدام العقار، العنوان(رقم المجمع، رقم المربع، رقم السكة، رقم المبنى، رقم الوحدة )، رقم حساب الكهرباء و المياه، وبيان عن مقدار استهلاك الكهرباء والمياه من عدمه. وتتضمن المرحلة الثانية من المشروع تحصيل الرسوم المستحقة للبلدية، بحيث تقوم شركة عُمان للاستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع بالمساعدة في تسجيل جميع فواتير الكهرباء والمياه باسم المستأجر للعقار بموجب عقد الإيجار المسجل لدى البلدية؛ تطبيقًا للمرسوم السلطاني رقم (6/89) وتعديلاته بشأن تنظيم العلاقة بين ملاّك ومستأجري المساكن والمحلاّت التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وذلك عن طريق توفير قوائم مناسبة وفقًا للمعلومات المتوفرة لديها.وكذلك تقوم الشركة بتقديم خدمات التواصل مع المؤجرين أو المستأجرين لغرض الابلاغ بضرورة تسجيل عقود الإيجار وسداد الرسوم المستحقة لذلك.