اتفاقية«التير» ستخفّض تكلفة التشغيل على تجار السلطنة

أكثر من ٥ سنوات فى الشبيبة

العمانية- يوسف بن محمد البلوشي :أكد وزير النقل والاتصالات معالي د.أحمد بن محمد الفطيسي أن صدور المرسوم السلطاني السامي رقم 27/‏‏2018 بالموافقة على انضمام السلطنة إلى الاتفاقية الجمركية بشأن النقل الدولي للبضائع بموجب بطاقات النقل البري الدولي، سيسهم بشكل فعّال في تحقيق أهداف الاستراتيجية اللوجستية الوطنية من خلال تسهيل التجارة وجذب الاستثمارات ورفع كفاءة خدمات النقل التي تقدمها السلطنة. وأضاف في تصريح له أمس أن نظام النقل البري الدولي (التير) سيشكل أحد أهم دعائم تسهيل حركة التجارة في السلطنة، إذ من المتوقع حسب المؤشرات أن يساهم في تعزيز حركة عبور البضائع (الترانزيت)، ورفد الاقتصاد الوطني عبر الطرق التجارية المباشرة إلى السوق الخليجية النامية وأسواق الهند وإفريقيا، ويفتح آفاقًا جديدة للتجار العمانيين إلى مراكز التجارة الدولية مثل الصين والاتحاد الأوروبي.من جانبه، أوضح وكيل وزارة النقل والاتصالات للنقل م.سالم بن محمد النعيمي في تصريح لـ«الشبيبة» أن انضمام السلطنة لاتفاقية الأمم المتحدة للنقل البري الدولي «التير» يخفّض على التجار تكلفة التشغيل، إذ لا يتطلب منهم وضع ضمانات جمركية في كل بلد عبور أثناء عبور البضائع إلى بلد المقصد، وبالتالي الحفاظ على رأس المال. بالإضافة إلى خفض وقت الانتظار على الحدود بشكل كبير من أجل التخليص أو دفع الضمانات، وهذا يؤدي إلى تقليل وقت الانتظار وتكلفة وقود الشاحنات والعمل، بنسبة 5% من تكاليف النقل. مشيرًا بقوله: «يضاف إلى ذلك تحسين ظروف العمل للسائقين، وضمان عبور أسرع للبضائع وتقليل التكاليف وتحسين القدرة التنافسية الاقتصادية للاقتصاد الوطني، وأيضًا تحسين النقل الدولي ودعم الصادرات العمانية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الأمن والعائدات، إذ تتم الموافقة على شركات النقل باستخدام نظام «التير» من خلال إصدار دفتر العبور الدولي والجمعية الضامنة».وأشار معاليه إلى أن سلطة الجمارك ستقوم بالفحص والموافقة على شركات النقل التي جرى إصدار دفاتر العبور الدولي لها، ويمكن سحب الموافقة منها في حال عدم تمكنها من تلبية متطلبات التدقيق، كما تقوم سلطة الجمارك بفحص مقصورة تحميل الشاحنات وإصدار شهادة الموافقة على كل مقصورة والتأكد من أنها تلبّي المتطلبات التقنية لنظام النقل البري الدولي. كما أن نظام النقل البري الدولي «التير» يوفر إدارة المخاطر المسبقة، ويخفّض الحاجة لمناطق وقوف الشاحنة، ومرافق سائقي الشاحنات، ويحسّن تدفق حركة المرور، ويقلل الاختناقات ومتطلبات تفتيش البضائع (فقط للحالات الاستثنائية والضرورية حسب ما تراه سلطة الجمارك) بسبب الاعتراف المتبادل للإجراءات الجمركية بين الدول الأعضاء في الاتفاقية.

شارك الخبر على