بعد اختفائهم ٦ أشهر.. ضباط «مذبحة حلوان» يظهرون في خلية «اغتيال السيسي»

أكثر من ٧ سنوات فى التحرير

أصدر النائب العام، نبيل صادق، الأحد، بيانا كشف فيه عن تفاصيل محاولتين لاغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي، في القضية التي تسمى «ولاية سيناء»، وتم إحالة 292 متهم فيها للقضاء العسكري.

وجاء في البيان أن التحقيقات واعترافات المتهمين كشفت أن التخطيط تم بين خليتين، إحداهما بالسعودية، وحاولت استهداف السيسي أثناء أدائه مناسك العمرة عام 2014، أما الثانية، فكانت عبر خلية ضباط الشرطة المفصولين، من بينهم المعروفون باسم «الضباط الملتحين»، وتضم 6 ضباط، إضافة لطبيب أسنان، بقيادة الضابط محمد السيد الباكوتشي.

واللافت للنظر، أن من بين أفراد هذه الخلية كل من؛ محمد جمال الدين عبد العزيز، وخيرت سامي عبد المجيد، وإسلام وئام أحمد، وحنفي جمال، وهم الضباط الذين اختفوا في إبريل الماضي، وتم اتهامهم بالتورط في حادث «مذبحة حلوان»!

مصادر أمنية تدين الضباط

وكان مسلحون قد هاجموا قوة أمنية في 8 مايو الماضي بمنطقة حلوان، ليسفر الحادث عن مقتل 8 من رجال الشرطة بينهم ضابط برتبة ملازم أول.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان رسمي وقتها، إن «رجال الشرطة كانوا في مهمة لتفقد الحالية الأمنية، ويرتدون ملابس مدنية، ويستقلون سيارة صغيرة لنقل الركاب (ميكروباص)، أما منفذو الهجوم فكانوا يستقلون سيارة نقل صغيرة اعترضت سيارة المأمورية، ثم ترجل منها عدد أربعة أشخاص كانوا مختبئين بالصندوق الخلفي لها، وأطلقوا أعيرة نارية كثيفة تجاة السيارة الميكروباص من أسلحة آلية كانت بحوزتهم ولاذوا بالفرار».. وتبنى تنظيم داعش مسؤولية الهجوم.

الصورة من هجوم حلوان

بعد نحو يومين من هذا الهجوم، كشفت مصادر أمنية لعدد من المواقع والصحف، عن أن هناك أربعة ضباط اختفوا وانقطعوا عن العمل منذ 29 أبريل، ويشتبه في تورطهم فى الجريمة، لذلك تم تشكيل فريق أمني يضم ضباطًا من الأمن الوطني والأمن العام والمباحث الجنائية؛ لمعرفة أسباب اختفاء هؤلاء الضباط، وأعمال الفحص تشمل أسرهم.

وفي هذا الوقت أيضًا كشفت مصادر أخرى أن قطاع الأمن الوطني أطلق تحذيرات لمديريات الأمن باتخاذ جميع سُبل الحيطة والحذر، ورفع درجات التأمين إلى أقصى درجة تزامناً مع اختفاء هؤلاء الضباط وتأكيد التحريات، التي رافقت الإبلاغ أنهم «ذوو ميول لا تتوافق مع معايير الضبط والربط فى وزارة الداخلية».

أسرة أحد الضباط تتحدث لـ«التحرير»

يوم 27 مايو تواصلت «التحرير» مع أسرة أحد هؤلاء الضباط، والتي قالت إن «كل ما أثير في وسائل الإعلام بشأن تورُّط الضباط في العملية غير صحيح، فالضباط الأربعة مختفون منذ الحادث ولا نعرف عنهم شيئًا، لذلك طرقنا كافة أبواب مسؤولي وزارة الداخلية والأجهزة المعنية بالقضية، لمعرفة ما إذا كانوا متحفظ عليهم، وجاء الرد بالنفي».

وسردت الأسرة تفاصيل ما قبل واقعة الاختفاء: «كان ابننا يخدم في قطاع  قوات العمليات الخاصة بعد تخرُّجه، واستمر في الخدمة عامين، ثمَّ تمَّ نقله في مايو 2014 إلى مديرية أمن سوهاج، واستمر في خدمته بالمديرية لمدة أربعة أشهر حتى أغسطس 2014، ونظرًا لانضباطه وكفائته في العمل، تمَّ ترشيحه لتأمين مطار الغردقة الجديد، واستمر ضمن قوات تأمين مطار الغردقة لمدة عام كامل منذ أغسطس 2014 حتى أغسطس 2015، وبعد انتهاء فترة الانتداب عاد إلى موقعه في مديرية أمن سوهاج، ثمَّ بدأت الترشحيات لدفعة 2012 للتقدُّم لاختبارات النيابة الادارية، فتقدًم هو وباقي زملائه من نفس الدفعة للاختبارات.. عاد من مديرية أمن سوهاج في 21 أبريل الماضي لقضاء إجازة تستمر لمدة عشرة أيام، على أن يعود لعمله يوم 1 مايو لكنه اختفي قبل انتهاء الاجازة بيوم واحد حين ذهب لقضاء يوم مع أصدقائه ممن كانوا يخدمون معه في قوات العمليات الخاصة في شقة أحدهم بالجيزة».

وأكدت الأسرة أنه «لم يكن متشددًا دينيا مثلما زعمت بعض وسائل الإعلام بل أنه شارك في فض اعتصام ميدان رابعة العدوية».

وكشفت الأسرة تلقي أسر هؤلاء الضباط قرارات من جهات العمل التي يتبعون لها بفصلهم، نظرًا لتغيبهم عن عملهم.

لمزيد من التفاصيل: أسرة ضابط مشتبه تورطه في «حادث حلوان»: «مانعرفش مكانه.. وبنموت ألف مرة في اليوم»

«الداخلية» برأتهم 

وبعد أيام من هذا الحديث وانتشار الأقاويل باتهامهم، نفت «الداخلية» في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يوم 3 يونيو الماضي، ما أوردته تقارير إعلامية عن تورط ضباط شرطة في حادث حلوان الإرهابي.

وبحسب نص البيان «هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، ونهيب بوسائل الإعلام تحرى الدقة والموضوعية في نشر أية معلومات أو بيانات تتعلق بالشأن الأمني».

بعد أن برَّأتهم.. «الداخلية» تعود لتدينهم

رغم نفي «الداخلية» تورط الضباط في هجوم حلوان في بيان رسمي، وعدم إعلانها التحفظ عليهم أو معرفة مكانهم لمدة 6 أشهر، إلا أن البيان الصادر أمس من النائب العام يؤكد احتجاز هؤلاء الضباط من قبل الجهات الأمنية قيد التحقيقات، التي - بحسب البيان - تكشف أنهم متورطون في «التخطيط لاغتيال الرئيس السيسي».

هل وقت حادث حلوان كان الأمن يمتلك معلومات بتورط هؤلاء في التخطيط لاغتيال السيسي، لذلك تم إصدار تحذيرات تزامنًا مع اختفاءهم؟، هل لم يعلن عن هذه المعلومات  حتى لأسرهم كنوع من السرية؟، متى تم القبض عليهم؟، وأين كانوا محتجزين؟.. كلها أسئلة بلا إجابة. 

وحاولت «التحرير» التواصل مع اللواء طارق عطية، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام والعلاقات، للرد على هذه التساؤلات، لكنه لم يجب على هاتفه.

شارك الخبر على