من الأشهر اليوم؟

أعربت مجموعة من منظمات المجتمع المدني - اليوم الاثنين - عن "بالغ استيائها وإدانتها للحكم الصادر أمس الأول بحبس نقيب الصحفيين واثنين من أعضاء مجلس النقابة لمدة عامين، وكفالة 10000جنيه».

وقالت المنظمات - في بيان - إن الحكم يمثل «صفعة هائلة لحرية الرأي والتعبير وحرية الإعلام في مصر، ورسالة إرهاب لكل صاحب رأي مستقل، وصدمة لا تقل وطأتها عن جريمة اقتحام الشرطة لنقابة الصحفيين في مطلع مايو الماضي، للمرة الأولى في تاريخ النقابة الممتد لأكثر من 75 عاما».

وأضاف بيان المنظمات «لقد شابت التحقيقات مع يحيى قلاش نقيب الصحفيين وزميليه جمال عبد الرحيم وكيل النقابة وخالد البلشي أمين لجنة الحريات الكثير من الخروقات والانتهاكات، كان من أبرزها رفض انتداب قاض للتحقيق في الواقعة بعد صدور بيان النائب العام في 3 مايو، متضمنًا تهديدات واضحة، مكيلًا الاتهامات للنقيب وزميليه، ومبررًا اقتحام قوات وزارة الداخلية للنقابة، في استباق واضح لنتائج التحقيقات التي لم تكن قد بدأت بعد، الأمر الذي يجدد التساؤل حول مدى حيادية النائب العام، هذا بالإضافة إلى انتهاء أول جلسة تحقيق بإخلاء سبيل نقيب الصحفيين وزملائه بكفالة 10000 جنية مصري».

وأكد البيان أيضًا أن "ما شهدته هذه القضية من تطورات غير مسبوقة، يرسى عددًا من المستجدات التي اقتصرت ممارستها على النظام الحالي، فبعد واقعة اقتحام نقابة الصحفيين الأولى في تاريخ النقابة منذ إنشائها نهاية الأربعينيات، يأتي الحكم الصادر أمس الأول مكللاً تلك السوابق، باعتباره أول حكم بحبس نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، جراء ممارستهم لعملهم النقابي المتمثل في حماية أعضاء النقابة".

ووقع على البيان منظمات "مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الانسان، المرصد للاستشارات والتدريب، مركز الأرض لحقوق الإنسان، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز هشام مبارك للقانون، مصريون ضد التمييز الديني، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، نظرة للدراسات النسوية".