الحكومة الأردنية الاحتجاج السلمي حق مكفول للمواطنين والمطالب الشعبية لها قنواتها الدستورية

أكثر من ٥ سنوات فى كونا

عمان - 6 - 12 (كونا) -- قالت وزيرة الاعلام الناطق الرسمي في الحكومة الأردنية جمانة غنيمات اليوم الخميس إن التظاهر والاحتجاج السلمي حق مكفول للمواطنين في إطار الدستور الأردني والقوانين والأنظمة المعمول بها مشيرة إلى أن المطالب الشعبية لها قنواتها الدستورية في الحوار من خلال البرلمان.جاء ذلك في تصريح أدلت به غنيمات نقلته وسائل إعلامية أردنية على خلفية تجمع أعداد من المتظاهرين بالقرب من مقر رئاسة الوزراء الأردنية في العاصمة عمان احتجاجا على إقرار البرلمان الأردني قانون ضريبة الدخل المعدل أخيرا.وأكدت أن الحكومة ماضية في سياسات الإصلاح خاصة الإصلاح الضريبي موضحة أن الحكومة لم تنته من إعادة توزيع العبء الضريبي بأشكاله المختلفة وأن العمل جار على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال مظلة التأمين الصحي والمعونة الوطنية وغيرها والأولوية للشرائح من ذوي الدخل المتوسط والأقل من المتوسط.وشهد الشارع الاردني احتجاجات واسعة مطلع شهر يونيو الماضي اطاحت بالحكومة السابقة التي ترأسها هاني الملقي على خلفية الاوضاع الاقتصادية وتعديلات على قانون ضريبة الدخل رأى قطاعا واسعا من الشعب الاردني خاصة فئة المهنيين بانها ستلحق ضررا كبيرا بمداخليهم.وتشكلت الحكومة الحالية برئاسة الدكتور عمر الرزاز لمعالجة الملف الاقتصادي بشكل رئيس حيث أدخلت الأخيرة تعديلات طفيفة عليه ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ عليه مطلع العام المقبل.وكان الاردن قد وقع منتصف عام 2016 اتفاقا مع صندوق النقد الدولي لاجراء اصلاحات اقتصادية لتخفيض المديونية التي تبلغ الان حوالي 40 مليار دولار امريكي تشكل نحو 96 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي وتعديل قانون ضريبة الدخل لتوسيع الشرائح المشمولة بالضريبة.(النهاية)

م ج ب

ذكر فى هذا الخبر
شارك الخبر على